وزیر تعاون: صندوق املاک و مستغلات بستری برای اقتصاد تعاونی است
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی امروز در مراسم رونمایی از اولین صندوق املاک و مستغلات با اشاره به حدیثی از حضرت علی(ع) اظهار داشت: با حسن تدبیر، اموال اندک رشد میکنند و با بدتدبیری اموال بزرگ به فنا میرود و اقدام امروز در راهاندازی صندوق املاک و مستغلات میتواند بستری برای حسن تدبیر باشد که سرمایهها و ثروتهای اندک را به ثروت کثیر تبدیل کند.
وی با اشاره به اصل ۴۴ قانون اساسی گفت: در این اصل اقتصاد کشور به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تقسیم میشود که طبق سیاستهای کلی این اصل که از سوی مقام معظم رهبری اعلام شد، دولت مجاز است بخشی از واگذاریهای اموال را به تعاونیها و بخش خصوصی انجام دهد. در این زمینه اموری که اساساً باید دولتی میشدند مانند بانکداری، پالایشگاه، نیروگاه، نفت، صنعت و معدن و سایر بخشها را واگذار کرد و بستر مشارکت مردم در اقتصاد تعاونی به این وسیله فراهم شد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: اگر اقتصاد تعاونی شکل گیرد هم نیازهای کشور برطرف میشود و هم دغدغه خانوارها از نظر اشتغال و درآمد و مسکن رفع میشود.
وی گفت: صندوق املاک و مستغلات پیوند سرمایهها با یکدیگر است و به تعبیری یک نوع بانکداری پیوندی شکل میگیرد و این صندوق صرفا برای بخش دولتی نیست بلکه میتواند علاوه بر مولدسازی درآمدهای دولت که تاکنون محقق نشده، داراییهای شرکتهای غیردولتی را هم مولد کند.
مرتضوی همچنین با بیان اینکه در قانون بودجه ۱۴۰۱ بخشی از منابع باید از محل مولدسازی داراییها به دست میآمد گفت: اما این هدف محقق نشده است، دلایل مختلفی دارد. باید هم مولدسازی داراییهای دولتی و هم داراییهای بخش خصوصی انجام شود و هر کس میتواند به اندازه وسع خود وارد بازار سرمایه شود. ویژگی آن این است که سوخت و سوز ندارد و سرمایه در این صندوقها همواره رو به افزایش است البته به شرط مدیریت خواهد بود.
وزیر کار همچنین گفت: قدرت نقدشوندگی صندوقهای املاک همانند نقدشوندگی النگوی خانمها در مورد خرید خانه است که هر موقع نیاز دارند تبدیل به نقدشوندگی میشود. همچنین به چندجانبهگرایی هم میتوان توجه کردم مشارکت مالک و سرمایهگذار و حتی شهرداریها در این صندوق لازم است.
وی با اشاره به اینکه شهرداریها دنبال درآمد پایدار هستند، تصریح کرد: یکی از خواستههای دیرینه شهرداریها درآمد پایدار است. اگر هزینههای صدور مجوز و پروانههای ساختمانی هم در این صندوق وارد شود، شهرداریها هم میتوانند اقدام به تامین مالی از این صندوقها داشته باشند و امیدواریم نقدینگی سرگردان در بازار جذب سرمایهگذاری در مسکن شود.
پایان پیام/