ابزاری برای پیشگیری از کلاهبرداریهای اینترنتی/ «حساب امانی» باید تبدیل به سرویس بانکی شود
به گزارش گروه علم و پیشرفت خبرگزاری فارس، در نشست «حساب امانی؛ ضرورت امنیت تجارت الکترونیک» که در خانه اندیشه ورزان برگزار شد، کارشناسان به بررسی ابعاد مختلف این موضوع پرداختند.
در بخشی از این نشست صدرا صفائی پور، کارشناس اندیشکده حنان به بیان برخی نکات پرداخت و با تأکید بر اینکه در ایران جهت تأمین امنیت تجارت الکترونیک، همچنان بر ابزارهای سنتی تکیه می‌شود و به ابزارهای نوین که هماهنگی ذاتی با این حوزه داشته باشد توجهی نمی‌شود، گفت: یکی از راهکارهایی که در حوزه تجارت الکترونیک سال‌ها در سطح بین‌المللی اتفاق افتاده و از آن استفاده می‌شود، «حساب امانی» است. از این حیث برای مقابله با کلاهبرداری که یکی از مسائل مهم در تجارت الکترونیک است، از این راهکار استفاده می‌شود و بسیار هم موفق بوده اما تاکنون در کشور ما مغفول مانده است.
دولت الکترونیک یکی از موضوعات مهم پیش روی کشور
در ادامه این نشست سینا سالاری، مدیر اندیشکده حنان نیز به بیان توضیحاتی در مورد این نشست و نیز چالش‌های پیش روی این حوزه پرداخت و اظهار کرد: یکی از موضوعات مهمی که کشور با آن روبرو بوده و طبیعتاً اندیشکده حنان هم با توجه به مأموریتی که برای خود قائل است به آن ورود کرده، بحث «دولت الکترونیک» و موضوعات مرتبط با آن است. ما ذیل محور دولت الکترونیک درگیر مسائلی شدیم که بخشی از آن مرتبط با بحث‌های تجارت الکترونیک و ارائه مدل‌هایی برای اعتماد آفرینی در این حوزه بود.
وی افزود: یک جزء از این مدل تحت عنوان حساب امانی است که قرار بر این است نوعی اعتماد آفرینی را در حوزه تجارت الکترونیک به ارمغان بیاورد. حساب امانی به عنوان یک ابزار اعتماد آفرینی در بستر تجارت الکترونیک و رفع دغدغه‌‌هایی همچون کلاهبرداریهای مالی در کسب و کارهای مجازی، یک زیرساخت حقوقی و نهادی نیاز دارد که چنین زیرساختی را در کشور نداریم و لازم است آن را ایجاد کرده و توسعه دهیم. نکته‌‌ای که سبب شد چنین نشستی برگزار شود این بود که ذینفعان و دغدغه‌‌مندان این حوزه را دور هم جمع کنیم و به این نتیجه برسیم که چگونه میتوانیم آن را در کشور توسعه دهیم؟ چه موانعی در این راه وجود دارد؟ متولی این موضوع در کشور چه کسی است؟ و زیرساخت‌‌های حقوقی مورد نیاز را چطور میتوانیم ایجاد کنیم؟
حساب امانی می‌تواند اساسا جرم را منتفی کند
در بخش دیگری از این نشست امیرحسین حاجی‌زاده، مدیر اندیشکده محنا و عضو تیم صنعت تحول قوه قضائیه نیز به بیان برخی چالش‌های قضایی در حوزه تجارت الکترونیک و قراردادهای مدنی پرداخت و گفت: تأثیر حساب امانی چه در قراردادهای مدنی و چه در قراردادهای تجاری تقریباً یکی است؛ شاید ساز و کارها و نهاد متولی آن متفاوت باشد که اینها مکانیزم است اما در کل تأثیرش بر مسئله یکی است. بنابراین لزوماً حساب امانی یک عامل بازدارنده در عرصه تجاری نیست بلکه در عرصه مدنی هم موثر است.
وی افزود: وقتی در بورس معامله می‌کنید چه اتفاقی رخ می‌دهد؟ تقریباً اساس قراردادش بیع است که همان خرید و فروش سهام است. شما یک اسکور اکانتی دارید پول را واریز می‌کنید و سایر جزئیات آن، این یک مکانیزم در سیستم تجاری است که ما تجربه کردیم. من تا به حال ندیده‌ام کسی در قوه قضائیه شکایت کند و بگوید در قراردادهای بورسی یکی کلاهبرداری کرده، در حالی که حجم آن چند برابر تمام معاملات و قراردادهای مدنی است؛ پس حساب امانی می‌تواند اساسا جرم را منتفی نماید.
خوب است حساب امانی در کنار سرویس‌های دیگر بانک‌ها تبدیل به سرویس بانکی شود
در ادامه این نشست حسین خسروپور، مشاور رئیس مرکز فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی و اقتصاد هوشمند وزارت اقتصاد با اشاره به اینکه اگر در حوزه تجارت الکترونیک ورود پیدا کنیم چالش حجیم بودن قوانینی که ایجاد می‌شود جوری هست که دوستان اصلاً نتوانند فعالیت کنند، گفت: وقتی بانک مرکزی ورود پیدا می‌کند باید کل ریسک‌ها را پوشش دهد که این یک چالش رگولاتوری خیلی بزرگی را به وجود می‌آورد. پیشنهاد من این است که حساب امانی در کنار سرویس‌های دیگر بانک‌ها تبدیل به یک سرویس بانکی شود.
مهدی شریعت‌مدار، رئیس انجمن فناوری‌های نوین مالی گفت: اگر بخواهم در خصوص تنظیمگری پیشنهادی داشته باشم، موضع را به دو قسمت تقسیم می‌‌کنم، اولاً کالا و خدمات روزمره که پیشنهاد من این است که اینجا آن الزامات جانبی روزانه را خود استارتاپ‌‌ها تنظیم کنند، اعم از داوری که داوری باید یک قراردادی باشد بین پلتفرم و طرفین؛ ولی اگر خود کسب و کارها دارند ریسک‌‌های کلانی ایجاد می‌‌کنند مثلا حساب تجمیعی کسب و کاری از هزار میلیارد بیشتر شده، اینجا بهتر است که یک تنظیمگری حداقلی توسط تنظیم‌‌گر انجام شود یا حداقل پیش‌‌بینی لازم را داشته باشند. لذا حوزه مبادلات خرد بهتر است به همین نحو فعلی پیش برود. اما در موضوع‌‌هایی مثل خودرو و مسکن یا خرید و فروش‌‌های تجاری که حوزه‌‌های معاملات کلان هستند علاوه بر اینکه در اینها هم حساب امانی باید راه بیفتد، ابتدا تنظیمگری انجام شود و بعد استارتاپ‌‌ها کار کنند، در غیر این صورت استارتاپ‌‌ها نمی‌‌توانند جلو بروند.
هراس از بزرگ شدن کسب و کارها یک هراس بیهوده است
حسین مرادی، مدیرعامل تضمین‌چی نیز به امکان دادن تسهیلات از محل رسوب حساب‌های امانی اشاره و اظهار کرد: به چه کسانی امکان خرید و اهرم‌هایی برای افزایش قدرت خرید داده می‌شود؟ برای کسانی که وجوه‌شان در این حساب‌ها رسوب دارد و می‌توانند خریدهایشان را انجام دهند. اگر ما بتوانیم به این بلوغ برسیم که اعتبار با پول گزینه متفاوتی است اینجا بانک مرکزی را میتوانیم تا حدودی از این فرآیندها کنار بگذاریم.
وی در بخش دیگری افزود: به نظرم هراس از بزرگ شدن کسب و کارها یک هراس بیهوده‌‌ای است که متأسفانه وجود دارد. ما هرجایی که اعتماد کردیم ضرر نکردیم. مسئله اصلی مسئله اعتماد است، هرجایی که به جای مجوز اعتماد وجود داشته باشد جای پیشرفت وجود دارد.
فرهاد بیات، مشاور حقوق کسب‌وکار نیز در مورد ورود حاکمیت به این موضوع، گفت: با شناختی که از نگاه سنتی به حوزه فعالیت‌ها و کسب و کارها داریم بعید است که نگاه حاکمیتی نخواهد به این حوزه ورود بکند. به هرحال هرجا که حوزه بحث‌های مالی و پولی است یا بحث‌های اعتباری مطرح است، یک نگاه خاص و حساسی به آن وجود دارد. به نظرم در این حوزه به دلیل همان اهمیتی که دارد لاجرم احتمال ورود است ولی مثل بقیه حوزه‌هاست یعنی حوزه‌هایی که کسب و کارها پیشرو بودند و مقررات در واقع قانونگذار با تأخیر به این حوزه‌ها ورود می‌کند. این خود یک چالش است و دوستانی که ورود کردند حتماً این نگرانی را دارند که مجوزی وجود دارد یا ندارد.
پایان پیام/