سوت‌زنی| طلسم پرونده رامک‌خودرو کی شکسته می‌شود؟/ از مزایده‌های بی‌نتیجه تا رای عجیب دیوان
به گزارش خبرگزاری فارس، ۳۸۴۷ نفر در سال ۹۶ اقدام به پیش خرید ماشین‌های طرح سانگ‌یانگ با مبالغی میان ۱۰۰ تا ۱۱۰ میلیون تومان از شرکت رامک‌خودرو کرده و ۴۰ تا ۷۰ میلیون تومان به عنوان پیش پرداخت به حساب این شرکت واریز کردند، اما علیرغم این‌که مهلت تحویل خودرو در متن قرارداد ۱۲۰ الی ۱۵۰ روز اعلام شده بود، با گذشت حدود یک سال خبری از ارائه ماشین‌ها نشد که تا این که متمم قرارداد با قول تحویل خودرو در تیرماه سال ۹۸ و پرداخت هدیه وفاداری به تعدادی از مشتریان داده شد، اما این تعهدات جز برای افراد محدودی صورت نگرفت که موجب شکایت متقاضیان از شرکت رامک‌خودرو شد.
پیش‌فروش و تحریم‌های اقتصادی بهانه‌ای برای فرار از تعهدات
شرکت رامک‌خودرو در دفاعیات خود چندین مبحث را مطرح کرده است، از جمله این که قرارداد مذکور در قالب پیش‌فروش بوده و انعقاد عقد بیع صورت نگرفته بود، در حالی که شرکت رامک‌خودرو هیچ‌گاه اتمام قرارداد و ارجاع پیش‌پرداخت‌ها را مطرح نکرد که ارائه متمم قرارداد به متقاضیان گواهی بر تاکید شرکت بر ادامه تعهداتش است.
همچنین مساله ممنوعیت واردات خودرو ناشی از تحریم‌های اقتصادی به عنوان توجیهی برای عدم ارائه خودروها مطرح شد، اما محدودیت واردات مذکور از تاریخ ۳۰ خرداد سال ۹۷ با دستور محمد شریعتمداری وزیر وقت صمت اتفاق افتاد ولی طبق مفاد قراداد فوق تعهدات شرکت رامک خودرو اکثرا تا اواخر سال ۹۶ و حداکثر تا اوایل سال ۹۷ باید محقق می‌شد.
با شکایت متقاضیان از شرکت رامک‌خودرو از جمعیت ۳۸۴۷ نفری که پیش‌خرید خودرو انجام داده بودند، طبق دادخواست مدیریت این شرکت حدود ۲ هزار فقره رد وجوه واریزی انجام شده و رضایتنامه آن‌ها به مراجع قضایی ارائه شده است، اما حدود ۶۰۰ نفر با رای قطعی دادگاه رامک‌خودرو را محکوم کرده و آماده دریافت مطالبات خود هستند.
برای کسب اطلاعات بیشتر با یکی از مالباختگان ارتباط گرفتیم که وی درباره‌ی آخرین روند قضایی پرونده رامک‌خودرو اظهار کرد: پس از اخذ حدود ۶۰۰ رای قطعی دادگاه و دستور شعبه یک اجرای احکام مجتمع قضایی شهید مفتح به کلانتری ۱۵۴ چیتگر مبنی بر توقیف دفتر مرکزی شرکت رامک‌خودرو، این ملک برای اولین بار مورخ ۵ مرداد به مزایده گذاشته شده و برای بار دوم آخرین روز همان ماه مجدد برای فروش آگهی شد، اما شنیده‌ها حاکی از نفوذ رئیس هیئت مدیره برای عدم فروش دفتر مرکزی این شرکت است، همچنین وی به مسئولان قضایی پرداخت ۳۰۰ میلیارد تومان را طی ۲۰ روز قول داد اما تنها ۱۲ میلیارد تومان به حساب قوه قضائیه واریز کرد که این اتفاق از موارد بدقولی‌های این فرد است.
وی علیرغم اموال متعدد رامک‌خودرو، وضعیت مزایده اموال این شرکت را نامشخص دانسته و افزود: براساس آنچه اتفاق افتاد به اجرای احکام پیشنهاد دادیم تا براساس مواد ۱۳۰ و ۱۳۱ قانون اجرای احکام مدنی مالکیت دفتر مرکزی شرکت را با دستور به اداره ثبت به ما واگذار کند، البته اموال متعدد دیگری دراختیار ریاست هیئت مدیره و شرکت‌های زیرمجموعه رامک‌خودرو می‌تواند در راستای مطالبات ما نقد شود.
بلاتکلیفی خودروهای سرقتی از مجتمع قضایی شهید مفتح
همچنین با مالباخته‌ی دیگری گفت‌وگو کردیم که درباره‌ی خودروی توقیف‌شده‌‌ی خود اظهار کرد: بعد از صدور احکام قطعی مبنی بر توقیف اموال شرکت رامک‌خودرو در راستای مطالبات مالباختگان این پرونده، ۶۸۸ خودروی موجود از دارایی‌های شرکت مذکور با دستور دادسرای جرائم اقتصادی تهران به ریاست گمرک توقیف شده و به پارکینگی در تهران منتقل شد، سپس ۱۰۸ خودرو برای تحویل در مجتمع قضایی شهید مفتح جای گرفت اما ۲۶ عدد از آن‌ها شبانه و بدون مجوز از این مجتمع خارج شد که تاکنون وضعیت آن‌ها مشخص نشده است.
وی بر لزوم شناسایی هرچه سریع‌تر خودروهای سرقتی تاکید کرد و افزود: اسامی مالکان ۲۶ خودروی مذکور اعلام شده اما علیرغم گذشت دو سال از نامه مجتمع شهید مفتح به ستاد ترخیص راهور فاتب هنوز هیچ خودرویی به ما ارائه نشده است که امیدواریم از مزایده اموال توقیفی بتوانیم سهم خود را دریافت کنیم.
علاوه‌بر آن با فردی که دو ماشین پیش‌خرید کرده بود مصاحبه کردیم که وی در رابطه با مطالبات خود گفت: بنده نیز پس از پایان مهلت ارائه خودروها از جانب رامک‌خودرو در مراجع قضایی اقامه دعوا کرده و مانند ۶۰۰ حکم دیگر برای یکی از دو خودرو در تجدیدنظر رای قطعی دریافت ماشین را گرفتم اما علیرغم طی شدن همان روند قضایی با مطالبات یکسان برای خودروی دوم، پرونده بنده به دیوان عالی کشور رفته و براساس رای هیئت عمومی و وحدت رویه با تاکیدبر پیش فروش فاقد مجوز و تحریم‌های اقتصادی به شعبه مجتمع شهید مفتح ارجاع داده شده و در آنجا رای بر بی‌حقی بنده صادر شد.
وی دریافت مطالبات مالباختگان از شرکت‌های زیرمجموعه رامک خودرو را راه‌حلی برای این پرونده دانست و افزود: رامک‌خودرو پس از مشکلات حقوقی ناشی از شکایت مالباختگان برای ادامه فعالیت اقدام به تاسیس شرکت‌هایی مانند نوراموتور کرد که تولیدات خوبی داشته و می‌تواند پاسخگوی مطالبات ما باشد، که در همین راستا دستور توقیف ۲۸ خودرو به دادگستری شهرستان ساوه صادر شد اما نوراموتور خود را مستقل از رامک دانسته و به دادگاه اعتراض کرد، در حالی که طبق گزارش ضابطین بیشتر سهام نوراموتور به اسم رئیس هیئت مدیره رامک‌خودرو است اما متاسفانه برج ده سال گذشته در تجدیدنظر دستور رفع توقیف خودروها صادر شد.
این مطالبه‌گر بر عدم پاسخگویی مناسب مسئولین قضایی علیرغم تجمعات مکرر مالباختگان تاکید کرد و ادامه داد: تاکنون تجمعات متعددی جلوی دستگاه‌های قضایی برگزار شده است اما جواب قطعی بابت مطالبات خود دریافت نکردیم، که پیگیری ریاست محترم قوه قضائیه را می‌طلبد.
با توجه به آنچه مطرح شد، لازم است که اموال قابل توجه رامک‌خودرو و شرکت‌های تابع در راستای احکام مذکور به مالکیت مالباختگان این پرونده درآید، همچنین وضعیت ۲۶ خودروی سرقت شده از مجتمع قضایی شهید مفتح از طریق فرماندهی انتظامی تعیین تکلیف شود، علاوه‌بر آن روند قضایی منسجمی برای افراد درگیر در پرونده رامک‌خودرو درنظر گرفته شود تا همه‌ی صاحبان حق بتوانند مطالبات قانونی خود را دریافت کنند.
پایان پیام/