اصلاح آیین‌نامه تسهیل روابط کارگر و کارفرما در دستور شورای عالی کار
علی‌حسین رعیتی‌فرد در گفت‌وگو خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در پاسخ به این سوال که قرار بود جلسه شورای عالی کار در اواخر آذر برگزار شود و آیا این جلسه برگزار شد؟ اظهار داشت: جلسه شورای عالی کار روز سه‌شنبه ۲۹ آذر با حضور شرکای اجتماعی (کارگران و کارفرمایان) و وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی برگزار شد.
وی افزود: مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی یک کار پژوهشی برای تعیین معیارهای مزد منطقه‌ای در نشست شورای عالی کار ارائه کرد که البته هنوز گزارش به جمع‌بندی نرسیده است، قرار شد این گزارش تکمیل و نهایی شود و در جلسات بعدی شورای عالی کار ارائه شود.
معاون روابط کار وزارت تعاون تأکید کرد: نشست شورای عالی کار با حضور شرکای سه‌گانه نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت با حضور آقای صولت مرتضی، وزیر کار برگزار شد و این دومین جلسه در زمان وزیر فعلی است که در آن مباحث تخصصی مربوط به قانون کار و کارگران بررسی می‌شود و فقط بحث حداقل دستمزد برای سال آینده نیست.
رعیتی‌فرد ادامه داد: جلسات شورای عالی کار هر ماه یکبار برگزار می‌شود، اما در اسفند برای تعیین تکلیف حداقل مزد کارگران در سال آینده تعداد نشست‌ها بیشتر می‌شود تا به نتیجه برسیم.
وی افزود: یکی از دستورِکارهای شورای عالی کار اصلاح و بررسی آیین‌نامه‌های قانون کار از جمله آیین‌نامه ماده ۱۶۴ قانون کار است که در مورد عضویت نمایندگان کارگری و کارفرمایی در هیأت‌های حل اختلاف و تشخیص دعاوی کارگری و کارفرمایی بحث می‌کنند.
معاون روابط کار وزارت تعاون گفت: آیین‌نامه‌های مربوط به قانون کار در سال ۸۷ تدوین شده است که الان نیاز به اصلاح و بازنگری دارد و در این زمینه استمزاجی از شرکای اجتماعی و نمایندگان کارگران و کارفرمایان شد که آیین‌نامه‌های قانون کار که در دهه هفتاد تدوین شده برخی نیاز به بازنگری دارند و با اولویت این آیین‌نامه‌ها در شورای عالی کار مطرح و اصلاح شده و به تصویب وزیر کار و تعاون می‌رسد.
رعیتی‌فرد با بیان اینکه شورای عالی کار وظایف دیگری علاوه بر تعیین حداقل مزد کارگران دارد، عنوان کرد: یکی از این موضوعات اصلاح آیین‌نامه‌ها است که برای تسهیل در روابط بین کارگر و کارفرما اصلاح می‌شوند.
پایان پیام/