بانک مرکزی عراق: بازار ارز تحت فشارهای داخلی و خارجی است
به گزارش گروه اقتصاد بین‌الملل خبرگزاری فارس به نقل از خبرگزاری دولتی عراق (واع)، نوسانات نرخ ارز در بازار عراق که طی دو سه هفته اخیر آغاز شده کماکان ادامه دارد.
هر یکصد دلار در بورس داخلی عراق امروز سه شنبه ۱۵۶ هزار و ۶۰۰ دینار به فروش می‌رسد و قیمت خرید آن هم ۱۵۷ هزار و ۵۰۰ دینار است.
بانک مرکزی عراق وعده داده است که قیمت هر یک دلار را به ۱۴۷۰ دینار بازمی‌گرداند.
به عقیده ناظران، افزایش قیمت دلار ناشی از ممانعت بانک مرکزی آمریکا در انتقال پول‌های عراق در بانک مرکزی آمریکا به بانک‌های عراقی است و از این رو دولت عراق ناچار شده، ارز احتیاطی را به بانک‌ها تزریق کند تا قیمت آن را ثابت نگه دارد که با این حساب امکان فروپاشی اعلام ورشکستگی بانکی عراق با هدف تحت فشار قرار دادن دولت جدید این کشور به ریاست السودانی وجود دارد.
بانک مرکزی عراق نیز امروز سه شنبه تأیید کرد که نرخ ارز تحت فشارهای موقتی ناشی از عوامل داخلی و خارجی قرار دارد.
دفتر رسانه‌ای این بانک در بیانیه‌ای اعلام کرد: هیات مدیره بانک مرکزی عراق امروز سه شنبه جلسه‌ای تشکیل داد و در مورد پیامدها و شاخص‌های افزایش نرخ ارز در بازار ارز در بازارهای داخلی بحث و تبادل نظر کرد، در شرایطی که نرخ ارز چند روزی است، در معرض فشارهای موقتی ناشی از عوامل داخلی و خارجی قرار گرفته است.
در این بیانیه آمده است: با توجه به اتخاذ سازوکارهایی برای حمایت از بخش بانکی، مشتریان و نظام مالی، تمامی الزامات تجارت خارجی (برای اعتبارات اسنادی یا نقل و انتقالات) به طور کامل تحت پوشش قیمت رسمی (۱۴۶۵) دینار برای هر دلار است و برای برای نقل و انتقالات (۱۴۷۰) دینار برای هر دلار است.
بانک مرکزی عراق تاکید کرد: بانک‌ها باید مسئولیت خود را در زمینه تسهیل و تسریع فرآیندها برای مشتریان خود برای اطمینان از دسترسی آنها به تامین مالی با بهترین شیوه‌های بانکی، با کمترین موانع و با در نظر گرفتن الزامات قانونی مقرر بر عهده بگیرند.
راهکارها برای کنترل قیمت ارز
انجمن بانک‌های خصوصی عراق امروز سه شنبه تاکید کرد که دولت و بانک مرکزی این کشور اقدامات متعددی را برای محدود کردن افزایش نرخ برابری دلار در برابر دینار انجام داده‌اند.
در بیانیه این انجمن آمده است: انجمن بانک‌های خصوصی عراق و بانک‌های عضو آن در حال رصد افزایش اخیر نرخ ارز هستند و تأیید می‌کنند که این افزایش در نتیجه تغییر مکانیسم پنجره فروش ارز در بانک مرکزی عراق و بر اساس الزامات مبادلات بین‌المللی است. دولت عراق برای تشویق بازرگانان به همکاری مستقیم با بانک‌ها و جلوگیری از اخذ مالیات مضاعف، اقداماتی را در رابطه با روش اخذ مالیات و عوارض گمرکی در گذرگاه‌های مرزی انجام داده است.
بر اساس این بیانیه، بانک مرکزی عراق نیز اقدامات متعددی را انجام داده است که افزایش نرخ ارز را محدود می‌کند و انجمن بانک‌های خصوصی بر حمایت خود از تلاش‌های دولت و تلاش‌های بانک مرکزی تاکید می‌کند.
این انجمن تاکید کرد که آماده است، به بازرگانانی که مایل به گشایش اعتبار اسنادی هستند، ارز را به قیمت رسمی برای مقاصد وارداتی بفروشد و از بازرگانان برای بهره مندی از آن دعوت به عمل می‌آورد.
انجمن بانک‌های خصوصی عراق بر لزوم ایفای نقش مثبت رسانه‌ها در افزایش آگاهی و دوری از اخبار غیرمستند که به تضعیف اعتماد به پول ملی، سیاست‌های مالی و پولی و بانک‌های عراق کمک می‌کند، تاکید کرد.
به گزارش رسانه‌ها، کاهش جدید ارزش پول عراق که تحلیلگران تفسیر متفاوتی از آن دارند، با افزایش جدید قیمت مواد غذایی وارداتی و همچنین مصالح ساختمانی همراه شده است علاوه بر اینکه بیشتر بخش‌های تجاری، به ویژه خودرو و املاک را هم نگران کرده است تا جایی که برخی شرکت‌ها در داخل عراق ترجیح می‌دهند به جای ارز محلی به دلار معامله کنند.
مظهر محمد صالح، مشاور مالی دولت عراق ادامه افزایش قیمت دلار در برابر دینار را ناشی از عوامل خارجی دانست و بر تلاش دولت برای کنترل ثبات نرخ ارز تاکید کرد.
وی افزود: نهاد اقتصادی با اقدامات فشرده و جدی خود به دنبال حفظ ثبات اقتصادی در کشور است و در شرایطی که ذخایر رسمی از بالاترین سطح تاریخی خود برخوردار است و به ۱۰۰ میلیارد دلار می‌رسد که بالاترین ذخیره مالی در تاریخ عراق است.
صالح با اشاره به تاثیر جنگ شدید در اوکراین و دیگر درگیری‌های بین المللی در خاورمیانه بر سیستم مالی بین المللی گفت: با این وجود نگرانی نسبت به قدرت مالی عراق وجود ندارد و لازم است در فعالیت‌های تامین مالی تجارت بخش خصوصی از سوی بانک‌های خصوصی به‌طور مداوم دقت صورت گیرد تا در انطباق توسط پلتفرم بین‌المللی رد نشوند که این نیز دقت سیستم بانکی در گنجاندن اطلاعات مربوط به تقاضای ارز در هنگام انجام نقل و انتقالات را می‌طلبد.
در همین حال احسان الیاسری، مشاور بانک مرکزی عراق هم اعلام کرده است که دو بانک الرافدین و الرشید به عنوان دو بانک دولتی مامور تامین ارز شهروندان برای مقاصد مختلف اعم از گردشگری، تحصیل، درمان و غیره هستند.
از سوی دیگر امروز سه‌شنبه، وزارت دارایی عراق دستورالعملی را در رابطه با صلاحیت هزینه‌ها در وزارتخانه‌ها و سازمان‌های غیر مرتبط با یک وزارتخانه صادر کرد.
در بیانیه وزارت دارایی عراق آمده است که انتصابات، نقل و انتقالات، جابجایی‌ها، ترفیعات و پاداش ها از اول ژانویه ۲۰۲۳ به حالت تعلیق درمی‌آید و تنظیم امور مالی و حقوقی نهادها تا زمان تصویب قانون بودجه عمومی فدرال برای سال ۲۰۲۳ مطابق با نرخ ارز تاریخ یکم ماه دسامبر خواهد بود.
پایان پیام/