علت اعلام وصول نشدن لایحه بودجه ۱۴۰۲/ مجلس در مورد لایحه برنامه هفتم ۳ نامه به دولت نوشت
حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در مورد آخرین وضعیت لایحه بودجه ۱۴۰۲ و دلیل عدم اعلام وصول لایحه اظهار داشت: دولت بخشی از لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ را به مجلس ارائه کرده است و هنوز جداول و ردیف‌های بودجه در آن نیست و فقط ماده واحده و تبصره‌ها را ارائه کرده است؛ از طرفی طبق ماده ۱۸۴ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، وقتی دولت لایحه بودجه را بعد از مدت قانونی ۱۵ آذر ارائه کند، باید همراه آن لایحه یک دوازدهم و یا دو دوازدهم بودجه را هم ارائه کند که دولت آن را هم به مجلس نداده است.
وی افزود: دولت لایحه ناقصی به مجلس ارائه کرده است که ما نمی‌دانیم با آن چه کار کنیم، اولاً ردیف بودجه‌ها و جداول ندارد، ثانیاً لایحه چند دوازدهم همراه آن نیست، ثالثاً سؤال این است که لایحه بودجه براساس کدام برنامه نوشته شده است.
عضو هیأت رئیسه مجلس در مرود اینکه قانون برنامه ششم تا آخر سال جاری تمدید شده است؟ گفت: قانون برنامه ششم تا آخر سال ۱۴۰۱ است، اما لایحه بودجه مربوط به سال ۱۴۰۲ می‌شود. یعنی معلوم نیست براساس کدام برنامه باشد.
سلیمی در مورد اینکه سیاست‌های کلی برنامه هفتم ابلاغ شده است، عنوان کرد: سیاست‌های کلی را نمی‌توان گفت که قانون برنامه است. برنامه باید قابلیت اجرا داشته باشد، به عنوان مثال در سیاست کلی اگر گفته شود رشد اقتصادی سالی ۸ درصد باشد در قانون برنامه باید گفته شود این نرخ رشد در سال اول چقدر باشد و چه میزان از رشد از محل نفت و چقدر از محل درآمد غیر نفتی باشد و در واقع سیاست‌های کلی استراتژی و راهبردهای کلان و دورنماها را ترسیم می‌کند، اما برنامه باید یک برش زمانی از افق‌ها را نشان دهد که در هر برش چه میزان از اهداف برنامه محقق شود.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا نمی‌توان لایحه بودجه ۱۴۰۲ را براساس قانون تمدید شده برنامه ششم توسعه تدوین کرد؟ اظهار داشت: در برنامه ششم هم سیاست‌های کلی اعلام شده بود، اما قانون برنامه مصوب و قوانین بودجه براساس قانون برنامه ششم تدوین شدند. اگر بگوییم فقط سیاست‌های کلی لازم است، پس چه نیازی به تدوین قانون برنامه ششم یا هم اکنون برنامه هفتم احساس می‌شود.
عضو هیأت رئیسه مجلس گفت: در سیاست‌های کلی به عنوان مثال گفته می‌شود قوانین مجلس نباید موجب نقض قوانین قبلی شود، اما این سیاست‌های کلی ما را از قانون‌گذاری بی‌نیاز نمی‌کند. یا یکی دیگر از سیاست‌های کلی می‌گوید باید رعایت اصل ۷۵ قانون اساسی در قانون‌گذاری انجام شود و سیاست‌های کلی این چارچوب‌ها را ترسیم می‌کنند، اما ناگزیر هستیم قوانین برنامه را هم تدوین کنیم.
سلیمی تأکید کرد: باید رئیس مجلس و رئیس‌جمهور مسئله لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ و لایحه برنامه هفتم را با هماهنگی دو قوه حل کنند و هرچه سریع‌تر این دو لایحه تعیین و تکلیف شوند.
وی افزود: ما در مجلس شبانه روزی آمادگی داریم که هم لایحه بودجه ۱۴۰۲ و هم لایحه برنامه هفتم توسعه را بررسی و تصویب کنیم، اما لایحه ارائه شده دولت ناقص است و لایحه برنامه هفتم توسعه هم هنوز مشخص نیست.
عضو هیأت رئیسه مجلس در مورد اینکه گفته شده در لایحه بودجه احکام دائمی جدا شده‌اند و جداول هم بعداً ارائه می‌شوند، عنوان کرد: احکام برمبنای کدام برنامه توسعه نوشته شده است و اگر احکام دائمی وجود دارد، در مورد برنامه‌های توسعه است نه در مورد لایحه بودجه.
سلیمی در مورد اینکه از قوانین برنامه‌های قبلی چه میزان اجرا شده است، بیان کرد: اگر برنامه اجرا نشده است، خود دولت باید پاسخگو باشد، قانون برنامه‌ای که لایحه آن را دولت نوشته و مجلس تصویب کرده است دولت باید بگوید چرا اجرا نکرده است، اگر دولت توان اجرای قانون برنامه را ندارد، به صراحت بگوید.
وی در مورد اینکه چه زمانی لایحه بودجه ۱۴۰۲ از سوی هیأت رئیسه مجلس اعلام وصول می‌شود؟ گفت: وقتی که دولت براساس قانون، اصول و چارچوب‌ها را در لایحه بودجه رعایت کند و لایحه برنامه هفتم را هم بدهد، دولت در حال حاضر می‌گوید طبق قانونی که مجلس می‌خواهد در مورد لایحه بودجه تصویب کند، جداول را نداده است در حالی که اصلاح قانون بودجه مربوط به سال آینده است که دولت موظف می‌شود، حداکثر آبان‌ماه لایحه بودجه را به مجلس تقدیم کند.
عضو هیأت رئیسه مجلس تأکید کرد: مجلس همراه دولت است اما در عین حال استقلال خود را حفظ می کند و آمادگی کامل را دارد به طور همزمان هر دو لایحه برنامه هفتم توسعه و لایحه بودجه ۱۴۰۲ را با هم بررسی و تصویب کند، ما دنبال کمک کردن به دولت هستیم؛ وقتی دولت متن ناقصی به عنوان لایحه بودجه ۱۴۰۲ داده است ما کجای آن را اعلام وصول کنیم. از طرفی براساس ماده ۱۸۴ آیین‌نامه باید لایحه بودجه که بعد از موعد مقرر ارائه شده همراه با لایحه چند دوازدهم هم باشد. از طرفی دولت جداول و ردیف‌های بودجه را نداده و گفته است قرار است مجلس قانونی تصویب کند که نیاز به جداول نداشته باشد اما فعلاً طبق قانون قبلی باید جداول و پیوست‌ها را هم ارائه کند.
سلیمی در پاسخ به این پرسش که قانون آیین‌نامه داخلی مجلس برای اداره مجلس است و برای سایر دستگاه‌ها نمی‌تواند الزام‌آور باشد، گفت: اتفاقاً قانون آیین‌نامه داخلی مجلس محکم‌تر از سایر قوانین است. سایر قوانین با نصف به علاوه یک رأی قانون می‌شود اما قانون آیین‌نامه داخلی باید با حداقل دو سوم آرای نمایندگان باشد. از طرفی قوانینی که مرتبط با دستگاه‌های دیگر خارج از مجلس است نیز برای آنها لازم الاجرا است و از قوانین بسیار محکم است.
وی افزود: براساس ماده ۱۸۰ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس دولت موظف است لایحه برنامه توسعه را حداکثر تا خرداد آخرین سال برنامه به مجلس ارائه کند که از آن زمان تاکنون ۶ ماه گذشته است و سیاست‌های کلی برنامه هفتم هم در شهریور تمام شد. مجلس تاکنون سه نامه به دولت نوشته است که لایحه برنامه هفتم را سریع‌تر به مجلس بیاورند و دولت هم قول داده به زودی لایحه برنامه را می‌آورد و ما همچنان چشم به راه هستیم.
عضو هیأت رئیسه مجلس در پاسخ به این گفته که فعالان بخش خصوصی و کارآفرینان منتظر تصمیم دولت در لایحه بودجه مانند نرخ ارز، نرخ تورم، قیمت نفت و بودجه عمرانی هستند و نمی‌توانند به خاطر دیدگاه‌های دولت و مجلس منتظر بمانند، گفت: لایحه بودجه در واقع پیش‌بینی دخل و خرج دولت در یک سال است که دولت باید دقیق و کارشناسی مواردی مانند قیمت نفت، قیمت ارز، میزان فروش نفت و سایر مؤلفه‌های اقتصادی را به دقت پیش‌بینی کند که اگر این کار انجام نشود، منجر به کسری بودجه می‌شود و اگر درآمدها پیش برآوردی داشته باشند کسری بودجه روی می‌دهد که آن هم به معنای چاپ پول و تورم در کشور می‌شود. هنر دولت این است که بتواند اقتصاد را به خوبی پیش‌بینی کند و تکلیف فعالان اقتصادی را هم روشن کند. چون اگر بخش خصوصی قدرت پیش‌بینی نداشته باشد نمی‌تواند بنگاه خودش را مدیریت کند.
سلیمی در مورد اینکه کمتر از دو ماه و ۱۲ روز به آخر سال مانده و در این مدت آیا تکلیف لایحه بودجه و برنامه هفتم مشخص می‌شود؟ عنوان کرد: مجلس آمادگی کامل دارد و همانطور که گفتم تاکنون سه بار به دولت نامه نوشته‌ایم که آماده هستیم لایحه برنامه هفتم را دریافت و بررسی کنیم؛ ما آماده‌ایم براساس قوانین و چارچوب لایحه بودجه و لایحه برنامه هفتم توسعه را سریع‌تر تعیین تکلیف و تصویب کنیم.
پایان پیام/