ضرورت توجه به ۴ عامل برای تدوین سیاست صنعتی و توسعه‌ای کشور
سیاست توسعه صنعتی از جمله مهمترین برنامه‌های هرکشور به سمت توسعه اقتصادی است، در این میان، تدوین یک سیاست منسجم و اثرگذار به خصوص در شرایط کنونی و پس از شیوع کرونا، تابع شرایطی است که بدون توجه به آنها، برنامه توسعه صنعتی نتیجه مطلوب را در بر نخواهد داشت.
سیاست صنعتی، به مثابه نقشه راه توسعه، همواره دغدغه کشورهای درحال توسعه بوده است، با ظهور انقلاب صنعتی در اروپا و تغییر شکل تولید از حالت سنتی و کاربرمحور به سمت تولید مبتنی بر فناوری، درآمد حاصل از صنعتی شدن در کشورهایی که زودتر به این مهم دست یافته بودند باعث رشد و توسعه سریع آنها شد.
این فرایند بعد از جنگ جهانی دوم شتاب بیشتری گرفت و در دهه ۱۹۸۰ تفکر حاکم بر فضای توسعه مبتنی بر هدایت حمایت‌های دولتی به سمت صنایعی بود که اصطلاحا به «انتخاب برندگان» معروف شد، در این رویکرد، دولت با تمرکز بر صنایع خاص و اعطای رانت سعی در توسعه اقتصادی داشت.
رفته‌رفته با توسعه فناوری و پیچیدگی اقتصاد جهانی، پارادایم حاکم بر فضای توسعه صنعتی تغییر یافت و این مفهوم به سمت بهبود رقابت‌پذیری صنایع و بهبود بهره‌وری همچنین افزایش پیچیدگی اقتصاد حرکت کرد، پیچیدگی اقتصاد که به تنوع و فراگیری تولیدات یک اقتصاد اشاره دارد امروزه شاخصی برای سنجش قدرت اقتصادی است.
اما نکته حائز اهمیت در موضوع سیاست صنعتی، شناخت دقیق جامعه هدف است. نمی‌توان گفت سیاست صنعتی و به طور کلی، الگوی توسعه کشورهای توسعه یافته یک الگوی قابل تکرار برای سایر کشورها است، بلکه هر کشور باتوجه به فضای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و جغرافیایی اقتضائات خاص خود را برای توسعه می‌طلبد.
در مسأله تدوین سند توسعه صنعتی ایران نیز این موضوع حاکم است. صرف داشتن نگاه اقتصادی و صنعتی نمی‌تواند موفقیت تصمیم توسعه‌ای را تضمین کند.
در این یادداشت آمده است که دراین خصوص و باتوجه به تحولات اخیر که در دنیا (به ویژه در آسیا) رخ داده است، چهار نکته اساسی در تدوین سیاست صنعتی ایران باید مورد توجه قرار گیرد.
۱ – اولین و مهمترین نکته این است که اساساً هرگاه صحبت از توسعه به میان می‌آید، علاوه بر استراتژی‌هایی که اقتصاددانان در بعد صنعتی توصیه می‌کنند، نیاز به پیوست جامعه‌شناسی به شدت احساس می‌شود. مطالعه روند توسعه یک کشور بدون در نظر گرفتن ابعاد جامعه‌شناختی آن عملا پوسته‌ای را به ما ارائه می‌دهد که گرچه زیبا است؛ اما درون آن رخدادهایی وجود دارد که درک پیچیدگی آن می‌تواند مفهوم توسعه را عمیق‌تر سازد؛ لذا پیوست جامعه‌شناسانه در تمام مطالعات موردی کشورهای توسعه‌یافته (و تا حدودی پیوست اقتصاد سیاسی) برای تجویز یک نسخه استراتژی توسعه برای ایران بسیار حائز اساسا جامعه ایران و خاورمیانه، جامعه‌ای سیاست‌زده است. مردمانی با بلوغ سیاسی بالا و تحلیل‌های فراوان که همین تعداد اقوال و نظرات رسیدن به یک فهم مشترک و حرکت جمعی به سمت توسعه را دشوار می‌کند؛ لذا تعریف یک آرمان‌شهر از جامعه توسعه‌یافته که مورد توافق آحاد جامعه باشد در شرایط فعلی اقتصاد ایران یکی از مهمترین ویژگی‌های یک برنامه توسعه اقتصادی است . بدیهی است که در اینجا، منظور از اجماع، اجماع حداکثری نخبگان است که واسطه انتقال پیام بین مردم و حاکمیت هستند.
۲ -تا مدت‌ها، پیوستن به زنجیره ارزش جهانی به عنوان یک ضرورت در دستیابی به توسعه قلمداد می‌شد. بعد از سال ۲۰۲۰ و شیوع کرونا، بر اثر ضربه‌ای که این پاندمی به اقتصاد جهانی و زنجیره ارزش وارد کرد، ادبیات اقتصاددانان توسعه به سمت جهانی زدایی حرکت کرد. جهانی‌زدایی از اثرات جهان پساکرونا است زیرا در طول این پاندمی مشخص شد که منطق زنجیره ارزش جهانی در عمل کارا نیست و پاندمی‌هایی از این دست می‌تواند در بلندمدت عملکرد زنجیره را مختل کند؛ لذا در سایه این تفکر، مسئله منطقه‌گرایی مطرح شد.
به این معنا که در جهان پساکرونا، دنیا به سمت نسخه‌ای از زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای حرکت می‌کند که در تکانه‌هایی نظیر کرونا، بتواند مسأله ریسک را در اقتصاد مدیریت کند. ایران در دهه ۹۰ به واسطه تحر‌یم‌های شدید، از رشد و توسعه اقتصادی باز ماند و جبران این عقب‌ماندگی با نرخ رشد متوسط ۵درصد سالانه، به حدود یک دهه زمان نیاز دارد، اینکه در رویکرد سیاست صنعتی ایران، مسئله پیوستن به زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای (که خود استراتژی سیاسی – جغرافیایی خاص خود را می‌طلبد)چگونه دیده شود، مسأله دیگری است که باید در میدان عمل به آن توجه ویژه داشت. موقعیت ژئوپلیتیک و همچنین ظهور اقتصادهای رقیب در بلوک شرق می‌تواند در عمل، مسأله تعیین سطوح تعامل با کشورها را در پارادایم جدید توسعه صنعتی برای ایران باز تعریف کند.
۳ -سیاست توسعه صنعتی با نگاه به اهداف توسعه پایدار یکی دیگر از نکاتی است که در سیاست توسعه صنعتی نیاز به توجه ویژه دارد. اهداف ۱۷ گانه توسعه پایدار را می‌توان در دو بخش تقسیم‌بندی کرد. نخست اهداف مرتبط با توانمندسازی و رفع محرومیت و دوم اهداف محیط زیستی. تدوین نقش معین برای نهادهای متولی فقرزدایی در کشور و نظارت مشخص مسیر مصرف بودجه‌های فقرزدایی از جمله موضوعات اساسی است. ضمن اینکه وزن بیشتر این سیاست در حیطه فرهنگ‌سازی است و تبیین نقش نهادهایی فرهنگی در فقرزدایی را جدی‌تر می‌سازد.
در بعد زیست‌محیطی نیز اساساً دو رویکرد در ایران وجود دارد. عده‌ای قائل هستند که اهداف توسعه پایدار برای عقب نگاه داشتن کشورهای جهان سوم از ظرفیت تولید حداکثری است؛ لذا کشورهای پیشرفته تحت عنوان معاهده‌های بین‌المللی نظیر «معاهده پاریس» اقدام به تحدید تولید کارخانه‌ها (که در واقع تحدید تولید کربن است) در کشورهای جهان سوم می‌کنند تا این کشورها هیچگاه به توسعه دست پیدا نکنند. گروه دوم معتقدند باید به اهداف توسعه پایدار احترام گذاشت و می‌توان با بهره‌ورتر کردن تولیدات کارخانه‌ها، افزایش راندمان مصرف انرژی و استفاده از تکنولوژی‌های طبیعت دوست، ضمن افزایش تولید داشته و به سمت توسعه حرکت کرد، تبیین این موضوع و اینکه آیا اساسا ایران باید به توسعه پایدار و کربن‌زدایی اهمیت بدهد یا نه از دیگر مسائلی است که انتظار میرود در تدوین سیاست‌های توسعه صنعتی بدان توجه شود.
۴ -مسئله حائز اهمیت دیگری که در باب توسعه وجود دارد، دام درآمد متوسط است، کشورهای زیادی هستند که به گواهی آمار، توانستند در یک بازه مشخص و با برنامه‌ریزی، از درآمد کم به درآمد متوسط حرکت کنند. اما اینرسی بالایی که در اقتصاد با درآمد متوسط وجود دارد، عملاً آنها را در رسیدن به درآمد بالا (توسعه) ناتوان می‌سازد. جهش به کشوری با اقتصاد با درآمد متوسط وجود دارد، عملا آنها را در رسیدن به درآمد بالا (توسعه) ناتوان می‌سازد. جهش به کشوری با درآمد بالا بدون شک در گرو استفاده به موقع از پنجره فرصت‌هایی است که از طریق فناوری‌های نوظهور برای کشورها به وجود می‌آیند؛ لذا نظام نوآوری و فناوری که یکی از پاشنه آشیل‌های اقتصاد ایران است در اینجا اهمیت پیدا می‌کند.
با آغاز قرن ۲۱ و به خصوص با ظهور انقلاب صنعتی چهارم، کشورها برای فرار از دام درآمد متوسط و دستیابی به توسعه، محکوم به نوآوری هستند؛ لذا ماندن در پارادایم‌های نئوکلاسیک و کلاسیک که تلقی سخت‌افزاری از توسعه داشته و همچنان توسعه را در گرو افزایش کارخانه‌ها و صنایع سنگین و افزایش تولید کالاهای صادراتی می‌بینند، دیگر نمی‌تواند راهگشا باشد. گام اول تدوین نظام نوآوری کشور است تا بتوان از تقاطع نیازها و ظرفیت‌ها، نوآوری را رشد داده و راهکارهای نوآورانه را تولید کرد؛ لذا در این حالت است که تعیین صنایع پیشران، دیگر نه باهدف تولید انبوه بلکه باهدف فروش نوآوری‌های لبه‌ای در آن صنایع است که می‌تواند برای کشور درآمد و مزیت جهشی ایجاد کند. برنامه‌ریزی بلندمدت اقتصاد ایران باید مبتنی بر تولید خدمات باارزش افزوده بالا باشد و در این راستا، تولیدات سرمایه بر می‌توانند با حجم سرمایه‌گذار ی بالای دولت در تحقیق و توسعه نقش مؤثری در رشد اقتصادی ایفا کند و ایران را از دام درآمد متوسط خارج کنند.
گرچه دستیابی به توسعه، اقتضائات مختلفی دارد؛ اما به نظر می‌رسد در نظر گرفتن چهار عامل شرایط اجتماعی ، موضع‌گیری صحیح در نظم اقتصادی جدید جهان، میزان توجه به اهداف توسعه پایدار و توجه به نوآوری برای خروج از دامِ درآمد متوسط می‌تواند مسیر روشنتری را در راستای تدوین سیاست صنعتی و توسعه‌ای کشور در اختیار تصمیم‌گیران قرار دهد.
علی جوان جعفری؛ کارشناس اقتصاد و توسعه
پایان پیام/