۳ هدف مترقی در اجرای مالیات بر سوداگری/ اقتصاد ملی چطور از آفت سفته‌بازی خلاص می‌شود
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس بررسی طرح مالیات برعایدی سرمایه یا مالیات بر سوداگری که در ۲۷ ماده تدوین شده است را آغاز کرده‌اند، این طرح که تحت عنوان قانون مالیات بر عایدی سرمایه (اصلاح برخی احکام مربوط به مالیات بر عایدی سرمایه) کلیات آن در جلسه علنی روز چهارشنبه ۵ خرداد ۱۴۰۰ تصویب و برای رسیدگی شور دوم به کمیسیون اقتصادی ارجاع شده بود، در جلسه روز یکشنبه مورخ ۲۱ فروردین ۱۴۰۱ با حضور مسئولان دستگاه‌های اجرایی ذی ربط، دیوان محاسبات و کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با اصلاحاتی در عنوان و متن به تصویب رسید، اما تاکنون در صف انتظار برای قرار گرفتن در دستور صحن مجلس بود.
نوسانات شدید بازار ارز، طلا و خودرو، و همچنین رسانه‌ای شدن نامه وزیر امور اقتصادی و دارایی خطاب به رئیس مجلس در هفته‌های اخیر -که در شهریور ماه امسال نوشته شده بود- و در آن خواستار تسریع مجلس در تصویب مالیات بر عایدی برای مقابله با سوداگری در بازارهای طلا، ارز، خودرو و مسکن شده بود، موجب در دستور قرار گرفتن این طرح در مجلس شد.
* اهمیت مالیات بر عایدی سرمایه
به دلیل شکل‌گیری تقاضای سوداگرانه در بازارهای دارایی مانند مسکن، خودرو، طلا و ارز، شاهد نوسانات قیمتی در این بازارها هستیم، این نوسانات قیمتی با ایجاد نااطمینانی از یک سو و با افزایش قیمت از سمت دیگر موجب اخلال در روند فعالیت‌های اقتصادی شده و نیاز مصرفی مردم را با مشکل مواجه می‌کند.
همچنین در مواردی افزایش ارزش دارایی، ناظر به اقدامات مالک آن نیست بلکه مواردی مانند توسعه شهری یا تغییرات اقتصاد کلان مانند نوسانات تورمی موجب افزایش ارزش دارایی می‌شوند. برای جلوگیری از فعالیت‌های سوداگرانه و همچنین رعایت عدالت و جلوگیری از تشدید فاصله طبقاتی لازم است تا با اخذ مالیات از عایدی سرمایه، انگیزه خرید و فروش‌های کوتاه مدت افراد را کاهش داد. همچنین این مالیات با کاهش بازدهی این بازارها در بلند مدت می‌تواند موجب هدایت سرمایه به سمت تولید شود.
از آنجا در نظام مالیات بر عایدی سرمایه، تکالیف مالیاتی متوجه اشخاص حقیقی می‌شود لازم است تا با استفاده از معافیت‌های گسترده، ضمن کاهش افراد مشمول مالیات و تسهیل فرآیند مالیات ستانی، با تفکیک نیازهای مصرفی از تقاضای سوداگری، صرفاً سوداگران مورد اصابت قرار گیرند.
به همین منظور در طرح مالیات بر عایدی سرمایه، معافیت‌هایی مانند معافیت ملک به تعداد اعضای خانوار (تا ۴ ملک)، معافیت وسایل نقلیه به تعداد اعضای خانوار( تا ۴ وسیله نقلیه) و معافیت ۲۰۰ گرم طلای ۱۸ عیار در هر ۵ سال برای هر شخص حقیقی گنجانده شده است.
* مالیات بر سوداگری راهی برای خروج اقتصاد از رکود و دلالی
دیگر دغدغه در طراحی نظام مالیات بر عایدی سرمایه، جلوگیری از ایجاد رکود و کمک به رونق تولید است. برای این منظور مواردی مانند معافیت بازار سهام، معافیت فروش املاک نوساز، معافیت معاملات ناظر به دارایی مرتبط با شغل (مانند معافیت معاملات خودرو برای نمایشگاه خودرو)، معافیت اراضی کشاورزی، تخفیف مالیاتی برای معاملات املاک اشخاص تجاری در حاشیه شهرها و شهرهای کوچک و غیره در طرح مالیات بر عایدی سرمایه لحاظ شده است.
از دیگر نکات حائز اهمیت در طراحی یک پایه مالیاتی، بستر اجرایی لازم برای اخذ این پایه مالیاتی است؛ حداقل اطلاعات لازم برای وضع مالیات بر عایدی سرمایه عبارت‌اند از اطلاعات قیمت خرید، قیمت فروش و دوره نگهداری دارایی. با توجه به تعداد بالای معاملات مربوط به دارایی‌های مشمول مالیات بر عایدی سرمایه، عملاً امکان اجرای این مالیات با تکیه بر عوامل انسانی (ممیز مالیاتی) امکان پذیر نیست و لازم است این فرایند به صورت سامانه‌ای صورت گیرد.
علاوه بر موارد فوق، در طراحی و وضع قوانین مالیاتی برای اشخاص حقیقی باید تکالیف مودیان به نحوی باشد که تکالیف مذکور برای همه اشخاص با هر میزان تحصیلات و در هر نقطه کشور به سهولت قابل انجام باشد؛ اگر این موارد در طراحی بستر اجرایی لحاظ نشوند، این قانون فاقد پذیرش اجتماعی بوده و در عمل با چالش جدی در اجرا مواجه خواهند شد.
برای پاسخ به موارد فوق، از رویکرد «اشخاص ثالث» در طراحی بستر اجرایی این پایه مالیاتی استفاده شده است. در این سازوکار، مودیان درگیر فرآیند مالیاتی نمی‌شوند و این مراجع رسمی ثبت معاملات هستند که موظف اند اطلاعات مربوط به معاملات را برای سازمان مالیاتی ارسال کنند.
* اهداف طرح مالیات بر عایدی سرمایه
مالیات بر عایدی سرمایه مالیاتی است که بر اختلاف قیمت خرید و فروش دارایی وضع می‌شود؛ به طور کلی ۳ هدف اصلی را می‌توان از وضع مالیات بر عایدی سرمایه دنبال کرد که در ادامه مطرح می‌کنیم.
۱- کاهش سوداگری و ایجاد ثبات و آرامش در بازار
افراد به دلیل انتظار افزایش قیمت دارایی‌هایی مانند مسکن، خودرو، طلا و ارز نسبت به خرید و احتکار آنها اقدام می‌کنند تا در آینده با قیمت بیشتری به فروش برسانند. این تقاضای سوداگری موجب نوسانات قیمتی مثبت در این بازارها می‌شود و به دلیل چسبندگی رو به بالای قیمت‌ها، شاهد افزایش قیمت هستیم.
نمودار زیر روند تغییرات شاخص متوسط قیمت مسکن و نوسانات قیمتی مثبت متوسط قیمت مسکن را در سه شهر تهران، مشهد و اصفهان از ۹۶ تا ۱۴۰۰ نشان می‌دهد. این تقاضای سوداگری در بازار موجب افزایش تقاضا در بازار شده و پاسخ به نیازهای مصرفی مردم ناظر به این اقلام را با مشکل مواجه می‌کند.
درصد رشد فصلی متوسط قیمت مسکن در شهرهای تهران، مشهد و اصفهان.
مآخذ: مرکز آمار ایران
۲- حمایت از تولید
در صورتی که این لایحه در مجلس تصویب شود، می توان امیدوار بود بخش عمده ای از نقدینگی که در جامعه وجود دارد و صرف دلالی و سوداگری در اقتصاد می شود، به سمت تولید حرکت کرده و با این قانون جهش فوق العاده ای در حوزه تولید رخ خواهد داد.
۳- برقراری عدالت مالیاتی
اغلب افرادی که در شرایط فعلی در حال سوداگری و دلالی در اقتصاد هستند، از طبقه‌ای هستند که مالیات بسیار اندکی پرداخت کرده و اصطلاحا فرار مالیاتی بالایی دارند. این قانون می‌تواند به عنوان یک پایه مالیاتی جدید، درآمد مالیاتی کشور را افزایش داده و با ایجاد مودیان جدید مالیاتی، افرادی که تا دیروز مالیاتی بابت فعالیت های سوداگرانه خود پرداخت نمی‌کردند را وادار به پرداخت مالیات کند.
در چنین شرایطی برقراری عدالت مالیاتی نیز در میان فعالین اقتصادی و افراد جامعه رشد خواهد کرد.
* مالیات بر فعالیت سوداگرانه هرچه زودتر تصویب شود
در این‌باره کامران رحیمی، اقتصاددان، در گفت‌‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، می‌گوید: یکی از مشکلات کشور در زمینه مالیات، عدم دریافت مالیات از طبقه‌های مرفه است که فعالیت قابل سنجش با قوانین مالیاتی فعلی را ندارند.
وی ادامه داد: در شرایط فعلی، فعالیت‌های سوداگرانه و دلالی هزینه‌ای ندارد و همه افراد می‌توانند با اندک سرمایه نیز وارد این فعالیت‌ها شده و سود این گونه معاملات نیز بسیار بیشتر از تولید است.
عضو هیات علمی دانشگاه تاکید کرد: در صورتی که قانون مالیات بر عایدی سرمایه یا مالیات بر فعالیت‌های سوداگرانه تصویب شود، بخش عمده‌ای از معاملات صوری در کشور کاهش می‌یابد و افرادی که تنها با انجام معاملات هر روزه به دنبال کسب منفعت هستند، فعالیت خود را متوقف کرده و همین مساله می‌تواند سرمایه ها را به سمت تولید حرکت دهد.
رحیمی تصریح کرد: قانون فعلی باید هرچه زودتر تصویب شود تا مصرف کننده واقعی از دلالان شناسایی شده و افرادی که با زحمت زیاد پس‌انداز کسب می‌کنند تا خودرو، طلا و مسکن برای خود تهیه کنند، با مشکل مواجه نشوند.
وی با اشاره به اینکه عده‌ای سودجو، سفته‌باز و دلال مخالف اجرای این طرح هستند، افزود: دلالان و افرادی که منفعت آنها در بالا رفتن قیمت خودرو، مسکن، طلا و ارز است، مخالفان این لایحه هستند. این افراد فقط به کسب سود خود به صورت روزانه می‌اندیشند و این قانون می تواند بخش عمده‌ای از فعالیت سوداگرانه این افراد را کاهش دهد.
پایان پیام/