میرکاظمی: منابع قابل وصول را در لایحه بودجه ۱۴۰۲ پیشبینی کردهایم
به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، سید مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۲ بهمنماه) مجلس شورای اسلامی با دستور کار بررسی کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، گفت: یک سری شبهات و سوالاتی در مورد کلیات لایحه بودجه وجود دارد که سعی میکنم به اهم آنها پاسخ دهم.
وی با اشاره به کسری بودجه در سال جاری تشریح کرد: در بودجه عمومی کشور، منابع و مصارف ۹۵ درصد با قانون همپوشانی داشت و تنها ۵ درصد مغایرت میان عملکرد و قانون داشتیم. از آنجایی که مجلس سقف بودجه را در سال ۱۴۰۱، تغییر نداد کمترین مغایرت را داشتیم و یکی از ویژگی هایی که باعث کنترل منابع و مصارف شد، پیش بینی منابع قابل وصول بود. در این بین ۲۰۰ همت اعتبار عمرانی و اشتغالزایی تخصیص یافت و پرداخت شد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با بیان اینکه منابع مالی بودجه ۱۴۰۲، ۱۹۸۴ همت پیش بینی شده است، تشریح کرد: ۷۰۰ همت از درآمد مالیاتی دریافت شده است که با توجه به میزان درآمد ناخالص ملی، این عدد، رقم زیادی نبوده و حتی اعتقاد داریم ظرفیت مالیاتی بیش از این است اما بر اساس توان مالیات گیری سازمان مالیاتی کشور، این رقم پیش بینی شده است که باید گفت GDP سایر کشورها ۹ تا ۲۵ درصد است در حالی که ما تنها ۳.۷ درصد دریافت می کنیم و اطمینان داریم درآمد مالیاتی قابل وصول است.
میرکاظمی درباره درآمد نفتی اظهار کرد: درآمد نفتی ۶۰۳ همت پیش بینی شده است که برخی می گویند ممکن است میزان فروش نفت و یا قیمت دلار تغییر یابد و این رقم محقق نشود که باید بگویم، عدد ۶۰۳ همت با ترکیبی از تغییرات پیش بینی شده که قابل احصا و با کمترین مخاطره است. از سوی دیگر در خصوص واگذاری اموال و سهام لازم است توضیح دهم که ۲ قسط سهام ستاره خلیج فارس، سال آینده وصول می شود و با توجه به مصوبه فروش اموال در جلسه سران درآمد از فروش اموال دولت به دلیل عدم ورود دستگاه ها و کُند شدن موضوع در این امر افزایش می یابد.
وی با اشاره به واریز ۴۰ درصدی از درآمد فروش نفت به صندوق توسعه ملی گفت: استقراض از صندوق توسعه ملی نداریم و در صورت کسری بودجه به سمت بودجه جاری یا تملک دارایی نخواهیم رفت از سوی دیگر، تراز عملیاتی مدیریت شده است. در سنوات گذشته برخی هزینه ها در تبصره ۱۴ لایحه بودجه دیده می شد که از جنس هدفمندی نبود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: ۱۵۰ همت از این هزینه ها از تبصره ۱۴ به بدنه بودجه انتقال یافت و با در نظر گرفتن ۶۵ تا ۷۰ همت، ترمیم حقوق، تسریع تراز عملیاتی اتفاق نخواهد افتاد و کمتر از ۲۰ درصد رشد هزینه ها خواهیم داشت که نشان می دهد دولت مسیر درستی را در پیش گرفته است.
میرکاظمی با بیان اینکه با تنش آبی، توسعه جاده های روستایی، راه آهن، بیمارستان، دانشگاه و خوابگاه روبرو هستیم، اظهار کرد: ۳ هزار همت پروژه نیمه تمام داریم که در تبصره ها مشارکت مردم به طور جدی دیده ایم. در قانون برنامه هفتم نیز مشارکت عمومی و خصوصی برای طرح های نیمه تمام را به طور جدی لحاظ خواهیم کرد. اگر روش تأمین اعتبار برای پروژهها را تغییر ندهیم و مردم را به میدان نیاوریم، عدم تخصیص منابع به پروژهها تکرار میشود و همچنان نگران نیمه تمام ماندن پروژهها خواهیم بود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با تأکید بر تلاش برای ثبات اقتصادی گفت: ریشه تورم را شناسایی کردیم، بخشی از آن در منابع و مصارف است که آن را مدیریت خواهیم کرد و این امر مانع استقراض خواهد شد که فشار بر مردم کاهش خواهد یافت زیرا اعتقاد داریم برای اداره دولت نباید به مردم فشار اقتصادی وارد شود.
وی با تأکید بر اینکه میزان پایه پولی در لایحه بودجه ۱۴۰۲ کاهش پیدا خواهد کرد، خاطرنشان کرد: با تکالیف و تبصرههایی که در سایر عوامل تورم ایجاد کرده ایم، بانک مرکزی اضافه برداشت بانک ها را مدیریت خواهد کرد که با این کار افزایش پایه پولی کنترل میشود، همچنین از مجلس میخواهیم اجازه دهد مدیریت تبصره ها بر اساس آیین نامه تدوین شده از سوی دولت پیش برود تا بتوانیم پایه پولی را مدیریت کنیم.
میرکاظمی با بیان اینکه ما ارز ۴۲۰۰ تومانی نخواهیم داشت، گفت: این ارز باعث افزایش هزینه ها بر مردم می شد چرا که وزارتخانه ها برای جبران کسری بودجه، ارز ۴۲۰۰ تومانی را در بازار به قیمت ۲۷ هزار تومان به فروش میرساندند و این باعث تورم میشد. این روند باعث افزایش ۴۰۰ هزار میلیاردی پایه پولی میشد که سال آینده این عامل افزایش تورم را نخواهیم داشت.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در پایان با بیان اینکه سال آینده تسویه ۲۵۰ میلیارد تومانی بدهی خواهیم داشت، گفت: امسال ماهیانه ۱۸۰ میلیارد اوراق منتشر کردیم و ماهیانه ۱۵ همت اوراق، تسویه کردیم و ۳۳۰ همت به صندوق ها کمک کرده ایم که با در نظر گرفتن ۱۸۰ همت کمک به سازمان تأمین اجتماعی، ۳۴۵ همت پرداخت شده در حالی که دولت هیچ نقشی در این موارد نداشته است.
پایان پیام/