افزایش سهم درآمدهای پایدار بودجه از منابع/ وابستگی بودجه ۱۴۰۲ به نفت ۳۰ درصد است
محمد جعفری در گفت‌‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با اشاره به کاهش وابستگی بودجه ۱۴۰۲ به درآمدهای نفتی، اظهار داشت: وابستگی بودجه به نفت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، بر اساس سهم درآمد حاصل از صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی از منابع، حدود ۳۰ درصد است. مفهوم کاهش وابستگی بودجه به نفت، افزایش سهم درآمدهای پایدار بودجه از منابع است.
وی افزود: در این حوزه ایجاد تحول در نظام مالیاتی با رویکرد تبدیل مالیات به منبع اصلی تأمین بودجه جاری دولت، ایجاد پایه‌های مالیاتی جدید، جلوگیری از فرار مالیاتی و ساماندهی و هدفمندسازی معافیت های مالیاتی مورد توجه قرار گرفته است.
رئیس امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه افزود: بدین ترتیب پیش بینی رشد ۵۲ درصدی درآمدهای مالیاتی نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۱، افزایش سهم درآمدهای مالیاتی از درآمدهای عمومی به ۸۵.۴ درصد که بیش از ۵ واحد درصد نسبت به قانون بودجه سال گذشته افزایش دارد، همچنین افزایش نسبت درآمدهای مالیاتی به اعتبارات هزینه ای از ۵۶.۲ درصد در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ به ۵۷.۴ درصد در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ شاهدی بر این مدعا است.
جعفری با اشاره به کاهش هفت درصدی مالیات بخش تولید نسبت به قوانین پایه، گفت: البته رشد درآمدهای مالیاتی به معنای افزایش فشار بر مردم نخواهد بود و میزان پایه هیچ مالیاتی رشد نخواهد کرد بلکه تمرکز دولت بر شناسایی فراریان مالیاتی و وضع پایه های جدید است.
وی اضافه کرد: علاوه بر درآمدهای مالیاتی، موضوع فروش، واگذاری و مولدسازی املاک و اراضی ساختمان‌ها و مستحدثات مازاد و داراییهای دستگاه‌های دولتی از طریق ایجاد نظام انگیزشی مورد توجه قرار گرفته است.
جعفری در خصوص میزان افزایش حقوق کارکنان تصریح کرد: نرخ افزایش ۲۰ درصدی برای حقوق و دستمزدها در نظر گرفته شده است. افزایش هزینه‌ها از جمله حقوق و دستمزدها با توجه به درآمدهای پایدار بودجه و با توجه به پوشش اعتبارات هزینه ای در نظر گرفته می شود و افزایش آن نسبتی از افزایش سطح عمومی قیمت‌های مصرف کننده است. البته باید با اتخاذ و اجرای سیاست‌های اقتصادی نرخ تورم را کاهش داد تا قدرت خرید مزد و حقوق بگیران ترمیم شود.
رئیس امور اقتصاد کلان ادامه داد: در افزایش حقوق و دستمزدها، به درآمدهای پایدار بودجه یعنی به درآمدهای عمومی توجه میشود که شامل درآمدهای مالیاتی وسایر درآمدهای دولت است؛ به‌طور کلی در تدوین بودجه سنواتی، توازن بین منابع و مصارف مدنظر است. در ترازها نیز ترازهای سه گانه بودجه شامل ترازعملیاتی، تراز دارائی های سرمایه ای و تراز دارائیهای مالی تنظیم می شود.
جعفری تصریح کرد: در تنظیم بودجه، اصول مهم بودجه ریزی از جمله اصل تقدم درآمد بر هزینه و اصل تعادل بودجه مد نظر است بنابراین در صورت بروز کسری منابع برای پوشش مصارف، اصلاحیه بودجه قابل ارائه است. در مورد حقوق و دستمزدها نیز بر اساس درآمدهای پایدار بودجه، وضعیت عمومی اقتصاد و در تعامل با نهادهای تعیین کننده، میزان افزایش مشخص می شود.
وی تاکید کرد: دولت همواره سعی کرده است با اتخاذ سیاست‌های انضباطی، عدم تحمیل کسری بودجه، عدم استقراض از بانک مرکزی و هم‌راستایی سیاست‌های پولی و مالی در مسیر کاهش نرخ رشد قیمت‌های عمومی حرکت نماید و روند یک سال و چند ماه گذشته نیز مؤید این نکته است.
به گفته جعفری ضریب حقوق اعلامی در لایحه بودجه، میانگین افزایش حقوق است و براساس محاسبات انجام شده میزان افزایش براساس پایه احکام حقوقی کارمندان در دامنه ۱۵ تا ۲۵ درصدی خواهد بود؛ بنابراین میزان افزایش با رویکرد عدالت‌محور و با هدف جبران قدرت خرید در حقوق‌های پایین‌تر خواهد بود.
رئیس امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه گفت: جبران قدرت خرید کارکنان دولت صرفاً با معیار افزایش ضریب حقوق نباید سنجیده شود و سایر تمهیدات اندیشیده‌شده برای تأمین معیشت از جمله افزایش حداقل حقوق به‌میزان هفت میلیون تومان و معافیت مالیات حقوق تا سقف یادشده، تداوم پرداخت‌های نقدی از محل اعتبارات هدفمندی به میزان ۳۱۵ هزار میلیارد تومان، اعتبارات منظورشده برای کاهش فقر مطلق خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی و همچنین کاهش تعرفه‌های گمرکی نهادهای دامی و کالاهای اساسی از چهار درصد به یک درصد جهت کنترل قیمت‌های کالاهای اساسی باید ملاک اظهارنظر قرار گیرد.
پایان پیام/