قاسم‌پور: بودجه درمان ناباروری و افزایش مراکز درمانی برای سال آینده نیازمند بازنگری است
فاطمه قاسم‌پور رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس گفت: در قانون بودجه ۱۴۰۱ ذیل تبصره ۱۶، مواردی از جمله وام حمایت از درمان زوج‌های ناباروری در نظر گرفته شده بود که در لایحه ۱۴۰۲ موضوعات ذیل این تبصره، حذف شده که در اصلاحات در مجلس این بحث را مجدد پیگیری می‌کنیم.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اعتبار مربوط به ایجاد و تجهیز مراکز درمان ناباروری خاطرنشان کرد: در قانون بودجه ۱۴۰۱ ذیل تبصره ۱۴، ۷۵۰۰ میلیارد ریال به این موضوع تخصیص داده شده بود. ضمن آن‌که در همین تبصره رقم ۲۰۰۰ میلیارد ریال برای جهاد دانشگاهی بابت ایجاد و تجهیز مراکز درمان سرطان و ناباروری در نظر گرفته شد.
وی افزود: این اعتبار در لایحه ۱۴۰۲ تحت عنوان «ایجاد و تجهیز مراکز درمان سرطان و ناباروری» و با رقمی بسیار اندک که نسبت به جمع اعتبارات قانون ۱۴۰۱، کاهش ۸۴ درصدی را نشان می‌دهد، تعریف شده است. البته مطابق قانون هدفمندی یارانه‌ها دولت مکلف است از محل هدفمندی، بودجه‌ای برای ایجاد و تجهیز مراکز بیمارستانی تخصیص دهد. در لایحه سال گذشته ذیل تبصره ۱۴ به این موضوع توجه شده بود اما امسال این بخش از تبصره حذف شده است.
قاسم‌پور تأکید کرد: ضمن آن‌که اعتبارات مراکز درمان سرطان و ناباروری در کنار هم دیده شده که جهت شفافیت اعتبار هر بخش و تسهیل فرآیند نظارتی لازم است تفکیک شوند.
رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی با اشاره به اعتبار بیمه درمان ناباروری خاطرنشان کرد: علاوه بر توسعه و تجهیز مراکز درمان ناباروری که توضیحات آن را ارائه کردم، در قانون بودجه ۱۴۰۱ بیش از ۵۵۰ میلیارد تومان به موضوع بیمه ناباروری تخصیص داده شد. این موضوع ذیل تبصره ۱۴ تخصیص یافته بود که در لایحه ۱۴۰۲ این رقم در جداول تکمیلی و ذیل سازمان بیمه سلامت ایران و برنامه راهبری و اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به ۱۷۷۰۰ رسیده است. اما نکته این‌جاست که تعریف تمامی اعتبارات بیمه درمان ناباروری ذیل بیمه سلامت مسائل جدی در تخصیص این بیمه به همراه دارد.
پایان پیام/
قاسم‌پور تشریح کرد: با این روش، یعنی عدم تفکیک صندوق‌ها، در واقع بخش درمانی خصوصی با یک واسطه صندوق، با بیمه سلامت مرتبط می‌شود و به این صورت، دسترسی بخش درمان به اعتبار در نظر گرفته‌شده با دشواری همراه خواهد بود. در این شرایط هم بخش خصوصی درمان ترجیح می‌دهد خدمات خود را از پوشش بیمه خارج کند و در نتیجه، دسترسی زوجین نابارور به درمان، به خصوص در مناطقی که مراکز درمان دولتی موجود نیست، سخت‌تر خواهد شد.
رئیس کمیته آسیب‌های اجتماعی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: علاوه بر این، هر چه بودجه دقیق‌تر و به تفکیک نوشته شده باشد، شفافیت آن بیشتر خواهد بود و در ادامه فرآیندهای نظارتی را نیز تسهیل می‌کند.
وی افزود: همچنین برای وزارت بهداشت، مبلغ اندکی حدود ۷ میلیارد تومان برای چند موضوع اجرای برنامه سلامت باروری و فرزندآوری، تعداد فرانشیز پرداختی بابت زایمان طبیعی، درمان ناباروری و… نیز در نظر گرفته شده است که با توجه به کمی اعتبار و تعدد موضوعات، در کمک به زوج‌های نابارور قابل توجه و پیش‌برنده نخواهد بود. ضمن آن‌که موضوعات متفاوت ذیل این ردیف تعریف شده و مشخص نیست چه بخشی از این بودجه به موضوع درمان ناباروری خواهد رسید.
این نماینده مجلس تأکید کرد: موضوع حمایت از زوج‌های نابارور یکی از موضوعات مهمی است که لازم است در قالب تسهیلات و بیمه و همچنین ارتقاء سطح پزشکان متخصص و تجهیزات درمانی و بیمارستانی مورد توجه قرار گیرد. مطابق آمار حدود ۳.۵ میلیون زوج نابارور در کشور وجود دارند و هزینه‌های بالای درمان و همچنین دسترس‌ناپذیری زوجین به درمان‌ها یکی از موانع فرزندآوری و محروم‌شدن ایشان از حق فرزندآوری است.
قاسم‌پور با بیان این‌که مجلس حتماً نسبت به کاهش اعتبارات صورت‌گرفته ورود خواهد کرد و اصلاحاتی را در این زمینه و برای حمایت از این قشر از خانواده‌ها خواهد داشت.