دعوای قضایی در پرونده انفجار بندر بیروت در لبنان
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، منابع لبنانی، عصر امروز (چهارشنبه)، خبر دادند که «غسان عویدات» دادستان کل لبنان دستور روز گذشته «طارق البیطار» بازپرس پرونده انفجار بندر بیروت در خصوص دستگیری چند مقام لبنانی به اتهام دست داشتن در انفجار بندر بیروت را لغو کرده و تمام بازداشت‌شدگان را آزاد کرده است.
بازپرس پرونده انفجار بندر بیروت، روز گذشته، دادستان کل لبنان و سه قاضی این کشور را در پرونده انفجار بندرگاه بیروت متهم کرد. شبکه «ال بی سی آی» لبنان، روز گذشته در این باره خبر داده بود افرادی که اخیرا در پرونده انفجار بندر بیروت علیه آن‌ها اقامه دعوی شده است، «طونی صلیبا» رئیس کل امنیت کشور لبنان، «عباس ابراهیم» رئیس امنیت کل، «اسعد الطفیلی» رئیس شورای عالی گمرک، «غراسیا القزی» عضو شورای عالی گمرک و قضات غسان عویدات، «غسان خوری»، «کارلا شواح» و «جاد معلوف» بوده‌اند.
طبق گزارش امروز رسانه‌های لبنانی، پس از صدور این دستور قضایی از سوی بازپرس، دادستان کل لبنان این حکم را لغو و تمام بازداشت‌شدگان را آزاد کرده است.
یک مقام قضایی لبنانی به خبرگزاری فرانسه در این باره گفت که دادستان کل لبنان، بازپرس پرونده انفجار بندر بیروت را به «تمرد علیه قوه قضائیه» متهم کرده و او را ممنوع الخروج کرده است.
دستور روز گذشته بازپرس پرونده انفجار بندر بیروت در حالی صادر شد که این پرونده بیش از یک سال به حالت تعلیق درآمده بود.
۱۴ مرداد سال ۱۳۹۹ حدود ۲۷۰۰ تن نیترات آمونیوم ذخیره شده در بندر بیروت منفجر شد و در نتیجه آن بیش از ۲۰۰ نفر کشته و حدود ۶۵۰۰ نفر در لبنان مجروح شدند. در پی این انفجار، سیلوهای گندم موجود در اطراف بندر بیروت ویران شد و تنها بخش‌هایی از آن‌ها باقی ماند.
رسیدگی به پرونده انفجار بیروت و تحقیق درباره آن از سال‌های گذشته آغاز شده؛ اما این پرونده تحت مداخله مستقیم طرف‌های خارجی و بین المللی قرار گرفت و به دلیل مانع‌تراشی‌ها و مداخلات هنوز ابعاد پنهان این انفجار روشن نشده است.
«فادی صوان» اولین بازپرس پرونده انفجار بیروت به اتهام سیاسی‌کاری در این پرونده و رویکردهای غیرقانونی برکنار شد و بعد از او «طارق بیطار» به عنوان بازپرس جدید پرونده انفجار بیروت انتخاب شد؛ اما عملکرد او پیشتر با اعتراض «سید حسن نصرالله» دبیرکل حزب‌الله لبنان همراه شد؛ مسئله‌ای که تظاهرات مردم لبنان را به دنبال داشت.
پایان پیام/م/ ت ۳۴۹