تلاش سوداگران ارز برای بی‌اثر نشان‌دادن اقدامات دولت/ کاهش نرخ دلار طبق تحلیل تکنیکال + نمودار
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، بازار ارز با مدیریت جدید در بانک مرکزی روندی تازه را به خود گرفته است.
با اقدامات انجام شده توسط بانک مرکزی در دوره جدید، بازار آزاد دلار به این نتیجه رسیده است که دولت برای نرخ‌سازی در بازار آمادگی کامل داشته و همین مساله نیز موجب شده است، افت شدیدی در تقاضای سوداگری بازار ارز رخ دهد.
آخرین اقدام بانک مرکزی یعنی حذف دلار توافقی و ورود به نرخ سازی در بازار آزاد، سبب شده این بانک به عنوان بازارساز، در حال به دست گرفتن بازار غیر رسمی شود تا نرخ دلار را کنترل کند.
با دریافت این سیگنال از سوی دلالان و سودجویان، این افراد در تلاش هستند در بالاترین نرخ ها از بازار خارج شوند در این راستا سوداگران به دنبال کاهش اثر اقدامات بانک مرکزی در بازار ارز هستند.
بررسی نرخ دلار از منظر تکنیکال نشان می‌دهد قیمت ارز میل به کاهش دارد، اما سودجویان فعال در بازار تلاش می کنند در نرخ های بالا خارج شده و افرادی که به تازگی وارد بازار شده‌اند را متضرر کنند، بنابراین این افراد اجازه نمی دهند نرخ دلار فعلا در بازار نزولی شود.
* مهمترین اقدامات بانک مرکزی در راستای نرخ سازی در بازار ارز
یکی از برنامه‌های بانک مرکزی در قالب بسته سیاست ارزی جدید ایجاد بازار مبادله‌ای با هدف پوشش طیف بیشتری از نیاز ارزی افراد جامعه مشتمل بر ۴۰ ردیف مختلف است و هدف آن کوچک کردن حجم بازار غیررسمی است.
ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در نشست اخیر خود برای رفع موانع مدیریت بانک مرکزی در برخورد با پولشویی و اخلال در نظام اقتصادی تصمیماتی اتخاذ کرد. این تصمیم ستاد هماهنگی اقتصادی دولت حاکی از عزم جدی دولت برای تغییر رویکرد در مواجهه با جنگ اقتصادی تحمیلی است که نوک پیکان آن شبکه بانکی و نظام ارزی کشور را نشانه گرفته است.
بانک مرکزی در دولت سیزدهم به‌ویژه از خردادماه امسال تاکنون مجموعه اقدامات ویژه‌ای را برای مقابله با پولشویی و اخلال در نظام ارزی کشور به مورد اجرا گذاشته است که هریک از این اقدامات آثار و واکنش‌های خاص خود را در بازار به‌دنبال داشت اما به‌باور بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران جنگ اقتصادی کنونی جنگی هوشمند است که نظام سلطه از تمامی ابزارهای اطلاعاتی و امکانات سیاسی و مالی خود برای اعمال فشار حداکثری بر اقتصاد ایران بهره می‌برد، بنابراین مواجهه با آن نیز نیازمند انعطاف‌پذیری و تغییر رویکردها در زمان و مکان مناسب است تا در عین خنثی‌سازی تحریم‌ها بستر مناسب برای حرکت روبه‌جلوی اقتصاد مهیا شود.
* بسته جدید سیاست ارزی بانک مرکزی
بر همین اساس بعد از انتصاب دکتر فرزین به‌عنوان رئیس‌کل بانک مرکزی این بانک بسته سیاست ارزی جدیدی را در دستور کار خود قرار داد که شاه‌بیت این بسته سیاستی ثبات‌بخشی به اقتصاد و ارسال پیام ثبات و پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد برای فعالان اقتصادی برای یک دوره دوساله بود، رویکردی که می‌تواند اقتصاد ایران را به ساحل آرامش و ثبات برساند.
شاید رویکرد جدید بانک مرکزی را بتوان بخشی از تغییر نگاه به شیوه حکمرانی در حوزه اقتصاد دانست چراکه کارشناسان معتقدند که در شرایط کنونی کشور نیازمند احیای حکمرانی در حوزه اقتصادی است و این مهم مستلزم الزاماتی همچون کنترل تورم/ اتخاذ سیاست‌های پولی مستقل/ اتخاذ سیاست ارزی مشخص و ایجاد ساختار پرداخت خارجی است به‌عبارت دیگر امکان احیای حکمرانی اقتصادی در گروی بازگشت به سر ریل توسعه است و آنچه در ابتدا و انتهای این زنجیره متواتر را به هم متصل می‌کند جهت‌گیری سیاست ارزی است.
* راه‌اندازی بازار مبادله‌ای
یکی از برنامه‌های بانک مرکزی در قالب بسته سیاست ارزی جدید ایجاد بازار مبادله‌ای با هدف پوشش طیف بیشتری از نیاز ارزی افراد جامعه مشتمل بر ۴۰ ردیف مختلف است و هدف آن کوچک کردن حجم بازار غیررسمی است، بازاری که قرار است جایگزین بازار متشکل ارزی شود.
راه‌اندازی این بازار در راستای سیاست‌های بانک مرکزی در مدیریت تقاضای خرد بازار ارز به‌ویژه در سمت معاملات نقدی یا اسکناس است، که نخستین پیامد آن تآمین مالی نیاز واقعی و کوچک شدن بازار غیررسمی دلار به‌عنوان یکی از بخشهای مهم تأمین مالی قاچاق کالاست.
آمارهای رسمی اعلام‌شده از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز حکایت از آن دارد که حدود ۱۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار کالای قاچاق به کشور وارد می‌شود که حوزه لوازم یدکی خودرو دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار، لوازم آرایشی و بهداشتی به همین میزان، لوازم خانگی دو میلیارد، نساجی و پوشاک چهار میلیارد و ۵۰۰ میلیون و دخانیات ۵۰۰ میلیون دلار از این بازار را به خود اختصاص می‌دهند.
براین‌اساس راه‌اندازی بازار مبادله‌ای ارز بخشی از برنامه واکنش سریع بانک مرکزی در قالب نهادسازی مالی و مقررات‌گذاری جدید برای انسجام در مدیریت تکانه‌های ارزی است که منجر به تمرکز در بازار ارز می‌شود و در ابعاد کلان در قالب این بازار هم بخش عرضه و هم بخش تقاضای بازار مورد توجه قرار می‌گیرد.
ذکر این نکته ضروری است که با توجه به اینکه دستگاه‌ها و نهادهای مختلف در تخصیص ردیف‌های ارزی مشارکت دارند، وجود یک رویکرد جمع‌گرا برای اجرای مدیریت تقاضای واقعی ارز، امری الزامی است بنابراین بازار مبادله‌ای، با توجه به مقررات موجود، به بخش وسیعی از نیازهای ارزی به‌دور از رانت، امتیاز و ارزپاشی، بتواند برحسب «ارجاعات قانونی»، پاسخ گوید.
اطلاعاتی که تاکنون از بسته سیاست ارزی جدید بانک مرکزی رسانه‌ای شده است نشان می‌دهد که در گام اول، بانک مرکزی به‌دنبال ثبات بازار و محدودسازی جهت‌دهی اثر بازار غیررسمی به کلّیت فضای فکری بازیگران حوزه بازار و حوزه برنامه (قانونگذاران و سیاستگذاران) است.
نشانه‌های این اقدام را طی سه هفته گذشته می‌توان در بازار دید به‌گونه‌ای که ابتدا، جلوی رشد پیچشی نرخ غیررسمی گرفته شد و دامنه نوسانات فزاینده در این بازار محدود شد، همچنین هم‌راستا با کنترل بازار غیررسمی، دو سیگنال اولیه از محتوی بسته سیاست ارزی جهت شفاف‌سازی و چشم‌اندازپذیری بازار ارز اعلام شده است.
نخست؛ شفاف سازی در خصوص نرخ نیمائی جهت تامین ارز کالاهای اساسی به همراه اعلام اقدامات جدی برای روان سازی واردات کالاها. دوم؛ راه اندازی بازار مبادله ای برای پاسخ به نیازهای عمومی در خصوص سیگنال دوم؛ باید گفت که هم اکنون بخشی از نیاز ارزی مردم از طریق بازار غیررسمی تامین می شود و این بخش از مراجعات به بازار غیررسمی می تواند به صورت بالقوه زمینه ایجاد تقاضا در این بازار را فراهم کند.
علاوه براین بخش قابل توجهی از نیازهای مصرفی ارزی مردم نیز در بازار رسمی، در قالب ردیف ها، رویه ها و فرایندها مختلف تامین می شود که نیاز به اعمال مدیریت متمرکز در قالب یک بازار(عرضه و تقاضا) دارد. بنابراین بازار مبادله ای؛ محل تبادلات ارزی طیفی از عرضه ها و گستره ای از تقاضاهای واقعی است که «جهت قانونی برای دریافت ارز» دارند.
افزایش نقش آفرینی سیاستگذار در بازار نقدی با هدف تامین تقاضای طیف متنوعی از خواسته های قانونی در قالب ۴۰ ردیف ارزی با مشارکت سایر دستگاه های ذی مدخل، چند نتیجه عینی دارد. نخست، با پذیرش این واقعیت که همیشه بازار غیررسمی وجود دارد، دامنه فعالیت مخرب این بازار را در چهارچوب قرار می دهد. دوم، رفتار عمومی بازار ارز مورد ارزیابی و برنامه ریزی قرار می گیرد. سوم؛ بازار مبادله ای قدرت مرجعیت بخشی به سایر انواع نرخ های همسو را دارد.
* تامین ارز مورد نیاز کالاهای اساسی و نهاده های تولید
تامین نیاز ارزی واردات کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات و ماشین الان بخش تولید بدون هیچ محدودیتی از طریق بازار نیما پازل دیگر این بسته سیاست ارزی است بازاری که به تنهای ۸۵ درصد نیاز ارزی کشور را به خود اختصاص می دهد.
تحلیگران اقتصادی براین باورند که در شرایط کنونی با توجه به حجم ۳۶ میلیارد دلاری صادرات غیر نفتی و حجم ۴۲ میلیارد دلاری واردات، ارز مورد نیاز سامانه نیما براحتی و بدون مشکل از طریق ارز حاصل از صادرات غیر نفتی تامین خواهد شد و بازار با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان به تعادل خواهد رسید.
هرچند به دنبال اعلام این بسته سیاستی جدید بانک مرکزی برخی به اشتباه این سیاست را با سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی مقایسه کردنداما باید گفت که این دو سیاست یک تفاوت ماهوی با یکدیگر دارند چراکه ، اولا منبع تامین ارز نیمایی ۲۸۵۰۰ تومانی ارزهای صادرات غیرنفتی است، نه ارز نفتی ، ثانیا ارز نیمایی فقط برای کالاهای اساسی، مواد اولیه و ماشین‌آلات اختصاص می‌یابد، نه همچون ارز ۴۲۰۰ که برای همه مصارف ضروری و غیرضروری و ثالثا در سامانه نیما در ماه‌های اخیر همواره عرضه ارز بیش از تقاضا (حتی تا ۱۰ برابر) بوده است چراکه فقط واردکنندگان کالاهای اساسی، تجهیزات، ماشین‌آلات و مواد اولیه که از دستگاه‌های مربوطه مجوز ثبت سفارش دارند می‌توانند از این سامانه اقدام به تامین ارز واردات کنند.
لذا این سامانه کاملا با ماهیت ارز ۴۲۰۰ تومانی متفاوت است که ارز ارزان نفتی را در اختیار عده‌ای خاص قرار می‌داد به همین دلیل تقاضا برای آن همواره چند برابر عرضه دولت بود.
تأمین ارز واردات کالاها با نرخ هر دلار ۴۲۰۰ تومان، سیاستی بود که در ۲۰ فروردین سال ۱۳۹۷ از سوی دولت دوازدهم تصویب شد، در ان ایام نرخ دلار در بازار آزاد ۵۸۶۵ تومان بود و نسبت به ابتدای سال ۱۳۹۷ حدود ۹۰۰ تومان گران شده بود و این تصمیم برخلاف نظر تیم اقتصادی دولت دوازدهم و بدنه کارشناسی بانک مرکزی اتخاذ شد.
این سیاست ارزی نادرست در نهایت منجر به توزیع ۶۶ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات نفت و حتی ذخایر بانک مرکزی توسط دولت دوازدهم برای واردات همه نوع کالا حتی کالاهای لوکس و غیر ضروری شد.سیاستی که به سبب هدررفت منابع ارزی به تدریج از اواخر تابستان سال ۱۳۹۷ از فهرست کالاهای مشمول دریافت این ارز کاسته شد.
* توسعه همکاری‌های بانکی با همسایگان
توسعه روابط بانکی با کشورهای همسایه و دوست از دیگر اولویت‌های بانک مرکزی در قالب بسته سیاست های ارزی جدید در این حوزه است برهمین اساس رئیس‌کل بانک مرکزی در هفته های اخیر دو سفر مهم به دو کشور قطر و امارات متحده عربی متحده داشت و سفر به دیگرکشورهای حوزه خلیج فارس و کشورهای دوست از برنامه های محوری رئیس کل بانک مرکزی به منظور استفاده از ظرفیت کشورهای همسایه برای توسعه روابط بانکی است.
این رایزنی های منطقه ای تاکنون دستاوردهایی هم داشته که با توجه به شرایط تحریمی بخشی از انها امکان رسانه ای شدن دارد اما در اخرین مورد از این دستاوردها می توان به آزاد‌سازی ۳۰۰ میلیون یور از منابع مسدود شده کشور در عراق اشاره کرد.
این گشایش ارزی به دنبال سفر هیأت بانکی – تجاری کشورمان به عراق طی روزهای اخیر و انجام مذاکرات با بانک مرکزی عراق و یکی از بانک های تجاری زیرمجموعه، گشایش های ارزی جدیدی در زمینه استفاده از منابع موجود در آن کشور پس از بیش از یک سال وقفه دوباره از سرگرفته شد و طی روز جاری از همین محل بالغ بر ۳۰۰ میلیون یورو در سامانه نیما عرضه و به طور کامل فروش رفت. ضمن اینکه از این پس بازرگانان و تجار با این گشایش ارزی قادر خواهند بود تا ضمن تسریع در انجام فرآیندهای تجاری و بانکی از محل منابع مربوطه در عراق تقاضاهای ارزی خود را جهت واردات کالاهای اساسی با سرعت بیشتر و به نحو مناسب تری پوشش دهند.
* ثبات بخشی و جلب اعتماد فعالان اقتصادی
حالا بانک مرکزی به منظور مقابله با روند لجام گسیخته نرخ ارز که بخش عمده ان ناشی از جنگ ارزی است سیاستی جدید برای ثبات بخشی به اقتصاد و ارام کردن بازار دلار اتخاذ کرده است.
کارشناسان اقدام اخیر بانک مرکزی در ایجاد یک لنگر اسمی برای نرخ ارز را اقدامی در پاسخ به جنگ ارزی تحمیلی ارزیابی می کنند، سیاستی که در قالب ان قرا ر است به وارد کنندگان کالا برای یک بازه زمانی یک ساله تضمین ارائه دلار با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان داده شود این تصمیم پیام اور ثبات برای فعالان اقتصادی است.
تحلیگران اقتصادی با نگاهی مثبت به سیاست های جدید بانک مرکزی امیدوارند که ریل گذاری درسیاست ارزی با هدف تنظیم گری دو گانه معیشت مردم و رونق تولید باشد. دو گانه ای که نظام بخشی به ان نیازمند ایجاد کمیته ای تصمیم ساز با مشارکت تیم اقتصادی دولت و تمامی نهادهای اقتصادی ذینفع است تا در کنار تامین ارز مورد نیاز کالاهای اساسی، نهاده های تولید، تجهیزات و ماشین آلات و گسترش دامنه تامین ارز کالاهای مورد نیاز، فضا را برای بازار غیر رسمی کوچک کند و در عین حال با فراگیر کردن چتر نظارتی بر مبادلات و نقل و انتقال پول فضا را برای خروج سرمایه و تامین مالی قاچاق کالا محدود و محدودتر کند.
پایان پیام/