پیشنهاد شیوه فروش در طرح مولدسازی دارایی دولت/ ضرورت تعیین مقصد هزینه‌کرد عایدی مولدسازی
فرهاد بیضایی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس اظهار داشت: در مولدسازی دارایی‌های دولت همه امور واگذاری و قیمت‌گذاری بر عهده هیات ۷ نفره قرار داده شده است که متشکل از ۵ دولتمرد و دو نفر از دیگر قوا است؛ در سازوکار مولدسازی، عملا کار توسط دبیرخانه‌ای که در وزارت اقتصاد تشکیل خواهد شد، اتفاق خواهد افتاد. این هیات و در اصل دبیرخانه‌ای که در وزارت اقتصاد است امکان تعیین قیمت پایه و حتی قیمت نهایی و شرایط واگذاری را دارد خارج از قیمت‌گذاری و کشف قیمت توسط بازار یا کارشناسان رسمی کشور را دارا است.
این کارشناس اقتصادی در بیان پیشنهادی برای ارتقای شفافیت مولدسازی دارایی دولت گفت: دولت می‌ـواند با ایجاد سامانه شفاف واگذاری که در آن شبکه‌ای از کارشناسان در یک روند شفاف تعیین قیمت پایه می‌کنند و بعد از آن از طریق سامانه و به صورت شفاف مزایده برگزار خواهد شد، اقدام به واگذاری و فروش اموال دولتی کند.
*حذف شائبه فساد با شفاف‌سازی معاملات
وی افزود: امروزه کوچکترین شرکت‌ها و نهادهای دولتی و عمومی امور مربوط به تشریفات مزایده و مناقصه خود را جهت حذف شائبه فساد و شفافیت از طریق سامانه های معاملات انجام می‌دهند، این امر می‌تواند روند واگذاری املاک را فارغ از تصمیمات سلیقه‌ای اشخاص به صورت شفاف و سیستماتیک در اختیار عموم قرار دهد و شائبه های بعدی را مرتفع سازد.
بیضایی با پیشنهاد اینکه می‌توان املاک تفریحی در اختیار بانک‌ها را به جای فروش، برای استفاده عموم تغییر کاربری داد، گفت: بحث کمیسیون ماده ۵ و سلب اختیار از شورای عالی شهرسازی مسئله مهمی است. در حال حاضر تراکم ساختمانی و جمعیتی شهرهای ما به خصوص تهران بالاست و طرح جامع شهر تهران با توجه به املاک دولتی که تامین کننده فضای سبز شهری و سایر موارد بوده تراکم موجود رو پیشنهاد داده است. تغییر کاربری این املاک موجب خواهد شد که به سمت بدتر شدن وضع موجود پیش برویم.
*مقصد هزینه‌کرد عایدی مولدسازی مشخص شود
کارشناس اقتصاد با اشاره به مصارف و عایدی حاصل از فروش اموال و دارایی های دولت، گفت: باید عنوان شود منابع حاصل از این فروش در کدام بخش‌های کشور سرمایه‌گذاری و منجر به توسعه و رشد اقتصادی کدام بخش ها خواهد شد.
بیضایی اضافه کرد: تغییر در نظام برنامه‌ریزی و املاک باید با سیاست‌های کلان و برنامه‌ریزی کالبدی کشور هماهنگ باشد، در غیر این صورت این واگذاری‌ها منجر به تشدید تمرکز سرمایه در مناطق بالانشین خواهد بود.
پایان پیام/ ت ۴۷۶