ضرورت هم‌افزایی همه بخش‌‌های دولت در انطباق طرح قانون بانک مرکزی با سیاست‌های کلی نظام
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، طرح قانون بانک مرکزی یا طرح «طرح مسئولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» طرحی است که سال‌هاست در بدنه کارشناسی کشور مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است و از جمله طرح هایی است که کار کارشناسی وسیعی برای محتوای آن انجام شده است.
این طرح به اصلاح رابطه بانک مرکزی و دولت و اصلاح رابطه بانک مرکزی و بانک ها منجر می شود و استقلال بانک مرکزی در سیاست گذاری را افزایش می دهد. برای بررسی این طرح در صحن علنی مجلس، طرح در دولت بررسی شد و دولت در نامه‌ای رسمی، این طرح را تایید کرد.
همچنین وزیر اقتصاد و علی صالح آبادی، رئیس کل سابق بانک مرکزی، بارها از طرح قانون بانک مرکزی دفاع کردند؛ سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، شهریور امسال در گفت وگو با فارس، ساماندهی بانک‌های ناسالم، شکل‌گیری کمیته‌های تخصصی، افزایش اختیارات بانک مرکزی، توجه به مشکل تعارض منافع در نظام بانکی و اختیارات وسیع نظارتی بانک مرکزی را از ویژگی‌های طرح قانون بانک مرکزی دانسته و گفته بود: طرح این گامی رو به جلو و برای اقتصاد کشور گره‌گشا است.
به گزارش فارس، در نهایت طرح قانون بانک مرکزی ۶۷ ماده به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. بعد از تصویب طرح، شورای نگهبان قانون اساسی ایراداتی به این طرح گرفت و به همین دلیل برای بررسی دوباره به کمیسیون اقتصادی مجلس بازگشت. کمیسیون با بررسی ایرادات شورای نگهبان، اصلاحات لازم را روی متن طرح انجام و به صحن علنی مجلس مجددا ارسال کرد و همه پیشنهادات اصلاحی کمیسیون اقتصادی در یک جلسه مجلس به تصویب رسید.
هم اکنون طرح قانون بانک مرکزی برای بار دوم به شورای نگهبان ارسال شده است و این هفته مهلت ۲۰ روزه شورای نگهبان به پایان خواهد رسید. در همین راستا، همزمان رئیس کمیسیون اقتصادی، اداری و بازرگانی مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بررسی انطباق طرح قانون بانک مرکزی با سیاست‌های کلی نظام تشکیل جلسه داد.
در این جلسه فرزین، رئیس کل بانک مرکزی و محمد طالبی، دبیر کل بانک مرکزی هم حضور داشتند. اطلاعات به دست آمده از این جلسه نشان می‌دهد باوجود اعلام رسمی موافقت دولت سیزدهم با طرح قانون بانک مرکزی، دبیر کل بانک مرکزی که اتفاقا از مدیران دو دهه اخیر نظام بانکی است در مخالفت با طرح قانون بانک مرکزی مواردی را مطرح کرده است در حالی که هر مسئولی که از ناحیه و به نمایندگی از دولت در جلسه حاضر می شود، باید نظرات دولت را مطرح کند.
ضرورت دارد دولت سیزدهم رویه و نگاهی واحد نسبت به طرح قانون بانک مرکزی اتخاذ کند؛ باتوجه به اهمیت طرح قانون بانک مرکزی که جایگزین بخش عمده مواد قانون پولی و بانکی مصوب سال ۵۱ می‌شود و این اقدام مهم برای اولین بار پس از انقلاب اسلامی انجام شده است، نیازمند اهتمام بیشتر به طی کردن تشریفات قانونی و اعلام صدای موضع واحد نسبت به طرح آن از ناحیه دولت است.
پایان پیام/