مالکین واحدهای مسکونی و باغ ویلاها باید پایان بهمن هر سال مالیات دهند
به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی عصر امروز (شنبه ۱۳ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه ۱۴۰۲، بند (ذ) تبصره ۶ بخش هزینه‌ای تصویب شد.
وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شهرداری‌ها موظفند امکان دسترسی برخط (آنلاین) به اطلاعات مالکیت املاک مورد نیاز سازمان امور مالیاتی کشور در حوزه اماکن را در اختیار این سازمان قرار دهند. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است نسبت به تعیین دارایی‌های مشمول بر اساس ارزش به قیمت روز آنها حداکثر تا پایان خردادماه هر سال بوده و مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند.
کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند با رعایت قوانین مالیاتی مالیات سالانه مربوط به هر یک از واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای تحت تملک خود و افراد تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن ماه هر سال پرداخت نمایند. ثبت نقل و انتقال املاکی که به موجب این بند برای آنها مالیات وضع گردیده است، قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع است. متخلف از حکم این جز در پرداخت مالیات متعلقه مسئولیت تضامنی دارد.
به دولت اجازه داده می‌شود بر اساس پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و متناسب با شرایط اقتصادی کشور، هر سه سال یکبار نسبت به کاهش یا افزایش قیمت پایه تعیین شده فوقالذکر اقدام و مراتب را ابلاغ نماید.
در بخش درآمدی موضوع اخذ مالیات از خانه‌ها و زمین‌های لوکس با ارزش بیش از ۲۰ میلیارد تومان آمده بود:
۱- زمین‌های فاقد اعیانی دارای کاربری مسکونی، اداری و تجاری، باغ‌ویلاهای مجاز (با احتساب عرصه و اعیان) و خانه‌های لوکس که ارزش آنها بیش از ۲۰۰ میلیارد ریال باشد مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات به میزان دو در هزار می‌شوند.
این مالیات برعهده شخصی است که در ابتدای هر سال مالک املاک فوق بوده و افرادی که فقط مالک یک باب منزل مسکونی هستند و در ده سال اخیر تغییر مالکیت نداده‌اند از شمول این حکم مستثنی می‌باشند.
۲- خانه‌های لوکس و باغ ویلاهای درحال ساخت، مشمول این مالیات نمی‌باشند.
آئین نامه اجرایی این بند ظرف مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی (مسئول) با همکاری وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی تهیه و به تصویب هیأت دولت می‌رسد.
پایان پیام/