پشت‌پرده طرح انبوه‌سازان برای کاهش آورده متقاضیان/ مسکن مشارکتی ترمز نهضت ملی را می‌کشد
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، به تازگی موضوع قدیمی ساخت مسکن مشارکتی از سوی برخی انبوه‌سازان در رسانه‌ها عنوان شده است و این مسئله را در لایه کاهش آورده متقاضیان ملی مسکن پنهان کرده‌اند.
انبوه‌سازان گفته‌اند: «در طرح ملی مسکن اعلام شده است که متقاضیان در یک بازه مشخص باید اقساط ۴۰ میلیون تومانی پرداخت کنند، واقعیت آن است که اغلب متقاضیان این طرح توان پرداخت این آورده را ندارند.»
طرح انبوه‌سازان که با عنوان کاهش ۲۰۰ میلیون تومانی آورده متقاضیان و احتمالا برای رضای خدا اجرایی می‌شود، اینگونه معرفی می‌شود که «باهدف ساخت پروژه‌ها و خانه‌دار کردن سریع مردم، به وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد دادیم از توان مالی بخش خصوصی در قبال سهم از پروژه استفاده شود.»
به گزارش فارس، به نظر می‌رسد، پیشنهاد انبوه‌سازان برای انتفاع اقتصادی بیشتر از نهضت ملی مسکن که در قالب کاهش آورده از سوی برخی رسانه‌ها مطرح شده است، همان مسکن مشارکتی است.
شیوه‍ای امتحان شده در سال‌های گذشته زمینه ایجاد حجم زیادی از واحدهای مسکونی نیمه‌تمام را روی دست دولت گذاشته است.
* انبوه‌سازان همواره به دنبال ساخت مسکن به شیوه مشارکتی
نکته قابل توجه اینکه نخستین‌بار نیست که این شیوه توسط انبوه‌سازان مطرح می‌شود و پیش از این نیز، سابقه طرح این پیشنهاد وجود دارد.
بر این اساس، در دولت دوازدهم و همزمان با شروع ساخت ۴۰۰ هزار مسکن تحت عنوان طرح اقدام ملی، رئیس انجمن انبوه‌سازان در مصاحبه‌ای گفته بود: « به علت گرانی زمین در تهران، ۴۰ درصد قیمت مسکن را هزینه خرید زمین تشکیل داده و اگر از زمین‌های ارزان‌قیمت اطراف تهران برای ساخت شهرک‌های مسکونی مدرن و مجهز به همه امکانات سکونتی با مسیرهای دسترسی سریع به مرکز استفاده شود، تقاضای مغفول‌مانده در این سال‌ها، مشتری این شهرکها خواهد شد.»
به گفته رئیس انجمن انبوه‌سازان در آن زمان، «دولت فقط باید مجوز احداث این شهرکها را صادر کند و تسهیلات بانکی برای ساخت با نرخ مشارکتی در اختیار انبوه‌ساز قرار دهد. انبوه‌ساز با پول خود زمین این شهرکها را خریداری می‌کند و چون تعداد شهرکها محدود نیست و همزمان مجوز حداقل ۱۰ شهرک برای اطراف تهران احداث می‌شود، ساخت‌وساز به صورت رقابتی انجام خواهد شد و عوامل شهرکها سعی می‌کنند با تجهیزات بیشتر و امکانات بهتر و حتی قیمت رقابتی، مشتری برای واحدهای خود جذب کنند.»
این پیشنهاد انبوه‌سازان سبب شد تا نیمی از ۴۰۰ هزار واحد مسکونی طرح اقدام ملی دولت دوازدهم بر پایه مشارکت بنا شود. موضوعی که سبب شد تا شکست این طرح از همان ابتدا قطعی به نظر رسیده و در نهایت نیز شمار واحدهای مسکونی ساخته شده به این شیوه به ۱۰۰ واحد مسکونی نرسد.
*مسکن مشارکتی چه نوع شیوه ساختی است؟
به گزارش فارس، فارغ از آدرس‌های غلط انبوه‌سازان که برای انتفاع اقتصادی بیشتر از طرح مسکنی دولت مطرح می‌شود، مسکن مشارکتی، نوعی شیوه ساخت است که در آن، وزارت راه و شهرسازی با مشارکت بخش خصوصی اقدام به انبوه سازی می‌کند.
آورده های وزارت راه و شهرسازی، زمین و پروانه ساخت است و انبوه‌سازان مسوولیت ساخت را بر عهده می‌گیرند. در نهایت نیز با فروش واحدهای تکمیل شده وزارت راه و شهرسازی و انبوه سازان به قیمت روز بازار، هر یک سهم خود را بر می‌دارند.
کارشناسان معتقد هستند، این شیوه ساخت مسکن به دلیل مختلف می‌تواند زمینه قفل شدن ساخت مسکن را بگیرد.
* ۳ دلیل برای اینکه دولت به سمت مسکن مشارکتی نرود
در این راستا، محمدهای محمدی، کارشناس حوزه مسکن در تشریح دلایل عدم موفقیت مسکن مشارکتی گفت: «هر چند هدف وزارت راه و شهرسازی از تولید انبوه مسکن، تنظیم بازار مسکن و کاهش قیمت آن است ولی از آنجایی که قرار است واحدهای ساخته شده توسط انبوه‌سازان با قیمت بازار به فروش برسند، در عمل کاهش قیمتی اتفاق نخواهد افتاد».
وی افزود:«در این شیوه انبوه‌سازی افزایش تعداد خانه‌های خالی دور از انتظار نخواهد بود، زیرا انبوه‌سازان که مانعی برای احتکار واحد نوساز خود نمی‌بیند، از عرضه این واحدها در دوران رکود قیمت‌ها خودداری می‌کنند و در زمانی که قیمت‌ها با رشد قابل توجهی مواجه شود، واحدهای خود را با قیمت‌های بالا به فروش می رسانند. بنابراین در حالی که نقش سوداگران در افزایش قیمت ها در بازار مسکن غیر قابل انکار است، اجرای چنین سیاست هایی بازگذاشتن دست سودجویان در سوداگری بیشتر در بازار مسکن است».
این کارشناس مسکن تاکید کرد: «در مدل مشارکتی تولید مسکن، تاخیر در به پایان رساندن پروژه نه تنها زیانی را متوجه انبوه‌ساز نمی‌کند بلکه عائدی بسیاری نیز نصیب آن‌ها خواهد کرد».
حمیدزاده گفت: «معمولا با گذر زمان، قیمت زمین بسیار بیشتر از هزینه ساخت مسکن افزایش دارد و هر چه زمان ساخت پروژه طولانی‌تر شود هزینه ساخت نسبت به قیمت نهایی مسکن کمتر شده و در نهایت سهم آورده انبوه ساز بسیار کمتر خواهد شد. در این شرایط دولت متضرر شده و انبوه ساز منتفع خواهد شد».
به گزارش فارس، انبوه‌سازان تلاش قابل توجهی در روزهای اخیر برای بازگشت دولت به چاه ویل مسکن مشارکتی شروع کرده‌اند، در این حالت باید منتظر ماند و دید آیا وزارت راه و شهرسازی بازهم به طرح‌های شکست خورده قبلی رجوع می‌کند یا با درس گرفتن از اشتباهات به سراغ این طرح نمی‌رود.
پایان پیام/