عوامل بروز تورم در کشور/ تکمیل طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام ۴۰ سال زمان می‌خواهد
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، سیدحمید پورمحمدی معاون اقتصادی و هماهنگی سازمان برنامه و بودجه امروز در اولین همایش بهبود روند بودجه‌ریزی در ایران در محل مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری گفت:بودجه‌ریزی نوین از ۱۱۰ سال قبل در کشور شروع شده که بودجه‌های سنتی که توسط دولت تدوین و تصویب می‌شد از آن زمان باید به تصویب پارلمان و مجلس برسد و همچنین یک نهاد داوری خارج از دولت باید بر آن نظارت کند که دیوان محاسبات برای این مسأله تشکیل شد. بنابراین تدوین بودجه باید از تفریغ شروع شود و بعد به تدوین بودجه برسیم.
وی با بیان اینکه در آستانه تدوین برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه قرار داریم تصویری از اصلاح ساختار بودجه ارائه کرد و گفت:بودجه فقط مسائل داخل آن نیست بلکه نظام بودجه‌ریزی بر اقتصاد کشور اثر می‌گذارد و اصلاح ساختار بودجه به اصلاح اقتصاد می‌انجامد.
معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه گفت: اقتصاد کشور از یک بیماری مزمن به نام بی‌ثباتی رنج می‌برد که در ۵۰ سال گذشته مانند عدد ۷ و ۸ رشد اقتصادی و تورم بالا و یا پایین قرار گرفته‌اند و ما باید به سمت ثبات اقتصادی برویم و دو ریشه ناترازی بودجه شامل ناترازی نظام بانکی و ناترازی بودجه دولت به شمار می‌رود.
پورمحمدی این را هم گفت: مقایسه پیک‌های تورم که به صورت سه‌ساله در نظر بگیریم در دهه ۷۰ پیک‌های سه‌ساله ۱۰۶ درصد، در دهه ۹۰ به ۱۱۹ درصد و اکنون پیک‌های سه‌ساله به ۲۲۰ درصد رسیده یعنی میانگین نرخ تورم سالانه از ۲۰ درصد به ۴۰ درصد رسیده است و این باعث نابسامانی در بودجه‌ریزی شده است.
معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه همچنین گفت: در دهه گذشته سالی بوده است که ۱۳۰ میلیارد دلار درآمد نفتی داشته‌ایم و در یکسال این رقم به ۳ میلیارد دلار کاهش یافته بنابراین درآمد نفت بسیار ناپدیدار است و درآمد مالیاتی یکی از درآمدهای پایدار بودجه به شمار می‌رود و یکی دیگر از درآمدهای پایدار معادن و منابع طبیعی و دارایی‌های دولت یا همان انفال است که به عنوان درآمد پایدار تلقی می‌شود.
وی این را هم گفت: در شرایط ناپایداری درآمد بخشی از درآمدهای نسل‌های آینده را می‌خوریم و بخشی از درآمدها به صندوق توسعه ملی می‌روند بخشی هم پنهان می‌شوند که به ناترازی بودجه دامن می‌زنند و ما مجبور می‌شویم چون استقراض از بانک مرکزی ممنوع شده اما سالانه ضمانت‌نامه‌های بانکی زیادی صادر می‌شود و دولت از بانک‌ها استقراض می‌کند و بانک‌ها هم از بانک مرکزی استقراض می‌کنند که باعث افزایش پایه پولی می‌شود.
معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه یکی دیگر از ریشه‌های ناترازی بودجه را اینگونه عنوان کرد: در برق هزینه تمام‌شده هر کیلووات ۲۴۰۰ تومان است که دولت آن را به ۹۰ تومان می‌فروشد یا گندم را کیلویی ۱۲ هزار تومان می‌خرد و آرد گندم را کیلویی ۶۰۰ تومان می‌فروشد و این‌ها باعث ناترازی می‌شود در صندوق‌های بازنشستگی هم بودجه‌های عمومی را می‌بلعد بگونه‌ای که سال آینده ۳۲۰ همت به دو صندوق بازنشستگی کمک می‌کنیم در عین حال سازمان تأمین اجتماعی ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از دولت طلب دارد و او از بانک رفاه برمی‌دارد و بانک رفاه هم از منابع بانک مرکزی برداشت می‌کند و این باعث افزایش ناترازی می‌شود.
وی به انتشار اوراق بدهی دولت اشاره کرد و گفت: این اوراق منابع پایداری ندارد باعث ناترازی می‌شود و کسری بودجه را تقویت می‌کند.
پورمحمدی همچنین در مورد اخلال در بازارها گفت:در حال حاضر فاصله بین دلار ۲۸۵۰۰ تومان تا ۵۰ هزار تومان اخلال در بازار ارز و باعث رانت می‌شود همچنین دولت در بازار کار با تعیین دستمزد تصرف می‌کند همه این مسائل باعث بی‌عدالتی،ناکارآمدی و کاهش رشد اقتصادی می‌شود و بودجه‌ای که باید عامل نجات و سعادت و رشد اقتصاد باشد باعث ناکارآمدی و ناترازی می‌شود.
معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه با بیان لزوم اصلاح ساختار بودجه گفت: درآمدهای بودجه شامل مالیات و دارایی‌های دولت یا انفال است و هزینه‌های بودجه شامل پروژه‌های عمرانی است که در آن شفافیت پایین است و همچنین یارانه‌های آشکار و پنهان در بودجه است.
وی این را هم گفت: ۵۰ درصد درآمدهای مالیاتی به خاطر معافیت یا فرار مالیاتی وصول نمی‌شود و باید معافیت‌ها کاهش پیدا کند سقف و زمان معافیت‌های مالیاتی کمتر شود و معافیت‌های بدون سقف باید برداشته شوند. همچنین به خاطر عدم تقارن اطلاعات و شفافیت نمی‌توانیم مالیات بر مجموع درآمد وصول کنیم.
وی به کاهش مالیات تولید اشاره کرد و گفت: برخی شرکت‌ها دوگونه گزارش می‌دهند، گزارش به وزارت کار هزینه‌ها را کم نشان می‌دهند در گزارش به سازمان مالیات هزینه‌ها را بالا نشان می‌دهند تا مالیات کمتری بدهند.
پورمحمدی در مورد مولدسازی دارایی‌ها گفت: دولت دارایی‌های زیادی دارد که یا ناشناخته است یا سند ندارند در حال حاضر مسابقه‌ای بین دستگاه‌های دولتی راه افتاده است که هر کس سالن کنفرانس یا میهمان‌پذیر و باشگاه بزرگ‌تر و شیک‌تری داشته باشد در حالی که می‌توانند خدمات آن را از بیرون خریداری کنند و باید این مسائل به صورت جمعی خرجی باشد و به جای توسعه امکانات رفاهی آنها را جمع و جورتر کنیم.
وی به طرح مشارکت عمومی خصوصی در بودجه اشاره کرد و گفت: در حال حاضر طرح‌های عمرانی زیادی در کشور داریم که عمر برخی از طرح‌ها ۲۰ تا ۵۰ سال هم می‌شود و اگر بخواهیم همه این طرح‌ها را تکمیل کنیم ۴۰ سال زمان لازم دارد برخی نمایندگان و وزرا و یا استانداران در زمان خود برای رزومه‌تراشی کلنگ‌زنی طرح‌ها را انجام می‌دهند و از دولت می‌خواهند این طرح‌ها تکمیل شود برخی از طرح‌ها بر اثر اختلافات محلی انجام شده و برخی مدیران خاکبازی می‌کنند که دولت را مجبور کنند این طرح‌ها را تکمیل کنند.بدون اینکه این طرح‌ها توجیه اقتصادی داشته باشد یا خدماتی به مردم ارائه کنند فقط تعهدات و بدهی برای دولت ایجاد می‌کنند.
معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه گفت:۹۰ درصد وقت تنظیم بودجه روی احکام بودجه می‌گذرد و هر روز این احکام گسترده‌تر می‌شود و قانون تنظیم مقررات مالی دولت یک و دو مرتب در حال افزایش است در حالی که سند بودجه باید دارای ارقام و اعداد باشد.
وی با بیان اینکه هر ریسکی در اقتصاد به بودجه تحمیل می‌شود، گفت: دولت نمی‌تواند ۱۰۰ میلیارد دلار در میادین نفتی سرمایه‌گذاری کند و ما می‌توانیم با واگذاری اختیار شرکت‌های کوچک‌تر نفتی ایجاد کنیم که پروژه‌های نفتی را به اتمام برسانند.
به گفته پورمحمدی مجلس باید از دخالت در جزئیات بودجه و افزایش هزینه برای دولت اجتناب کند و ما الان مجبوریم هم اجزاء و هم کلیات بودجه را به مجلس بدهیم تعداد دستگاه‌هایی که سیاست‌گذار هستند ۳۴۰۰ نقطه بودجه‌ای در کشور داریم، ۴۰۰ دستگاه سیاست‌گذار در بودجه وجود دارند در وزارت علوم تعداد زیادی دانشگاه وجود دارند که بودجه می‌گیرند اما دانشجو ندارند و یا کیفیت آموزش در آن نیست و فقط بودجه نام دانشگاه را یدک می‌کشند و بودجه می‌گیرند ما می‌توانیم بودجه وزارت علوم را یکجا به دستگاه بدهیم.
معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه گفت:در گذشته دستگاه‌های مختلف به بهانه‌های مختلف از شمول نظارت دیوان محاسبات خود را خارج کرده و در برخی از این دستگاه‌ها حقوق نجومی به افراد می‌دهند یا قانون‌گذار برخی از دستگاه‌های از شمول نظارت دیوان محاسبات خارج کرده است.
به عقیده پورمحمدی گرچه طبق قانون اساسی بودجه یک سند یکساله است اما می‌توانیم بودجه را هم به صورت میان‌مدت مانند برنامه‌های توسعه میان‌مدت در نظر بگیریم در عین حال قابلیت شفافیت و نظارت داشته باشد و شمولیت نظارت دیوان محاسبات بر همه دستگاه‌ها تقویت شود.
وی همچنین یادآور شد: هر استان می‌تواند یک دستگاه سیاست‌گذار و ذی‌حساب داشته باشد و پرداخت به دستگاه‌های دولتی توسط آن دستگاه‌ها انجام شود.
وی به صندوق توسعه ملی اشاره کرد که در دهه ۸۰ درآمدهای نفتی افزایش یافت و قرار بود سالی ۲ درصد سهم صندوق توسعه ملی افزایش یابد اما درآمد نفت در دهه ۹۰ به شدت کاهش پیدا کرد و در حال حاضر دولت نمی‌تواند ۴۲ درصد درآمد نفتی را به صندوق توسعه ملی و ۱۴.۵ درصد را به شرکت نفت بدهد و این حکم کارآیی ندارد چون درآمد نفتی به شدت کاهش یافته است.
معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه همچنین یادآور شد: در سال ۱۳۵۴ سهم بودجه دولت از تولید ناخالص داخلی ۳۳ درصد بود این سهم در حال حاضر به ۱۱ درصد رسیده و تا پایان برنامه به ۶ درصد می‌رسد و کم کم دولت قدرتی برای هزینه‌کرد در اقتصاد ندارد. بنابراین قاعده صندوق توسعه ملی باید تغییر پیدا کند می‌توانیم کل درآمدهای نفتی را به صندوق توسعه ملی واریز کنیم که بودجه دولت از نوسان نفت در امان باشد و دولت از صندوق توسعه ملی وام بگیرد.
پورمحمدی به اصلاح زیربنایی بودجه اشاره کرد و گفت: در حال حاضر ۵۴ شورا وجود دارند که رئیس‌جمهور در آن حضور دارد این شوراها باید در زیرمجموعه شورای آمایش و شورای اقتصاد تجمیع شوند و همچنین طرح مشارکت عمومی خصوصی در پروژه‌های عمرانی در کشور اجرا شود.
به گفته وی، برخی وزرا به خاطر شرایط سیاسی تصمیماتی می‌گیرند و تعهداتی برای دولت ایجاد می‌کنند که سال‌ها ماندگار می‌شود مثلا وزیر به معلمان قول می‌دهد که فلان مبلغ به آنها بپردازند و این تعهد سال‌ها می‌ماند و یکی از عوامل ناترازی بودجه همین تعهدات است. بنابراین باید کمیته بازبینی هزینه‌ها در هر دستگاه شکل گیرد تجمیع شوراهای عالی در شورای اقتصاد و شورای آمایش انجام شود.
پورمحمدی همچنین گفت:در حال حاضر ۳۴۷ شرکت دولتی داریم که ۸۰ شرکت نسل اول و بقیه نسل‌های دوم و سوم هستند ما در ۳۱ شرکت گاز استانی، ۳۱ شهرک صنعتی، ۳۱ برق استانی داریم که هیچکدام از آنها ساختار شرکتی ندارند به راحتی می‌توانیم آنها را در یکدیگر ادغام کنیم یکی از مشکلات شرکت‌های دولتی قیمت‌گذاری دستوری دولت است.
به گفته وی، اصلاحات ساختاری بودجه علاوه بر عوامل بیرونی شامل عوامل درونی هم می‌شود اصل نظام مالی عمومی و ساز و کار مالی عمومی باید اصلاح شود طبقه‌بندی بودجه به صورت بخشی و جغرافیایی باید انجام شود رصد نظام بودجه باید دنبال شود.
وی گفت: پرداخت ذی‌نفع نهایی باید باشد یعنی پیمانکاران و حتی در خرید هر تجهیزات و ملزومات باید به ذی‌نفع نهایی پرداخت شود سامانه کنترل تضامین و تعهدات بودجه انجام شود تا بودجه کشور نظم پیدا کند. داشبورد اطلاعات باید تهیه شود و سامانه یکپارچه مدیریت و سازمان اداری و استخدامی تشکیل شود.
پایان پیام/