تاسیس شرکت سهامی مشترک «سرمایه گذاری ابوظبی- قرقیزستان»

به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس در بیشکک، «عاقل بیک جباراف» نخست وزیر قرقیزستان در چارچوب سفر کاری خود به ابوظبی با «شیخ منصور بن زاید آل نهیان» معاون رئیس جمهور، معاون رئیس کابینه وزیران امارات متحده عربی و وزیر امور ریاست جمهوری این کشور دیدار کرد.

در این گفت‌وگو، وضعیت موجود و چشم انداز تعمیق همکاری‌های دوجانبه در زمینه‌های تجاری، اقتصادی، آموزشی، بشردوستانه، سرمایه گذاری، انرژی و سایر زمینه‌ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

پیشرفت در اجرای توافقات حاصل شده در سفر رئیس جمهوری قرقیزستان به امارات در اکتبر ۲۰۲۲ مورد بررسی قرار گرفت.

طرفین به پویایی بالا افزایش حجم سرمایه گذاری‌های اماراتی جذب شده در اقتصاد قرقیزستان از جمله اجرای پروژه‌ها در بخش انرژی اشاره کردند.

در این زمینه پروژه احداث نیروگاه خورشیدی در قرقیزستان توسط شرکت «مصدر» امارات و همچنین تعدادی پروژه سرمایه گذاری دیگر مورد توجه قرار گرفت.

در ادامه این دیدار، طرفین تعهد خود را نسبت به توسعه بیشتر روابط دوجانبه، تنوع بخشی به همکاری‌های تجاری و سرمایه گذاری و جذب سرمایه گذاری برای اجرای پروژه‌ها در قرقیزستان از میان شرکت‌های پیشرو امارات اعلام کردند.

شایان ذکر است در این دیدار، به منظور ایجاد تعامل پایدار بین قرقیزستان و امارات متحده عربی و همچنین بسیج منابع مالی اضافی با تصمیم کابینه وزرای این کشور، شرکت سهامی مشترک «سرمایه گذاری ابوظبی- قرقیزستان» تاسیس شد.

هدف اصلی از تأسیس «سرمایه گذاری ابوظبی – قرقیزستان» جذب سرمایه گذاری مستقیم از امارات به اقتصاد قرقیزستان برای تأمین مالی پروژه‌های سرمایه گذاری اولویت‌دار است.

علاوه بر این، شرکت سهامی بر تامین مالی پروژه‌هایی با هدف توسعه زیرساخت‌ها و انرژی، حمایت از صادرات، جذب فناوری‌های جدید، نوسازی صنعت، ایجاد زنجیره ارزش و توسعه مناطق تمرکز خواهد کرد.

وزارت اقتصاد و بازرگانی قرقیزستان بر اساس تصمیم اتخاذ شده یکی از بنیانگذاران شرکت سهامی مشترک است.

سرمایه مجاز «سرمایه گذاری ابوظبی -قرقیزستان» بالغ بر ۱۰۰ میلیون دلار با جذب سرمایه گذاری‌های بعدی تا سقف ۱.۲ میلیارد دلار خواهد بود. در عین حال سرمایه پرداخت شده ۵ درصد از سرمایه مجاز برای تأسیس اولیه شرکت سهامی مشترک «سرمایه گذاری ابوظبی – قرقیزستان» خواهد بود. به این ترتیب طرف قرقیزستانی به ترتیب ۲.۵ میلیون دلار و طرف عربی ۲.۵ میلیون دلار سرمایه مجاز را پرداخت خواهند کرد.

پایان پیام.