بررسی طرح اساسنامه سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور به کمیسیون آموزش سپرده شد
به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس در نشست علنی امروز (سه‌شنبه، ۲۳ خرداد ماه) مجلس تقاضای عده ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مورد رسیدگی به طرح اساسنامه سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور طبق اصل ۸۵ قانون اساسی (بررسی در کمیسیون به جای صحن) را مورد رسیدگی قرار دادند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ۱۲۷ رای موافق، ۳۵ رای مخالف و ۷ رای ممتنع از مجموع ۱۹۱ نماینده حاضر موافقت کردند که طرح اساسنامه سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور به جای صحن در کمیسیون رسیدگی شود.
در اصل ۸۵ قانون اساسی آمده است: «سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود. »
منادی سفیدان: سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور به عنوان بزرگترین مرکز آموزش‌های غیررسمی نیازمند اساسنامه است
علیرضا منادی سفیدان به عنوان نماینده متقاضیان این موضوع با بیان اینکه در موارد ضروری می‌توان با رعایت اصل ۷۲ قانون اساسی تصمیم‌گیری برای برخی موارد مانند تصویب دائمی اساسنامه برخی موسسات دولتی را به کمیسیون‌ها واگذار کرد، گفت: بر اساس هدف‌گذاری‌های کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، رتبه‌بندی معلمان نتیجه داد و تحول عظیمی در آموزش و پرورش رقم زد که ۵۰ هزار میلیارد تومان نیز به آن اختصاص یافت.
نماینده مردم تبریز و آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی در ادامه تصویب قانون جهش تولید دانش بنیان را نیز از دیگر مصوبات متعالی این کمیسیون دانست که بودجه‌ای حدود ۱۶۰ هزار میلیارد تومان به آن تخصیص یافت و افزود: از این رو ۱۲ درصد کل بودجه عمومی دولت به این موضوعات که در کمیسیون آموزش و تحقیقات بررسی شد، اختصاص یافت چرا که مجلس ما، مجلسی دانش بنیان است.
وی در ادامه با تشریح دلایل خود با بیان اینکه سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور بزرگترین سازمان آموزش‌های غیررسمی کشور است که ۴۰ سال فعالیت داشته اما اساسنامه ندارد، ابراز داشت: از این رو کمیسیون آموزش و تحقیقات بر آن شد تا اقدام به تدوین اساسنامه برای این سازمان کند تا از طریق آن در باب صلاحیت حرفه‌ای که با جان و مال انسان‌ها سروکار دارد، اعمال حاکمیت کند.
منادی سفیدان در ادامه نیروی انسانی ماهر را رکن رکین توسعه کشور دانست و گفت: اگر از این موضوع غفلت شود، از رقابت های بین‌المللی باز می‌مانیم.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه این سازمان برای ۱۹ گروه هدف، توسط ۶۴۸ مرکز، آموزش می‌دهد که شامل اقشار آسیب‌پذیر، بیکاران، زندانیان، زنان سرپرست خانوار، معتادان بهبودیافته، سربازان وظیفه، روستاییان، عشایر، حاشیه‌نشینان و یا حتی دانش آموختگانی می‌شود که مدرک دانشگاهی دارند اما مهارت لازم برای اشتغال را ندارند.
وی ادامه داد: در حال حاضر ۵ هزار کارگاه آموزشی و بیش از ۱۸ هزار آموزشگاه آزاد در کشور داریم اما این سازمان اساسنامه‌ای ندارد، در حالی که باید سالیانه به ۴ میلیون نفر نوآموزی و به آموزی شود. از سوی دیگر این سازمان ۲۵ هزار مربی غیردولتی و ۵ هزار مربی در بخش دولتی دارد.
رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در پایان خاطر نشان کرد: اگر این طرح به صحن بیاید با توجه به زمان زیادی که برای بررسی سایر طرح‌ها و لوایح در صحن وجود دارد، فرصت بررسی به آن داده نمی‌شود لذا لازم است برای تعیین تکلیف این موضوع، طرح ها را به صورت هشتاد و پنجی در کمیسیون بررسی کنیم.
عنابستانی: عملکرد سازمان آموزش فنی و حرفه ای در طول سال های پس از تاسیس مورد ارزیابی قرار بگیرد
علی اصغر عنابستانی در جریان بررسی تقاضای عده ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مورد رسیدگی به طرح اساسنامه سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور طبق اصل هشتاد و پنجم(۸۵) قانون اساسی در مخالفت با آن گفت: براساس اصل ۶۹ قانون اساسی، دولت مسئول اجرا و تعیین ساختار سازمانی امور اداری کشور است و در حالی که دولت مسئول این امر است، مجلس نباید طراحی اساسنامه داشته باشد و ساختار نویسی کند، لذا دولت اگر احساس می کند براساس شرایط فعلی انجام وظایف سازمان فنی و حرفه ای دچار مشکل است، باید لایحه ای تدوین و به مجلس ارسال کند.
نماینده مردم سبزوار در مجلس یازدهم با بیان اینکه مجلس به اموری وارد شده است که براساس قانون اساسی جزو وظایف دولت محسوب می شود، تاکید کرد: عملکرد سازمان آموزش فنی و حرفه ای در طول سال های پس از تاسیس باید مورد ارزیابی قرار بگیرد که چه اقداماتی داشته و تا چه میزان دگرگونی ساختار آن در شرایط فعلی ضرورت دارد. همچنین باید مورد بررسی قرار بگیرد که تا چه حد به اهداف خود رسیده و آموزش های این سازمان موثر بوده و در کشور به چه میزان گسترش یافته است و سپس براساس شرایط جدید اساسنامه ای برای آن تدوین شود. این موارد نیازمند بررسی دقیق در دولت و مجلس است.
وی با اشاره به اینکه بررسی طرح ها و لوایح به صورت اصل ۸۵ در شرایط ضروری و ویژه است، عنوان کرد: اصل ۸۵ در مواقعی موضوعیت دارد که به دلیل شرایط ویژه نیاز به سرعت عمل در قانونگذاری احساس شود. حال این سازمان ۴۰ سال است در حال فعالیت بوده و هم اکنون هم در حال انجام وظایف خود است، حال چه موقعیت ویژه ای به وجود آمده که قانونگذاری را که از شئون صحن مجلس است، مورد استثنا قرار گرفته و طبق اصل ۸۵ به کمیسیون آموزش مجلس واگذار شود، لذا برای این امر باید شرایط ویژه و خاصی وجود داشته باشد.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم اضافه کرد: در صورتی که مجلس دستور کارهای اولویت داری داشته باشد و امکان بررسی طرح به صورت عادی در صحن علنی وجود نداشته باشد و زمان زیادی برای نوبت بررسی آن پیش بینی شود باید به صورت اصل ۸۵ مورد بررسی قرار گیرد، در حالی که هم اکنون اینگونه نیست و می توان براساس مواد مندرج در آیین نامه در اولویت بررسی دستور کار قرار گیرد. همچنین برای این امر باید مواد طرح و لایحه آنقدر زیاد باشد که برای بررسی آن زمان زیادی در صحن نیاز باشد که باز اینگونه نبوده و این طرح تنها ۲۱ ماده دارد که اکثر بخش های آن نیز نیاز به بررسی زیادی ندارد و ظرف ۲ روز در صحن مورد بررسی قرار می گیرد. همچنین این موضوع کاملا روشن بوده و ابهامی برای اجرای موقت آن وجود ندارد که از این جهت نیز در اولویت قرار نمی گیرد.
کیومرث سرمدی واله، نماینده مردم اسدآباد نیز در مخالفت با این گزارش با اشاره به صحبت های مقام معظم رهبری درخصوص اولویت دهی مجلس به لوایح نسبت به طرح ها گفت: با توجه به کار کارشناسی و تخصصی و مسائل مالی و فنی که دولت در تدوین لوایح می بیند، بررسی لوایح در اولویت قرار می گیرد، لذا اگر دولت در این رابطه نیازی احساس می کند، باید لایحه ای تدوین و نمایندگان با فراخ بال بیشتری جنبه های علمی و تخصصی موضوع را بررسی کنند.
نماینده مردم اسدآباد در مجلس یازدهم با بیان اینکه بررسی طرح مذکور خلاف اصل ۶۹ قانون اساسی است، افزود: هنگامی یک طرح به صورت اصل ۸۵ مورد بررسی قرار می گیرد که در شرایط ویژه و اضطراری قرار گرفته باشیم، درحالی که هم اکنون ۴۰ سال از فعالیت سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور می گذرد و هم اکنون ضرورتی یا حادثه غیرمنتظره ای رخ نداده که به دنبال طرح موضوع براساس اصل ۸۵ باشیم.
وی اضافه کرد: پیشنهادات و مطالبی که در جریان بررسی طرح ها و لوایح در صحن علنی مطرح می شود، مردم به صورت کامل در جریان قرار گرفته و از زوایای کار مطلع می شوند و از طرفی نظرات کارشناسی نمایندگان که در صحن علنی مطرح می شود به پختگی طرح و لایحه کمک می کند، بنابراین یکی از دلایل مخالفت بنده با بررسی طرح مذکور مطابق با اصل ۸۵، بررسی در صحن علنی توسط نمایندگان است.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم خاطرنشان کرد: حجم طرح مذکور نیز به حدی نیست که بررسی آن در صحن علنی با مشکل مواجه شود.
نوروزی: صحن فرصت بررسی اساسنامه سازمان فنی و حرفه‌ای را ندارد
رحمت اله نوروزی در موافقت با تقاضای اعمال اصل ۸۵ برای تدوین اساسنامه سازمان فنی و حرفه‌ای گفت: در صحن علنی طرح‌ها و لوایح بسیاری در اولویت قرار دارد، از سویی در آستانه بررسی برنامه هفتم هستیم و سپس بررسی بودجه سنواتی در دستور کار قرار می‌گیرد.
نماینده مردم علی آباد در مجلس با اشاره به اینکه ۵۰ سال است سازمان فنی و حرفه‌ای اساسنامه ندارد، تأکید کرد: با سپردن تدوین اساسنامه سازمان فنی و حرفه‌ای به کمیسیون آموزش و تحقیقات که افراد نخبه و باتجربه در آن عضویت دارند، می‌توانیم نسبت به تقویت مهارت در کشور گام برداریم.
صباغیان: از ظرفیت کمیسیون‌ها برای قانونگذاری استفاده شود
همچنین محمدرضا صباغیان در موافقت با تقاضای مذکور با بیان اینکه باید از ظرفیت کمیسیون‌ها برای قانونگذاری استفاده کنیم، گفت: مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای و تجهیزات آنها در بسیاری از نقاط کشور بلااستفاده مانده که باید با تدوین اساسنامه‌ای سازمان فنی و حرفه‌ای را به روز کنیم.
نماینده مردم مهریز و بافق و بهاباد و خاتم و ابرکوه در مجلس ادامه داد: از آنجایی که گزارش‌ها و طرح‌ها و لوایح متعددی در دستور کار صحن قرار دارد، بعید است با سپردن تدوین اساسنامه سازمان فنی و حرفه‌ای به صحن بتوانیم کاری در این زمینه انجام دهیم.
وی با بیان اینکه یکی از نقاط ضعف مجلس، عدم استفاده از ظرفیت کمیسیون‌ها است، بیان کرد: باید از اصل مترقی ۸۵ قانون اساسی استفاده کنیم تا کمیسیون‌ها قانونگذاری کنند چرا که وقتی کمیسیون فرهنگی و اقتصادی به قانونگذاری ورود نمی‌کنند، شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی اقتصادی سران قوا تصمیم‌گیری می‌کنند.
پایان پیام/