ضرورت هم‌افرایی دولت و مجلس در لایحه برنامه هفتم برای تحقق توسعه متوازن
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، لایحه برنامه هفتم توسعه از سوی دولت تهیه شده و به زودی برای تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌شود.
یکی از اولویت‌ها و سرخط‌های مهم در لایحه برنامه هفتم، رفع ناترازی در حوزه بانکی، انرژی ( آب، برق، گاز و سایر حامل‌های انرژی) و نیز توجه به توسعه متوازن مناطق کشور، توجه به توسعه روستایی و مناطق محروم است.
از دیگر رویکردهای برنامه هفتم می‌توان به اقتصاد مردم پایه، دانش بنیان و افزایش سهم مردم از اقتصاد و تولید ثروت در کشور نام برد، لازمه این هدف، اجرای بند الف سیاست‌های کلی اصل ۴۴ است.
* هم‌افزایی در توسعه همه‌جانبه کشور در لایحه برنامه هفتم
مجید نصیرایی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در این‌باره به فارس می‌گوید: با رویکرد مجلس و دولت، لایحه برنامه هفتم توسعه به سندی برای توسعه همه جانبه کشور در حوزه‌های مختلف اقتصادی-اجتماعی تبدیل خواهد شد.
وی گفت: با رویکرد مجلس و دولت، لایحه برنامه هفتم توسعه به سمت هم‌افزایی همدلی برای توسعه همه‌جانبه کشور تبدیل خواهد شد.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس افزود: توسعه مناطق روستایی و محروم و توسعه متوازن کشور در برنامه هفتم توسعه کشور مورد توجه قرار خواهد گرفت.
به گفته نماینده مردم طبس در مجلس توجه به ذخایر کشور در حوزه صنعت و معدن و همچنین مسائل فرهنگی و جمعیت، از دیگر مسائلی است که در برنامه هفتم توسعه به آن توجه خاصی شده است.
به گزارش فارس، یکی از راه‌های عملی توسعه مناطق کشور، بهره‌برداری از ذخایر معدنی و کشاورزی با استفاده از نیروی جوان و تحصیل کرده همان مناطق ، جذب سرمایه‌گذاری مشترک و نیز راه‌اندازی صندوق‌های پروژه محور برای اجرای طرحهای عمرانی در مناطق کشور است.
* تدوین برنامه هفتم با هدف بهبود وضعیت اقتصاد و معیشت مردم
جعفر راستی، عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی در مورد ویژگی لایحه برنامه هفتم توسعه، به فارس می‌گوید: تلاش دولت در تنظیم لایحه برنامه هفتم بر این خواهد بود که وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم بهبود پیدا کند.
وی بیان کرد: بحث تقویت زیرساخت‌ها، تقویت بیشتر بنیه دفاعی و فرهنگ‌سازی درست در جامعه نیز از اولویت‌های برنامه هفتم خواهد بود.
عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی، افزود: در تنظیم برنامه هفتم، تلاش شده است که مسائل مهمی از قبیل رشد تولید، آرامش اجتماعی و بهبود وضعیت آموزشی در آموزش و پرورش، مورد توجه و حمایت قرار گیرد.
این نماینده مجلس گفت: تلاش مجلس شورای اسلامی نیز بر این خواهد بود که برنامه هفتم به گونه‌ای باشد که وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم بهبود یابد تا از یک طرف ما شاهد رضایت بیشتر مردم کشورمان باشیم، از سوی دیگر درآمد مالیاتی دولت نیز تقویت خواهد شد.
* آخرین وضعیت لایحه برنامه هفتم توسعه
به گزارش خبرگزاری فارس، هنوز لایحه برنامه هفتم توسعه در دولت در حال ویرایش نهایی است و به مجلس شورای اسلامی تقدیم نشده است، قرار است لایحه بودجه ۱۴۰۳ بر اساس برنامه هفتم توسعه تدوین شود.
لایحه برنامه هفتم اگر در یک هماهنگی بین دولت و مجلس به خوبی تصویب شود، امید می‌رود عمده احکام آن به مرحله اجرا برسد و برنامه هفتم به سرنوشت قوانین برنامه‌های پنج ساله قبلی دچار نشود که در پایان برنامه هنوز بخشی از آئین نامه‌هاو دستورالعملهای اجرایی نانوشته مانده و اجرا نشد.
کارشناسان می‌گویند، قوانین برنامه پنج ساله در بهترین حالت در حد ۲۵ تا ۳۰ درصد اجرا شده‌اند و عمدتا به آرزوهای خوب دست نیافتنی تبدیل شدند. به عنوان مثال قرار بود، سهم اتکای بودجه جاری دولت به نفت سالی ۱۰ درصد کاسته شود، به گونه‌ای که تاپایان برنامه ۵ توسعه کل بودجه جاری دولت از مالیات تامین شود، نرخ تورم و بیکاری تک رقمی، نرخ ارز شناور مدیریت شده و نه رها شده باشد، کسری بودجه دولت به حداقل کاهش یابد و سهم تعاون از اقتصاد ۲۵ درصد شود، در حالی که حدود ۶ تا ۷ درصد است. قرار بود، سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی ۲۰ درصد شود، اما اکنون این نسبت ۶ تا ۷ درصد است.
پایان پیام/