۳ راهبرد دولت برای ثبات اقتصادی و ساماندهی نظام پولی و ارزی
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس از آنجا که یکی از مهمترین اولویت‌های دولت، ایجاد تحول در اقتصاد کلان کشور، کاهش نرخ تورم، ایجاد ثبات اقتصادی و ساماندهی نظام پولی و ارزی کشور است، در این راستا ۳ راهبرد مهم کنترل نقدینگی و رشد ترازنامه شبکه بانکی، مدیریت تقاضای ارز و مدیریت عرضه ارز کشور در اولویت قرار گرفت.
کارشناسان معتقد هستند دولت سیزدهم در طول فعالیت خود، به بخش زیادی از اهداف اقتصادی خود دست یافته است.
* ریل‌گذاری بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی و رشد ترازنامه شبکه بانکی
سیاست احتیاطی بانک مرکزی در دولت سیزدهم با هدف کنترل خلق پول و نقدینگی و در نتیجه بهبود کیفیت ترازنامه بانک‌ها و موسسات مالی موجب شد یک ریل گذاری جدی برای رسیدن به کاهش رشد نقدینگی از ۴۰ درصد به ۳۱ درصد در سال گذشته، کنترل خلق پول بانکی از طریق تنظیم و اعمال جدی کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها و بروز رسانی ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه شبکه بانکی، ایجاد شود.
همچنین این سیاست‌ها موجب شد کنترل میزان دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری، محدود‌سازی تسهیلات بانک‌های تراز ناسالم به ۲۰۰ میلیون تومان، محدود‌سازی دوره‌ای تسهیلات بانک‌های دارای اضافه برداشت، ممنوعیت پرداخت تسهیلات اشخاص مرتبط بانک های ناتراز و همچنین اتصال سامانه سمات به سایر سامانه‌های داخل و خارج بانک ایجاد شود.
* اقدامات دولت در مدیریت تقاضای ارز در کشور
دولت در برقراری یک نظام اقتصادی سالم در مدیریت تقاضای ارز در بازار کشور و جلوگیری از سوء استفاده سوداگران اقدامات مهمی از جمله مهار و کنترل فعالیت‌های سفته‌بازانه و قاچاق ارز، اولویت‌دهی به تامین ارز مورد نیاز واردات کالاهای اساسی از جمله دارو و تجهیزات پزشکی و ممنوعیت واردات کالاهای بدون ثبت سفارش، انجام داد.
همچنین انتشار اوراق گواهی سپرده ارزی بانک مرکزی به عاملیت بانک ملی با سر رسید سه ماهه و امکان تسویه از طریق تحویل اسکناس ارز و کاهش سیاست پول و کاهش انگیزه رفتار‌های سوداگرانه و سفته بازانه، از دیگر موارد قابل ذکر در این حوزه است.
* متعادل‌سازی بازار پر هرج و مرج ارز با راهبرد مدیریت عرضه ارز در کشور
دولت سیزدهم در مدت استقرار خود برنامه‌های جدی برای کنترل و تعادل سازی بازار پر هرج و مرج ارز در کشور به کار گرفته است؛ در این‌باره می توان به ابلاغ بسته‌های سیاستی بازگشت ارز حاصل از صادرات (که نقش مهمی در تنظیم بازار ارز و رشد خزانه درآمد دولت خواهد داشت)، اعلام معافیت ورود هر میزان ارز به کشور از پرداخت مالیات و تقویت بازار متشکل معاملات ارزی، اشاره کرد.
ایجاد پیمان‌های پولی چند جانبه که نقش تاثیر‌گذاری در شکستن آقایی دلار در کشور خواهد شد و همچنین رسیدن به تعادل‌سازی منابع و مصارف ارزی در بازار حواله با ایجاد هماهنگی میان وزارتخانه‌های صمت، جهاد کشاورزی، درمان و آموزش پزشکی با بانک مرکزی، از دیگر موارد قابل ذکر است.
* پیوند رابطه مالی بانک مرکزی با دولت
دولت در تحقق اجرای فروش اوراق بدهی دولت به بانک‌ها به منظور جلوگیری از سرایت آثار سیاست‌های مالی به ترازنامه های بانکی و همچنین خریداری حدود ۱۱۹۵ هزار میلیارد ریال از اوراق مالی اسلامی دولت توسط بانک مرکزی با برگزاری ۴۳ برنامه حراج در سال گذشته، توانست پیوند مالی بین خود و بانک مرکزی ایجاد کند.
پایان پیام/