سازمان غذا و دارو مشکلاتی برای فعالان بخش خصوصی ایجاد کرده است
به گزارش حوزه پارلمانی خبرگزاری فارس، مجتبی توانگر رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای به سعید نمکی وزیر بهداشت و درمان خواستان این شد که رویه‌ها و عملکرد سازمان غذا و دارو مورد بررسی قرار گیرد و با تخلفات صورت گرفته برخورد جدی انجام گیرد. متن نامه رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی به شرح زیر است: جناب آقای دکتر نمکی وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور با سلام و احترام ضمن آرزوی صحت و سلامتی، همانگونه که مستحضرید کمیته حمایت از کسب و کار به استناد ماده ۷۶ قانون برنامه پنجم توسعه متشکل از دو نماینده عالی رتبه قوه مجریه، دو نماینده مجلس شورای اسلامی و دو معاون قوه قضائیه از سال ۱۳۹۰ تشکیل و طبق ماده ۱۲ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵ دائمی گردید. این کمیته در حال حاضر با ریاست سرکارخانم جنیدی، معاونت حقوقی ریاست جمهور مستمراً جلساتی را با هدف شناسایی قوانین، مقررات و رویه های مخل کسب و کار و حل مشکلات فعالان اقتصادی برگزار و تصمیماتی اتخاذ می نماید که در تمام سال های گذشته مشارکت و تعاملات خوبی از سوی دستگاه های اجرایی کشور نسبت به پذیرش و اجرای مصوبات و تصمیمات این کمیته وجود داشته است. شایان ذکر است موضوع “امکان عرضه کالاهای سلامت غیردارویی کشور از جمله مکمل‌های غذایی و ورزشی بر روی پلتفرم‌های فروش آنلاین(Market Place)” به درخواست اتحادیه کسب و کارهای مجازی و شرکت های فعال در این حوزه در هشتادمین نشست کمیته حمایت از کسب و کار مورخ ۱۱/۱۲/۱۳۹۹ با حضور جناب آقای شانه ساز، رییس محترم سازمان غذا و دارو و دیگر همکاران ایشان مطرح گردید و با توجه به مباحث مطروحه در جلسه و با توافق ایشان؛ کمیته حمایت از کسب وکار ضمن پذیرش امکان عرضه کالاهای سلامت غیردارویی کشور از جمله مکمل‌های غذایی و ورزشی به وسیله داروخانه‌های دارای مجوز فروش اینترنتی از سازمان غذا و دارو بر روی پلتفرم‌های فروش آنلاین، مقرر نمود: «سازمان غذا و دارو ظرف مدت یک هفته پیش‌نویس اولیه “ضوابط جدید فروش اینترنتی فراورده‌های سلامت غیر دارویی” را تهیه و به دبیرخانه کمیته حمایت از کسب و کار ارسال نماید. سپس پیش‌نویس مذکور در کارگروه تخصصی کمیته حمایت از کسب و کار و با حضور نمایندگانی از سازمان غذا و دارو، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، معاونت حقوقی رییس جمهور، معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، سازمان نظام پزشکی، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق اصناف ایران بررسی و نتیجه آن در جلسه آتی کمیته حمایت از کسب وکار ارائه گردد.» در خصوص اجرای مصوبه کمیته و عملکرد سازمان غذا و دارو موارد ذیل به استحضار جنابعالی می رسد: ۱. پس از جلسه، مصوبه کمیته حمایت از کسب و کار جهت اجرا طی نامه شماره ۱۲۶۲۰/۱/۱۰/ص مورخ ۱۲/۱۲/۹۹ به سازمان غذا و دارو ابلاغ گردید و طی نامه شماره ۱۲۹۸۰/۱/۱۰/ص مورخ ۲۰/۱۲/۹۹ مورد پیگیری قرار گرفت. همچنین معاونت حقوقی ریاست جمهوری این موضوع را طی نامه شماره ۳۵۷۲۹/۳۳۴۸۹ مورخ ۰۲/۰۴/۱۴۰۰ به سازمان غذا و دارو اعلام و پیگیری نمود. (به تصویر پیوست). ۲. سازمان غذا و دارو علیرغم پیگیری‌های کتبی و شفاهی به عمل آمده توسط دبیرخانه کمیته و معاون حقوقی ریاست جمهوری، نسبت به تهیه پیش نویس اولیه ظرف مهلت تعیین شده اقدام ننمود. حتی با وجود دعوت و پیگیری از ایشان جهت حضور در هشتاد و یکمین نشست کمیته حمایت از کسب و کار مورخ ۲۱/۰۴/۱۴۰۰، نمایندگان سازمان غذا و دارو برای پاسخگویی در جلسه حضور نیافتند و متاسفانه امتناع و عدم حضور ایشان موجب بی احترامی و ناراحتی اعضای محترم کمیته حمایت از کسب و کار و فعالان اقتصادی گردید. ۳. سازمان غذا و دارو پس از جلسه اخیر کمیته مورخ ۲۱/۰۴/۱۴۰۰ آیین نامه فعالیت سامانه های حوزه سلامت (دیجیتال) که در بهمن ماه ۱۳۹۹ توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تدوین شده است را پس از گذشت (۴) ماه از اولین جلسه، به دبیرخانه کمیته حمایت از کسب و کار ارسال نموده است. سازمان در این نامه اعلام نموده است که نظر به وحدت قلمرو سند ابلاغی با موضوع تکلیف شده جدید و از آنجایی که این سازمان به عنوان زیرمجموعه وزارت بهداشت می‌باشد کلیه مقررات قبلی محل اعراب ندارد، لذا در خصوص ادامه بحث پیرامون آیین نامه و مصوبه کمیته با جنابعالی به عنوان وزیر بهداشت مکاتبه شود. در صورتی که اگر این آیین نامه بهمن سال ۱۳۹۹ تهیه شده است، نمایندگان سازمان غذا و دارو در جلسه کمیته مورخ ۱۱/۱۲/۹۹ اعلام می نمودند و یا به نامه های پیگیری کمیته پاسخ داده و متذکر این موضوع می شدند. ۴. لازم به ذکر است ۳ اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق اصناف ایران و اتاق تعاون ایران به عنوان نمایندگان فعالان بخش خصوصی در هیات فراقوه ای مقررات زدایی به ریاست وزیر محترم اقتصاد عضو هستند. در آن جلسات نیز به مجوزهای مخل کسب و کار و مقررات مربوط به این مجوزها رسیدگی می شود. در سال های اخیر در این هیات به کرات مشکلات فعالان اقتصادی و مجوزهای مربوط به سازمان غذا و دارو مطرح و مورد بررسی قرار گرفته اند؛ لیکن بنا براطلاعات واصله درآن جلسات هیات نیز نمایندگان سازمان غذا و دارو حضور بهم نمی رسانند و یا به بهانه‌های مختلف مصوبات این هیات را اجرا ننموده و مقاومت شدیدی در طرح موضوعات مربوط به این سازمان دارند. بنابراین رویکرد سازمان غذا و دارو مشکلاتی برای فعالان بخش خصوصی ایجاد نموده و بدیهی است تغییر ندادن رویه و عملکرد سازمان غذا و دارو موجبات نارضایتی و ضرر به بخش خصوصی را فراهم می نماید که به هیچ وجه مورد پذیرش نمی باشد. با عنایت به مطالب فوق؛ لازم است رویه ها و عملکرد سازمان غذا و دارو مورد بررسی قرار گیرد و با تخلفات صورت گرفته برخورد جدی انجام گیرد. همچنین براساس ماده ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار نظرات فعالان بخش خصوصی در کلیه مراحل تدوین، ابلاغ و اجرای مقررات حوزه سلامت أخذ و لحاظ گردد. انتهای پیام/