بی‌قاعده بودن حسابرسی سازمان تامین اجتماعی از دفاتر سال‌های گذشته کسب‌وکارها
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، اخیرا مرکز پژوهش‌‌های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی با عنوان «آسیب‌شناسی نحوه وصول حق بیمه توسط سازمان تأمین اجتماعی با رویکرد رفع موانع تولید»، ضمن اشاره به مهم‌ترین عوامل پایه‌ای که با توجه به فضای قانونی فعلی موجب بروز مشکل در تعامل کسب‌وکارها با سازمان تأمین اجتماعی می‌شود، اعلام کرد: «این عوامل، مشکلات جدی برای کسب‌وکارها به همراه دارد و تعامل با سازمان تأمین اجتماعی را به یکی از مهم‌ترین موانع تولید تبدیل کرده است». در سلسله گزارش‌هایی قصد داریم به بررسی جزئیات هر کدام از این عوامل مورد اشاره در تعامل سازمان تأمین اجتماعی با کسب‌وکارها در فرایند وصول حق بیمه که مشکلات جدی برای کسب و کارها ایجاد کرده است، بپردازیم. در گزارش های قبلی، به بررسی شش عامل پرداختیم و هفتمین عامل، «عدم قطعیت ناشی از رسیدگی به دفاتر سال‌های گذشته کسب‌وکارها (مرور زمان)» است که در ادامه توضیح خواهیم داد: ماده (۴۷) قانون تأمین اجتماعی به مسئله حسابرسی از دفاتر و اسناد کارفرما اختصاص دارد. این حسابرسی‌ها و زمانبندی آن فاقد هرگونه قاعده بوده و عملاً در هر زمان که سازمان بخواهد انجام می‌شود. شاید بتوان گفت عمده بازرسی‌های انجام شده جهت بررسی مدارک مربوط به سال‌ها قبل بوده و حتی مواردی وجود دارد که نمایندگان سازمان خواستار بازرسی دوره زمانی بیش از ده سال گذشته شده‌اند. این درحالی است که براساس ماده (۳۹) و (۱۰۱) قانون تأمین اجتماعی، سازمان مکلف است به‌صورت مزد ارسالى از طرف کارفرما ظرف ۶ ماه از تاریخ وصول رسیدگى کند و همچنین ظرف این زمان صورت مزد، اسناد و مدارک کارفرما را مورد رسیدگى قرار داده و در صورت مشاهده نقص یا اختلاف یا مغایرت مابه‌التفاوت را وصول نماید. به‌‌طوری که قبلاً بیان شد این حسابرسی‌ها بعضاً حتی پس ازگذشت ده سال (که سابقاً در بخشنامه ۱۱.۱ سازمان تأمین اجتماعی ذکر شده بود) و بیشتر انجام می‌شود که طبیعتاً در بسیاری از موارد به‌دلیل گذر زمان کارفرما مدارک و اسناد مربوط را حفظ نکرده است. در موارد متعدد نتیجه این حسابرسی‌ها تعیین مبلغ قابل توجهی بدهی برای کارفرماست که پرداخت آن برای واحد اقتصادی (که با لحاظ جریمه و به نرخ روز محاسبه می‌شود) مشکلات فراوانی ایجاد می‌کند. زیرا محاسبات مربوط به واحد هر سال انجام و مورد پذیرش مجمع عمومی و بازرس قانونی قرار گرفته اما پس از اعلام نظر سازمان، مقدار زیادی بدهی برای سال‌های گذشته تعیین می‌گردد که نحوه اعمال آنها در صورت‌های مالی سال‌های گذشته شرکت‌ها مسئله‌ساز است. *نمونه‌های واقعی براساس این گزارش، در کتاب «درد دل کسب‌وکارهای مردم با سازمان تأمین اجتماعی» (منتشر شده در سال ۹۸) نمونه‌های واقعی درباره این موضوع آمده است که عبارتند از: مورد ۱: شرکت «ب» در سال ۱۳۵۸ فعالیت خود را آغاز کرد و بنابر قوانین تأمین اجتماعی، لیست بیمه کارکنان را هر ماه به‌موقع به سازمان ارائه می‌کرد. مشکلات شرکت با تأمین اجتماعی زمانی آغاز شد که این شرکت برای دریافت کارت بازرگانی اقدام کرد. از شرط‌های دریافت کارت، دریافت مفاصاحساب از سازمان تأمین اجتماعی بود. حسابرسی برای ده سال گذشته صورت می‌گرفت که درنتیجه آن، یک‌باره مبلغ سنگینی به‌عنوان جریمه برای شرکت تعیین شد. ازسویی، نوعی همکاری به‌صورت برون‌سپاری و به‌کارگیری مشاوران بیرونی در شرکت شکل گرفته بود که در حسابرسی تأمین اجتماعی بدهی زیادی برای شرکت رقم زد. در هیئت تجدیدنظر مبلغی از بدهی کم شد. درحال حاضر، با وجود لازم‌الاجرا بودن حکم بدهی، شرکت شکایت خود را به دیوان عدالت اداری برده است تا با توقف اجرای حکم بتواند بخش دیگری از بدهی که مربوط به حسابرسی سال‌های قبل بوده است را کاهش دهد. مورد ۲: طی تمدید قرارداد اجاره شرکت «پ»، تأمین اجتماعی اعلام کرد که شرکت ۱.۵ میلیارد تومان بدهی دارد. بعد از جستجوهای زیاد مشخص شد که قبل از شرکت «پ»، شرکت دیگری در این مکان ثبت شده بوده که این بدهی مربوط به این شرکت است. کارشناس درآمد بدون سند مشخصی شرکت «پ»را همان شرکت بدهکار می‌دانست. دفتر شرکت در سال ۱۳۸۶ خریداری شده و دفترخانه و بیمه هم در جریان همه فرایند خرید و فروش بودند. اما این اسناد مورد قبول مسئول بیمه نبوده و عنوان می‌شده است که شرکت قبلی هم در همین پلاک ثبتی دایر بوده است. پس از بررسی‌های متعدد از روی قبض برق مدیر شرکت متوجه شد که ساختمانی که آنها الان در آن کار می‌کردند در سال ۱۳۸۴ پایان کارش را گرفته بود. یعنی در این فاصله ۱۳ ساله ساختمان یک‌بار بازسازی شده بود. این می‌توانست دلیل محکمه‌پسندی باشد تا شاید تأمین اجتماعی در حکم خود تجدیدنظر کند. بعد از بازسازی ساختمان پلاک ثبتی هم عوض شده بود، اما چون در اداره‌های پست و سایر سازمان‌هایی که با پلاک ثبتی سروکار داشتند، همچنان همان پلاک قدیمی نوشته شده بود، اغلب اوقات نامه‌ها، پیک‌ها و مأموران اداره‌های آب و برق و گاز ساختمان را پیدا نمی‌کردند. به همین علت اهالی دوباره به شهرداری مراجعه کرده بودند. همان پلاک قدیمی را گرفتند و چون ساختمان دو نبش داشت روی در دیگر نصب کردند. پس از این بررسی‌ها مشخص شد که شرکت پ ۱.۵ میلیارد بدهی ندارد و این بدهی مربوط به شرکت دیگری بوده است با این وجود دو سال وقت و انرژی مدیران شرکت صرف این حسابرسی شد که مربوط به سال‌های بسیار قبل بود و حتی شرکت اطلاعاتی در مورد آن نداشت. *بی توجهی سازمان تامین اجتماعی به مصوبات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در مصوبه «ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی» در جلسه سی‌ونهم مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۶ به استناد مفاد مصوبه شماره ۸۵۰۰۱ /ت ۵۲۴۴۲ در بند «۴» مصوب شد که «بازرسی مندرجات دفاتر قانونی صرفاً در بازه یک‌سال قبل از ارائه آخرین لیست ارسالی کارفرمایان مجاز است». اما سازمان تأمین اجتماعی به این مصوبه توجه ننمود. مجدداً براساس بند «۱» مصوبه پنجاه‌و‌هفتمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید مورخ ۱۹ شهریورماه ۱۳۹۷ درخصوص اجرای تصویبنامه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مبنی‌بر ممنوعیت حسابرسی ۱۰ ساله سازمان تأمین اجتماعی تصویب شد که: الف) با توجه به عدم اجرای کامل تصویبنامه شماره ذکرشده ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی درخصوص اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به‌منظور رفع مشکلات فعالان اقتصادی بخش خصوصی با سازمان تأمین اجتماعی، توسط سازمان مذکور به‌ویژه بند «۴» تصویبنامه مذکور و دریافت گزارش‌های متعدد از تشکل‌ها و واحدهای تولیدی بخش خصوصی در این رابطه، مقرر گردید این سازمان نسبت به اجرای تمامی بندهای پنج‌گانه تصویبنامه اهتمام ورزیده و از اخذ تعهدنامه از شرکت‌های ذی‌ربط جهت ارائه دفاتر مربوط به سالیان قبل نیز، خودداری نماید. ب) براساس بند «۴» تصویبنامه فوق‌الذکر، سازمان تأمین اجتماعی فقط مجاز به بازرسی دفاتر و مدارک آخرین سال مالی شرکت‌های ذی‌ربط است و موظف است اقدامات جاری مربوط به حسابرسی ده‌ساله دفاتر شرکت‌های مورد اشاره در مصوبه را در هر مرحله‌ای که باشد، متوقف نماید. *سازمان تامین اجتماعی زیر بار اجرای حکم دیوان عدالت اداری هم نرفت مجدداً این مصوبه توسط سازمان تأمین اجتماعی اجرا نگردید و به‌علت شکایت‌های مختلف به دیوان عدالت اداری رأیی درخصوص توقف حسابرسی بیش از یک سال صادر گشت که برای مثال می‌توان به نامه معاونت قضایی دادستان کل کشور به سازمان تأمین اجتماعی به شماره ۱۴۰/۹۸۳۲/۲/۴۵۱/۱۴۲ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ اشاره کرد که در آن ذکر شده است: «سازمان تأمین اجتماعی صرفاً در آخرین سال مالی مورد عمل می‌تواند بازرسی و حسابرسی شرکت‌های بخش خصوصی را انجام نماید. لذا شایسته است دستور فرمایید مسئولان مربوطه در آن سازمان از حسابرسی و بازرسی دفاتر و مستندات سنوات گذشته جداً خودداری نموده و بدیهی است در صورت انجام حسابرسی بعد از تاریخ ۱ فروردین‌ماه ۱۳۹۶ و ایجاد بدهی برای فعالان اقتصادی بالاخص شرکت‌های تولیدی و صنعتی، حسابرسی مذکور و بدهی ایجاد شده از درجه اعتبار ساقط و وصول آن توسط سازمان تأمین اجتماعی ممنوع می‌باشد. بدیهی است آرا و تصمیمات مراجع قضایی، شبه‌قضایی و ادعایی سابقه اشخاص حقیقی به ستاد ماده (۱۴۸) قانون کار، مستندات کتبی مبنی‌بر عدم رعایت ماده (۴۸) قانون تأمین اجتماعی طبق تشخیص مدیرعامل، شرکت‌های درحال تصفیه و انحلال از شمول این بخشنامه و دستورالعمل مستثنا می‌باشند». البته همچنان در مواردی سازمان تأمین اجتماعی به حسابرسی بیش از یک سال و حتی بیش از ۱۰ سال می‌پردازد و در پاسخ بیان می‌کنند که چنانچه شرکت جزء استثنائات ذکرشده در بخشنامه مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی (بخشنامه ۱۱ جدید درآمد سازمان تأمین اجتماعی) باشد و یا مشمول بخشنامه تنقیح و تلخیص ضوابط بیمه‌ای مقاطعه‌کاران مصوب ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ گردد و بابت اخذ مفاصاحساب‌های قراردادها، با تعهد دفاتر قانونی وجهی پرداخت ننموده باشد از شمول مصوبه خارج می‌گردد و باید از آنها حسابرسی صورت گیرد. یکی از نکاتی که در اینجا باید ذکر شود این موضوع است که حتی اگر شرکت با سازمان تأمین اجتماعی در این زمینه همکاری نداشته باشد و به استناد قانون دفاتر مالی سال‌های قبل خود را به حسابرسان سازمان تأمین اجتماعی ارائه ننماید، به‌دلیل اهمیت نقش حسابرسان در سازمان تأمین اجتماعی و بی‌توجهی به کسب‌وکارها، حسابرس‌ها می‌توانند با استفاده از جملاتی همچون «عدم همکاری شرکت» مشکلات بسیار زیادی از جمله بدهی و جریمه را برای شرکت ایجاد کرده (چرا که عدم همکاری شرکت بر اساس بخشنامه ۱۱ جدید درآمد سازمان تأمین اجتماعی باعث استفاده سازمان تأمین اجتماعی از ماده (۴۱) قانون تأمین اجتماعی می‌شود که می‌تواند برای شرکت ضریب تعیین کند) و برای مدت‌ها شرکت را درگیر رفع این مشکل نماید. همچنین این امکان وجود دارد که در صورت عدم همکاری فعال اقتصادی مبلغ «تراز یا ثبت افتتاحیه» دفاتر مالی که مانده سال قبل است توسط حسابرسان مشمول حق بیمه شود و با تعیین ضریب، تمام مبلغ مانده سال قبل شرکت مشمول حق بیمه می‌گردد (فصل سوم بخشنامه ۱۱ جدید درآمد سازمان تأمین اجتماعی) . به‌منظور جلوگیری از این موضوع، شرکت مجبور به نگهداری اسناد سال‌های قبل و همکاری با حسابرسان سازمان خواهد شد. به‌عبارتی این امکان برای حسابرس وجود دارد که تراز یا ثبت افتتاحیه که تمام مبالغ مالی سال قبل است را ضریب اعمال کند. از آنجایی که مبلغ تراز افتتاحیه، مانده سال قبل می‌باشد بسته به مقدار این مانده، شرکت باید رقم بالایی را به‌عنوان حق بیمه پرداخت کند و شرکت به‌منظور پیشگیری از ضریب خوردن حساب‌هایش مجبور به نشان دادن دفاتر سال قبل بوده و این روند می‌تواند برای تمام سال‌های درخواستی حسابرس ادامه یابد. انتهای پیام/