تسهیل کار با چک‌های جدید مطالبه فعالان اقتصادی از بانک مرکزی

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، یکی از اهداف قانون جدید چک که در سال ۹۷ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، کاهش آمار چک‌­های برگشتی و افزایش اعتبار چک­های مبادله شده است. برای بررسی تحقق این موضوع هم باید سراغ بررسی آمارهای مرتبط رفت و هم با پرس و جو از صاحبان کسب و کار، تحقق آن را بررسی کرد. در ادامه به بررسی همین موضوع خواهیم پرداخت: *موفقیت قابل توجه قانون جدید چک از منظر آمار بر اساس آمارهای ارائه شده توسط بانک مرکزی در سال ۹۶ یعنی سال قبل از اصلاح قانون چک، نسبت ارزش چک­های برگشتی به چک­های مبادله شده برابر ۲۳ درصد و نسبت تعداد چک­های برگشتی به چک­های مبادله شده برابر ۱۵.۲ درصد بوده است. اما این شاخص ها در سال گذشته به ترتیب برابر ۱۱.۳ و ۹.۷ درصد شده است. کاهش قابل ملاحظه نسبت برگشت چک در دوره زمانی مذکور، نشان از تحقق انتظارات از قانون جدید چک دارد. در نمودار زیر، روند تغییرات نسبت چک‌­های برگشتی به چک‌های مبادله شده نشان داده شده است. *دیدگاه بازاریان درباره آثار اجرای قانون جدید چک حال به سراغ بررسی کیفی اثرگذاری قانون جدید چک از طریق گفت و گو با صاحبان کسب و کار می رویم. در همین راستا، به میدان محمدیه تهران رفتیم و نظرات آنها درباره این موضوع را جویا شدیم. در بین افراد قدیمی‌­تر بازار سه دیدگاه درباره قانون جدید چک وجود داشت. گروهی از آنها، مشکلات سامانه صیاد بانک­ها و ثبت نشدن اطلاعات چک در آن و همچنین طولانی­تر شدن فرایند صدور چک را دلیل استفاده نکردن از چک­های جدید بیان کردند. گروهی دیگر معتقد بودند که قانون جدید چک برای جوان­ترها و افرادی که به تازگی کسب و کاری به راه انداخته اند یا ممکن است در بازار اعتبار کافی نداشته باشند، مناسب است زیرا این قانون این امکان را به طرف مقابل آن­ها می­دهد تا بتواند سابقه آن­ها را مورد بررسی قرار دهد. گروه سوم هم بیان می کردند که هرچند در اجرای قانون جدید چک توسط بانک­ها مشکلاتی وجود دارد، اما آن­ها از طریق چک­های جدید معامله می­کنند و برای ثبت و تائید چک در سامانه صیاد که ممکن است برای آن­ها ایجاد مشکل کند، از جوان­ترها کمک می­گیرند؛ پس در این خصوص مشکلی برای آن­ها وجود ندارد. در بین جوان­ترهای بازار و کسانی که با گوشی هوشمند و اینترنت بیشتر سر و کار دارند، مسائل از جنس دیگری بود. برخی از آنها با بیان افزایش اعتبار چک­های جدید و نقدشوندگی بیشتر آن، اشاره کردند که قانون جدید چک به آن­ها کمک کرده تا در معاملات خود ضرر نکنند و چک­ها را با اعتماد بیشتری دریافت کنند. همچنین برخی دیگر از جوان ترهای بازار اشاره می­کردند تا قبل از قانون جدید چک، میل کمتری به دریافت چک از صادرکننده داشتند اما با این قانون، مشکلی با دریافت چک­های جدید از صادرکننده ندارند. البته برخی افراد گلایه داشتند که طرف معامله آن­ها، چک دریافت نمی­کند و همین عامل باعث افزایش معاملات نقدی آن­ها شده است. آن­ها بیان می­کردند که دلیل این افراد در عدم قبول چک، طولانی بودن فرایند ثبت و تائید چک و مشکلات سامانه صیاد بانک­ها بود. *درخواست های بازاریان برای تسهیل در روند اجرای قانون جدید چک برخی از بازاریان که از چک­های جدید بیشتر استفاده کرده بودند، با اشاره به نقدشوندگی بالای چک­های جدید، از بانک مرکزی و شعب بانکی درخواست­هایی نیز داشتند. یکی از این درخواست­ها، اطلاع رسانی پیامکی به گیرنده چک بلافاصله بعد از ثبت چک در سامانه صیاد توسط صادرکننده بود زیرا برخی مواقع، صادرکننده می­گوید چک را در سامانه ثبت کرده اما آن­ها از صحت ادعای صادرکننده اطلاع نداشته و در زمان مراجعه به بانک جهت وصول مبلغ چک، با مشکل مواجه می­شدند. یکی دیگر از درخواست­های بازاریان، تسهیل شرایط ثبت و تائید اطلاعات چک در سامانه صیاد بود زیرا همانطور که اشاره شد، بسیاری از افراد از روند طولانی کار با چک­های جدید گلایه داشتند. در مجموع، هرچند آمارها نشان می دهد که اهداف اجرای قانون جدید چک تا حدود زیادی محقق شده است ولی همانطور که بازاریان اشاره کردند در اجرای این قانون، مشکلات و کم و کاستی ­هایی مانند طولانی بودن فرایند ثبت و تائید چک، اختلال در عملکرد سامانه صیاد بانک­ها، عدم دسترسی آسان به سامانه صیاد و عدم اطلاع رسانی پیامکی ثبت چک توسط صادرکننده به گیرنده وجود دارد که ضرورت دارد هر چه زودتر توسط بانک مرکزی برطرف شود. انتهای پیام/