عمده نابسامانی بازارها به لغو قانون تمرکز برمی‌گردد /شرکت بازرگانی دولتی باید به وزارت جهاد بازگردد
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی در سال ۹۱ تصویب شد و از سال ۹۲ وارد فرآیند اجرایی شد. این قانون که اختیارات تجارت و تنظیم بازار محصولات کشاورزی را به وزارت جهاد کشاورزی منتقل کرد موجب تغییرات مثبتی در مدیریت تولید و بازار محصولات کشاورزی شد. اجرای این قانون در تابستان ۹۸ به درخواست حسن روحانی رئیس‌جمهور در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا به صورت موقت تعلیق شد. در طول این دوسال بازار محصولات کشاورزی با نوسانات و نابسامانی‌های زیادی روبرو شد و حال با فرارسیدن پایان موعد تعلیق (لغو) دوساله قانون تمرکز در ۲۲ تیرماه ۱۴۰۰، این قانون باید دوباره اجرا شود. علیرضا عباسی نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس درباره اهمیت اجرای قانون تمرکز، با اشاره به اینکه یکی از مشکلات بخش کشاورزی تعدد مراکز تصمیم‌گیری است، گفت: یکی از مسائل کشاورزی این است که تولید را یکی انجام می‌دهد و اما سیاست‌گذاری برای قیمت و صادرات واردات در جای دیگر انجام می‌شود، شما در نظر بگیرید کشاورز برنج را می‌کارد اما شهریورماه که دارد برداشت می‌کند هم‌زمان مجوز واردات برنج هم صادر می‌شود و کشاورز مجبور می‌شود برنجی را که شش ماه تا یک سال زحمت کشیده به قیمت پایین‌تر بفروشد ما بحثمان تعیین قیمت توسط دولت نیست که یک زمان بخواهد قیمت را تغییر دهد، ما می‌گوییم دود آن به چشم کشاورز ما نرود. سودش را دلال می‌برد، ضررش را کشاورز می‌کند. عباسی ادامه داد: این قانون تمرکز می‌گفت اختیاراتی که در وزارت بازرگانی سابق بود به وزارت جهادکشاورزی محول شود، واگذاری انجام شد ولی وزارت جهاد هم نتوانست آن‌طور که باید از آن استفاده کند و یک عده گفتند کلاً قانون تمرکز را حذف کنیم، درصورتی‌که این پاک کردن صورت مسئله بود و باید آنجایی که گیر داشت را در وزارت جهاد اصلاح می‌کردند و آن زمان که اجرا شد ما توانستیم در برخی محصولات خودش خودکفا شویم؛ بنابراین ضروری می‌دانیم که حتماً قانون تمرکز به نفع تولیدکننده اجرا شود. نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس در پاسخ به این سؤال که چه مقدار از مشکلات بازار در سال ۹۹ از جمله گران شدن مرغ و تخم‌مرغ و لبنیات و دپو شدن پیازهای کرمان به لغو قانون تمرکز مربوط می‌شود ضمن تاکید بر اهمیت قانون تمرکز و اثرات آن به اهمیت الگوی کشت اشاره کرد و گفت: قسمت عمده‌ای از نابسامانی‌ها به لغو قانون تمرکز برمی‌گردد ولی قبل از این ما نتوانستیم در وزارت جهاد کشاورزی بحث الگوی کشت و آمایش را به‌جایی برسانیم و در این مورد با کشاورز طرف هستیم که بخش خصوصی محسوب می‌شود و باید با مشوق‌هایی خط دهی کنیم که این مقدار محصول نیاز داریم یا این مقدار هکتار پیاز و سیب‌زمینی و موارد دیگر اما مسئله مرغ و تخم و پیاز آن قسمت که باید در جایی واردات و صادرات را باز کنیم، مربوط به قانون تمرکز است و کار واردات و صادرات محصولات کشاورزی باید با وزارت جهاد باشد. عباسی درباره دلیل تعلیق اجرای قانون تمرکز در مردادماه ۹۸ افزود: قسمتی به این مربوط می‌شد که وزارت جهادکشاورزی وظایفش را آن‌طور که باید و شاید انجام نداد ولی این یک کوتاهی بود، مثلاً در مورد میوه شب عید در سال ۹۶ و ۹۷ به مشکل برخوردیم و گفتند کلاً قانون تمرکز را حذف کنیم درصورتی‌که آنجا باید خوب اجرا می‌شد که نشد و حذف آن کار را بدتر می‌کند، باید جایی که ایراد و اشکال داشت را برطرف می‌کردیم اگر برطرف می‌کردیم، مطمئناً این قانون به نفع کشاورز و تولیدکننده برمی‌گشت. علاوه بر این، دولت در سال ۹۷ و ۹۸ به دنبال احیای وزارت بازرگانی بود اما شورای نگهبان مخالفت کرد و دولت هم چون دستش نرسید وزارت بازرگانی را احیا کند از طریق شورای سران که برای شرایط خاص اختیاراتی داشتند توانستند قانون تمرکز را لغو کنند ولی از لحاظ قانونی نتوانستند وزارت بازرگانی را احیا کنند. نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس درباره اقدام مجلس یازدهم برای اصلاح این وضعیت اضافه کرد: ما به‌عنوان مجلس یازدهم با لغو قانون تمرکز مخالفت کردیم و حتی یکی از سؤال‌های ما از وزیر صمت جدید، رویکردشان نسبت به قانون تمرکز بود که وزیر فعلی نظرشان این بود که من به‌صورت کامل این قانون را اجرا خواهم کرد و وزیر کشاورزی هم این اراده را داشتند، اینجا فقط شخص رئیس‌جمهور است که هنوز پای حرفی که زده مانده و می‌گوید که اگر وزارت بازرگانی بود این مشکلاتی که در بازار وجود دارد، نداشتیم؛ یعنی همه‌ی مشکلات را به گردن نداشتن وزارت بازرگانی می‌اندازند، بنابراین آقای روحانی از اختیارات خودشان در شرایط تحریم در شورای سران سه قوه استفاده کردند علاوه بر آن ما در مجلس ماده ۲۳۴ را به جریان انداختیم که در مورد مسئولینی است که وظایف خود را به درستی انجام نمی‌دهند که به قوه‌ی قضائیه ارجاع داده شد. عباسی درباره پایان موعد مصوبه‌ی سران قوا در ۲۲ تیر ۱۴۰۰ و اقدامات مجلس درباره اجرای دوباره این قانون ضمن اشاره به طرح امنیت غذایی که مجلس به دنبال تصویب آن است گفت: با جلسات متعددی که داشتیم تفاهم وزیر صمت و جهادکشاورزی حاصل شده است و عمر دولت دوازدهم هم که مقاومت نشان می‌داد بزودی به پایان می‌رسد و ان‌شاالله ما با دولت بعد این مشکل را نخواهیم داشت. ولی در همین مدت باقیمانده هم نهایت تلاشمان را می‌کنیم که قانون تمرکز از طرف ما یعنی مجلس یک مطالبه جدی باشد و شرکت بازرگانی دولتی از وزارت صمت به وزارت جهاد بازگردد. وی درباره اصلاحات قانون بودجه ۱۴۰۰ با توجه به بازگشت شرکت بازرگانی دولتی به وزارت جهاد اضافه کرد: با توجه به اینکه این مورد در بودجه ۱۴۰۰ پیش‌بینی‌نشده بود، در مورد قانون ما دو کار را می‌توانیم انجام دهیم یکی اینکه این قانون از سال ۱۴۰۱ اجرایی شود یا اینکه پیشنهاد اصلاح بودجه را بدهیم. انتهای پیام/