مشاور امنیتی بایدن با رئیسجمهور تونس رایزنی کرد
به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری فارس، همزمان با ادامه اظهارنظرها درباره تحولات اخیر در تونس، مقامهای آمریکایی از رایزنی مشاور امنیت ملی کاخ سفید با رئیسجمهور این کشور آفریقایی خبر دادند. کاخ سفید با انتشار یک بیانیه درباره رایزنی تلفنی جیک سولیوان مشاور امنیت ملی دولت آمریکا با «قیس سعید» رئیسجمهور تونس اعلام کرد: «او (سولیوان) در این گفتوگوی یک ساعته حمایت مستحکم رئیسجمهور بایدن از مردم تونس و دموکراسی مبتنی بر حقوق اساسی، نهادهای قوی و تعهد به حاکمیت قانون را (به قیس سعید) منتقل کرد». به گزارش اسپوتنیک، طبق بیانیه کاخ سفید تمرکز صحبت مشاور امنیت ملی دولت بایدن با رئیسجمهور تونس، روی «ضرورت حیاتی تشریح بازگشت فوری همه رهبران تونسی به مسیر دموکراتیک در تونس» قرار داشت. دولت آمریکا پیش از این تاکید کرده بود که تونس باید هر چه سریعتر یک دولت جدید تشکیل شود تا در وهله اول بتواند وضعیت اقتصادی این کشور را با ثبات کند و سپس به چالشهای ناشی از همه گیری ویروس کرونا بپردازد. کاخ سفید در بیانیه روز شنبه خود درباره تماس تلفنی سولیوان با قیس سعید از تاکید مشاور امنیت ملی آمریکا به لزوم «حکمرانی صادق» در تونس تاکید کرد و گفت، ایالات متحده آماده کمک به تونس برای حرکت به سمت آینده امن، مرفه و دموکراتیک است». قیس سعید رئیسجمهور تونس شامگاه یکشنبه سوم مرداد، نخستوزیر را برکنار و پارلمان را برای ۳۰ روز منحل کرد. وی البته در یک مصاحبه گفت که اقدامات او را نمیتوان «کودتا» نامید. او جمعه هفته گذشته در مصاحبه با روزنامه نیویورک تایمز گفت: «من دیکتاتور نیستم، هیچ دیکتاتوری در تونس وجود ندارد، آزادی بیان در تونس تضمین شده و به هیچ وجه خللی در آزادی رخ نداده است. تدابیر استثنایی صورت گرفته اخیر برای حفظ شاکله حکومت ضروری بود». قیس سعید، مخالفان خود را به دیکتاتوری غیر علنی متهم کرد و گفت که برخی در تونس پشت قانون اساسی سنگر گرفته و به طور پنهانی دیکتاتوری پیشه کردهاند. شامگاه یکشنبه سوم مرداد پس از نشست اضطراری قیس سعید رئیسجمهور تونس با برخی از مقامات بلندپایه این کشور، دفتر ریاستجمهوری در بیانیهای اعلام کرد که سعید تصمیم گرفته اداره امور کابینه را خود برعهده بگیرد و ضمن تعلیق فعالیت پارلمان تونس، مصونیت سیاسی نمایندگان را نیز لغو کرده است. وی در بیانیه خود این تصمیمات را مطابق با اصل ۸۰ قانون اساسی تونس خواند. تصمیم رئیسجمهور تونس یک روز پس از اعتراضات مردمی علیه دولت و حزب «النهضه» که بزرگترین حزب پارلمانی این کشور محسوب میشود، اتخاذ شد (جزئیات بیشتر). انتهای پیام/م