دولت با بودجه ۵ هزار میلیاردی کاهش آسیب‌های اجتماعی چه کرد؟
علی بابایی کارنامی نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، با بیان اینکه مجلس برای کاهش آسیب‌های اجتماعی ۵ هزار میلیارد تومان اعتبار مصوب کرده است، اظهار داشت: قرارگاه‌ها و دستگاه‌هایی که برای کاهش این آسیب‌ها بایستی وظایفی را عملیاتی می‌کردند را رصد خواهیم کرد. نایب رئیس کمیسیون اجتماعی از رصد نظارتی مستمر مجلس بر اجرای این قانون به صورت ماهانه خبر داد و گفت: برخی دستگاه‌ها این قانون را به خوبی اجرا می‌کنند اما برخی دیگر خیر که نیازمند نظارت بیشتر مجلس بر این موضوع است. بابایی کارنامی همچنین درباره اقدامات نظارتی این کمیسیون به موضوع نظارت بر اجرای قانون استفساریه تعیین تکلیف استخدام فرزندان شهدا و ایثارگران گفت: اعضای این کمیسیون به موضوع ورود کرده و آنرا پی‌گیری کرده‌اند زیرا نظارت بر اجرای قانون از اهمیت بالایی برخوردار است. وی با بیان اینکه قانون استفساریه تعیین تکلیف استخدام فرزندان شهدا و ایثارگران توسط کمیسیون اجتماعی مجلس به تصویب رسیده است، افزود: برخی دستگاه‌ها این قانون را اجرا می‌کردند و برخی دیگر هم اجرا نمی‌کردند. در حالیکه این کمیسیون جلسات نظارتی خود را درباره نظارت بر قوانین مجلس آغاز کرده است و اگر دستگاه‌ها از اجرای قانون سرباز بزنند براساس اختیارات قانونی، مجلس از ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی استفاده کرده و پرونده این تخلفات را به قوه قضاییه ارسال خواهد کرد. این در حالی است که مجلس ۴۰۰ میلیارد تومان برای اجرای این قانون بودجه در سال ۱۴۰۰ اعتبار در نظر گرفته بود. نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: بر اساس قانون برنامه ششم توسعه و در پی تخصیص بودجه این موضوع از سوی مجلس شورای اسلامی به سازمان اداری و استخدامی کشوری و بنیاد شهید و امور ایثارگران بیش از ۳۰ هزار نفر از ایثارگران بایستی بر اساس این قانون استخدام شوند. وی تصریح کرد: این استخدام به این صورت خواهد بود که قراردادی‌ها به پیمانی و پیمانی‌ها به رسمی تبدیل وضعیت شوند و سایر دستگاه‌هایی نیز که با مشکلاتی در این حوزه مواجه هستند همچون شهرداری‌ها و نحوه استخدام در آنها و مجوزهایی که در این زمینه صادر شده است، مورد بحث و بررسی قرار گرفت و قرار بر این شد که سازمان اداری و استخدامی کشوری در این حوزه دقت نظر بیشتری داشته باشد و لوایح بهتری را در جهت ساماندهی نیروهای انسانی در شهرداری‌ها، دستگاه‌های دولتی و ماده ۲۱ قانون جامع ایثارگران تنظیم کرده و نگرش مثبتی نسبت به این موارد داشته باشد. انتهای پیام/