۸۶ مجوز کارگزاری به ارزش ۸۶۰۰میلیارد تومان خاک می‌خورد
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، علی فیروزی رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصاد امروز در نشست مجازی تحولات محیط کسب‌وکار ایران در دهه ۱۳۹۰ از منظر حقوقی اظهار داشت: طرح صیانت از کابران فضای مجازی که در مجلس در جریان است آسیب جدی می‌تواند به کسب وکارها به ویژه کسب وکارهای کوچک وارد کند که اثر عمیق عجیب و غریب روی آنها دارد. رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصاد افزود: وقتی در مورد کسب وکار و عوامل آن صحبت می‌کنیم فقط مسئله قانون نیست که بتوان با یک مقرره، مصوبه، قانون و نظایر آن یک شبه مشکلات کسب و کارها را حل کرد. مسئله کسب و کار در حوزه علم مدیریتی و فرهنگ و رفتاری نیز باید پرداخت شود. وی ادامه داد: بنابراین این مسئله همانطور که گفته شده چند رشته‌ای است که حقوق، مدیریت و اقتصاد را نیز در بر می‌گیرد. برخی مباحثی که مطرح شد ناشی از کار نکردن افراد در محیط اجرایی است، مثلا وقتی در مورد مجوزهای ثبت محور صحبت می‌کنیم؛ هیات مقررات زیادی حداقل با ۲۰ کارگروه تخصصی فعالیت دارد که در حوزه‌های تامین اجتماعی، کار، ورشکستگی و سایر تخصص‌ها است و از اساتید و صاحب نظران و کارشناسان استفاده می شود.اگر اطلاع رسانی درستی صورت نگرفته دلیل نمی‌شود که بگویم مسئله طرح شده در هیات مقررات زدایی نادرست و نپخته است. فیروزی با بیان اینکه گفته می شود هیات مقررات زدایی موفق نبوده است، تاکید کرد: پس چرا بخش خصوصی نامه می زند که موانع توسط این هیات برداشته شده و شما کمک کردید یا نامه به رئیس مجلس می‌زند. وقتی در مورد عملکرد یک جایی صحبت می‌کنیم باید مبنایی داشته باشد. در مورد ضمانت اجرا قانون اجازه داده است، اگر کسی مصوبات و مقرره ها را اجرا نکرده چه کنیم. می‌توان در مورد کانون وکلا و داروخانه های اقامه دعوای جمعی داشته باشیم و این اتفاق افتاده است. وی ادامه داد: آن قدر منفعت افراد در بحث مجوزها زیاد است که هیات مقررات زدایی به تنهایی کاری از پیش نمی‌برد. در حال حاضر ۱۰۸ مجوز کارگزاری از سوی سازمان بورس صادر شده است که ۲۲ مورد آن فعال است یعنی ۸۶ مجوز غیرفعال در گاوصندوق افراد و شرکتها وجود دارد که قیمت هر کدام بین ۷۰ تا ۱۰۰ میلیارد تومان ارزش دارد. بنابراین در مورد ۸۶۰۰ میلیارد تومان مجوز صحبت می‌کنیم که اگر با یارانه نقدی کشور مقایسه شود ارزش آن قابل لمس است. این تنها یک مورد از هزاران موردی است که وجود دارد. ضمانت اجرایی هیات مقررات زدایی تقریبا هیچ است.بهبود محیط کسب و کار را گاهی با اقدامات چریکی، کلاسیک، موقت، کوتاه مدت و بلندمدت باید حل کرد. فیروزی به پاسخگو نبودن برخی مراجع و نهادها به شورای گفت‌وگوی بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: در بحث بهبود محیط کسب و کار باید بخش خصوصی بازخورد بدهد نیاز داریم تفکراتمان را از حالت ساده انگاری رهایی ببخشیم. امیدواریم دوستانی که در دولت جدید می‌آیند این کار را انقلابی تر و جهادی تر جلو ببرند. انتهای پیام/ب