هند خواستار تعیین حکم بین المللی در قرارداد چابهار شد/ احتمال تشکیل «گروه اقتصادی چابهار»
خبرگزاری فارس – سعید موذنی: بندر چابهار به عنوان تنها بندر اقیانوسی کشورمان با ظرفیت فوق العاده خدادادی و موقعیت مناسب مکانی آن، باید از نظر بازرگانی فعال شود و پاسخگوی نیاز متعاملان داخلی و خارجی باشد، این بندر یکی از نقاط استراتژیک توسعه روابط اقتصادی خارجی ایران نیز به شمار می رود. * ظرفیت‌های صادراتی و وارداتی بندر چابهار در حوزه متعاملان داخلی بندر، میزان زیادی کالای اساسی مورد نیاز کشور در بندر چابهار تخلیه و در پس‌کرانه داخلی توزیع شده که در این باره می‌توان به کالاهایی نظیر گندم، جو، ذرت و شکر و برنج اشاره کرد و این فعالیت همچنان ادامه دارد؛ مصوبه دولت این بود که ۲۰ درصد کالای اساسی ورودی به کشور در بندر چابهار از کشتی ها تخلیه و در شرق کشور توزیع شود. بندر چابهار در حوزه صادرات کالاهای فله هم فعالیت قابل توجهی دارد که در این باره می‌توان به صادرات کلینکر و مواد معدنی اشاره کرد. در تعاملات خارجی (ترانزیت) می‌توان به سابقه مبادلات تجاری بندر شهید بهشتی چابهار با کشورهایی نظیر افغانستان، مالزی، ویتنام، چین، تایلند و هند اشاره کرد که کالا از بندر چابهار به آنجا فرستاده می شدند. * پس‌کرانه‌های داخلی و خارجی بندر چابهار پس‌کرانه بندر چابهار، استان‌های سیستان و بلوچستان و خراسان و جنوب کرمان است؛ محمولات مختلفی از شهرهایی نظیر آستارا، تالش، رامسر، مراغه، همدان، تهران، مشهد، نیک‌شهر و خواف و کرمان و کنارک و بم و همچنین پایانه‌های مرزی میلک و دوغارون و ماهیرود هم از طریق بندر چابهار مبادله شده است. کشورهای افغانستان و پاکستان و کشورهای حوزه شرق دریای خزر نظیر ازبکستان، تاجیکستان و قزاقستان و ترکمنستان و همچنین کشورهای غرب دریای خزر نظیر آذربایجان، ارمنستان و حتی گرجستان پس‌کرانه خارجی بندر چابهار محسوب می‌شود. * تخفیفاتی برای صاحبان کالا در استفاده از بندر چابهار بندر چابهار می تواند هاب جدید منطقه‌ای برای مبادلات تجاری با و از طریق ایران باشد و می‌توان با این استعداد با سایر بنادر منطقه رقابت کرد؛ البته در این باره ضروری است سیستم‌های تعرفه‌ای و کرایه حمل طوری تنظیم شود که در رقابت منطقه‌ای موفق شویم. البته هندوستان که خود سرمایه گذار بندر چابهار است، همگام با ایران در مهمترین بنادر سواحل غربی خود ۴۰ درصد تخفیف در تعرفه قابل اعمال برای کشتی و کالاها در مسیر چابهار و از مبدأ چابهار در نظر گرفته است. در دوره دو ساله اولیه، قرارداد طرف هندی با سازمان بنادر و دریانوردی، در مسیرهای ترافیک کانتینری چابهار ۵۴ درصد ترافیک به داخل خلیج‌فارس متکی بود و ۴۶ درصد باقیمانده به خارج از خلیج‌فارس و اقیانوس هند؛ در طی آن دوره وابستگی بندر چابهار برای ترانشیپ کالا از طریق بندر جبل‌علی امارات کاهش یافته و همانگونه که گفته شد ۴۶ درصد ترافیک بندر شهید بهشتی به طور مستقیم و مستقل از خارج خلیج فارس انجام می گرفت. در حال حاضر شرکت دولتی هندی IPGL به عنوان سرمایه گذار و بهره بردار در بندر شهید بهشتی فعالیت می کند البته هنوز قرارداد سازمان بنادر و دریانوردی ایران با شرکت هندی، موقت و معطوف به دوره های تمدیدی یک ساله است و به قرارداد دائم (۱۰ ساله) نرسیده است اما ظاهرا در این باره اختلافاتی بین ایران و هند وجود دارد که مسائل حقوقی این قرارداد سرمایه گذاری بین المللی، طبق قانون از سوی مجلس شورای اسلامی دنبال می شود. * تقاضای طرف هندی برای ارجاع اختلاف قرارداد بندر چابهار به داوری بین المللی بنابراین گزارش امروز، رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در این باره گفته است: در حال حاضر کار با هندی‌ها در بندر شهید بهشتی چابهار ادامه دارد و شرکت هندی یک اپراتور داخلی را به عنوان همکار خود از طریق مناقصه انتخاب کرده که در مرحله اول شرکت خدمات بندری و دریایی کاوه، جوینت ایرانی شرکت هندی در چابهار بود بود اما تغییراتی ایجاد شد و امروز شرکت خدمات بندری سینا همکار شرکت هندی در چابهار است و این همکاری اپراتور هندی با اپراتور ایرانی به قوت خود باقی است. رضایی کوچی به تغییرات مهم قرارداد ایران در چابهار با شرکت هندی اشاره کرده و گفته است: از دیگر تغییرات، تغییر جزیی و شکلی نام شرکت هندی ( با حفظ هویت و ساختار قبلی) است و شرکت آریا بنادر ایرانیان هم از این پروژه حذف می‌شود. به گفته وی ارجاع اختلاف قراردادی به داوری بین المللی مورد درخواست طرف هندی است، یکی از تغییرات مهم دیگر، ارجاع حل اختلاف قراردادی به داوری بین المللی است که البته این موضوع نیاز به مصوبه مجلس دارد و در حال حاضر لایحه آن به مجلس ارسال شده است. رئیس کمیسیون عمران مجلس گفته است: قراردادی با هندی‌ها برای بندر شهید بهشتی چابهار داریم در حال حاضر عملیاتی و در حال اجرا است اما با توافق طرفین تغییراتی در قرارداد در حال اعمال بوده که مراحل آن در دست اقدام است، طرفین برای اعمال این اصلاحات به توافق رسیده‌اند و فقط تشریفات قانونی آن در حال انجام است. * تعیین مجامع حل اختلاف یک بند از قراردادهای سرمایه گذاری بین المللی است موضوع را از بهروز آقایی، مدیرکل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان پیگیری کردیم. وی درباره تغییر مدل قرارداد با سرمایه‌گذار هندی در بندر چابهار به خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، می گوید: ما تغییر آنچنانی به تازگی در مدل قرارداد با هند در بندر چابهار نداشته‌ایم اما پیش از این تغییراتی اعمال شده است. آقایی ادامه داد: از سوی دیگر هند کامنتی گذاشته است مبنی بر اینکه اگر در این مدل سرمایه‌گذاری بین المللی، به اختلاف رسیدیم، داوری را به کجا ببریم؟ که در حال حاضر موضوع در کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در حال پیگیری است. وی در پاسخ به این گفته که رئیس کمیسیون عمران امروز اعلام کرده است تغییراتی در مدل قرارداد با هندی‌ها در بندر چابهار داریم و این چه تغییراتی است، تصریح کرد: تغییرات خاصی نیست و قبلا اعمال شده بود، گفته‌های امروز رئیس کمیسیون عمران مربوط به قبل است. مدیرکل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان در پاسخ به این سؤال که چرا طرف هندی موضوع رجوع به محاکم بین المللی را در این برهه زمانی مطرح کرده است؟ گفت: در قراردادهای سرمایه‌گذاری خارجی و حتی داخلی‌ها، طرح موضوع «حل اختلاف» همیشه مطرح و بررسی می‌شود، طرفین مرجع مشخص می‌کنند، حال این در قراردادهای داخلی، رجوع به کارشناس رسمی دادگستری است و در قراردادهای خارجی باید گروهی بی‌طرف به عنوان مثال یک مجمع بین المللی وجود داشته باشد، چون فرمت و شکل قراردادهای خارجی این گونه است. آقایی ادامه داد: شرکت هندی معتقد است در بندر چابهار ۸۵ میلیون دلار سرمایه می‌آورد و بنابراین انتظار دارد که مشخص باشد اگر تغییراتی در مدل قرارداد ایجاد شد، باید به کجا مراجعه کند به هر حال تجهیزاتی که آنها آورده و سرمایه‌گذاری کرده‌اند، در واقع در دست ما است. وی افزود: سرمایه‌گذار همیشه مایل است از کارش اطمینان داشته باشد و این موضوع هند هم یک پیش‌نگری است. * دائمی شدن قرارداد با هند منوط به رفع اختلاف در مورد تعیین محاکم بین المللی مدیرکل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان در باره آخرین وضعیت ۱۰ ساله شدن قرارداد هندی‌ها و خروج از قرارداد موقت، توضیح داد: هنوز در همین موضوعی که ذکر شد اختلافاتی وجود دارد؛ ما گفتیم هر دو طرف بنشینیم و صحبت کنیم اما هند اعلام کرده است که اگر به توافق نرسیم باید یک مرجع مورد تایید طرفین وجود داشته باشد و معمولا در قراردادهای خارجی می‌گویند یک ارگان خارجی به عنوان حَکَم وجود داشته باشد. * پیگیری امور حقوقی قرارداد ایران با هند در چابهار در حیطه اختیارات مجلس آقایی بیان کرد: در این حوزه طبق قانون باید مجلس شورای اسلامی ورود، بررسی و داوری کند و این موضوع در حیطه اختیارات کمیسیون عمران مجلس است، در قراردادهای سرمایه‌گذاری خارجی معمولا ما به عنوان سازمان بنادر و دریانوردی کارهای اقتصادی را دنبال می‌کنیم و امور حقوقی این قراردادها از سوی مجلس شورای اسلامی دنبال می‌شود. وی تأکید کرد: کار هندی‌ها در بندر چاربهار ادامه دارد، آنها ۶ مدل تجهیزات آورده‌اند که ۲۴ میلیون یورو ارزشش دارد، در حالی که هنوز قرارداد منعقد نشده است. مدیرکل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان تأکید کرد: قرارداد دائم ۱۰ ساله در حال پیگیری و مدل تجارت بین المللی شدن است و باید همه فاکتورها و قسمت‌ها به صورت جامع دیده شود. * اجرایی شدن قرارداد بلند مدت سرمایه گذاری هند و تجهیز بندر چابهار در سال جاری آقایی با تأکید بر اینکه اقدام عملی سرمایه گذاری هند در بندر چابهار نشان از اهتمام این کشور در استفاده از ظرفیت های بندر چابهار در ترانزیت و ترانشیپ کالا در منطقه دارد، گفت: با تأمین تجهیزات استراتژیک تخلیه و بارگیری شامل ۶ دستگاه جرثقیل موبایل ساحلی به ارزش ۲۴ میلیون دلار توسط هندی ها و تامین الباقی تجهیزات تا پایان سال، عملا همکاری‌های مشترک ایران و هند برای تجهیز و افزایش توان عملیات بندری و قرار گرفتن بندر چابهار در مسیر ترانزیت کالا در مسیر شمال جنوب و ترانشیپ کالا و کانتیر در حاشیه خلیج فارس و دریای عمان به مرحله اجرا رسیده هست. وی با اشاره به تلاش‌های مستمر مشترک دو کشور از سال ۲۰۱۶ و در ادامه آن امضای توافقنامه سه جانبه ایران و هند و افغانستان، سال ۲۰۲۱ را نقطه عطف در اجرایی سازی قرارداد بلند مدت سرمایه گذاری هند و تجهیز بندر چابهار بر شمرد. * تشکیل «سازمان گروه اقتصادی چابهار» با الحاق کشورهای بیشتر به موافقتنامه چابهار مدیرکل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان تأکید کرد: ضرورت دارد برای کارآمدی بیشتر موافقتنامه چابهار و بهره مندی سایر کشورهای محصور در خشکی از مواهب دریا، دیگر کشورها خصوصا ازبکستان و عمان نیز به موافقتنامه چابهار ملحق شوند. آقایی با هدف همگرایی و تعمیق روابط اقتصادی بین کشورهای منطقه و استفاده از ظرفیت‌های بی بدیل چابهار پیشنهاد الحاق کشورهای بیشتر به توافقنامه چابهار را با ایجاد پیشنهاد «سازمان گروه اقتصادی چابهار» را مطرح کرد. وی اعلام کرد: امیدواریم تا پایان سال جاری میلادی اجلاس مشترک چهارجانبه ایران، هند، افغانستان و ازبکستان در سطح وزرای سه کشور در بندر چابهار برگزار شود. انتهای پیام/