۷ نفعی که طرح صیانت به کاربران می‌رساند
گروه سیاسی خبرگزاری فارس: طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی، سوژه داغ این روزهای محافل مختلف شده است. سیل انتقادات به این طرح، القاکننده این موضوع است که این طرح می‌خواهد بین کاربران فضای مجازی و اینترنت دیواری قرار دهد تا کاربران نتوانند از منافع اینترنت و فضای مجازی استفاده کنند. اما آیا این طرح، علیه کاربران فضای مجازی اقدام خواهد کرد؟ نگاه دقیق به طرح صیانت از حقوق کاربران بیانگر این واقعیت است که این طرح نه‌تنها محدودکننده فضای مجازی نیست، بلکه منافعی را نیز برای کاربران در بردارد که در ادامه به ۷ مورد اشاره می‌شود. ۱- سخت شدن فرآیند فیلترینگ: با اینکه مخالفان طرح صیانت از کاربران طرح را طرحی محدودکننده و در راستای فیلترینگ معرفی می‌کنند و برچسب طرح مخالف اینترنت را بر آن زده‌اند، امّا واقعیت طرح نشان می‌دهد که اجرای آن، نه‌تنها در راستای فیلترینگ نیست، بلکه فیلتر شدن شبکه‌های مجازی و پلتفورم‌ها را درگیر فرآیندی پرهزینه و طولانی می‌کند که باید از مراجع مختلفی بگذرد. فیلتر شدن تلگرام نشان داد پرمخاطب‌ترین پیام‌رسان کشور در سالهای اخیر در حالی فیلتر شد که که صرفاً یک بازپرس حکم به فیلترینگ این پیام‌رسان داده بود. حال اینکه بر اساس طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی، کارگروهی متشکل از ۱۸ عضو باید درباره محدودیت یک پیام‌رسان نظر دهند. با این حال رأی این کمیته اجرا نمی‌شود و به کارگروهی ۵ نفره ارجاع داده می‌شود که ۳ قاضی و ۲ کارشناس فضای مجازی در آن حضور خواهند داشت. این نیز مرحله آخر نیست و چنانچه این کارگروه حکم به فیلترینگ یک شبکه بدهند، شورایی دیگر که اعضای آن را دو قاضی و یک کارشناس فضای مجازی تشکیل می‌دهد تصمیم نهایی را در این باره خواهند گرفت و پس از این مرحله چنانچه اعتراضی وجود داشته باشد، دیوان عالی در این باره تعیین تکلیف خواهد کرد. ۲- جلوی سوءاستفاده از کاربران گرفته می‌شود فضای مجازی دربرگیرنده رابطه‌ای دو سویه بین کاربر و شرکت یا پلتفورمی است که خدمات خاصی را به کاربر ارائه می‌دهد. این رابطه چنانچه دارای قاعده و قانون نباشد، همواره به ضرر کاربر تمام می‌شود، چرا که طرف ارائه دهنده خدمات، هر لحظه که بخواهد می‌تواند خدمات خود را محدود یا متوقف کند، امّا اهرمی برای دفاع در دست کاربر نیست. اطلاعاتی که شرکت‌های خدماتی و اپلیکیشن‌ها از کاربران دریافت می‌کنند در کجا ذخیره می‌شود؟ چه کسی تعیین می‌کند که شرکت ارائه دهنده خدمات، چه اطلاعاتی را باید از کاربران دریافت کند؟ اطلاعاتی که از کاربران جمع‌آوری می‌شود به چه مصرفی می‌رسد؟ چه تضمینی وجود دارد که این اطلاعات مورد سوءاستفاده قرار نگیرد و از آنها صیانت شود؟ در حال حاضر پاسخ همه این سؤالات مشخص نیست یا می‌توان گفت که نفع کاربران در آن نیست، امّا قانون صیانت از حقوق کاربران پاسخ‌های مشخصی برای این سؤالات دارد و رابطه کاربر و ارائه دهنده خدمات را طوری تنظیم کرده که ضرری به یک طرف نرسد و جلوی سوءاستفاده از کاربران را می‌گیرد. به‌عنوان مثال چنانچه شرکت‌های ارائه دهنده خدمات اینترنتی، اطلاعات کاربران را نشت دهند، تا ۱۰ درصد درآمد سالانه‌شان جریمه خواهند شد. برای درک بیشتر اهمیت این موضوع باید به قوانین عجیب برخی از تاکسی‌های اینترنتی اشاره کرد که مثلاً چنانچه یک کاربر به‌صورت اشتباهی حساب خود را شارژ کند، آن مبلغ قابل استرداد نیست و کاربر می‌بایست آن را هزینه کند. در موردی دیگر، وقتی یک شهروند درخواست تاکسی اینترنتی می‌دهد، چنانچه مشخصات راننده‌ای که به آدرس آن فرد مراجعه می‌کند با اطلاعات راننده‌ای که در سامانه تاکسی اینترنتی ذکر شده است، همخوانی نداشته باشد، مسئولیت آن به‌عهده شرکت ارائه دهنده خدمات تاکسی اینترنتی نیست. حال سؤال این است که چنین قوانینی را چه کسی وضع کرده است و حقوق کاربران در کجای این قوانین وجود دارد؟ نظارت بر این قانون‌گذاری‌های من در آوردی و رفتار بی‌قاعده با کاربران چگونه صورت می‌گیرد؟ ۳- ارائه خدمات بانکی بر بستر خدمات پایه کاربردی امکان ارائه خدمات بانکی یکی از مهمترین ابزارهایی است که می‌تواند به توسعه خدمات پایه کاربردی داخلی از جمله شبکه‌های اجتماعی کمک کند. در کشورهای مختلف نیز خدمات بانکی یکی از ابزارهای جذاب کردن خدمات پایه کاربردی نظیر شبکه‌های اجتماعی به شمار می‌آید. اما در کشور ما ارائه این خدمات به‌صورت انحصاری در اختیار شرکت‌هایی خاص است و ارائه آنها در خدمات پایه کاربردی نیازمند صرف هزینه‌های بالای خرید امتیاز است. در سالهای گذشته نیز شورای عالی فضای مجازی در برخی مصوبات خود این مسئله را مورد تأکید قرار داد، اما از سوی بانک مرکزی مورد توجه قرار نگرفت از این رو در طرح حمایت از کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای بانک مرکزی موظف به ابلاغ مقررات ارائه این خدمات بر بستر خدمات پایه کاربردی داخلی است که می‌تواند ابزارهای وسیعی را در اختیار کاربران خدمات پایه کاربردی داخلی قرار دهد. ۴- ارائه خدمات دولت الکترونیک بر بستر خدمات پایه کاربردی در حال حاضر ارائه خدمات دولت الکترونیک توسط بخش‌های مختلف حاکمیت، در بسترهای مستقل ارائه شده و کاربران را نیازمند مراجعات و نصب برنامه‌های مختلف می‌کند. تجمیع کلیه خدمات دولت الکترونیک در خدمات پایه کاربردی داخلی، فرصتی را برای کاربران فراهم می‌کند تا به‌صورت متمرکز امکان دریافت تمامی خدمات مورد نیاز خود را داشته باشند. در طرف مقابل نیز رفع این نیاز در بستر خدمات پایه کاربردی داخلی، موجب جذب کاربر و توسعه آنها خواهد شد. از این رو طرح صیانت از حقوق کاربران دستگاه‌های اجرایی کشور را ملزم کرده است تا خدمات دولت الکترونیک را بر بستر خدمات پایه کاربردی داخلی نیز ارائه داده و از این طریق به توسعه آنها کمک کنند. ۵- حمایت از حریم خصوصی کاربران در حال حاضر بسیاری از کشورهای دنیا درباره حفاظت از حریم خصوصی کاربران دارای قوانین سختگیرانه‌ای بوده و بدون مماشات با ارائه دهندگان خدمات پایه کاربردی برخورد می‌کنند. نظارت بر میزان دسترسی ارائه‌دهندگان خدمات به داده‌های کاربران، تعیین ضوابط و استانداردهای امنیتی برای حفاظت اطلاعات هویتی کاربران، تعیین ضوابط ذخیره‌سازی و پالایش داده‌های کاربران، ضوابط اشتراک‌گذاری داده‌های کاربران میان شرکتها و لزوم کسب اجازه از کاربر در این زمینه، نحوه مواجهه با حساب‌های کاربری و محتوای کاربران بر اساس پروتکلها و استانداردهای ابلاغی، وضع جرائم سنگین برای درز اطلاعات کاربران از سکوهای ارائه دهنده خدمات و بسیاری از موارد اینچنینی در قوانین کشورها مورد توجه قرار گرفته است. اما علیرغم توجه ویژه کشورهای دنیا به این حوزه، تا کنون در کشور ما هیچ قانونی در این زمینه به تصویب نرسیده است. تنها مصوبه شورای عالی در زمینه پیام‌رسان‌های اجتماعی نیز که در یکی از مواد به این مسئله پرداخته است، از سوی دستگاه‌های مسئول پیگیری نمی‌شود. «طرح حمایت از کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» بنابر ضرورت‌سنجی این مسئله، در فصل تکالیف و تعهدات خدمات پایه کاربردی در احکام مختلفی حقوق پیش‌گفته را مدنظر قرار داده است. مورد قابل تأمل درباره نقض حریم خصوصی کاربران اینکه یکی از تاکسی‌های اینترنتی با ورود بدون اجازه و پنهانی از طریق اپلیکیشن به تلفن همراه راننده‌های خود، راننده‌هایی که اپلیکیشن تاکسی اینترنتی دیگری را نیز نصب کرده بودند را از ادامه همکاری باز می‌دارد. ۶ – حق‌السهم تولیدکنندگان محتوا از ترافیک در نظر گرفته می‌شود یکی از مهمترین عوامل کمبود تولید محتوای بومی، فقدان مدل اقتصادی برای تولید محتوا در شبکه داخلی کشور است. درحال حاضر تولیدکنندگان محتوا، نه‌تنها درآمدی از محل انتشار محتوای خود ندارند، بلکه باید هزینه‌های بالایی را بابت خرید پهنای باند بپردازند. زنجیره ارزش صنعت محتوا در کشور سبب شده است تا کلیه درآمد حاصل از ترافیک به اپراتورها و ارائه‌دهندگان اینترنت برسد، درحالیکه تولیدکننده محتوا هیچ سهمی از آن ندارد. این در حالی است که در دیگر کشورها این درآمد به‌صورت منصفانه بین تمامی بازیگران در طول زنجیره ارزش تقسیم می‌شود و خود باعث افزایش کمی و کیفی تولید محتوا می‌شود. طی سالهای گذشته تلاش‌های نافرجامی از سوی مرکز ملی فضای مجازی برای تحقق این مهم صورت گرفت، اما به‌دلیل عدم اهتمام مسئولین دولتی از جمله کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای اجرایی کردن آن، به نتیجه‌ای نرسید. طرح حمایت از کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی در یکی از احکام حمایتی خود، کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی را موظف به تصویب دستورالعمل اجرایی پرداخت حق‌السهم تولیدکنندگان محتوا از محل ترافیک کرده است، که می‌تواند کمک شایانی به رونق بازار محتوای بومی در خدمات پایه کابردی داخلی نماید. ۷- خدمات سالم‌سازی محتوا برای کاربران در رده‌های سنی نظیر کودک و نوجوان فضای مجازی علیرغم ظرفیتهای بالایی که در شکوفایی استعدادها و افزایش مهارتهای فردی و اجتماعی برای کودکان و نوجوانان دارد، می‌تواند این قشر را در معرض آثار سوء فراوانی قرار دهد. زورگویی، اشاعه خشونت‌های مبتنی بر جنسیت کودکان، سوءاستفاده جنسی، استثمار آنلاین، مزاحمت‌های سایبری، آموزش ناهنجاری‌ها و… همگی از جمله مواردی هستند که باعث شده‌اند نهادهای قانونگذاری و علمی کشورها، اقدامات متعددی برای حفظ امنیت کودکان و نوجوانان در فضای مجازی انجام دهند. طرح حمایت از کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی حقوق این گروه را مورد توجه قرار داده است.کمیسیون عالی تنظیم مقررات موظف است ضوابط حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان و نهاد خانواده را در استفاده از خدمات پایه کاربردی مشخص و بر حسن اجرای آن نظارت کند. همچنین یکی از محل های هزینه کرد منابع صندوق حمایت از خدمات پایه کاربردی، فراهم سازی خدمات سالم به ویژه برای کودکان و نوجوانان است. در بخش تکالیف و تعهدات خدمات پایه کاربردی نیز، ارائه دهندگان خدمات پایه کاربردی را موظف به ارائه خدمات خانواده نظیر رده بندی سنی محتوا و ابزارهای کنترل والدینی کرده است. انتهای پیام/