نیکزاد: دولت قبل درباره معیشت مردم با مجلس همکاری نکرد
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس، علی نیکزاد در استودیو نگاه یک شبکه اول سیما که شنبه شب پخش شد، با تاکید بر اهمیت مراسم تحلیف به عنوان آبرو و عزت جمهوری اسلامی ایران گفت: طبق اصل ۱۲۱ قانون اساسی، رئیس جمهور در مجلس شورای اسلامی و با حضور رئیس قوه قضاییه و اعضای شورای نگهبان، باید سوگند یاد کند و به امضا برساند. وی ادامه داد: مراسم تحلیف آبرو و عزت بر جمهوری اسلامی ایران است و در این مراسم، باقی نفرات مدعوین هستند، در این مراسم باید نمایندگان مجلس حاضر باشند و جلسه هم علنی باشد، مراسم تحلیف آقای رئیسی به عنوان رئیس جمهور منتخب، با عزت برگزار شد و بالغ بر ۲۰۰ میهمان از ۸۰ کشور در سطح رئیس جمهور، رئیس مجلس، نخست وزیر و معاون نخست وزیر، سران کشور و همین طور گروه‌های مقاومت و جهادی در این مراسم حاضر بودند. نیکزاد گفت: سخنرانی که در ابتدای مراسم تحلیف توسط سران قوای مقننه و قضاییه انجام گرفت در باب قدرتمندی ایران و نپذیرفتن تحریم‌های ظالمانه آمریکا بود، در این سخنرانی گفته شد که ایران با همسایگان دست دوستی می‌دهد و روابط را گسترش خواهیم داد؛ بر موضوع صلح در منطقه و لغو تحریم‌ها پافشاری و تاکید شد و طبق فتوای رهبر معظم انقلاب، غیر صلح آمیز بودن توان انرژی هسته‌ای ایران حرام دانسته میشود. وی افزود: با توجه به میزبانی مجلس در مراسم تحلیف سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران، ستادی از روز‌های قبل برای برگزاری این مراسم مامور شده بودند و اگر بحث کرونا در بین نبود، بدون شک این مراسم بسیار باشکوه‌تر از این برگزار می‌شد. نیکزاد ادامه داد: در حاشیه این مراسم، روسای قوای مقننه، قضاییه و مجریه ملاقات‌های متعددی را با روسای جمهور، روسای مجلس، فرستادگان ویژه و وزرای امور خارجه مدعوین انجام دادند. وی گفت: در این ملاقات ها، فرستادگان و روسای قوای مقننه و جمهور کشور‌هایی همچون جمهوری آذربایجان، بسیار منتظر و مشتاق بودند تا نظر‌ها و دیدگاه‌های رئیس جمهور منتخب ایران آقای رئیسی بیان شود تا در روابط آتی خود با ایران، ریل گذاری‌های لازم گذاشته شود و بر اساس آن رئیس اتاق دوستی میان ایران و آذربایجان را در کشور خود تعیین نمایند و آن‌ها امیدوار بودند دیدگاه‌های دولت جدید بر خلاف دولت قبلی که دنیا را در ۶ یا ۷ کشور اروپایی و ایالات متحده آمریکا می‌دانست در کنار نگاهی جهانی، اولویت خود را به روابط با ۱۵ کشور همسایه و ساکن در منطقه بداند. نیکزاد تصریح کرد: با اطلاعات و آگاهی که از اولویت‌های دولت جدید در دست دارم، می‌دانم که نگاه دولت جدید بر تحکیم و تقویت روابط با کشور‌های همسایه و منطقه و سپس باقی کشور‌های دنیاست. وی گفت:در این ملاقات ها، حتی باقی کشور‌های مدعو، منتظر تعیین اعضا، کمیسیون مشترک میان ایران و کشور‌های خود بودند. نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی افزود: رئیس جمهور جدید، پس از مراسم تحلیف، دو هفته فرصت دارد تا وزیر پیشنهادی خود را به مجلس شورای اسلامی معرفی نماید کمیسیون‌های تخصصی در مجلس هم وظیفه بررسی وزرای پیشنهادی را عهده دار هستند. نیکزاد ادامه داد: رئیس جمهور هم طبق سنوات دوره‌های گذشته باید از وزرای پیشنهادی خود دفاع کند، مخالفان و موافقان وزرا هم در صحن علنی مجلس یک ساعت وقت دارند تا نظر خود را اظهار نمایند و پس از آن تصمیم‌های مقتضی در خصوص تایید یا رد وزرا گرفته میشود. وی تصریح کرد: در هفته پیش رو جلسات علنی مجلس روز‌های یکشنبه و چهارشنبه برگزار میشود تا نمایندگان وقت کافی برای بررسی و دقت در برنامه‌های وزرای پیشنهادی داشته باشند. نیکزاد گفت: حال اگر آقای رئیسی، وزرای پیشنهادی خود را فردا به مجلس معرفی نماید رئیس مجلس هم فردا اعلام وصول را شروع خواهد کرد و نمایندگان یک هفته فرصت خواهند داشت به بررسی و تایید صلاحیت‌های وزرا بپردازند. سفرهای استانی نمایندگان اثربخش بوده است وی با بیان اینکه سرکشی مسئولان و روسای قوا و حضور در میان مردم از تاکید‌های مقام معظم رهبری است، افزود: در برخی نقاط کشور، بودجه به درستی و عادلانه تقسیم نمی‌شود طبق اگاهی‌های ما، ۹۰ درصد از بودجه هزار و ۲۷۰ هزار میلیارد تومانی در مرکز و در مراکز و وزارتخانه‌ها قرار دارد و ۱۰ درصد آن در سایر استان‌ها قرار دارد زمانیکه نمایندگان قصد رفع مشکل و انجام پروژه‌ای در استان‌ها داشته باشند ما فقط دو راه داریم یکی استفاده از ابزار قانونی و برگزاری تحقیق و تفحص و استیضاح‌ها که البته روند کاری ما این نیست در سنوات قبلی هم مشاهده کردید علی رغم اینکه دیدگاه سیاسی و اقدامات دولت قبلی را قبول نداشتیم، ولی تعامل بالایی در جهت جلوگیری از تنش و خدمت به مردم دولت داشتیم و این دولت بود که نتوانست از توانمندی‌های مجلس و مردم استفاده نماید. نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی گفت: در سفرهای استانی و سرکشی‌هایی که به استان‌ها و سایر شهر‌ها انجام می‌گیرد، مشکلات شناسایی میشود و طبق نیازمندی‌های لازم جهت رفع مشکلات، با مسئولان مربوط مذاکراتی انجام میشود اگر مشکلات طبق زمانبندی معلوم، حل شد که بسیار خوب؛ اما اگر رفع نشد، در مجلس ماهی یکبار پیگیری صورت می‌پذیرد. تاکنون از ۱۹ سفری که بنده به سایر استان‌ها داشتم، قریب به اتفاق مشکلات مرتفع شده است. نیکزاد گفت: سفرهای ما برای نمایش و حفظ ظاهر نیست، انجام سفر و رسیدگی به امور و مشکلات مردم در استان‌های دیگر را وظیفه خود می‌دانیم، در سفرهای استانی که انجام می‌دهیم معمولاً تعدادی از بدنه دولت مانند معاونان وزیر و همینطور نماینده همان استان به همراه ما می‌آیند تا در رسیدگی به مشکلات سرعت حاصل شود، رفع مشکل در سایر شهر‌ها و استان‌ها توسط ما، دخالت در امور داخلی استان‌ها محسوب نمی‌شود، اما بدین وسیله می‌توانیم به هیات دولت و دولتمردان بگوییم که در راستای رفع معضلات و مشکلات باید کوشا باشند و گرنه می‌توانیم در مجلس بنشینیم و مدام مسئولان و دولتمردان را سوال و جواب کنیم. نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی در خصوص عملکرد ۱۴ ماهه مجلس برای حل مشکلات معیشت مردم گفت: قطار دولت باید به ریل انقلاب بازگردد ما هر چه زور زدیم قطار دولت دوازدهم به ریل انقلاب برنگشت. وی ادامه داد: با تشکیل مجلس جدید، با همفکری قرار شد تا هر کمیسیون سه کار اساسی را اولویت بندی و برای ساماندهی اقتصاد، معیشت و فرهنگ به اولویت بندی‌ها رسیدگی کند. اقدام مهمی که مجلس در ابعاد خارجی انجام داد قانون مهم راهبردی برای لغو تحریم‌ها در جهت صیانت از حقوق مردم مصوب شد تا جایی که مقام معظم رهبری به عنوان قانونی خوب از این مصوبه یاد کردند. نیکزاد گفت: ما معتقد بودیم و هستیم که آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها باید تحریم‌های خود را لغو نمایند، قرار نیست که ایران به تعهداتش عمل کند، ولی غربی‌ها مدام جا بزنند؛ آقای روحانی اگر قرار بود تحریم‌ها را بردارد در مدت هشت سال ریاست جمهوری شان فرصت کافی داشت، اما چنین چیزی نیست که اگر این مصوبه مجلس نبود ایشان می‌توانست زودتر تحریم‌ها را لغو نماید، زیرا حدود هزار و ۶۰۰ تحریم از قبال تحریم هسته‌ای ایران به کشورمان تحمیل شده بود و البته ما راغب بودیم که رفع تحریم‌ها در زمان دولت قبلی انجام شود. وی با اشاره به تصویب مالیات بر خانه‌های خالی افزود: مجلس در راستای رویکرد و نگرش داخلی، اقدام به تصویب اعمال مالیات بر خانه‌های خالی کرد و این مالیات، بر یک میلیون و دویست هزار واحد مسکونی خالی که آقای اسلامی وزیر راه و شهرسازی از آن یاد کرده است، باید اعمال و عملیاتی شود و ما می‌توانیم با اعمال مالیات، بازار مسکن را متعادل کنیم. نیکزاد گفت: تصویب قانون جهش تولید مسکن از دیگر اقدامات مجلس شورای اسلامی در طول عملکرد ۱۴ ماهه اش بوده است و همه آنچه که برای تامین زمین بحث مالیات و برای تسهیلات و واگذاری زمین از جهاد کشاورزی به وزارت راه و شهرسازی لازم است در این قانون دیده شده است. نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی افزود: متاسفانه در هشت سال ریاست جمهوری آقای روحانی کسی نبوده است که به جهاد کشاورزی بگوید باید زمین در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهد. وی تصریح کرد: در بودجه اقدام بزرگی صورت گرفت و منابعی به صورت اقساط ۲۰ ساله با سود مصوب شورای پول و اعتبار برای یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد مسکونی شهری و روستایی مصوب گردید و در کنار آن هم خرید تضمینی گندم از روستایی‌ها صورت گرفته مجلس می‌خواست خرید تضمینی گندم را تصویب کند، ولی دولت فوری آمد و قیمت پنج هزار تومان را برای گندم اعمال کرد در حالی که می‌توانست بررسی کند که تولید گندم و قیمت تمام شده آن برای کشاورز چقدر است تا بر اساس آن تعیین قیمت نماید. نیکزاد، توجه به بیمه کشاورزان را از دیگر نکات دیده شده در بودجه عنوان کرد و افزود: درست زمانی که این طرح در شرف تصویب بود دولت جلو آمد و طرحی ارائه کرد که بار مالی آن ۳۰ هزار میلیارد تومان بود. قانون مالیات بر خانه‌های خالی برای توسعه رشد، اشتغال و رفع بیکاری است نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قانون مالیات بر خانه‌های خالی برای توسعه رشد، اشتغال و رفع بیکاری است، گفت: برای ساخت هر ۱۰۰ متر مربع مسکن، دو و نیم شغل مستقیم و غیرمستقیم ایجاد یا تثبیت میشود. علی نیکزاد در ادامه برنامه نگاه یک درباره اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی افزود: قانون اجرا میشود و اگر اجرا نشود مجلس ملزم می‌کند تا قانون اجرا شود مثلا مقرر شده بود تولید ۲۵ درصد مالیات دهد و مجلس ۲۰ درصد را نهایی کرد. وی ادامه داد: دولت و مجلس می‌خواهند رفاه و آسایش را با محوریت اقتصاد و معیشت برای مردم مهیا کنند و اگر دولت قبلی همکاری با مجلس می‌کرد، مجلس انگیزه بسیار بالایی برای همراهی با دولت داشت. نیکزاد گفت: ما هر میزان مسکن تولید کنیم، ولی اگر با مالیات نتوانیم موضوع مسکن را تنظیم کنیم وارد بازار دلالی می‌شویم بنابراین در کنار قانون مالیات بر خانه‌های خالی، مالیات بر معاملات مکرر و مالیات بر زمین‌های بایر باید اعمال شود. وی افزود: در کنار قوانین مالیات که در کمیسیون اقتصادی الان مطرح می‌باشد ما در این جهت هم ۳۶۰ هزار میلیارد تومان یعنی نزدیک به ۲۰ درصد کل تسهیلات دو هزار هزار میلیارد تومانی که بانک‌ها پرداخت می‌کنند در قانون بودجه ۱۴۰۰ بانک مرکزی و دولت موظف شدند تسهیلات بدهند و زمانی که این اتفاق بیفتد لوکوموتیو اقتصاد راه می‌افتد و وقتی که این بخش حرکت کند برای تسهیلاتی که در بخش مسکن پرداخت می‌کنید پنج درصد برای فنی و مهندسی و ۲۵ درصد آن برای دستمزد و ۷۰ درصد آن برای صنعت می‌باشد. نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی گفت: هر ۱۰۰ متر مربع، دو و نیم شغل مستقیم و غیر مستقیم ایجاد یا تثبیت می‌کند. وی افزود: ساخت مسکن ارز بری ندارد. نیکزاد ادامه داد: هدف قانون مالیات بر خانه‌های خالی برای توسعه رشد و اشتغال و رفع بیکاری است. نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی گفت: آقای روحانی اعلام کرد موضوع مسکن مهر را در دولت یازدهم و دوازدهم می‌بندم، اما این اتفاق نیفتاد؛ حتی پروژه‌های محله محور را هم اجرا نکرد؛ اگر زمین و تسهیلات برای ساخت مسکن در اختیار قرار نگیرد امکان ساخت مسکن وجود ندارد. وی درباره عملیاتی نشدن قانون مالیات بر عایدی سرمایه افزود: این قانون فعلاً باید در کمیسیون اقتصادی بیاید و در صحن علنی مصوب شود و مالیات بر خانه‌های خالی باید عملیاتی شود. نیکزاد ادامه داد: اگر مالک خانه‌های خالی، آن را اجاره دهد مشکلی نیست و اگر فردی مسکن نو ساخت ۱۲ ماه فرصت فروش دارد، اگر انبوه سازی مسکن نو ساخت ۱۸ ماه فرصت فروش دارد، اگر کسی خانه‌ای را نوسازی کرد در اولین نقل و انتقال هیچ گونه مالیاتی ندارد و اگر کسی خانه‌ای را اعم از شخص حقیقی یا حقوقی ساخت و به بهانه سوداگری آن را نگهداشت باید مالیات دهد و مالیات هم به صورت پلکانی از ۶ برابر، ۱۲ برابر و ۱۸ برابر اجاره بها طی سال‌های اول، دوم و سوم می‌باشد. وی گفت: قانون، پیشرو است و حتماً باید اجرا شود و مجلس هم از این قانون کوتاه نخواهد آمد تا گره‌ای از کار مردم باز شود. نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی افزود: اگر فردی در طول سه سال، یکبار خانه خود را معامله کرد مالیاتی ندارد، ولی اگر فردی طی شش ماه ۱۰ بار یک خانه را خرید و فروش می‌کند حتماً برای مصرف نیست. نیکزاد درباره اخذ قانون از خودرو‌های لوکس گفت: این هم قانون است و باید اجرا شود و مجلس هم کوتاه نخواهد آمد و دولت جدید هم طی یکماه بعد از استقرار باید این کار را حتماً انجام دهد. موضوع ارز ۴۲۰۰ تومانی باید ساماندهی شود وی درباره ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی هم افزود: ۱۴ ماه از فعالیت مجلس گذشته است و زمانی که منتخب بودیم، ولی هنوز در مجلس مستقر نشده بودیم آقای عادل آذر رئیس دیوان محاسبات وقت گزارشی داد مبنی بر اینکه برای هزار و ۲۲۶ ثبت سفارش، چهار میلیارد و ۸۴۱ میلیون دلار با ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی پرداخت شده است که این مبلغ برای حدود ۳۵۰ نفر بوده است که این‌ها ثبت سفارش‌ها را انجام نداده بودند و آنچه که انجام شده واردات دسته بیل تا غذای سگ و گربه بود، بنابراین دیوان محاسبات این را با جدیت پیگیری کرد و الان هم پرونده‌های آن‌ها در دادسرا مفتوح است. نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مهمترین مسئله این است که ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی که با سختی تامین میشود آثار آن را باید مشاهده کرد، ولی بر اساس گزارش رسمی که به مجلس داده شده، نرخ تورم کالا‌های اساسی بیش از کالا‌های غیر اساسی است. وی عنوان کرد: در قانون آمده است که تا شهریور ۱۴۰۰ دولت قبلی باید با ساز و کار‌ها ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی را حذف می‌کرد که دولت قبلی این کار را انجام نداد. نیکزاد گفت: ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی در شش ماهه دوم باید حذف شود و افرادی که از این طریق رانت خواری کردند دست آن‌ها کوتاه خواهد شد. نایب رئیس اول مجلس افزود: باید حواسمان باشد در کالا‌های اساسی با حذف ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی، اقشار آسیب پذیر را حمایت کنیم. وی درباره اصلاح ساختار بودجه گفت: در این بخش سه موضوع مطرح است اول اینکه حکمرانی ما در حال حاضر متمرکز است و دولت باید به استانداران اختیار دهد بنابراین ما باید به سمت تمرکز زدایی و اختیاردادن به استان‌ها در موضوعات سرمایه گذاری، تولید، صنعت، شهرک‌های صنعتی و پروژه‌های عمرانی برویم. نیکزاد ادامه داد: نکته دوم این است که می‌بایستی از وابستگی به نفت دور شویم و زمانی که به ظاهر به بودجه نگاه می‌کردیم ۲۰ یا ۲۵ درصد وابستگی داشت، ولی وقتی نفت را می‌فروشیم و پول صندوق توسعه ملی را در نظر نمی‌گیریم بعد از محاسبه این وابستگی ۴۶ درصد می‌شد. وی افزود: نکته سوم که باید دولت جدید انجام دهد موضوع برنامه توسعه هفتم است؛ از برنامه توسعه ششم خیلی کم عمل شد و اهداف آن بین ۲۵ تا ۳۲ درصد عمل شده است. نایب رئیس اول مجلس گفت: دولت باید همزمان با مجلس در یک کمیته مشترکی برنامه توسعه هفتم را پیش ببرند تا این سند شود و همگان ملزم به رعایت این سند توسعه شوند. نیکزاد افزود: دولت بعد از استقرار باید یک تیم ویژه برای برنامه ششم و یک تیم ویژه هم با همکاری مجلس برای بودجه برنامه ریزی کند و این کار شدنی است. وی ادامه داد: از بودجه هزار و ۲۷۰ هزار میلیارد تومانی، ۱۱۰ هزار میلیارد تومان آن عمرانی است و مابقی یا مرتبط با اقساط بدهی در گذشته است یا اینکه بدنه دولت را خیلی بزرگ کردیم. نایب رئیس اول مجلس گفت: اتفاقاتی که در پایان دولت انجام شد با عدالت سازگاری نداشت و اگر قرار بود گشایشی بین کارمندان دولت انجام دهیم باید برای همه انجام پذیرد و الان این عدد به میزانی رسیده است که باید یک بودجه جدید بر مباحث اتفاقات دو تا سه ماه آخر دولت قبلی نوشت. وی افزود: دولت قبلی یک تخلف ۳۷ هزار میلیارد تومانی انجام داده بود که در بند «و» تبصره ۲ بنا داشت جبران کند که مجلس اجازه این کار را نداد. نیکزاد ادامه داد: دولت قبلی با ۴۹۲ هزار میلیارد تومان نقدینگی کشور را تحویل گرفت و در حال حاضر نقدینگی سه هزار و ۵۰۰ میلیون میلیارد تومان است و روزانه بالغ بر سه هزار میلیارد تومان نقدینگی به کشور اضافه میشود و تا زمانی که این نقدینگی به سمت تولید موثر سوق پیدا نکند قطعاً کشور شاهد تورم ۴۷ درصدی خواهد بود. نایب رئیس اول مجلس گفت: این نقدینگی می‌تواند نعمت باشد زمانی که این نقدینگی را به سمت انرژی، نفت، گاز، پتروشیمی هدایت کنیم. وی افزود: در دولت قبلی مردم را به سمت حضور در بورس تشویق بعد مردم را گرفتار کردند و برای ۸۰ هزار میلیارد تومان اتفاقاتی افتاد و دولت ۱۷ هزار میلیارد تومان مالیات برداشت کرد و بالغ بر ۴۵ میلیون نفر خسارت سنگینی را متحمل شدند بنابراین اگر نقدینگی مهار شود می‌توان از این طریق برای تولید وکشاورزی استفاده کرد، ولی اگر نقدینگی مهار نشود ویران می‌کند. نیکزاد ادامه داد: دولت قبلی در سه ماه گذشته هم اقدام به چاپ پول بدون پشتوانه کرد که صرف امور جاری شد. نایب رئیس اول مجلس گفت: افزایش حقوق باید طوری برنامه ریزی شود که تورم بالا نرود، بنابراین یک طرح جامع باید مطالعه شود و بررسی کنیم که کجا را باید همسان سازی کنیم. وی افزود: دولت زمانی موفق میشود که کل مجموعه آن موفق باشد. نیکزاد ادامه داد: مجلس در موضوع برق وزیر نیرو را دعوت کرد و اعلام شد که باید ۲۵ هزار مگاوات برق طبق برنامه ششم تولید می‌کردند که انجام نشد و صراحتاً می‌گویم دلیل آن هم حمایت نکردن دولت از وزیر بود؛ صنعت برق را توسعه نمی‌دهیم و به بخش خصوصی هم اجازه تاسیس نیروگاه نمی‌دهیم که البته دست‌هایی به بخش خصوصی اجازه این کار را ندادند. نایب رئیس اول مجلس درباره تفکیف وزارت راه و شهرسازی گفت: کمیسیون عمران طرحی را پیشنهاد داد که در صحن هم اعلام وصول شد؛ طبق قانون آیین نامه داخلی مجلس اگر ۵۰ نماینده یک طرحی را که اعلام وصول شده است، امضا کنند مجلس باید همان روز اولویت آن را رای گیری کند که در چهارشنبه هفته گذشته رای گیری شد که اولویت آن هم رای آورد و در روز یکشنبه هم دستور دوم مجلس است که اگر مجلس به آن رای بدهد جدا شدن وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت راه و ترابری بعد از تایید شورای نگهبان اتفاق می‌افتد. وی افزود: ۱۰ سال پیش مقرر شده بود یک وزارت زیر بنایی شامل وزارت راه و ترابری، وزارت مسکن و شهرسازی، سازمان شهرداری وزارت کشور، وزارت ارتباطات و وزارت نیرو تشکیل شود که گام اول و دوم آن برداشته شد و به وزارت ارتباطات که رسید مجلس جلوی آن را گرفت. نیکزاد ادامه داد: در کمیسیون عمران مجلس افراد زبده وجود دارند که استدلال آن‌ها این بود که وزارت راه و شهرسازی به اندازه‌ای بزرگ شده که این سیستم زمانی که به مسکن می‌پردازد راه کنار می‌ماند و بالعکس؛ البته در استان‌ها عملاً جداست یعنی یک مدیرکل پایانه‌ها و حمل و نقل و یک مدیر کل راه و شهرسازی وجود دارد که راه و شهرسازی کار مسکن و ساخت راه را انجام می‌دهد و پایانه‌ها و حمل و نقل هم نگهداری راه‌های روستایی، آسفالت و پایانه‌ها را انجام می‌دهد لذا اگر در این موضوع به دستور برسیم و در صحن رای بیاورد و شورای نگهبان هم تایید کند تفکیک اتفاق می‌افتد. انتهای پیام/