وزیر پیشنهادی اقتصاد: مهم‌ترین اولویت وزارت اقتصاد کمک به ثبات اقتصاد کلان و مهار پایدار تورم است
به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، احسان خاندوزی وزیر پیشنهادی امور اقتصاد و دارایی عصر امروز (یکشنبه) در جلسه رای اعتماد اظهار داشت: سعی می کنم نماینده ای شایسته برای جریان گام دوم باشم و هزار جهد کردم که بار وزارت را به دوش نکشم اما بعد از نپذیرفتن مسئولیت در اولین جلسه در ۹مردادماه، بعدها به دلایلی پذیرفتم بعد از توکل و توسل جامه رزم اقتصادی بر تن کنم و تجربه ۱۷ساله اقتصادی ام را در خدمت دولت مردمی و ایران قوی دربیاورم. وی افزود: در ایام نبرد اقتصادی خارج و البته تحریم داخلی علیه تولیدکنندگان اگر عافیت‌طلب بودم صندلی پاسخگویی را نمی‌پذیرفتم اما هیهات که از جهاد کبیر علیه دشمن اقتصادی شانه خالی کنیم. خاندوزی ادامه داد: سختی کار و سنگینی بار را می دانم ولی به فضل خدا با ایده های تحولی و با تیم متخصصان سالم عازم جازم بنا داریم گذر کنیم و می‌دانیم چاره ای جز گذر کردن موفقیت آمیز از تنگه اقتصادی را نداریم و شرط این گذار مواجهه صادقانه با مردم و ترجیح رضای عمومی بر اقلیت های ذی نفع و رانت‌جو هست و مردم بوی رفتار صادقانه یا کاسب‌کارانه را خوب تشخیص می دهند. وی با بیان اینکه در دهه اخیر دشمنان جمهوری اسلامی عرصه اقتصاد را میدان جنگ علیه ملت ایران تعبیه کرده اند و خیال دارند با تحریم وفشار ملت ایران را وادار به کرنش نمایند، گفت: به فرموده رهبر انقلاب تنها راه غلبه بر مکر دشمنان تکیه بر موازین اقتصاد مقاومتی است و رجاء واثق دارم که دولت سیزدهم با استعانت از خدا و امید نبستن به کدخدا و به میدان آوردن مردم و رفع تعارض منافع مسئولان و گسترش شفافیت و فهم از اقتصاد به عنوان مسئله ای ملی و فراجناحی و بهره گیری از نخبگان در این تقابل بزرگ تاریخی پیروز خواهد شد. وی افزود: دشمن اتاق جنگ خود را وزارت خزانه داری آمریکا قرار داده است بنابراین وزارت اقتصاد باید در خط مقدم خنثی سازی تحریم و آسیب ناپذیری در جنگ اقتصادی باشد و از این رو من به کمک صاحبان تجربه و بدنه وزارتخانه، وزارت اقتصاد را با آرایش تحریم‌ناپذیری نوسازی خواهم کرد. خاندوزی گفت: هرچند تیم دیپلماسی اقتصادی باید طبق منویات رهبر انقلاب به دنبال تحریم‌زدایی باشد، اما چنانکه رئیس جمهور فرمود، اقتصاد و معیشت مردم را منتظر بیگانگان قرار نمی دهیم و غیر از تحریم‌های یکجانبه آمریکا مسیرهای جدیدی خواهیم گشود و علامت‌های سازگار و امیدبخشی را به هم پیمانان صادر خواهیم کرد و شرکای راهبردی دیگری را خواهیم افزود. وی افزد: مگر برخی اقتصادهای آسیایی که تحریم هم نیستند، از پیام رسان مالی غیر سوئیفتی و روش های تسویه ارزی غیر متعارف استفاده نمی کنند؟ همانطور که در برخی امور سخت افزاری مثل وابستگی به واردات بنزین که ده سال پیش تهدید بود و امروز فرصت، نمی توانیم در سیاست های نرم اقتصادی هم تهدیدها را تبدیل به فرصت بکنیم؟ وی با بیان اینکه ماموریت بلندمدت و اساسی وزارت اقتصاد در دولت سیزدهم اولا ارتقای نقش خود این وزارتخانه در تیم اقتصادی دولت و ثانیا بازطراحی سیستم ها با هدف مقاوم سازی مالیه دولت پشتیبانی از بخش های مولد و مانع زدایی از تولید و کاهش نابرابری های ناموجه است گفت: بدین منظور ساختارها و فرآیندهای معیوب موجود را با تکیه بر فناوری ها نوین و حذف مجوزهای زائد و بهبود محیط کسب و کار و رفع انحصارات و امتیارهای ویژه و تسهیل امور گمرکی و مالیاتی مسیری برای مشارکت همه مردم در فرآیند تولید و پیش بینی پذیری اقتصاد فراهم می‌کنیم. خاندوزی با تاکید بر اینکه مهم‌ترین اولویت این وزارتخانه کمک به ثبات اقتصاد کلان و مهار پایدار تورم است، گفت: به عنوان فردی از طبقه متوسط جامعه به آلام اقتصادی مردم آشنا هستم و وظیفه خود را ایفای حقوق اقتصادی مردم می دانم و تورم بی سابقه و مزمن و کاهش درآمد سرانه شکاف و هزینه برای خانوارها ایجاد کرده و سفره مردم را کوچک کرده و معیشت مردم را به خطر انداخته است و اگرچه حل مشکل تورم نیازمند همکاری همه دستگاه‌ها هست، اما از روز اول تمام تلاش خود را برای تامین کسری بودجه از روش‌های غیر تورم زا و کنترل رشد نقدینگی و مدیریت بازار ارز به کار خواهم بست. وی با اشاره به اینکه اقدام فوری در حوزه مالیه دولت گذر از کسری بودجه امسال با کمترین هزینه اقتصاد کلان است، گفت: با توجه به هزینه های استقراض از بانک مرکزی، مهم‌ترین اقدامات در این زمینه اول ایجاد تقاضا برای اوراق دولت که به راحتی شدنی است و دستورالعمل های آن بزودی ابلاغ خواهد شد و دوم تسهیل فروش اموال دولتی است که نیازمند تقویت شجاعت و جسارت مدیران دولتی است که متهورانه مسئولیت بپذیرند و سوم ارتقای نقش خزانه در پیوند با عملیات پولی بانک مرکزی و چهارم توسعه بازار بدهی ها و افزایش تنوع اوراق مالی اسلامی و نقدشوندگی آنها، ششم تدوین برنامه انتشار زمانی اوراق و در نهایت لایحه مدیریت بدهی‌های عمومی هست. وزیر پیشنهادی اقتصاد و دارایی با بیان اینکه دولت سیزدهم در پایان دهه ای اقتصاد را تحویل می گیرد که آن را می توان دهه از دست رفته اقتصادی نام نهاد، گفت: قرار بود طبق اسناد بالادستی تولید داخلی کشور در طول دهه ۹۰دوبرابر شود ولی در عمل نه تنها این اتفاق نزدیک به صفر رخ داده ولی با افزایش جمعیت درآمد سرانه خانوارهای ایرانی کاهش یافته است. امروز شاهد تورم نقطه به نقطه نزدیک به ۵۰درصد و جمعیت دانش آموختگان فاقد شغل و امید هستیم. خاندوزی با اشاره به شرح وظایف وزارت اقتصاد و دارایی تصریح کرد: اولویت کاهش هزینه تولید و مبادله با ارتقای نقش هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزها هست. این بندهایی که بر پای فعالان اقتصادی تنیده شده و چقدر مراجعه کنندگان هستند که ماه ها در پشت صف اعطای مجوزها باقی مانده اند و حتی از آنها مطالبه رشوه شده است و این اتفاقی هست که برای ۱۷۶ مجوز وزارت جهاد، ۱۶۶ مجوز خود وزارت اقتصاد، ۱۳۰ مجوز وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو هست و بخش بزرگی از این مجوزها قابل مانع برداری از پیش پای تولیدکنندگان است و صاحبان کسب و کار در شهرها و روستاها منتظر خبرهای خوش باشند. ادامه دارد…