رد پای ریاض و ابوظبی برای ناآرام کردن قطر در آستانه اولین انتخابات
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، یک روزنامه لبنانی نوشت، به فاصله تنها دو ماه مانده تا انتخابات پارلمانی قطر که احتمال می‌رود نوعی «جشن (نیمه) دموکراتیک» در این کشور باشد، عربستان سعودی و امارات عربی متحده از راه تحریک قبیله «بنی مره» برای اعتراض به قانون انتخابات قطر در حال مداخله در مقدمات انتخابات این کشور هستند. اقدام ریاض و ابوظبی از آن روی صورت می‌گیرد که این گام نوعی نقطه‌عطف در حیات سیاسی قطر و در کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس به شمار می‌رود و اگر این نقطه‌عطف حتی اگر با شائبه‌هایی نیز همراه باشد، به نظر می‌رسد که خواب را از چشمان حکام عربستان سعودی و امارات خواهد ستاند؛ چراکه شاید برگزاری انتخابات در قطر، موجب شود مردمان آن دو کشور نیز برای برگزاری انتخاباتی مشابه مطالبات خود را دوچندان کنند. قطر اخیرا و پس از تعویق مکرر چندساله، قانون انتخابات این کشور را تصویب کرد؛ اما آن حق رأی و نامزدی را تنها به شهروندان «اصیل» این کشور محدود کرد. روزنامه «الاخبار» به‌تازگی در یکی از گزارش‌های خود به این مسئله پرداخت و در این رابطه نوشت که در هر یک از نقاط‌عطفی که حیات سیاسی کشور قطر شاهد آن بوده، در آن از قبیله بنی مره یاد شده است چراکه نمی‌توان حق رأی و نامزدی عده‌ای از شهروندان این کشور در انتخابات پارلمانی را نادیده گرفت. الاخبار ادامه داد، با چشم‌پوشی از این اینکه افراد این قبیله در چه تاریخی تابعیت قطر را کسب کرده‌اند، اقدام برخی از کشورهای مجاور قطر در سوءاستفاده از این قبیله فرامرزی در تسویه حساب‌های سیاسی با دوحه، به قطر این حق را می‌دهد که نگران این تحرکات باشد. این روزنامه لبنانی اضافه کرد، این نگرانی دو راه پیش روی قطر قرار می‌دهد: یا انتخاباتی بی‌شائبه برگزار شود و قطر ریسک نفوذ برخی عناصر مخل توازن به پارلمان خود را بپذیرد یا انتخاباتی «نیمه‌دموکراتیک» برگزار شود و این گام، اعتراض افرادی را که حقوقشان نادیده گرفته‌شده، برانگیزد. پس از تعویق چندساله و مکرر انتخابات در قطر به منظور حفظ نظامی سیاسی خود، دوحه گزینه دوم را ترجیح داد؛ آن هم پس از آنکه دولت این کشور امسال قانون انتخابات را بدون مشخص کردن روز رأی‌گیری، تصویب نمود؛ به‌رغم آنکه تأکید می‌کرد انتخابات مجددا به تعویق نخواهد افتاد. طبق این گزارش، یکی از مهم‌ترین علل این تعویق، اعتراض به بندی بود که می‌گوید، دامن زدن به اختلافات قبیله‌ای و فرقه‌ای بشدت ممنوع است؛ قانونی که بسیاری از افراد قبیله بنی مره آن را ضد قبیله خود دانستند. در حالی که چنین قانونی در تمام قوانین انتخاباتی جهان وجود دارد و بودن آن در منطقه‌ای که وفاداری به قبیله و فرقه بر وفاداری به میهن ارجحیت دارد، ضروری است. الاخبار افزود: «شاید آنچه باعث نفوذ در قبیله بنی مره از خارج می‌شود، واقع شدن این قبیله در خطوط مرزی میان قطر و عربستان است به‌نحوی که این قبیله در روند ترسیم خطوط در سال ۱۹۹۲ پس از درگیری “الخفنوس” میان دو کشور نیز نقش داشت. در آن زمان، پس از آنکه قطر، “خور العدید” منطقه‌ای را که مانع اتصال زمینی مستقیم این کشور با امارات می‌شد، بناچار به عربستان واگذار کرد، این مسئله پایان یافت». نقطه‌‌عطف‌های تعیین‌کننده دیگری در تاریخ معاصر قطر وجود دارد که در آنها نیز نام قبیله بنی مره به چشم می‌خورد که از مهم‌ترین آنها می‌توان به این موارد اشاره کرد: ایستادگی بخش اعظمی از افراد قبیله بنی مره در کنار «خلیفه بن حمد آل ثانی» امیر اسبق قطر در سال ۱۹۹۶ هنگامی که حمد فرزندش در تلاش بود قدرت را به دست بگیرد؛ مسئله‌ای که قطر در جریان آن عربستان سعودی، امارات و بحرین را به حمایت از این قبیله [برای کودتا در قطر علیه حمد] متهم کرد. بر اساس این گزارش، آخرین باری که قبیله بنی مره نقش اسب تروآ را برای عربستان سعودی و متحدان این کشور بازی کرد، چهار سال قبل بود؛ هنگامی که «طالب بن لاهو آل شریم» شیخ این قبیله که از تابعیت قطری نیز برخوردار بود، تحرکاتی موازی را به منظور تحریم قطر رهبری می‌کرد؛ تحرکاتی که عربستان سعودی، امارت و بحرین و مصر در سال ۲۰۱۷ علیه قطر به راه انداختند و به مدت سه سال به طول انجامید. این تحرک طالب لاهوم که در پی سرنگون کردن امیر قطر بود، موجب شد که مقامات قطر تابعیت او به همراه ۵۴ نفر دیگر از افراد این قبیله را سلب کنند. این خیزش در حالی صورت گرفت که بسیاری از افراد قبیله بنی وفاداری خود را به امیر قطر اعلام کردند. این شرط‌بندی مخالفان حکومت قطر امری بزرگ به نظر می‌رسید؛ به‌ویژه آنکه در نقشه عربستان سعودی و امارات، تصمیم حمله نظامی به این کشور و سرنگونی حکام قطر مطرح شده بود. الاخبار در ادامه می‌افزاید: در حال حاضر، نمی‌توان اعتراضات قبیله بنی مره به قانون انتخابات را از اعتراض ریاض و ابوظبی به اصل ماجرا یا همان برگزاری انتخابات جدا دانست. به رغم‌‌‌آنکه نمی‌توان برای سلب حق نامزدی و رأی از عده‌ای از مردم این کشور که از تابعیت قطری نیز برخوردارند، توجیهی تراشید، اما این بدان معنا نیست که این انتخابات گامی بزرگ به سوی جلو در کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس نخواهد بود؛ کشورهایی که تنها رگه‌های کوچکی از دموکراسی در آنها به چشم می‌خورد. [این تحول] گامی به سوی باز کردن درهای سیاست پویای قطر به روی مشارکت مردمی خواهد بود. به عنوان مثال، زمانی که انتخابات در سال ۱۹۶۳ در کشور کویت برگزار شد، افرادی که تابعیت این کشور را کسب کرده بودند و حتی زنان حق رأی نداشتند؛ اما با گذر زمان در انتخابات به روی همه مردم این کشور باز شد. در قطر نیز حق نامزدی و رأی تنها محدود به شهروندان «اصلی» یا به عبارتی افرادی خواهد بود که نوادگان کسانی به شمار می‌روند که پیش از سال ۱۹۳۰ تابعیت این کشور را کسب کرده‌اند. این در حالی است که باقی شهروندان قطر که پس از سال ۱۹۳۰ در این کشور به دنیا آمده‌اند و تابعیت این کشور را دریافت کرده‌اند، تنها حق رأی دارند و مابقی افرادی که تابعیت این کشور را گرفته‌اند، نه حق رأی خواهند داشت و نه حق نامزدی در انتخابات. اعتراضات قبیله بنی مره، طبق معمول، با حمله شدید به رهبری سیاسی قطر صورت گرفت به‌نحوی که این امر نگرانی دیگر قبایل قطری در قبال ثبات این کشور را برانگیخت تاجایی که اخیرا ویدئویی نیز در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که در آن، «هزام المری» یکی از وکلای قطری با بیان کلماتی که «توهین‌آمیز» توصیف شده است، خطاب به امیر قطر گفت: «از تو می‌خواهم که خودت و مردمت را از یک فتنه بزرگ نجات دهی… ما همچون چهارپایان زندگی نخواهیم کرد که بخوریم و بیاشامیم و امور ما به دست شخص دیگری باشد… ما حقوق خود را مطالبه خواهیم کرد حتی اگر سرنوشت‌مان در زندان‌ها مرگ باشد». مسئله چندتابعیتی همواره یکی از مشکل‌های حل‌نشده کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس بوده است که علت آن به قبایل فرامرزی باز می‌گردد؛ چراکه در طول تاریخ منطقه همواره برخی از این فرصت بهره‌برداری سیاسی کرده‌اند. این مسئله زمانی رخ می‌دهد که دولتی تمایل به ایجاد تغییر در توازن‌های قبیله‌ای یا فرقه‌ای داشته باشد یا آنکه فردی از قبایل فرامرزی که بخواهد تابعیت کشوری ثروتمندتر را به دست آورد. در قانون کشور قطر، دوتابعیتی بودن ممنوع است. دولت این کشور در سال ۲۰۰۵ تابعیت هزاران نفر از افراد قبیله بنی مره (به طور مشخص از عشیره الغفران یکی از شاخه‌های بنی مره) را که از تابعیت سعودی نیز برخوردار بودند، سلب کرد. پیشتر نیز پس از درگیری مرزی الخفنوس در سال ۱۹۹۲ -که دوحه تحرکات آنان را کودتا علیه خود تلقی کرد- تابعیت چند هزار نفر از قبیله آل المره (بنی مره) ساکن قطر را لغو کرده بود. جدای از قطر، بخشی از این قبیله در عربستان و امارات هم ساکن هستند. انتهای پیام/ص