الزام عضویت مدیران هوانوردی در هیئت‌مدیره شرکتهای هواپیمایی/دلالی مجوز تأسیس ایرلاین قطع شد
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، سوم شهریور امسال گزارش روی خروجی خبرگزاری فارس قرار گرفت مبنی بر اینکه مجوز تأسیس شرکتهای هواپیمایی با نرخ‌های گزاف خرید و فروش می‌شود و در برخی شرایط، صدور مجوز تأسیس شرکت هواپیمایی امتیاز و درواقع رانتی است که از سوی حاکمیت صنعت، به برخی افراد خاص اعطا می‌شود
در این گزارش همچنین به موضوع تأسیس شرکت هواپیمایی از سوی غلامرضا تاجگردون نماینده سابق پرحاشیه، با همکاری برخی مدیران صنعت اشاره شده بود.
همچنین قید شده بود که اساساً یک جریان و شبکهٔ مشخص ضمن تأمین مطامع و منافع فردی و گروهی خود با تاسیس قارچ‌گونهٔ شرکتهای هواپیمایی فاقد زیرساخت طی ۶ سال گذشته در حال نابودی صنعت هوانوردی کشور بوده و به‌طریق و نحوه‌ای مشابه، درصدد تکرار تجربهٔ تلخ مؤسسات مالی-اعتباری در اواخر دههٔ ۸۰ هستند.
جزئیات بیشتر را از اینجا بخوانید.
* سازمان هواپیمایی: عضویت مدیران صنعت هوانوردی در هیئت مدیره شرکتهای هواپیمایی الزامی است
پس از انتشار این گزارش، سازمان هواپیمایی کشوری در این باره توضیحاتی به خبرگزاری فارس ارائه داد.
در ابتدای توضیحات سازمان هواپیمایی کشوری آمده است: پیرو مقاله منتشر شده در خبرگزاری فارس با عنوان «ردپای تاجگردون و برخی مدیران صنعت هوایی در تأسیس ایرلاین/ خرید و فروش مجوزها با نرخ‌های گزاف» مواردی جهت تنویر افکار عمومی در خصوص فرآیند اعطای مجوز تاسیس شرکتهای هواپیمایی ارائه می‌شود.
در ادامه این توضیحات آمده است: با استناد به ماده ۱۷ قانون هواپیمایی کشوری، برای این که شخص طبیعی یا حقوقی بتواند در ایران به تصدی حمل و نقل بازرگانی هوایی اشخاص یا اشیاء مبادرت کند، باید تبعه ایران بوده و قبلا پروانه بهره‌برداری هوایی از اداره کل هواپیمایی کشوری (سازمان هواپیمایی کشوری) تحصیل کرده باشد، این پروانه در صورتی داده می‌شود که شورای عالی هواپیمایی کشوری بهره‌برداری هوایی تقاضا شده را منطبق با مصالح کشور و احتیاجات جامعه تشخیص دهد و اطمینان حاصل کند که تقاضاکننده قادر به انجام بهره‌برداری هوایی مورد تقاضای خود به طرز اطمینان بخش است.
در بخش دیگری از توضیحات سازمان هواپیمایی کشوری قید شده است: در ادامه در راستای اجرای ماده قانونی فوق، شیوه‌نامه ۳۱۴۰ سازمان هواپیمایی کشوری تحت عنوان «تاسیس شرکتهای هواپیمایی بازرگانی» که با توجه به تجارب جهانی موجود و مورد عمل در دنیا و با در نظر گرفتن شرایط خاص صنعت هوانوردی کشور تدوین شده بود، در سال ۱۳۹۳ به تصویب شورای‌عالی هواپیمایی کشوری رسید و جهت اجرا و انطباق شرایط متقاضیان تاسیس شرکتهای هواپیمایی موضوع شیوه‌نامه فوق با الزامات مصوب به سازمان هواپیمایی کشوری ابلاغ شد.
در ادامه، سازمان هواپیمایی کشوری آورده است: یکی از الزامات متقاضیان تاسیس شرکتهای هواپیمایی بازرگانی، احراز صلاحیت حرفه‌ای مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره معرفی شده است، از آنجا که صنعت هواپیمایی، صنعتی تخصصی بوده و مدیران آن ضرورت دارد حداقل آشنایی با مفاهیم و مختصات این صنعت را داشته باشند بنابراین شرط برخورداری دو‌سوم اعضای هیئت مدیره از تجربه فعالیت در صنعت هوانوردی و ۵ سال سابقه مدیریت در صنعت هوانوردی برای مدیرعامل معرفی شده به‌عنوان شرط احراز صلاحیت حرفه‌ای اشخاص نامبرده در شیوه‌نامه قید شده است.
در بخش دیگری از توضیحات سازمان هواپیمایی کشوری آمده است: بنابراین حضور افراد با تجربه و مدیران صنعت هوانوردی در ترکیب اعضای هیئت مدیره و پست مدیرعاملی شرکتهای هواپیمایی نه تنها امری غیرعادی و غیرمعمول نیست بلکه از الزامات تاسیس این شرکت‌ها است، همچنین رعایت ماده ۴۶ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و ممنوعیت موضوع اصل ۱۴۱ قانون اساسی و قانون منع تصدی مشاغل مصوب سال ۱۳۷۳ در خصوص ترکیب سهامداران و اعضای هیئت مدیره معرفی شده، از دیگر شرایط لازم جهت تصدی پست هیئت مدیره و مدیران عامل شرکتهای هواپیمایی است که همه متقاضیان با اجابت شرایط فوق می‌توانند نسبت به ثبت درخواست خود در سامانه مدیریت مجوزهای کمیته هوانوردی (تعبیه شده در تارنمای سازمان) اقدام به ثبت درخواست خود کرده و همه فرآیند از تقاضا تا تاسیس شرکت را در بستر الکترونیکی فوق پیگیری و اقدام کنند.
در ادامه این توضیحات قید شده است: سیاست این سازمان در فرآیند تاسیس شرکتهای هواپیمایی، تسهیل صدور مجوز تاسیس (موافقت اصولی) و پایبندی کامل به رعایت استانداردها و الزامات فنی، عملیاتی، امنیتی و بازرگانی در مرحله اخذ پروانه بهره‌برداری و شروع به فعالیت بازرگانی است.
در بخش دیگری از این توضیحات آمده است: سیاست تسهیل در صدور مجوز تأسیس شرکتهای هواپیمایی به دو دلیل عمده در سازمان هواپیمایی انجام می‌شود؛ اول آنکه الزام قانونی مصرح در تبصره ۲ ماده ۷ اصلاحی «قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن» و اصلاحات نهایی ذیل مصوبه مورخ ۱۵ بهمن ۹۹ مجلس شورای اسلامی که اشعار می‌دارد: «مراجع صدور مجوز حق ندارند به دلایلی از جمله اشباع بودن بازار، محدودیت ظرفیت، حدود صنفی و امثالهم از پذیرش تقاضا با صدور مجوز کسب و کار امتناع کنند، امتناع از پذیرش مدارک و درخواست مجوز و تأخیر بیش از ظرف زمانی تعیین شده در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار در صدور مجوز برای متقاضیانی که مدارک معتبر مصرح در پایگاه را ارایه داده‌اند، مصداق اخلال در رقابت موضوع ماده ۴۵ این قانون است و شورای رقابت موظف است به شکایت ذینفع رسیدگی و بالاترین مقام مسئول دستگاه مربوطه و مدیران مسئول را به مجازات تعیین شده دربند ۱۲ ماده ۶۱ این قانون محکوم کند».
همچنین دو‌م آنکه در صورت ممانعت از صدور موافقت اصولی و مجوز تاسیس شرکتهای هواپیمایی توسط سازمان، تجربه سالیان قبل از اجرای شیوه‌نامه مذکور در کشور تکرار خواهد شد که طی آن شاهد بروز دلالی و کلاهبرداری با مبالغ چند میلیاردی در خصوص موافقت اصولی‌هایی بودیم که اکثر قریب به اتفاق آنها از درجه اعتبار ساقط بودند اما با تسهیل صورت گرفته برای همه متقاضیان، دریافت مجوز تاسیس از کانال قانونی، شفاف و بدون صرف هزینه‌های هنگفت فراهم شده است.
در بخش دیگری از توضیحات سازمان هواپیمایی در واکنش به گزارش فارس آمده است: بدیهی است برگه موافقتنامه اصولی همانگونه که در متن آن اشاره شده است فقط به منظور انجام فرایند کار صادر شده و پس از تکمیل و ارائه اسناد، مدارک و تهیه تجهیزات، زیرساخت‌ها و الزامات، لازم است جهت فعالیت و بهره‌برداری در اجرای دستورالعمل یاد شده، تاییدیه‌های فنی و عملیاتی، بازرگانی و امنیتی از این سازمان دریافت شود، این موافقتنامه اصولی فقط برای ورود به فرآیند صدور پروانه بهره برداری اعتبار داشته و فاقد هرگونه ارزش دیگری از جمله گرفتن امکانات و تسهیلات دولتی بوده و همچنین غیر قابل واگذاری به غیر است.
در بخش پایانی توضیحات سازمان هواپیمایی آمده است: علاوه بر این طبق مصوبه شورای‌عالی هواپیمایی کشوری، امکان تغییر سهامداران، هیئت مدیره و مدیرعامل شرکتهای جدیدالتاسیس تا قبل از زمان اخذ پروانه بهره‌برداری امکان پذیر نیست، در مواردی که این تغییر اجتناب ناپذیر باشد صرفا با بیان دلایل موجه و تایید کمیته هوانوردی سازمان و تصویب شورای‌عالی هواپیمایی کشوری امکان پذیر خواهد بود بنابراین عملا بحث فروش موافقت اصولی‌های صادره منتفی است.
به گزارش فارس در شرایطی که انجمن شرکتهای هواپیمایی و رؤسای وقت سازمان هواپیمایی کشوری، شرکتهای هواپیمایی را زیان‌ده معرفی کرده و با نشر گستردهٔ عباراتی نظیر «پروندهٔ خسارت شرکتهای هواپیمایی روی میز وزیر راه» در صدد اخذ تسهیلات ریالی و ارزی در پوشش جبران خسارت و زیان خطوط هوایی هستند، صدور مجوز برای تاسیس و راه‌اندازی شرکت جدید چه منطق و استدلالی دارد؟ آیا هدف جبران زیان شرکت جدیدالتأسیس از سوی دولت است یا پرداخت تسهیلات یا دریافت ارز؟
خبرگزاری فارس به زودی درباره توضیحات سازمان هواپیمایی کشوری، گزارشی منتشر خواهد کرد.
انتهای پیام/