تضعیف مدارس دولتی عادی، عدم تعادل تربیتی و رانت‌جویی
خبرگزاری فارس، یادداشت مهمان_محمد صادق تراب‌زاده جهرمی پژوهشگر مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه السلام: « مردم آزادند که هر جور می‌خواهند درآمد خود را هزینه کنند. مردم، حق انتخاب دارند تا آموزش با کیفیت‌تری را انتخاب کنند. خمس و مالیاتش را داده و از محل حلال هم کسب درآمد کرده است. حالا می‌خواهد برای یک آموزش مطلوب و متفاوت، فرزندش را به مدارس غیردولتی ببرد. معتقد است که با این کار، حتی کمک کرده تا منابع دولتی به افراد دیگر برسد و پوشش تحصیلی بیشتری ایجاد شود. اساسا چه اشکالی دارد که مردم برای آموزش هزینه کنند؟ کمک به آموزش و پرورش نیز محسوب می‌شود. در این شرایط کمبود بودجه، مشارکت مردمی به مدد آموزش و پرورش می‌آید. مدرسه ما، با شهریه‌ای که از پولدارها می‌گیرد، برخی فقرا را هم ثبت‌نام می‌کند، خیریه هم در محل دارد و در مناطق محروم، مدارس خیریه‌ای راه‌اندازی می‌کند. اردوی جهادی هم می‌رویم و بازارچه خیریه دایر می‌کنیم تا بچه‌ها از فرهنگ بچه پولداری دور شوند». این‌ها ادعاهایی است که مدافعین مدارس غیردولتی در توجیه ضرورت این مدارس بیان می‌کنند. برخی از این ادعاها درست و برخی نادرست هستند اما ترکیب ادعاها قطعا غیرقابل پذیرش است.
اهالی توجیه معمولا به جای توجه به نهاد مدرسه خصوصی، با نگاهی فردگرایانه، بحث را از نیاز و تقاضای متنوع والدین و دانش‌آموزان که امری خرد و جزئی است، شروع می‌کنند. در این نگاه فردگرایانه، درک درستی از نهاد و ساختار وجود ندارد و بیشتر به عاملیت والدین و دانش‌آموزان توجه می‌شود. دانش‌آموزان متفاوت هستند و والدین برای استعدادها، علایق، انتخاب‌ها و نیازهای مختلف، تقاضای محیط و فضای آموزشی متفاوتی دارند. البته در مورد انتخاب‌های فردی هم می‌توان اشکال کرد: پدری می‌خواهد در جامعه‌ای که بیش از ۳۰ درصد مردمش زیر خط فقر هستند، برای پسرش لامبورگینی بخرد تا فقط در خیابان دور دور کند. آیا مردم در انتخاب‌های فردی کاملا آزادند؟ خصوصا اینکه این پدر، در جمهوری اسلامی، برای مردم، نمایندگی از دین و حکومت دینی کند! به هر حال باید به این نیاز و تقاضای متفاوت که در اصلِ خود، خاستگاهی درست دارد هم پاسخی درست داد.
قطعا اشکال از مدارس دولتی عادی است که کیفیت و تنوع آموزشی لازم را ایجاد نمی‌کند و والدین به سمت مدارس دولتی خاص یا مدارس خصوصی یا بازار کمک آموزشی می‌روند. این اشکال، باعث شده که حیاط خلوتی به نام مدرسه غیردولتی برای پاسخ به تنوع ساخته شود (موفقیتش به کنار!). مسئله فعلی، عادلانه بودن یا نبودن نهاد مدارس خصوصی در نسبت با آموزش عمومی است؛ نه اینکه یک پدر برای فرزندش چه خدماتی را فراهم می‌کند.
مسئله این نیست که پدری برای فرزندش، معلم خصوصی برای چند جلسه استخدام می‌کند. مسئله این است که امر آموزش عمومی، مبدا شکل گیری آینده انسان ها و توزیع کننده منافع است. این مدارس، در قالب یک مکانیسم پولی و بازاری، در حال تفکیک افراد بر اساس قدرت مالی برای برخورداری از سطوح مختلف آموزش است. این سخن یعنی هر چه پول بدهی، آش می‌خوری.
قطعا همه جا، مدارس غیردولتی موفق نبوده‌اند و عموم آن‌ها کیفیت لازم را هم ندارند اما تصوری را ساخته‌اند که جامعه را به هم می‌ریزد. خروجی‌های برجسته برخی مدارس غیردولتی، تصویری از برندگان نظام آموزشی ساخته است که اکنون همه می‌خواهند به آن مقام قهرمانی دست پیدا کنند. راه دستیابی به این مقام نیز رفتن به این مدارس و خرج کردن برای کسب برندگی است. در عین حال، مسیر مدارس دولتی خاص (استعداد درخشان، نمونه دولتی و شاهد) نیز لبه دیگر قیچی برای برنده سازی در نظام آموزشی است.
اما واقعا اشکال مدارس خصوصی از منظر عدالت در چیست؟
مدارس خصوصی ایران که به بهانه واهی مشارکت، حق انتخاب آموزش و …، در قالب مدارس غیرانتفاعی و غیردولتی نام‌گذاری شدند، مدارسی هستند که والدین بر اساس قدرت مالی خود و تمایل به آموزشی متفاوت، مشتری این مدارس می‌شوند. در اینجا، آموزش به شرط پول است و دانش‌آموزان، مشتری مدارس هستند. آیا می‌توان مدرسه غیردولتی داشت که خصوصی نباشد؟ بله.
متاسفانه کلیشه‌ای از مشارکت، حق انتخاب و عدم تمرکز در ایران شکل گرفته است که صرفا شکل خصوصی‌سازی آموزش را مصداق آن می‌دانند در حالی که مشارکت، حق انتخاب، عدم تمرکز و مردمی‌سازی را در قالب‌های دیگر هم می‌توان ساخت. مالکیت، اداره، تامین مالی، جذب منابع انسانی، جذب دانش‌آموز، نقش‌آفرینی والدین و جامعه محلی، کرسی‌های تصمیم‌گیری و نظارت و اجرا، از جمله مولفه‌هایی هستند که با ترکیب‌های مختلف آن‌ها می‌توان مدارس غیردولتی (نه خصوصی) مختلفی را ساخت.
در این نوشتار، از سه زاویه فنی و یک زاویه سیاسی، علیه عدالت بودن مدارس خصوصی محل بحث قرار می‌گیرد:
۱. خورده شدن مدارس دولتی عادی: وقتی و در جایی که (نه همیشه) تعداد مدارس خصوصی به نسبت مدارس دولتی آن قدر زیاد می‌شود که عواملی چون امکانات، معلم، مدیر، فضای آموزشی و ترکیب دانش‌آموزیِ به ظاهر باکیفیت‌تر، از مدارس دولتی به مدارس خصوصی مهاجرت می‌کنند، عملا مدارس خصوصی باعث می‌شوند که دائما مدارس دولتی بی‌کیفیت شوند و جریان آموزش عمومی دچار اختلال شود. در برخی مناطق تهران، تعداد مدارس غیردولتی آن قدر زیاد می‌شود که مدرسه دولتی نزدیک و در دسترس را به سختی می‌توان پیدا کرد.
در این شرایط هر چقدر هم تلاش کنیم مدارس دولتی بهتر شوند، در چرخه بعدی، به نفع مدارس خصوصی می‌شود چون دائما خوبی‌هایش، به این مدارس مهاجرت می‌کنند. اصطلاحا، مدارس دولتی توسط مدارس خصوصی و البته دولتی خاص (استعداد درخشان، نمونه دولتی و شاهد) در حال «خورده شدن» هستند. آن‌ها، گوشت مدارس دولتی را می‌خورند و پوستش را می‌گذارند. پس سیاست تقویت مدارس دولتی عادی، سیاستی شکست خورده است.
۲. تشدید شکاف آموزشی و اجتماعی: بودجه دولت محدود است ولی همیشه عده‌ای هستند که حاضرند بیش از آنچه دولت هزینه می‌کنند، در آموزش عمومی و برای فرزندانشان هزینه کنند. آن‌ها با پول می‌توانند کیفیت آموزشی بخرند. این در حالی است که دولت توان رقابت با آنان را ندارد. اکنون دولت، رسالت آموزش را برای عموم دارد و نهاد مدرسه خصوصی، امکان خرید آموزش را به صورت ساختاری فراهم کرده است؛ آن هم نه هر نوع آموزشی بلکه جریان آموزش عمومی را. در سه دهه گذشته نیز به تدریج این مدارس توسعه یافتند تا تعداد بیشتری به این مدارس روند یا تحت فشار قرار بگیرند تا به این مدارس روند.
نتیجه آن است که بخشی از مدارس غیردولتی، کیفیت بهتری را با پول بیشتر تامین می‌کنند و خروجی‌های این مدارس فاصله بیشتری با خروجی مدارس دولتی عادی دارند. در ادامه هم این افراد، از موقعیت‌های آموزشی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی بهتری بهره‌مند می‌شوند. این امر یعنی شکاف ساختاری در جامعه. به طور مثال ۷۰ درصد رتبه‌های برتر کنکور از مدارس دولتی خاص، ۲۰ درصد از غیردولتی و ۱۰ درصد از دولتی عادی بودند در حالی که جمعیت دانش‌آموزان این مدارس به ترتیب حدود ۵درصد، ۱۵ درصد و ۸۰ درصد هستند. این اختلاف نظام‌مند، دسترسی به آینده‌های متفاوت را نیز به دنبال دارد؛ تخریب عدالت اجتماعی و افزایش فاصله طبقاتی. پس اگر در جامعه‌ای، چنین آثار مخربی را شاهد باشیم، مدارس خصوصی، ضد عدالت هستند.
اتفاق دیگری هم در کنار پولی بودنِ دسترسی به آموزش عمومی می‌افتد: مدارس غیردولتی در رقابت با خود، دائما باید کیفیت را بالا ببرند و مسیری که انتخاب می‌کنند، دریافت شهریه بالاتر است. در این میان، طبیعی است تا زمانی که مشتری هست، امکان دریافت شهریه هم وجود دارد. وقتی پولدارترها، برخی مدارس را انتخاب می‌کنند، سایر مدارس غیردولتی با مشتریان ضعیف‌تری مواجهند که لاجرم باید شهریه را بکاهند و این یعنی کاهش کیفیت. پس سایر مدارس غیردولتی چاره‌ای جز ورشکستگی یا کاهش شهریه و کیفیت تا آستانه تحمل مشتریانشان ندارند. پس نوعی تعارض دورنی نیز در این سازوکار وجود دارد. شرایط اقتصادی دهه ۹۰ نیز این امر را تشدید می کند. یکی از ساده‌ترین شگردهای مدارس برای ادامه حیات، کاهش شدید حقوق و دستمزد و هزینه‌های رفاهی معلمان و کارکنان است.
۳. غیرعمومی بودن مدارس خصوصی به سوی تجزیه جامعه: مدارس خصوصی، به همگان آموزش نمی‌دهند بلکه فقط به مشتریان خود آموزش می‌دهند. مشکل اصلی که در جنس این مدارس است، غیرعمومی بودن این مدارس است. این مدارس بازتولید جامعه و فضای عمومی اجتماع نیستند بلکه به خاطر بخش‌بندی دانش‌آموزان و صرفا توجه به مشتریان، ترکیب فضای دانش‌آموزی و اتمسفر مدرسه متفاوت می‌شود. این امر، جنس تربیت و آموزش را نامتعادل، طبقاتی و غیراجتماعی می‌کند.
آن‌ها گفتمان متفاوتی به نسبت جامعه خود تولید می‌کنند و با واگرایی از جامعه، توازن اجتماعی را مخدوش می‌کنند. آن‌ها تفکر هرچه می‌خواهیم با پول می‌خریم را در سایر عرصه‌های اجتماعی هم ترویج می‌کنند و تهاجم فرهنگی می‌شوند. آن ها این تفکر را در همه جامعه ترویج می کنند که باید کلاه خود را چسبید که باد نبرد؛ باید فردگرا بود و منافع خود را مدنظر داشت. به همین دلیل هم هست که تا زمانی که نهاد مدرسه خصوصی هست، تقویت مدارس دولتی هم کارایی ندارد چون فرهنگ فردگرایی و به تبع خودخواهی باعث می‌شود که دائما گروهی از مثلا دانش‌آموزان برتر مدارس دولتی عادی، برای بهتر شدن به مدارس خصوصی مهاجرت کنند. گرچه برخی مدارس غیردولتی به این نکته توجه دارند و برنامه‌هایی برای کاهش آثار فردگرایی و … دارند اما به خاطر ذات غیرعمومی این مدارس، از پیامدهای فرهنگی نامطلوبشان گریزی نیست. مدارس خصوصی، جامعه را به افراد، تجزیه می‌کنند.
میشل مری در کتاب عدالت آموزشی (۲۰۲۰) در نقد مدارس خصوصی، به بحثی با عنوان «عمومی بودن» می‌پردازد. مدارس عمومی که اکنون به عنوان مدارس دولتی شناخته می‌شوند، مدارسی هستند که دارای «فضای عمومی» هستند اما چون معمولا دولت‌ها متولی تامین چنین مدارسی بودند و بخشی خصوصی از ساخت این فضا ناتوان است، به مدارس عمومی، مدارس دولتی گفتند و دعوای عمومیت، به دعوای دولتی-خصوصی تبدیل شد. مدرسه عمومی یعنی مدرسه‌ای که ترکیب، فضا، اتمسفر و سازوکارهایش، بازتاب دهنده همان جامعه بیرونی با همه تکثرها و تنوع‌هایش است. رسالت مدرسه عمومی نیز تربیت انسان‌هایی در تراز مسئولیت‌پذیری برای زندگی و ساخت همان جامعه بیرونی است. اگر مدرسه، با خصوصی شدن به بخش‌بندی دانش‌آموزان و خاص‌سازی بپردازد، عملا مدرسه عمومی نیست. زیرا جامعه را درون خود بازتولید نمی‌کند بلکه خاص‌گرایی و فرهنگ فردگرایی را بازتولید می‌کند.
۴. رانت‌جویی از زاویه رابطه آموزش و نهاد قدرت: جهت سوم که مسئله را از صرف یک بحث فنیِ تعلیم و تربیتی خارج می‌کند، اتصال نهاد آموزش خصوصی به جریان قدرت در جامعه است. قدرت رسانه‌ای، مذهبی، سیاسی، اداری و اقتصادی، وقتی وارد امر مدرسه‌داری می‌شود به تبع تلاش می‌کند که نهاد آموزش خصوصی را به بسیاری از منافع اجتماعی-اقتصادی-سیاسی متصل کند و شبکه‌ای انحصاری را در جامعه بازتولید کند و در سوی دیگر، سیاست‌ها و فرصت‌ها و منفعت‌ها را هم به خدمت این نوع مدارس درآورد. به تعبیر والزر در کتاب حوزه‌های عدالت، ارزش‌های یک حوزه (مثلا سود در اقتصاد) بر ارزش‌های یک حوزه دیگر (مثلا تربیت در آموزش) مسلط می‌شود. صاحبان قدرت، صاحبان ثروت، صاحبان رسانه و … تلاش می‌کنند تا دائما ترتیبات اجتماعی را به نحوی تغییر دهند که مسیر حرکت مدارس خصوصی‌شان بیشتر تسهیل شود.
آن‌قدر پیش می‌رویم که وزیر هم از این گروه انتخاب می‌شود. مدرسه‌داران در شورای نظارت بر مدارس غیردولتی جای می‌گیرند که خود بر خود نظارت واهی کنند. الگوی شهریه مدارس غیردولتی را مبتنی بر «هزینه تمام شده» تعریف می‌کنند تا صرف کند این مدارس را در بالاشهر یا با شهریه بالا هم داشته باشیم. آن‌ها در شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز حضور خواهند یافت و در شورای عالی آموزش و پرورش، از مداخله جدی پرهیز می‌دارند چون در آنجا هم هستند. بخشنامه صندلی‌های خالی را برای ورشکسته نشدن این مدارس تصویب می‌کنند تا باز هم دانش‌آموز از مدارس دولتی به غیردولتی برود. اشرافیت مذهبی هم دائما از مجاری قدرت، در حال توجیه تئوریک یا عاطفی این سلطه و انحصار است.
در این نوشتار، پیرامون خط‌مشی مدارس خصوصی صحبت شد و نفی زحمات این مدارس، مدارسی که به دنبال تولید و تکثیر الگوهای تربیتی بدیع هستند و خصوصا معلمانی که حتی مورد ظلم نهاد مدارس خصوصی واقع می‌شوند، نخواهد بود. در پایان و از باب تذکر، چند گزاره را در باب مدارس غیردولتی باید به یاد داشته باشیم:
۱. مدارس غیردولتی می‌توانند خصوصی نباشند اما در ایران صرفا قالب خصوصی آن، طراحی و اجرا شده است.
۲. مشارکت، حق انتخاب، عدم تمرکز و مردمی‌سازی لزوما ربطی به خصوصی‌سازی ندارد. ما همچنان از فقدان نظریه‌ای برای مشارکت مردم (نه خصوصی) در عرصه تعلیم و تربیت محرومیم.
۳. نهاد مدرسه خصوصی و نیز نهاد مدارس دولتی خاص، گوشت مدارس دولتی عادی را می‌خورند و پوستش را نگه می‌دارند تا بگویند طبق قانون اساسی، آموزش رایگانِ همگانیِ در دسترس، موجود است؛ بیشترش را می‌خواهی یا پول بده یا نخبه! شو.
۴. سیاست تقویت مدارس دولتی عادی، تا زمانی که سیاست مدرسه خصوصی هست، به نفع این مدارس تمام می‌شود چون دائما کیفیت به این مدارس و مدارس دولتی خاص، مهاجرت می‌کند.
۵. مدارس خصوصی تعارض درونی دارند و در رقابت بازاری، هم‌نوعان خود را به ورشکستگی یا بی‌کیفیتی می‌کشانند. پس علی‌رغم شعارشان، بخشی از آنان بی‌کیفیت می‌شوند.
۶. مدارس خصوصی به شکاف آموزشی و در ادامه شکاف اجتماعی و طبقاتی شدن جامعه دامن می‌زنند.
۷. مدارس خصوصی، عمومی نیستند، همگانی نیستند و به همین دلیل، بازتاب جامعه نیستند. تربیت آنان نیز تربیت برای جامعه نیست بلکه تربیت خاص‌سازی است که به تخریب انسجام اجتماعی و عدالت اجتماعی می‌انجامد. این اثر فرهنگی، ذاتی مدرسه خصوصی است.
۸. وقتی نهادهای قدرت به مدرسه‌داریِ خصوصی وارد می‌شوند به صورت ساختاری و غیرساختاری، رانت‌جویی را به نفع این مدارس تقویت کرده و سرعت تخریب عدالت آموزشی و اجتماعی را بالا می‌برند.
۹. مدارس دولتی عادی به جهت غیرمنعطف و غیرمتنوع بودنشان، مدارس خصوصی و دولتی خاص به جهت غیرعمومی بودنشان و نیز به جهت تضعیف مدارس دولتی عادی، ضد عدالت عمل می‌کنند. پس در دعوای مدارس متنوع، دنبال یک مقصر نباشیم. ترکیبِ تفکیک انواع مدارس، مسیر غلطی است. تنوع مدارس فعلی، صرفا به تجزیه جامعه و تکه‌تکه شدنش منجر می‌شود. باید تنوع آموزش را درون مدارس دولتی عادی و به شکلی که انسجام اجتماعی را تخریب نکند، ایجاد کنیم.
لازمه این کار، انعطاف ساختار حکمرانی مدرسه دولتی عادی در ایران است که ظرفیت تنوع را در محتوا و فرایند آموزشی را داشته باشد. آنگاه است که هم حق انتخاب اولیاء محفوظ است، هم تفاوت مدارس محفوظ است، هم مشارکت و مردمی‌سازی را می‌توان شاهد بود، هم سودمحوری را حذف می‌کنیم و هم تربیت اجتماعی را شاهد هستیم. کلیشه دولتی-غیردولتی فعلی را باید شکست.
انتهای پیام/