پیوست عدالت!
به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، محمدکاظم انبارلوئی در یادداشتی نوشت: مقام معظم رهبری در دیدار با هیئت دولت فرمودند: «هر تصمیمی که می‌گیرید باید یک پیوست عدالت داشته باشد. بخشنامه‌ها و مصوبات دولت پیوست عدالت داشته باشد. هر لایحه‌ای که در دولت تنظیم می‌کنید باید یک پیوست عدالت داشته باشد. باید مراقب باشید این روش ، این کار، این دستور ضربه به عدالت نزند، طبقات مظلوم را پایمال نکند.»
این بیان رهبری یک حرف تازه و نو و یک مطالبه جدید از دولت است که در سخنان و رهنمودهای خودشان و حتی در گذشته از سوی امام خمینی (ره) خطاب به دولت‌ها به این صراحت سابقه نداشته است.
دولت سیزدهم با شعارها و وعده‌هایی که داده است باید دنبال اجرای قسط و عدل الهی در نظامات اقتصادی کشور باشد.
خداوند در قرآن مؤمنان را به ایجاد عدالت و نیکوکاری فرمان می‌دهد. (سوره نحل آیه ۱۶)
پیامبر اکرم ؛ خوارترین مردم را در نزد خداوند کسی می‌داند که به سرپرستی مسلمانان دست یابد و در میان آن‌ها عدالت را اجرا نکند.
امام علی (ع) می‌فرماید: «مردم را چیزی جز اجرای عدالت اصلاح نمی‌کند.» (غُررالحکم ۲۹)
امام صادق (ع) می‌فرماید: «اولیای امور را از راه اجرای امر به معروف و نهی از منکر و اقامه عدل و احسان بشناسید.» (اصول کافی جلد یک صفحه ۸۵)
در فرهنگ اهل بیت (ع) اجرای قسط و عدل در جامعه و احقاق حقوق عامه به‌ویژه اقشار محروم و مبارزه با تکاثر و تکاثرگرایان و اهل اتراف و اسراف یک اصل است.
دولت گذشته براساس نظرسنجی‌های مراکز دولتی و غیردولتی در پایین‌ترین حد محبوبیت بود چراکه در امر به معروف و نهی از منکر همواره کم می‌گذاشت و در اجرای عدالت و برقراری قسط کارنامه خوبی نداشت. اعداد و ارقام شاخص‌های اقتصادی، شاخص‌های فرهنگی و اجتماعی این تصویر را فریاد می زد.
اکنون دولت رئیسی در برابر انبوهی از سؤالات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی قرار دارد که باید پاسخ درست مبتنی بر قسط و عدل بدهد.
طی چهار دهه گذشته گیس و گیس‌کشی پیرامون نظریات اقتصادی در دولت زیاد بوده، یک دوره هر که تفسیری از اقتصاد می‌داد ریشه و مایه اصلی آن از سوسیالیسم بود و یک دوره هم تفاسیر و تحلیل‌ها مبتنی بر اقتصاد لیبرالی و کینزی داشت و این اواخر سر از «اقتصاد نئولیبرالی» درآورد.
این در حالی بود که ما بر اقیانوسی از معارف الهی و قرآنی و روایی در باب اقتصاد واجرای قسط و عدل تکیه زده بودیم و بی‌اعتنا به آن‌ها لوایح و طرح‌هایی را به تصویب رساندیم که نسبتی به لحاظ ریشه‌ای با فرهنگ اسلام و قرآن و حتی قانون اساسی نداشت.
فقر علمی، فنی و حرفه‌ای در سطوح کارشناسی در تدوین ۶ برنامه، تخلف و انحراف مصوبات بودجه در این سالیان از برنامه‌ها و از همه مهم‌تر در اجرا و عمل به برنامه‌ها و بودجه‌ها را، می‌توان در سند تفریغ بودجه در این سالیان دید و نیاز به ارائه دلیل و استدلال نیست. غفلت دولت‌ها و مجالس از فرآیند برنامه‌نویسی براساس اسلام و آموزه‌های دینی و نیز بودجه‌ریزی و بودجه‌بندی براساس قانون اساسی و قانون محاسبات عمومی ما را به جایی رسانده که دشمن را به طمع انداخته است انقلاب را از زاویه اقتصاد مورد «تهدید» و جریان تولید در کشور را مورد «تحدید» قرار دهد.
دشمن امیدوار است پس از چهار دهه ، فقر طبقات ضعیف و محروم را با ثروت‌های نجومی طبقه اشراف و اسراف و اتراف به رخ انقلابیون بکشد.
خدا رحمت کند مرحوم آیت الله ربانی شیرازی را ، اواسط سال ۵۷ وی در سردشت تبعید بود به همراه دوستانی نزد ایشان رفتیم از ایشان رهنمود سیاسی خواستیم آن زمان منافقین تازه از زندان‌ها بیرون آمده بودند در تدارک فتنه و رخنه در انقلاب بودند. ایشان به ما توصیه فرمود؛ بروید تهران با آقای عسکراولادی وصل شوید. ما به تهران آمدیم در دیدار با آقای عسکراولادی ، او گفت؛ انقلاب به زودی پیروز می‌شود ما در اداره سیاسی، فرهنگی و اجتماعی انقلاب مشکل نداریم. ما در اداره اقتصاد کشور مشکل پیدا می‌کنیم. لذا جلساتی داریم که در آن پیرامون مسائل اقتصادی بحث می‌کنیم از شما هم می‌خواهیم در این جلسات شرکت کنید.
انقلاب با سرعت نور به جلو می‌رفت در بهمن ۵۷ به پیروزی رسید. سیل حوادث و رخداد سیاسی و نظامی به سمتی رفت حتی خود ایشان و دوستانشان از تئوری‌پردازی در حوزه اقتصاد عقب افتادند و انقلاب در حوزه تئوریک و مسائل اقتصادی دست کسانی افتاد که یا تمایل شرقی داشتند یا غربی!
مهم‌ترین و اساسی‌ترین کار دولت در اجرای عدالت چیست؟ این خیلی مهم است دستور کار چیست؟ روی چه مسائل باید تمرکز داشت؟ آیا با سالی ۲۰ میلیارد دلار قاچاق با زیر پا گذاشتن همه قوانین بالادستی و پایین‌دستی می‌توان یک پیوست عدالت برای تصمیمات اقتصادی نوشت؟ رهبری در همین دیدار فرمودند :« مهم‌ترین مسئله کشور تورم بالا، کسری بودجه ، مسائل معیشتی مردم ، کاهش ارزش پول ملی ، کاهش قدرت خرید مردم ، بهبود فضای کسب و کار ، نظام بانکی، خلق پول و افزایش روزافزون نقدینگی است» تیم اقتصادی دولت در برابر معضلات و مشکلاتی که در بالا فهرست شد قرار دارد، تئوری آن‌ها برای حل این مشکلات چیست؟ می‌خواهند کار را از کجا آغاز کنند و از همه مهم‌تر «پیوست عدالت» آن‌ها به‌عنوان مشروعیت نظراتشان چیست؟
واقعیت این است که «مجری» اجازه تئوری‌پردازی و نظریه‌پردازی ندارد. تمام این بحث‌ها و تئوری‌ها در اوایل انقلاب در ضمن تدوین قانون اساسی صورت گرفته و از دل آن‌ها بحث‌ها در یک فرآیند قانونی در مجلس خبرگان قانون اساسی و فصل چهارم قانون اساسی تحت عنوان اقتصاد و امور مالی ۱۲ اصل تصویب شده که مبین تئوری‌های اقتصادی جمهوری اسلامی براساس قرآن و فرهنگ جامعه اسلامی است.
هیچ دولتی پس از انقلاب به مُرّ قانون اساسی و قوانین منبعث از آن عمل نکرده است. مبتنی بر ۱۲ اصل اقتصادی در قانون اساسی باید «برنامه» دولت شکل بگیرد مبتنی بر این برنامه «بودجه کل کشور» که برنامه مالی دولت برای یک سال مالی حاوی پیش‌بینی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار و برنامه هزینه‌ها برای انجام عملیاتی که منجر به نیل سیاست‌ها و به هدف‌های قانونی می شود، باید شکل گیرد. اما در هیچ سالی چنین فرآیندی طی نشده است لذا ما در رسیدن به اهداف انقلاب که همان گسترش عدالت و برقراری قسط در جامعه است، عقب افتادیم. در حقیقت پیوست عدالت «برنامه» و «بودجه» قانون اساسی و قوانین منبعث از آن است که همگی در این سال‌ها هم در تدوین و تصویب و هم در اجرا نقض شده است. این حقیر طی ۲۰ سال گذشته با عدد و رقم و با استدلال «سوت زنی» کردم اما گوش شنوایی در مجلس و دولت وجود نداشت. برای اثبات این حقیقت حاضرم با هر وزیر و وکیلی یا معاون رئیس جمهوری که در این سال‌ها مسئولیت اقتصادی دارد در یک برنامه تلویزیونی مناظره کنم.
اصل ۵۳ قانون اساسی و ماده ۱۰ و ۱۱ قانون محاسبات عمومی می‌گوید؛ «همه دریافت‌های دولت باید در حساب‌های خزانه‌داری کل متمرکز باشد و همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام گیرد.» اما در همه بودجه‌های تصویب شده در این سال‌ها اصل ۵۳ را نادیده گرفتند . دریافت‌های نجومی‌ای دولت داشته و دارد که به حساب درآمد عمومی خزانه‌داری کل واریز نشده و بودجه را دچار کسری کرده است.
اینجا اصلا بحث صحت و اتقان یک نظریه اقتصادی مبتنی بر مکتب سوسیال یا لیبرال نیست. اینجا سخن از تخلف و انحراف از نظریات اقتصادی قانون اساسی است. اصول ۴۹ و ۴۵ قانون اساسی اعداد و ارقام نجومی را با فصل‌بندی مشخص جزء درآمد عمومی محسوب می‌کند . اما نه در «برنامه» و نه در «بودجه‌ریزی» و «بودجه‌بندی» اثر و آثاری از این اعداد و ارقام نیست.
چرا، چنین اتفاقی به این سادگی تمام محاسبات دخل – خرج دولت را به هم ریخته و کسری ساختاری بودجه تورم، کاهش ارزش پولی را به صورت یک سرطان به تار و پود اقتصاد کشور انداخته است؟ پاسخ روشن است؟ ۱- نفوذ نااهلان در برنامه‌ریزی و بودجه بندی ۲- دخالت اصحاب ثروت و قدرت در حفظ منافع خود علیه منافع ملی ۳- تعارض منافع آنجا که بحث از دفاع از منافع دولت به عنوان نماینده ملت یا دستگاه دولتی یا عناصر حقیقی و حقوقی پدید می‌آید.
آنانکه این وضعیت را پدید آورده‌اند سنسورها و حسگرهای حکومتی را در نهادهای نظارتی از کار انداخته‌اند. لذا هرچه هشدار داده می شود گوش شنوایی وجود ندارد.
دولت رئیسی اگر بخواهد این وضع را ادامه دهد در پایان همین سال با ۴۰۰ هزار میلیارد تومان کسری در یک سیاهچاله ابرتورمی سقوط می‌کند. اگر تحریم‌ها را به این خطاها و انحرافات اضافه کنیم، در بر همان پاشنه‌ای می‌چرخد که در سال‌های گذشته چرخیده است!
انتهای پیام/