هیچ هدفی در مکاتب اقتصادی بدون توجه به تولید قابل دستیابی نیست
به گزارش خبرگزاری فارس، حمایت از تولید ملی سال‌هاست که به عنوان یکی مسیرهای توسعه اقتصادی توسط اقتصاددانان و کارشناسان اقتصادی مطرح می‌شود. اعمال سیاست‌های مختلف همچون تعرفه‌گذاری، ممنوعیت واردات و تخصیص یارانه به برخی صنایع در جهت حمایت تولید ملی از جمله نسخه تجویز شده‌ای است که در مسیر صنعتی شدن و توسعه اقتصادی کشورهای مختلف اجرا شده است.
برخی کارشناسان اقتصادی مسیر دیگری برای رسیدن به توسعه اقتصادی را توصیه می‌کنند؛ بازگشایی مرزها به روی کالای خارجی و واردات محصولات صنایع مختلف به منظور ایجاد رقابت در بازار، مسیری است که عده‌ای برای رسیدن به توسعه به آن باور دارند.
در همین رابطه با حسین رضوی‌پور، کارشناس مسائل اقتصادی به گفت و گو پرداختیم.
اساساً به نظر شما چرا دولت باید از تولیدات داخلی حمایت کند؟
– نظریه‌ها و مکاتب مختلف اقتصادی اهداف مختلفی را در اقتصاد جستجو می‌کنند. اما آنچه روشن است هیچ هدفی، در هیچ مکتب اقتصادی، بدون توجه به تولید قابل دستیابی نیست. حتی مفهوم اصیل عدالت نیز اگر بدون توجه به رشد تولید مورد توجه قرار بگیرد، نهایتاً در برابری خلاصه خواهد شد و به جای تولید عادلانه ثروت به توزیع برابر فقر منتج خواهد شد. لذا تولید محور تمامی نگاه‌های اقتصادی است و اساساً نظام‌های اقتصادی در صورت عدم توفیق در تولید، توانی برای توزیع و تمکنی برای مصرف نخواهند داشت. لذا میتوان ادعا کرد که نظام‌های توزیعی و مصرفی نیز باید به نحوی طراحی شوند که تضمین‌کننده‌ی تقویت تولید باشند. البته این به آن معنا نیست که تولید تنها هدف غایی اقتصاد است اما لااقل به آن معناست که افزایش تولید در تحقق هر هدف غایی و اصیلی در اقتصاد لااقل ارزش ابزاری دارد.
با این نگاه مشخص است که هر کشور و جامعه‌ای برای افزایش قدرت و توان خود چه در حوزه‌های اقتصادی و چه حتی در حوزه‌های فرهنگی، نظامی، اجتماعی و سیاسی نیازمند تقویت تولید است و از این حیث، ایجاد زیرساخت برای تولید ملی، راهبردی رشد پایدار در تولید ملی، درونی‌سازی زنجیره ارزش تولید و صیانت از تولید در برابر تکانه‌های درونزا و برونزا اهمیت بسیاری در تحقق اهداف اقتصادی مقاومتی دارد. لذا دولت موظف است هم زیرساخت و فضای مساعد را برای تولید به نحوی فراهم آورد که فعالان اقتصادی بتوانند بر اساس منطق بازار به تولید متناسب و بهینه در زمینه‌هایی که بیشترین کارایی و کارآمدی را با توجه به مزیت‌های جغرافیایی و منطقه‌ای در آن دارند بپردازند و هم وظیفه دارد در حوزه‌هایی که شکست در عملکرد بازار محتمل است به نحوی ورود کند که نیازهای تولیدی کشور معطل نمانده و توسعه متوازن بر اساس برنامه‌ریزی راهبردی قابل دستیابی باشد.
+ اکثر شعارهایی که در هر سال‌های اخیر توسط مقام معظم رهبری اعلام شده در زمینه تحقق اهداف و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید داخل و کالای ایرانی بوده است. چه گام‌هایی نیاز است که در راستای تحقق این هدف برداشته شود؟
– اگر مقصودتان تمام اقداماتی است که باید در راستای اقتصاد مقاومتی صورت پذیرد، خوب توضیح تمام این اقدامات از حوصله این مقال خارج است. اما به اختصار میتوان گفت اقتصاد مقاومتی باید رویکرد قالب تمام اقدامات باشد. این بدان معنا است که هر گونه برنامه‌ریزی برای اقتصاد و تولید باید به نحوی باشد که آسیب‌پذیری اقتصاد ملی را در برابر آسیب‌های درونزا و برونزا کاهش دهد.
تنوع اقدامات پیرامون اقتصاد مقاومتی بستگی به تنوع عوامل آسیب‌زا برای اقتصاد دارد. در حال حاضر مهمترین عوامل مخل تولید عبارتند از رشد بی‌رویه نقدینگی از محل فقدان انضباط در نظام مالیه دولت و فقدان انتظام در عملکرد نظام بانکی، تحریم و شرطی شدن عملکرد اقتصادی کشور به تصمیمات خارجی، ضعف در چارچوب‌های حقوقی به منظور استیفای حقوق مالکیت و حقوق شهروندی تولید کنندگان و وجود ریسک‌های ناشی از مداخلات گسترده دولت و سازمان‌های دولتی در فعالیت اقتصادی بدون آن که سازوکاری برای پوشش ریسکها یا جبران خسارت‌های وارده وجود داشته باشد.
طبیعتا در برابر هر یک از این عوامل اخلال، اقدامات به هم پیوسته و در هم تنیده‌ای لازم است در دستور کار قرار گیرد. در راس این اقدامات، ایجاد نظام مالیاتی مدرن مبتنی بر مالیات بر مجموع درآمد است به نحوی که بتواند علاوه بر ایجاد اشراف اطلاعاتی برای دولت، در مدیریت نقدینگی و حکمرانی ریال در نظام بانکی یاری رساند، در تجمیع و اصلاح نظام‌های حمایتی و هدفمند سازی یارانه‌ها و تبدیل یارانه‌های پنهان به یارانه‌های مستقیم نقدی به ذی‌نفعان نهایی دهک‌های درآمدی هدف کمک کند، و در کنار اینها، جایگزین مالیات‌ستانی تورمی فعلی، در تامین مالی سالم، عادلانه و شفاف دولت باشد.
در کنار این اقدام اساسی، لازم است نظام بانکی کشور به نحوی اصلاح شود که بانک مرکزی بر عملیات بانکی بانکهای تجاری نظارت کامل داشته و جلوی خلق بی‌ضابطه نقدینگی، کانالیزه شدن منابع بانکی به سمت مصارف سفته‌بازانه، و خلق گسترده پول از هیچ را بگیرد. همچنین نظام اداری و بودجه‌ای کشور باید به نحوی اصلاح شود که اشراف دولت و مجلس بر عملکرد واقعی بودجه به صورت آنی و برخط و شفاف تسهیل شده و مصارف دولت به نحو بهینه کنترل و مدیریت شوند، همچنین هزینه‌های جاری دولت به شکل موثری کنترل شده و در محدوده‌ی درآمدهای پایدار دولت گنجانده شود.
سایر منابع درآمدی دولت که جنبه ناپایدار دارند، باید به مخارج ناپایدار و غیر جاری من جمله تسویه دیون و یا تشکیل سرمایه اختصاص یابند.
همچنین دولت موظف است در برنامه‌ای فوری، اقداماتی حمایتی برای پشتیبانی از تولید را در دستور کار قرار دهد. پشتیبانی از تولید شامل استفاده از ابزارهای بازارهای مالی برای کاهش ریسک‌های عملیات تولیدی، هدایت نقدینگی برای تخصیص هر چه بهینه‌تر منابع بانکی به تولید، و همچنین تامین برخی از خدمات کلیدی برای کلیه فعالان اقتصادی است که شامل اقداماتی نظیر تدوین نقشه راهبرد تجاری و صنعتی کشور، انطباق برنامه‌های علمی کشور با نیازهای آن برنامه و استفاده از سازمان‌های توسعه‌ای نظیر سازمان توسعه تجارت برای توسعه‌ی بازار تولیدات داخل است. به طور کلی دولت باید آن نیازهای تولیدکنندگان را که تولیدکننده خود به تنهایی توان تامین آن را ندارد برایش تمهید نماید.
این نیازها لااقل شامل فناوری، تحقیق و توسعه، توسعه بازار و تامین زنجیره ارزش می‌باشد. بنگاه‌های کوچک به طور طبیعی قادر به تامین هزینه‌های این قبیل نیازهای خود نیستند و دولت برای حمایت از تولید و جبران نقیصه‌ی کوچک بودن مقیاس تولید در کشور، لازم است این گونه خدمات را خود متکفل شود.
+ بی توجهی به تولیدات داخلی در سال‌های اخیر یکی از بزرگ‌ترین ضربه‌ها را به اقتصاد و تولید کشور وارد کرده است. برای حل این مسئله چه اقداماتی را دولت باید انجام دهد.
– بسیاری از لطمات وارد شده از محل اولویت‌های اشتباه دولت بوده است. فی‌المثل وقتی حفظ قیمت تخم مرغ به حفظ تولید تخم مرغ مرجح باشد، سیاست‌های ضد تولیدی سرکوب قیمتی و منع صادرات، به اسم حمایت از مصرف کننده، ظرفیت‌های تولیدی کشور را نابود کرده و منجر به تشدید گرانی و کمبود تخم مرغ خواهد شد. همچنین وقتی برای رصد جریان ارزی کشور، صادرکننده را در منگنه می‌گذاریم که باید ارز حاصل از صادرات خود را زیر قیمت بازار به سامانه بانک مرکزی تحویل دهد، و در غیر این صورت اجازه صادرات مجدد به او نخواهیم داد، این عمل منجر به تضعیف صادرات و بدتر شدن تراز تجاری کشور و تشدید افت ارزش ریال خواهد شد. پس مسئله اول این است که سیاست‌های سرکوب قیمتی، ارز ترجیحی، توزیع رانت و هر سیاستی که با توجیه‌های کوتاه مدت تبعات بلند مدت برای تولید و صادرات ایجاد می‌کنند را متوقف کنیم و از تداوم این رویه قویاً اجتناب کنیم.
نکته دوم آن است که مهمترین عامل بازدارنده از تولید، ریسک و نااطمینانی است. دولت باید برای کاهش ریسک تولید کننده تمهیداتی بیندیشد. فی المثل عرضه کالاهای اساسی تولید نظیر سیمان و فولاد در بورس کالا می‌تواند ریسک تولید کننده سیمان و فولاد و ریسک مصرف کننده آن یعنی تولید کننده خودرو و مسکن را کاهش داده یا مدیریت نماید. همچنین در ادواری شاهد بوده‌ایم که دولتها با هدف جلب سرمایه‌گذاری خارجی، برخی ریسکها نظیر ریسک نوسان ارزی را برای آنها پوشش می‌داده‌اند. چرا همین حمایت از سرمایه‌گذار داخلی صورت نپذیرد؟ دولت باید متعهد به حفظ منافع سرمایه‌گذار باشد. در این میان ارجحیتی برای سرمایه‌گذار خارجی در مقایسه با داخلی نباید قائل بود. اگر خواهان رشد تولید هستیم باید ریسک‌های ناشی از ضعف درونی و عملکردی دولت برای تولیدکننده توسط دولت پوشش داده شود.
+ در مدل توسعه برخی کشورها با جلوگیری یا محدود کردن واردات برخی کالاها سعی در تقویت کالای مشابه ساخت داخل دارند. این مدل را چگونه ارزیابی می‌کنید و آیا در ایران میتوان با این شیوه به سمت توسعه صنعت پیش رفت؟
_ سیاست جایگزینی واردات در کل گزینه ضعیفتری در مقایسه با سیاست توسعه صادرات است. علت آن است که در مقیاس‌های کوچک، توسعه صنایع های‌تک، دشوار و تقریباً غیر ممکن هستند. فی‌المثل اگر یک شرکت ایرانی بخواهد در زمینه تولید نمایشگر ال ای دی، با کیفیت محصولات کره‌ای رقابت کند، شاید لازم باشد بازاری ششصد میلیونی داشته باشد تا هزینه‌های تحقیق و توسعه صرفه اقتصادی داشته باشند. اما در شرایط تحریمی که چنین امکانی فراهم نیست، بهتر است سیاست جایگزینی واردات، بخشی از ارزش افزوده تولید نمایشگر کره‌ای را به داخل کشور انتقال دهد. اما واقعیت امر این است که مونتاژ کننده داخلی هرگز صاحب تکنولوژی روز نخواهد شد و رقیب محصولات کره‌ای در کمیت و کیفیت نخواهد شد. لذا قویاً معتقدم ما نیازمند نگاه و راهبردی جهانی، منطقه‌ای و ملی برای تولیدات و صنایع کشور هستیم. یعنی در نگاه اول باید انتخاب کنیم در چه صنایعی می‌خواهیم در بازار جهانی حرفی برای گفتن داشته باشیم، سپس بازار منطقه‌ای خود را باید هدف قرار دهیم و بعد نهایتاً بازار ملی را. سیاست جایگزینی واردات سیاستی ملی است نه حتی منطقه‌ای. این شکل راهبرد صنعتی نیاز ارزی کشور را تامین نخواهد نمود.
+ چه استراتژی صنعتی برای حمایت از محصولات ایرانی اتخاذ شود؟
– در حال حاضر وقتی از راهبرد صنعتی سخن می‌گوییم اغلب اندیشمندان حوزه صنعت ما، از مزیت‌های فعلی ایران در تولید سخن می‌گویند: یعنی انرژی ارزان و معادن. لذا فعالیت صنعتی ما در استخراج معادن و مخازن، و صنایع انرژی‌بر یعنی سیمان و فولاد متمرکز است. در حالی که با نگاه آینده‌نگرانه اگر بنگریم، وضعیت آینده‌ی انرژی در ایران و جهان نگران‌کننده‌تر از آن است که بتوانیم بدون توجه به بهره‌وری انرژی، صنایع انرژی بر را بر پایه انرژی ارزان توسعه دهیم.
ما به شدت نیازمند یک نقشه راهبرد صنعتی مبتنی بر تولیدات دانش‌بنیان هستیم که با نقشه جامع علمی کشور تکمیل شده و در راهبرد سیاست خارجی کشور نیز لحاظ شود. هماهنگی میان این سه از ضروریات شکل‌گیری زنجیره ارزش لازم برای آینده‌ی صنایع های‌تک در کشور است.
برای حمایت از محصولات ایرانی باید محصولاتی با نگاه جهانی تولید کنیم. باید بپذیریم چاره‌ای جز تمرکز بر تولید با هدف صادرات نداریم. بدون صادرات صنعتی آینده‌ی کشور در معرض خطر جدی خواهد بود.
+ یکی از نمونه های موفق اعتماد به کالای داخلی، تولیدات لوازم خانگی در کشور است که پس از تشدید تحریم‌ها و خروج شرکت‌های مطرح خارجی، شاهد رشد قابل توجه و افزایش کیفیت لوازم خانگی داخلی شدیم. این تجربه آیا برای دیگر صنایع قابل تکرار خواهد بود؟
– یک نکته را در این بین باید در نظر بگیریم. این که از میان تولیدات داخلی در این حوزه، چند در صد از ارزش افزوده در داخل کشور اتفاق افتاده است؟ این که همان تولیدکننده چینی و یا کره‌ای قطعات را به نماینده ایرانی خود واگذار کند و از این طریق تولیدش را در شرایط تحریمی در داخل کشور ادامه دهد که نشانه رشد تولید داخلی نیست. البته انتقال بخشی از زنجیره ارزش به داخل کشور مایه مسرت است. اما مادامی که انتقال تکنولوژی صورت نگرفته باشد نباید شیفته و فریفته‌ای این انتقال بود. برای روشن شدن مطلب کافی است بررسی کنیم که آیا همین محصولات ایرانی، در کشورهای همجوار ما توانسته‌اند رقیبی برای محصولات کره‌ای و چینی بشوند یا خیر؟ یا حتی اجازه صادرات ندارند و فقط برای مصرف داخل ایران اجازه مونتاژ قطعات وارداتی را دارند؟
من مخالف جایگزینی واردات نیستم. اما معتقدم باید در این زمینه واقع‌بینانه قضاوت کنیم. جایگزینی واردات خوب است اما به هیچ وجه کافی نیست. برای فهم درست میزان عقب ماندگی ما در آینده‌ی فناوری‌ها در همین حوزه مورد مثال، کافی است حجم سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه را در کشور کره یا چین با میزان سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه در صنایع ایرانی فعال در این بازار مقایسه کنید. کم بودن حجم سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه این بخش از صنعت، نشان دهنده این مهم خواهد بود که ما در آینده نیز قرار است واردکننده فناوری و نهایتاً مونتاژکننده قطعات درجه دو خارجی باشیم.
انتهای پیام/ب