انتقاد از زیاده طلبی‌های بیمه تامین اجتماعی
به گزارش خبرگزاری فارس، رضا علیخانزاده رئیس کمیسیون بهبود مستمر فضای کسب و کار اتاق تعاون ایران طی یادداشتی، مشکلات فعالان اقتصادی با تامین اجتماعی را تشریح کرد.
در این یادداشت آمده است: کمیسیون بهبود مستمر فضای کسب و کار اتاق تعاون ایران بنابر مسئولیت ذاتی و مسئولیت اجتماعی خود در تاریخ ۱۱ بهمن ۱۳۹۹ در مورد حق بیمه‌هایی که به ناحق و ناعادلانه و خلاف قانون توسط سازمان تأمین اجتماعی از کارفرمایان وصول می‌شود، نظراتی را مطرح کرد که با درج آن در پایگاه خبری اتاق تعاون ایران و برخی از نشریات کشور, انتظار میرفت با مورد توجه قرار دادن موارد مطروحه توسط مسئولان سازمان تأمین اجتماعی، روند اقدامات در جهت اصلاح امور و پایبندی به قانون باشد که با مصوبات غیرقانونی اخیر تحت عنوان “تنقیح و تلخیص بخشنامه ۱۱ جدید درآمد و ملحقات آن “, مجدداً مرتکب قصور در جهت کسب منافع غیر حق شده‌اند.
سؤال مهم اینکه چرا باید مسئولان سازمان تأمین اجتماعی اقداماتی را به عمل آورند که با روح قانون تأمین اجتماعی در تعارض باشد و کارفرما را با نوعی از مصداق‌های خلاف قانون و حتی فرا قانونی مواجه کند که تصویر بی عدالتی را بیش از پیش در افکار قوت بخشد . به منظور تنویر افکار، مفادی از قانون تأمین اجتماعی مصوب ۰۳/۰۴/۱۳۵۴ و اصلاحات بعدی را مرور میکنیم.
ماده ۲- تعاریف
۱- بیمه شده : شخصی است که راسا مشمول مقررات تامین اجتماعی بوده و با پرداخت مبالغی به عنوان حق بیمه حق استفاده از مزایای مقرر در این قانون را دارد.
۳- کارگاه : محلی است که بیمه شده به دستور کارفرما یا نماینده ی او در آن جا کار می کند.
۴- کارفرما : شخص حقیقی یا حقوقی است که بیمه شده به دستور یا به حساب او کار می کند.کلیه کسانی که به عنوان مدیر یا مسئول عهدهدار ادارهی کارگاه هستند نمایندهی کارفرما محسوب می شوند و کارفرما مسئول انجام کلیه تعهداتی است که نمایندگان مزبور در قبال بیمه شده به عهده می گیرند.
۵- مزد یا حقوق یا کارمزد : در این قانون شامل هرگونه وجوه و مزایای نقدی و یا غیر نقدی مستمر است که در مقابل کار به بیمه شده داده می شود.
۶- حق بیمه: عبارت از وجوهی است که به حکم این قانون و برای استفاده از مزایای موضوع آن به سازمان پرداخت می گردد.
ماده ۴- مشمولین این قانون عبارتند از :
الف- افرادی که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق کار می کنند.
فصل سوم :
منابع درآمد ـ مأخذ احتساب حق بیمه و نحوه وصول آن(مواد۲۸ تا ۵۰ )
ماده ۲۸ـ: منابع درآمدی سازمان در ماده ۲۸ به ۴ بند اشاره می نماید که بند ۱ در خصوص میزان حق بیمه سهم کارفرما و بیمه شده و دولت اشاره داشته و در بند های ۲ درآمد حاصل از وجوه و ذخایر و اموال سازمان آمده و در بند ۳ وجوه حاصل از خسارات و جریمه های نقدی مقرر و بند ۴ به کمک ها و هدایا اشاره دارد .این ماده دارای تبصره ها و ماده واحده هایی است .
ماده ۵- حق بیمه بیکاری به میزان ۳% مزد بیمه شده می‌باشد که کلاً توسط کارفرما تأمین و پرداخت خواهد شد.
ماده ۳۴ـ در صورتی که بیمه شده برای دو یا چند کارفرما کار کند هر یک از کارفرمایان مکلفند به نسبت مزد یا حقوقی که می‌پردازند حق بیمه سهم بیمه شده را از مزد یا حقوق او کسر و به انضمام سهم خود به سازمان پرداخت نمایند.
ماده ۳۶ـ کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده به سازمان می‌باشد و مکلف است در موقع پرداخت مزد یا حقوق و مزایا سهم بیمه شده را کسر نموده و سهم خود را بر آن افزوده به سازمان تأدیه نماید. در صورتی که کارفرما از کسرحق بیمه سهم بیمه شده خودداری کند شخصاً مسئول پرداخت آن خواهد بود. تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه شده نخواهد بود.
ماده ۳۸ـ در مواردی که انجام کار به طور مقاطعه به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار می‌شود کارفرما باید در قراردادی که منعقد می‌کند مقاطعه کار را متعهد نماید که کارکنان خود همچنین کارکنان مقاطعه‌کاران فرعی را نزد سازمان بیمه نماید و کل حق بیمه را به ترتیب مقرر در ماده ۲۸ این قانون بپردازد.
پرداخت پنج درصد بهای کل کار مقاطعه کار از طرف کارفرما موکول به ارائه مفاصاحساب از طرف سازمان خواهد بود. در مورد مقاطعه‌کارانی که صورت مزد و حق‌بیمه کارکنان خود را در موعد مقرر به سازمان تسلیم و پرداخت می‌کنند، معادل حق بیمه پرداختی بنا به درخواست سازمان از مبلغ مذکور آزاد خواهد شد. هرگاه کارفرما آخرین قسط مقاطعه کار را بدون مطالبه مفاصاحساب سازمان بپردازد، مسئول پرداخت حق بیمه مقرر و خسارات مربوط خواهد بود و حق دارد وجوهی را که از این بابت به سازمان پرداخته است از مقاطعه‌کار مطالبه و وصول نماید کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و همچنین شهرداری‌ها و اتاق اصناف و مؤسسات غیردولتی و مؤسسات خیریه و عام‌المنفعه مشمول مقررات این ماده هستند.
ماده ۴۰ـ در صورتی که کارفرما از ارسال صورت مزد مذکور در ماده ۳۹ این قانون خودداری کند سازمان می‌تواند حق بیمه را رأساً تعیین و از کارفرما مطالبه و وصول نماید.
ماده ۴۱ـ در مواردی که نوع کار ایجاب کند سازمان می‌تواند به پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب شورای عالی سازمان نسبت مزد را به کل کار انجام یافته تعیین و حق بیمه متعلق را به همان نسبت مطالبه و وصول نماید.(ر.ک، قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۰۱/۰۵/۱۳۹۱)
قانون کار (مصوب ۲۹/۰۸/۱۳۶۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی)
فصل اول – تعاریف کلی و اصول
ماده ۱ – در قانون کار کلیه کارفرمایان ، کارگران ، کارگاه ها، مؤسسات تولیدی ، صنعتی ، خدماتی وکشاورزی مکلف به تبعیت از این قانون می باشند .
ماده ۲ – کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد، حقوق ، سهم سود و سـایر مزایـا بـه در خواست کارفرما کار می کند.
ماده ۳ – کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب اودر مقابل دریافت حق السعی کار می کند. مـدیران ومسئولان و به طور عموم کلیه کسانی که عهده دار اداره کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب می شـوند وکارفرمـا مسـئول کلیـه تعهـداتی است که نمایندگان مذکور در قبال کارگر به عهده می گیرند. در صورتی که نماینده کارفرما خارج از اختیارات خود تعهدی بنمایـد و کارفرمـا آن را نپذیرد در مقابل کارفرما ضامن است .
ماده ۴ – کارگاه محلی است که کارگر به درخواست کارفرما یا نماینده او در آنجا کار می کند، از قبیل مؤسسات صنعتی ، کشاورزی ، معدنی، ساختمانی ، ترابری ، مسافربری ،خدماتی ، تجاری ، تولیدی ، اماکن عمومی و امثال آنها. کلیه تأسیساتی که به اقتضای کار متعلق به کارگاه اند، از قبیل نمازخانه ، ناهارخوری ،تعاونی ها، شیرخوارگاه ، مهد کودک ، درمانگاه ، حمام، آموزشگاه حرفه ای ، قرائت خانه ، کلاسهای سوادآموزی و سایر مراکز آموزشی و اماکن مربوط به شورا و انجمن اسلامی و بسیج کـارگران ، ورزشگاه و وسایل ایاب و ذهاب و نظایر آنها جزء کارگاه می باشند.
ماده ۵ – کلیه کارگران ، کارفرمایان ، نمایندگان آنان و کارآموزان و نیز کارگاه ها مشمول مقررات این قانون می باشند.
ماده ۳۴ – در قانون کار کلیه دریافت های قانونی که کارگر به اعتبار قرارداد کار اعم از مزد یا حقوق ،کمک عائله مندی ، هزینـه هـای مسـکن ، خواربـار،ایاب و ذهاب ، مزایای غیر نقدی ، پاداش افزایش تولید، سود سالانه و نظایر آنها دریافت می نماید را حق السعی می‌نامند.
ماده ۳۵ – در قانون کار ، مزد عبارت است از وجوه نقدی یا غیرنقدی و یا مجموع آنها که در مقابل انجام کار به کارگر پرداخت می شود.
رئیس کمیسیون بهبود مستمر فضای کسب و کار اتاق تعاون ایران در ادامه این یادداشت آورده است:
با توجه به بندهای قانونی فوق الذکر, همانطور که در ماده ۴ قانون تأمین اجتماعی تصریح شده , مشمولین این قانون را صرفاً افرادی عنوان می کند که به هر نوع در مقابل دریافت مزد یا حقوق کار می‌کنند و در ماده ۲۸ منابع درآمد سازمان را از محل حق بیمه نیز تاکید کرده است و در ماده ۳۶ کارفرما را مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده در محل کارگاه ( ماده ۲ تعاریف بند ۳) میداند و تنها در ماده ۳۸ بحث انجام کار بصورت مقاطعه را عنوان کرده است که باز در همین ماده قید شده کارفرما باید مقاطعه کار را متعهد کند که کارکنان خود همچنین مقاطعه کاران فرعی را نزد سازمان, بیمه نماید و کل حق بیمه را به ترتیب مقرر در ماده ۲۸ پرداخت کند .
لذا همان گونه که ملاحظه می‌شود حق بیمه صرفا در مقابل کار انجام شده و در مقابل دریافت مزد عینیت می یابد و لاغیر . با این وصف سئوالات کلی ذیل مطرح می‌شود :
۱. در کشور یک فعال اقتصادی با دارا بودن کد اقتصادی, کد کارگاه, شناسه ملی, پروانه بهره برداری و … می تواند بدون هویت تلقی شود ؟ !
۲. آیا یک واحد تولیدی می تواند بدون کد کارگاه در سازمان تأمین اجتماعی به حیات خود ادامه دهد ؟
۳. یک واحد تولیدی شناسنامه دار چنانچه لیست بیمه پرسنل خود را به سازمان با تاخیر ارسال یا کلا ارسال نکند, با چه عواقبی روبرو است ؟ آیا با جرایم سنگین تا توقیف حساب ها و … روبرو نمی شود؟
همان طور که ملاحظه می‌شود، قانون، مکانیزمی را پیش بینی کرده که استمرار حیات یک بنگاه تولیدی اقتصادی را منوط به اجرای قانون دانسته, به خصوص در جایی که مجری آن، سازمان تامین اجتماعی با رویه های بسیار سخت گیرانه باشد.
حال در زمانیکه امکانات و سیستمهای نرم افزاری در مراکز دولتی , نهادها و سازمان ها منجمله سازمان تامین اجتماعی وسعت گرفته و شعار حذف دفترچه های تامین اجتماعی اجرایی گردیده است و با توجه به مفاد قانونی صدرالاشاره , مسئولین محترم سازمان تامین اجتماعی به سؤالات ذیل پاسخ شفاف و صریح دهند.
۱. مسئولیت یک کارگاه با کارفرمای آن کارگاه است , لذا آیا می تواند این مسئولیت تضامنی باشد ؟
۲.آیا هرکارگاه که به نوعی به فعالیت تولیدی یا خدماتی اشتغال دارد و دارای مکان ثابت و دارای شناسه کارگاه است مقاطعه کار تلقی میگردد ؟ آیا می توان انبوهی از کارگاه های ثابت تولیدی را مقاطعه کار تلقی کرد که بهانه ای باشد برای اخذ حق بیمه به ناحق ؟!!
۳. حسابرس یا بازرس سازمان تأمین اجتماعی در مراجعه به یک واحد تولیدی، چرا نباید دسترسی به سامانه سازمان تامین اجتماعی را با کد و پسورد خود نداشته باشد تا بتواند در لحظه صحت فاکتورهای خرید را با مشاهده سیستمی به سهولت احراز کند و در مقابل در شرایط فعل با رد فاکتور ها , مسئولیت صحت شناسه کد گارگاه طرف مقابل ( صادرکننده فاکتور) را برعهده کارفرمای مورد ممیزی ( خریدار کالا که فاکتور خرید در اختیار ایشان است ) قرار دهد , آیا این صحه گذاری در مسئولیت کارفرمای مورد ممیزی می باشد یا ایشان صرفا مسئولیت امور حق بیمه کارگاه خود را طبق قانون دارد و به هیچوجه این مسئولیت در قانون بصورت تضامنی و مشترک نبوده و نمی باشد و صرفا خرید یک کالا در چارچوب ضوابط اعلامی از سوی سازمان مالیاتی کشور کفایت موضوع است !
در حال حاضر تمام فاکتورها منطبق بر اصول قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب مجلس شورای اسلامی است که برای تمام ارکان نظام قابل استناد است بجز سازمان تامین اجتماعی «ممیز و حسابرس سازمان تامین اجتماعی عمل غیر قانونی متعارف خود را با رد همین فاکتورها به بهانه اینکه کارفرما می بایست اثبات کارگاه بودن, اثبات پرداخت حق بیمه, اثبات عدم بدهی کارگاه طرف مقابل را که فاگتور توسط ایشان صادر شده را, به انجام برساند, در غیر این صورت بابت فاکتور فوق ضریب ۱۶.۶۷ درصد بعنوان حق بیمه اعمال می گردد» و در ادامه با تعیین یک حق بیمه هنگفت, کارفرما را در مسیری می اندازند که اگر خیلی خوب بتواند از حقوق خود دفاع کند, شاید از میزان حق بیمه ناحق تعیین شده, بتواند درصدی را پس از سال ها دوندگی و صرف انرژی برگرداند و این امر متاسفانه حربه متعارف سازمان تامین اجتماعی است که با اهرم های به ظاهر قانونی, مبالغ هنگفتی را این چنین به ناحق از شرکای اجتماعی خود وصول و ایشان را نقره داغ می نماید .
لذا مجددا تاکید می‌شود، طبق قانون مسئولیت هر کارگاه و مسئولیت هر کارفرما مستقل از کارگاه و کارفرمای دیگر بوده و این مسئولیت تضامنی نیست و صرفا صرفا هر کارگاه و کارفرما می بایست در مقابل سازمان تامین اجتماعی پاسخگو باشد و لاغیر.
جالب تر اینکه اخیرا سازمان تأمین اجتماعی به تخفیف های اعمال شده در فاکتورهای صادره توسط بنگاه اقتصادی تولیدی , ضریب بیمه‌ای اعمال می کند. چگونه و براساس چه قانونی این جسارت را سازمان تامین اجتماعی بخود داده و این رویه اخیر را مورد اجرا گذاشته است و اساسا لزوم ورود به دفاتر کارگاه تولیدی بجز موارد مربوط به پرداخت جق بیمه نیروی انسانی , مامن قانونی دیگری ندارد .
لذا مسئولان سازمان تأمین اجتماعی می بایست بصورت شفاف و در چارچوب قانون پاسخگوی نکات فوق باشند و بفرمایند با استناد به چه قانونی این اقدامات ضد قانونی را انجام میدهند. مظلومیت تولیدکننده، حجب و حیاء تولیدکننده، گویا موجب سوء استفاده برخی از مسئولین سازمان تأمین اجتماعی شده که به هر قیمتی به دنبال منافع غیر قانونی هستند.
این رویه که سازمان تامین اجتماعی در همان ابتدای مراحل ممیزی یا حسابرسی با حجمی از فاکتورهای به اصطلاح مشمول حق بیمه , کارفرما را مواجه می کند, باید تغییر نماید و کارفرما را به ورطه هئیت های بدوی و تجدید نظر هدایت ننماید. بطوری که در نهایت بدلیل غیر حق بودن این مطالبات, تفکر بی عدالتی که اثرات سوء آن بسیار مخرب است و ضد منافع ملی و ارزش های انقلاب اسلامی, در جامعه رخ می نماید .
*رضا علیخانزاده رئیس کمیسیون بهبود مستمر فضای کسب و کار اتاق تعاون ایران
انتهای پیام/ب