مجوز کسب‌وکارها دیگر با درخواست دستگاه‌های اجرایی قابل ابطال نیست
نمایندگان مجلس دیروز و امروز در بررسی جزئیات طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار با اصل ماده یک این طرح و تبصره‌های آن موافقت کردند. این ماده جایگزین ماده ۷ مکرر در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب سال ۸۶ می‌شود.
به‌صورت خلاصه، با تصویب ماده یک این طرح، کسب و کارها بدون نیاز به دریافت مجوز در بدو شروع به کار، تنها باید با مطالعه شرایط مورد نیاز یک کسبوکار خاص اقدام به دریافت شناسه از درگاه ملی مجوزهای کشور کنند. این شناسه ظرف نهایتا سه روز کاری صادر می‌شود و ضابطین قضایی یا انتظامی نیز قادر نخواهند بود تا درصورت برخورداری یک کسبوکار از شناسه یکتا، اقدام به برخورد با آن کنند. تمدید و ابطال مجوز کسبوکار تنها ازطریق شناسه یکتا امکان‌پذیر خواهد بود. در مدت زمان فعالیت کسبوکار پس از دریافت شناسه، عملکرد وی بررسی می‌شود و درصورت تخلف از شرایطی که در زمان دریافت شناسه یکتا با آن‌ها موافقت شده بود، کسبوکار به‌مدت دو سال قادر به استفاده از خدمات درگاه ملی مجوزهای کشور نخواهد بود.
طبق قانون جدید، ابطال مجوز کسب‌وکارها تنها با شناسه یکتای درگاه ملی مجوزها قابل انجام است
این روند شامل کسب و کارها در حوزه‌هایی غیر از سلامت، محیط زیست، بهداشت عمومی و اجتماعی، امنیت ملی یا مرتبط با استفاده از منابع طبیعی یا تغییر کاربری اراضی کشاورزی می‌شود. از این رو، به این مجوزها تاییدمحور گفته می‌شود زیرا نیازمند بررسی و تأیید مراجع صدور مجوز هستند. این مجوزها ممکن است با درخواست مراجع صدور مجوز افزایش پیدا کنند اما ابتدا ادله و مستندات لزوم این کار باید به هیات مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسبوکار ارائه شود و به تصویب هیات وزیران برسد.
سایر مجوزها، «ثبت‌محور» محسوب می‌شوند و حوزه‌های آن نیز بنا به اعتراض اشخاص حقیقی و حقوقی، اتحادیه‌ها یا دستگاه‌های اجرایی و طی کردن روند گفته‌شده قابل تغییر به مجوز تاییدمحور است.
طبق مندرجات ماده یک طرح تسهیل صدور مجوزها، متقاضیان مجوز ثبت‌محور باید پس از مراجعه به درگاه ملی مجوزها فرمی را حاوی رعایت استانداردها و مراعات قوانین و شرایط حرفه‌ای مورد تأیید هیات مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسبوکار امضا کنند. اگر شناسه متقاضی سریعا و به‌صورت آنلاین صادر نشد، مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسبوکار ظرف نهایتا سه روز کاری باید شناسه را صادر کند و مراتب این تخلف را هم به اطلاع نهادهای نظارتی، اتاق ایران، اتاق تعاون و اصناف، دستگاه‌های اجرایی مربوطه و اتحادیه‌های صنفی برساند. همچنین درصورتی‌که هر یک مراجع صدور مجوز نسبت به قبول یا رد درخواست متقاضی پاسخی در درگاه ارسال نکند، به‌منزله‌ی موافقت درنظر گرفته می‌شود و مجوز به‌صورت خودکار صادر می‌شود.
مقاله‌های مرتبط:طرح مجلس برای تغییر فرایند صدور مجوز‌دهی به کسب‌وکارها
وضع هرگونه محدودیت و مانع قانونی در فرایند صدور مجوز بنا به دلایلی همچون اشباع بازار، محدودیت ظرفیت صنفی و فاصله جغرافیایی متقاضیان مجوز طبق این قانون ممنوع است. درصورتی‌که مقام‌های نظامی و انتظامی و دولتی از یک کسبوکار درخواست مجوز داشتند، ارائه کد یکتای مجوز کافی است و درخواست هرگونه مدرک اضافی از کسبوکار به‌منزله جرم محسوب می‌شود. بر همین اساس، مرتکب به این جرم به مجازات تعزیری درجه شش موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ محکوم می‌شود.
طبق تبصره ۷ ماده یک قانون مذکور، شش ماه پس از لازم‌الاجراشدن آن هرگونه استعلام، تمدید یا ابطال مجوز تنها ازطریق شناسه یکتا امکان‌پذیر است. استعلام شناسه مجوز کسب و کارها باید برای عموم مردم امکان‌پذیر باشد. همچنین کسب و کارهایی که دو سال پس از لازم‌الاجرا شدن تبصره ۷ همچنان شناسه دریافت نکرده باشند، ازنظر قانونی فاقد مجوز محسوب می‌شوند. کسب و کارهایی که پیش از اجرای این قانون نیز مشغول فعالیت بوده‌اند، با ارسال درخواست به مرکز بهبود محیط کسبوکار ظرف یک ماه شناسه دریافت می‌کنند.
نمایندگان مجلس همچنین طبق اصل ماده ۲ طرح تسهیل صدور مجوزها، وزارت اقتصاد را مکلف به اصلاح پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات محیط کسب وکار کردند. این ماده به قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار مصوب سال ۹۰ الحاق می‌شود.
طبق اصل تصویب‌شده، دستگاه‌های اجرایی موظف هستند پیش‌نویس آئین‌نامه، دستورالعمل یا بخشنامه‌های خود را یک هفته قبل از صدور، در وب‌سایت خود به اطلاع عموم برسانند. یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن این ماده، مقررات تدوینی دستگاه‌ها تنها در صورت ثبت در تارنمای آن نهاد قانونی است.
میانگین صدور مجوزها که پیش از این حدود هشت ماه بود، با تصویب ماده جدید قانون به حداکثر سه روز کاهش پیدا می‌کند و تنها ازطریق درگاه ملی مجوزها قابل ابطال است.