چرا انحراف LPG ارزان به «خودروهای شخصی» به ضرر کشور است؟/ راهکار قانون بودجه برای آشفته‌بازار گازمایع
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در روزهای گذشته کمبود گاز مایع فشرده (LPG) در شهرهای مختلف باعث شد که بسیاری از رانندگان خودروهای شخصی، وانت‌بارها و … دست به اعتراض زده و در مقابل فرمانداری‌ها و شعبه‌های شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در شهرستان‌ها تجمع کنند و خواستار افزایش عرضه LPG برای مصرف در خودروها باشند.
در حال حاضر بیش از یک میلیون خودروی LPGسوز در کشور به صورت غیررسمی از این سوخت استفاده می‌کنند. اغلب این خودروها، خودروهای شخصی هستند که صاحبان آنها برای گذراندن زندگی و تامین معیشت خانواده خود به استفاده از این سوخت ارزان نیاز دارند. قیمت پایین LPG معادل ۲۳۰ تومان بر هر کیلو، تبدیل به نقطه اتکایی برای صاحبین خودروهای LPGسوز شده است که با استفاده از مزیت قیمتی ایجاد شده، بخشی از هزینه‌های سوخت خود کاهش دهند.
*روزانه بیش از دو برابر نیاز مردم، LPG در داخل کشور عرضه می‌شود
در این راستا جلیل سالاری مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی در واکنش به موضوع کمبود گازمایع در کشور اظهار داشت که توزیع گازمایع با کاهش عرضه همراه نشده است و عرضه گازمایع حتی بیش از نیاز مردم انجام می‌شود. سالاری گفت: «کاهش عرضه LPG کذب محض است. تولید LPG در کشور ۲۴ هزار تن در روز ( ۹ میلیون تن در سال) است. در پالایشگاه‌ها روزانه حدود ۶۵۰۰ تن (سالانه ۲.۴ میلیون تن) LPG تولید می‌شود که از این مقدار ۴۹۰۰ تن (سالانه ۱.۸ میلیون تن) برای مصرف داخلی عرضه می‌شود».
وی ادامه داد: «میزان سهم خانوار طبق آنچه در قانون آمده است ۳۳ کیلوگرم می‌باشد، بدین صورت با در نظر گرفتن کل جامعه خانوارهایی که باید به آنها LPG رسانده شود، میزان نیاز آنها روزانه ۲۳۰۰ تن (سالانه ۰.۸ میلیون تن) است. یعنی ما بیش از دو برابر نیاز خانوارها LPG در داخل کشور عرضه می‌کنیم».
از صحبت‌های مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی چنین برمی‌آید که همانند گذشته حدودا یک میلیون تن LPG در سال بیش از نیاز خانوارها در داخل کشور عرضه می‌شود که این میزان نیز با انحراف از مسیر اصلی به صورت غیررسمی در یک میلیون خودروی LPGسوز در کشور مورداستفاده قرار می‌گیرد.
البته این گزارش در پی پاسخ به این موضوع نیست که چرا LPG دچار کمبود شده است؛ آیا شرکت پالایش و پخش عرضه را کم کرده است؟ آیا تقاضای استفاده از LPG به عنوان سوخت نسبت به عرضه، افزایش چشمگیری یافته است؟ یا بخشی از LPG توزیعی از کشور قاچاق می‌شود؟ در این گزارش به این موضوع می‌پردازیم که قانون چه مسیری را برای اصلاح آشفته بازار LPG ارائه کرده است و چرا اجرای این قانون از لحاظ کارشناسی توجیه‌پذیر است.
*انحراف در توزیع LPG به «خودروهای شخصی» باعث خدشه به صنعت CNG می‌شود
مجلس شورای اسلامی در بند الحاقی ۲ تبصره یک ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۰ برای افزودن LPG به سبد سوخت رسمی کشور اقدام کرده است. طبق این قانون، وزارتخانه‌های نفت و کشور موظفند امکان احداث جایگاه‌ها و زیرساخت استفاده قانونمند از سوخت گاز مایع (LPG) در ناوگان حمل و نقل با اولویت ناوگان عمومی و حمل بار را به کمک بخش‌های خصوصی و عمومی، تا سقف مجموع ۲ میلیون تن در سال فراهم کنند. در اجرای این بند قیمت هر کیلوگرم گازمایع تحویلی به شرکت‌های توزیع‌کننده برابر دو سوم قیمت یک لیتر بنزین سهمیه‌ای تعیین می‌گردد.
در این قانون به دو نکته کلیدی و مهم تاکید شده است:
اولویت استفاده از LPG در ناوگان عمومی و حمل بار است. قیمت هر کیلو LPG از ۲۳۰ تومان به ۱۰۰۰ تومان (دو سوم قیمت بنزین) افزایش خواهد یافت. اما چرا اجرای این قانون از لحاظ کارشناسی توجیه‌پذیر است؟ نکته اول مربوط به استراتژی دولت ناظر به سبد سوخت کشور است. تقریبا در فضای کارشناسی هیچ اختلاف نظری وجود ندارد که توسعه CNG در خودروهای شخصی باید در اولویت سیاست‌های وزارت نفت قرار بگیرد و تمامی حمایت‌ها باید بر افزایش هر چه بیشتر CNG در سبد سوخت کشور متمرکز شود. بدین صورت نباید انحراف در توزیع یک سوخت مانند LPG منجر به آسیب به فعالان بازار CNG شده و استراتژی درست دولت را مورد خدشه قرار دهد.
*افزودن LPG به سبد سوخت با اولویت ناوگان سنگین است نه خودروهای شخصی
در کنار این استراتژی درست اما یک مشکل دیگر وجود دارد. در سال‌های اخیر وزارت نفت به دلیل تحریم‌ها، مشکلات جدی در صادرات LPG داشته است و اعداد و ارقام مختلف از عدم امکان صادرات LPG و هدررفت سالانه ۲ تا ۶ میلیون تن LPG در خطوط لوله حکایت دارد. از طرفی استفاده از LPG در سبد سوخت کشور حتی در صورت هدر نرفتن در خط لوله نیز مزایای اقتصادی و زیست محیطی زیادی را به همراه دارد. همچنین با تنوع‌بخشی به سبد سوخت، امنیت انرژی کشور را تقویت می‌کند.
پس در کنار توسعه CNG به عنوان سوخت جایگزین ملی، ضروری است بخشی از LPG مازاد نیز در گوشه‌ای از سبد سوخت کشور با اولویت ناوگان سنگین عمومی و حمل بار و نه «خودروهای شخصی» مورداستفاده قرار بگیرد. زیرا هم میزان تولید LPG به قدری نیست که پاسخگوی نیاز خودروهای شخصی باشد و هم ورود LPG ارزان به سبد سوخت خودروهای شخصی به کلی صنعت CNG را زمین میزند و مزیت بزرگ کشور در توسعه این صنعت در درآمدزایی و اشتغالزایی را از بین می‌برد.
به طور کلی ظرفیت جایگزینی CNG با بنزین و گازوئیل به قدری گسترده و دست نیافتی است که در صورت تخصیص سهم کوچکی از آن به LPG (البته به صورت قاعده مند و در ناوگان حمل عمومی یا موتورسیکلت‌ها) اتفاق خاصی نمی‌افتد. مثل این است که شما با دریای بی‌کرانی برای توسعه و جایگزینی CNG مواجه باشید، حال به اقتضای شرایط و توجیه‌پذیری اقتصادی به میزان چند سطل آب از این دریا را نیز بخواهید به LPG تخصیص دهید.
*اصلاح قیمت LPG تنها راهکار جلوگیری از انحراف توزیع این سوخت
نکته دوم ناظر به اصلاح قیمت LPG در داخل کشور است. طبق قانون قیمت هر کیلوگرم LPG به ۱۰۰۰ تومان افزایش خواهد یافت، در نتیجه مزیت اقتصادی استفاده از این سوخت به صورت غیررسمی در خودروهای شخصی به طور کامل از بین می‌رود.
استفاده از LPG از همان ابتدا نیز با هدف بهره‌مندی از سوخت برای مردم شهرهایی که فاقد لوله‌کشی گاز هستند برنامه‌ریزی شده بود ولی به دلایل مختلف از جمله سیستم ناقص و غیرهوشمند توزیع به بخش‌های مختلف از جمله خودروهای شخصی نیز سرریز شده است.
خبرگزاری فارس در گزارش‌های خود درباره اتوگاز همواره بر مدل توسعه LPG در «خودروهای سنگین عمومی» و «موتورسیکلت‌ها» تاکید کرده است، زیرا در این مدل توسعه LPG مزایای پرشماری به همراه داشته و از لحاظ اقتصادی توجیه‌پذیر است. در گزارشی با عنوان «تعلل غیرقانونی برای افزودن LPG به سبد سوخت/ اذعان مدیرعامل شرکت پالایش و پخش به تعارض منافع وزارت نفت» محاسبات دقیقی درباره اقتصادی بودن توسعه اتوگاز با مدل گفته شده آورده شده است.
*لزوم هدایت صاحبان خودروهای شخصی LPGسوز به استفاده از سوخت پاک CNG
در این بین اما همچنان یک مشکل کلیدی باقی مانده است. هر چند حمایت از توسعه CNG به عنوان یک سوخت ملی امری ضروری بوده و افزودن LPG به سبد سوخت خودروهای سنگین نیز مزایای پرشماری را به همراه دارد اما به هر حال با اصلاح قیمت LPG و اجرای طرح توزیع الکترونیکی این سوخت، عملا مزیت اقتصادی و دسترسی غیرمجاز به LPG از بین می‌رود و این موضوع معیشت صاحبان خودروهای LPGسوز در کشور را تحت الشعاع قرار می‌دهد.
در حال حاضر ما با تعدادی از صاحبین خودرو روبرو هستیم که تامین معیشت خانواده آنها در این شرایط سخت اقتصادی به استفاده از LPG ارزان وابسته است. در نتیجه باید مشخص شود که برنامه دولت برای این افراد چیست؟ اگر با اجرای این قانون صاحبان خودروهای LPGسوز از استفاده از این سوخت منع شوند چه گزینه آلترناتیوی برای آنها وجود دارد؟
ساده‌ترین پاسخ برای صاحبان خودروهای LPGسوز این است که آنها نیز باید همانند سایر افراد جامعه خودروهای خود را CNGسوز کنند و از مزایای قیمت پایین CNG و دوگانه‌سوزی رایگان استفاده کنند. اما صرف هدایت مردم به استفاده از CNG بدون حمایت از آنها و فعالین صنعت CNG توسط دولت کارگشا نخواهد بود.
در گزارش‌های بعدی به بررسی سیاست‌های حمایتی لازم برای توسعه صنعت CNG و افزایش رفاه مردم از استفاده از این سوخت پاک می‌پردازیم.
انتهای پیام/ب