رانت چند هزار میلیاردی ارز ۴۲۰۰ تومانی در صنعت مرغ/سه اقدام ضروری قبل از حذف ارز دولتی
خبرگزاری فارس؛ یکی از چالش برانگیزترین سیاست اقتصادی چند سال اخیر، تخصیص ارز ۴۲۰۰ برای واردات کالاهای اساسی است. سیاستی که در ابتدای امر مربوط به تامین ۲۵ قلم کالا بود، اما در ادامه و با حذف تعدادی از کالاها، محدود به واردات کالاهای اساسی کشاورزی و دارو شده است. در هفته های اخیر، زمزمه‌های مسئولان حاکمیتی مربوط به حذف ارز ترجیحی به گوش رسید، اما مجددا به منظور بررسی بیشتر در مورد آثار احتمالی آن، به تعویق افتاده است. در ادامه این نوشتار، آثار این سیاست در سه سال اخیر بررسی شده است.
*تخصیص ارز ۴۲۰۰ و قیمت کالاهای اساسی
اکنون و با گذشت بیش از سه سال از اجرای این سیاست، میتوان قضاوت روشنی در مورد اثربخشی اجرای آن داشت. هدف اصلی این سیاست، کنترل افزایش قیمتها بوده است. نمودار ۱ درصد تغییرات کالاهای اساسی در بهار سال ۱۴۰۰ نسبت به بهار سال ۱۳۹۷ را نشان میدهد.
در طول دوره مورد بررسی، قیمت بسیاری از کالاهای اساسی بیش از شاخص قیمت مصرف کننده رشد داشته است، در حالیکه برخی از این کالاها در تمامی این مدت و با بخشی از آن مشمول دریافت ارز ترجیحی بودهاند. برای نمونه قیمت مرغ ماشینی با وجود تخصیص ارز ۴۲۰۰ برای تامین نهادههای آن به میزان ۲۴۲ درصد رشد کرده، در صورتی که رشد قیمت برنج ایرانی ۱۶۵ درصد بوده است. بنابراین تخصیص نرخ ارز ترجیحی به کالاهای اساسی، نه تنها منجر به کنترل قیمت این محصولات نشد، حتی در مورد بسیاری از کالاها، میزان افزایش قیمت آنها بیش از شاخص مصرف کننده و حتی نرخ ارز در بازار آزاد بوده است. لازم به ذکر است، منابع قابل توجه ارز که به منظور تامین نامطمئن نرخ ۴۲۰۰ تخصیص یافته بود، میتوانست در جهت کنترل آن در بازار آزاد به کار گرفته شود.
مثال موردی: رانت حاصل از تخصیص ارز ۴۲۰۰ در صنعت مرغ گوشتی
در نمودار ۲ مقدار گردش مالی صنعت مرغ و رانت حاصل از توزیع نهاده ها با ارز دولتی در این صنعت مقایسه شده است. همانطور که نمودار نشان میدهد، در سالهای ۱۳۹۷، ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ در مجموع گردش مالی در حدود ۱۰۴ همت (هزار میلیارد تومان) بوده، در حالیکه رانت توزیع دو نهاده ذرت و کنجاله سویا در همین دوره معادل ۷۴ همت برآورد می شود. از طرف دیگر، درصد رانت حاصل در هر سال نیز روند افزایشی داشته و از ۵۲ درصد در سال ۱۳۹۷ به حدود ۹۰ درصد در سال ۱۳۹۹ رسیده است. همین امر هزینه های اجتماعی و اقتصادی حذف ارز ۴۲۰۰ را نیز به شدت افزایش داده است.
تجربه دلار ۱۲۲۶ تومانی در سال ۱۳۹۱
سیاست تثبیت نرخ رز در دوره تحریم های سال ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ نیز اجرا شد. در آن دوره ارز ۱۲۲۶ به منظور تامین کالاهای اساسی تعیین شد، اما این سیاست در آن دوره نیز به اهداف خود نرسید، ضمن این که منجر به واردات بیش از نیاز کالا به کشور شد. با این وجود در زمانی که دولت تصمیم به حذف تخصیص ارز ۱۲۲۶ گرفت، نرخ ارز در بازار آزاد نیز روند کاهشی به خود گرفته و در نهایت یکسان سازی نرخ ارز در سالهای بعد از آن انجام شد (نمودار ۳). بنابراین انتظار میرود که در صورت مدیریت صحیح، حذف ارز ۴۲۰۰، شوک جدیدی به بازار نرخ ارز وارد نکرده و نوسانات در این بازار معنی دار نشود.
*جمع بندی
برآوردهای اقتصادی نشان دهنده این است که رانت حاصل از تخصیص نرخ ارز در هر سال دارای روند افزایشی بوده و در صورت تعلل در کنار گذاشتن این سیاست نادرست، آثار اجتماعی حذف آن در آینده بزرگتر خواهد شد. اما به منظور کنترل آثار جانبی اجتماعی در نتیجه حذف ارز ۴۲۰۰ بایستی به سه الزام توجه نمود. اولا، تامین فیزیکی کالاهای لازم برای مدت زمان مقتضی صورت بگیرد؛ ثانیا، جامعه هدف را در مورد پرداخت جبرانی ناشی از افزایش قیمت برخی کالاهای اساسی مطمئن نمود و ثالثا؛ انتظارات تورمی در اقتصاد را مدیریت کرد.
حامد نجفی علمدارلو، دکتری اقتصاد کشاورزی و عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس
انتهای پیام/ب