مذاکرات وین و «انتفاع اقتصاد ایران»؛ چارچوبی برای مسیر آینده
گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس – مهدی پورصفا: این روزها مذاکره‌کنندگان ایرانی یا یک سوال جدی در خصوص دور جدید مذاکرات وین به خصوص از سوی افکار عمومی قرار گرفته‌اند. آن سئوال این است که چگونه می‌توان تضمین جدی در خصوص عدم خروج دوباره آمریکا از برجام گرفت، همان‌گونه که دولت ترامپ در اواخر دولت خود از آن خارج نشد.
سئوال مهم‌تر این است که اساساً آیا برجام می‌تواند برای ایران ثمرات اقتصادی جدی به همراه داشته باشد؟ آیا با آنچه که بر سر برجام در سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰ آمد می‌توان به ایجاد یک رابطه اقتصادی جدی در چارچوب برجام امید داشت؟
این‌ها همه سوالاتی است که شاید ارتباطی جدی با مفهوم برجام از دید مذاکره‌کنندگان اولیه آن و ارتباط آن با مفهومی که از تحریم‌ها در ذهن داشتند، دارد؛ نوعی نگاه که بر اساس همان متن برجام با تمام پیوست‌های آن خلق شد و حالا نحوه بازگشت به آن و تعامل با کشورهای عضو آن به یک سوال جدی تبدیل شده است.
* توافقی بر اساس اعتماد به ساختارهای بین‌المللی
برجام توافقی بود که در بر اساس باور به کارکرد مثبت نهادهای بین‌المللی برای حل بحران پرونده هسته‌ای ایران شکل گرفت. نگاه مزبور، ساختارها و الگوهای بین‌المللی را مقدم بر نقش‌آفرینی مستقل کارگزاران در روابط بین‌الملل دانسته و استناد به قواعد مطروحه موجود را راه‌حلی برای حل تنش‌های موجود بین ایران و آمریکا می‌دانست. مقاله «محمد جواد ظریف» در نشریه فارین پالیسی در مورد حل قطعی پرونده هسته‌ای ایران در مذاکرات برجام نیز نشانه‌ای از همین نگاه به روابط بین‌الملل بود.
تأیید برجام از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد به عنوان ضمانتی برای عمل تمام طرف‌ها به این توافق و همچنین قرار دادن آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای نظارت برعملکرد ایران نشانه‌ای از پیگیری این نگاه در جزیان مذاکرات از سوی مذاکره‌کنندگان ایرانی در بین سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۵ است.
در قلب این توافق یک معادله دو طرفه بود که پایه‌های آن بر اساس مذاکرات کانال عمان در سال ۹۱ با وساطت مسقط و بین مذاکره‌کنندگان ایرانی و آمریکایی شکل گرفت.
بر همین اساس ایران ضمن ارائه تضمین در خصوص عدم حرکت به سمت سلاح‌های هسته‌ای تعهدات زمان‌دار و غیرزمان‌دار فراوانی را در کنار پذیرش تعهدات نظارتی سنگین پروتکل الحاقی را می‌پذیرفت. غرب و آمریکا نیز متعهد به برداشتن تحریم‌های یکجانبه و چند جانبه علیه ایران می‌شدند.
فهرست تعهدات متفاوت دو طرف در چند ضمیمه بالغ بر ده‌ها صفحه می‌شد که جزییات فراوانی را به دو طرف تکلیف می‌کرد. با این حال به نظر می‌رسید که یک نکته اساساً در مذاکرات بر سر برجام مغفول باقی مانده آن هم بی‌توجهی به شرایطی بود که منجر به تحریم ایران از سوی غرب و آمریکا شد. در حقیقت اوج‌گیری تحریم‌های ایران در سال‌های ۲۰۰۹ تا سال ۲۰۱۳ معلول شرایطی که بود که ارتباطی با اراده تحریمی غرب نداشت.
افزایش تولید شیل نفت از میادین نفتی نامتعارف آمریکا و همچنین افزایش ظرفیت تولید در سایر کشورها این فرصت را برای واشنگتن فراهم کرد که با کوچکترین هزینه ممکن برای بازار نفت، ایران را از چرخه مبادلات جهانی نفت خارج کند؛ اتفاقی که نه‌تنها در دوران تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در ایران بلکه حتی در دوران جنگ نفتکش‌ها در منطقه نیز نمونه نداشت. با توجه به این که بخش مهمی از نفت ایران تنها در چند پایانه و پالایشگاه نفتی خاص پالایش می‌شد، به راحتی امکان رصد آن از سوی مراکز اعمال تحریم وجود داشت.
از سوی دیگر ایران ساده‌ترین مدل تجارت نفت را در دنیا دنبال می‌کرد که کوچکترین وابستگی دو جانبه بین ایران و مشتری‌های بزرگ نفتی ایجاد نمی‌کرد. این آسیب‌پذیری به همراه ضعف ایران در اتکای بیش از اندازه بر تجارت بین‌الملل و غفلت از تقویت تجارت دوجانبه منجر به تاثیرگذاری گسترده تحریم‌ها طی چند موج از سال ۲۰۰۹ به‌بعد شد.
با این حال، در اواخر سال ۲۰۱۳ اقتصاد ایران به یک ثبات جدی رسیده بود و به نظر می‌رسید فشار بیشتر بر ایران در بازار نفت امکان‌پذیر نخواهد بود. از سوی دیگر پیشرفت‌های هسته‌ای ایران هم باعث نگرانی طرف غربی شده بود. ترکیبی که در نهایت منجر به انعقاد توافق سال ۲۰۱۵ وین موسوم به برجام شد.
* نگاهی به دو استثنا در تحریم ایران
در همان زمان هم دو استثناء جدی در خصوص تحریم‌ها وجود داشت که با اعطای معافیت از سوی آمریکایی‌ها همراه بود. خرید گاز از سوی ترکیه و در کنار آن خرید برق از سوی عراق که هر دو با ارائه معافیت‌های تحریمی همراه بود.
زمانی که مذاکرات هسته‌ای ایران در سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۵ در جریان بود، این واقعیت مهم در نظر گرفته نشد که اساساً ارائه تضمینی در خصوص عدم بازگشت تحریم‌ها بدون توجه به زمینه‌های آن غیرممکن است.
این در حالی بود که اغلب تضمین‌های هسته‌ای ایران دارای خروجی کاملاً ملموس و قابل اندازه‌گیری بود که نظارت بر آنها را از سوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امکان‌پذیر می‌کرد. در مقابل تمام امتیازات دریافتی ایران متکی به لغو یا تعلیق برخی بندهای حقوقی بود که می‌توانست با اتکا به سایر تحریم‌ها بی‌اثر شود. از آن بدتر ماهیت بازگشت سریع تحریم‌های ایران بود که قابلیت آن عملاً در دوران ترامپ نشان داده شد.
این در حالی است که تضمین‌های هسته‌ای ایران به دلیل ماهیت فنی آن از قابلیت بازگشت‌پذیری کمتری برخوردار است. به عنوان مثال با گذشت بیش از دو سال و نیم از کاهش تعهدات برجامی ایران طبق بند ۳۶ برجام، به تازگی ذخایر هسته‌ای ایران در حال نزدیک شدن به مقادیر تابستان سال ۹۲ است.
به نظر می‌رسد در صورت بازگشت برجام باز هم همین آسیب‌ها تعهد طرف مقابل را تهدید خواهد کرد؛ همان‌گونه که برخی از سناتورهای جمهوری‌خواه مدعی شدند که هرگونه توافقی بین ایران و دولت بایدن به احتمال زیاد از سوی دولت بعدی جمهوری‌خواهان زیر سوال خواهد رفت.
* نیاز به یک چارچوب انتفاع اقتصادی
شاید در این شرایط مهم‌ترین دستور کار مذاکره‌کنندگان ایران تعیین یک چارچوب جدی برای انتفاع اقتصادی ایران از برجام است. اگر قرار باشد مسیر قبلی ادامه پیدا کند، عملاً سیاستمداران ایرانی باید با اضطراب جدی انتخابات مجلس نمایندگان و سنای آمریکا را دنبال کنند مبادا که تحریم‌هایی علیه ایران را تصویب کنند!
این چارچوب انتفاع اقتصادی باید پیوستگی کامل با برنامه‌های توسعه‌ای ایران داشته باشد. اساساً قرار نیست که ایران در چارچوب قواعد حقوقی کشورهای غربی جلو برود بلکه باید منافع صریح و جدی که قابلیت سنجش کمی نیز داشته باشند، در اختیار داشته باشد. در این شرایط برای ایران قطعا مهم نخواهد بود که قوانین داخلی آمریکا اجازه لغو فلان تحریم را می‌دهند یا نه؟
وظیفه پیدا کردن راهکار حقوقی برای اجرای این تعهدات نیز با طرف غربی خواهد بود. ممکن است برخی تصور کنند که چنین قاعده‌ای در مذاکرات بین آمریکا و سایر کشورها تکرار نشده اما چینی‌ها از همین روش برای تعامل با آمریکا استفاده می‌کنند.
شاید این نکته جالب باشد که در پی وقایع سال ۱۹۸۹ میدان «تیان‌آن‌من» تحریم‌هایی علیه دولت چین از سوی واشنگتن اعمال شد که صدور هرگونه فناوری پیشرفته را به چین ممنوع می‌کرد. این فناوری طیف وسیعی از کالاها از موتور هواپیما گرفته تا چیپ‌ست‌های تلفن همراه را شامل می‌شود اما هم‌اکنون چین بزرگترین واردکننده چنین محصولاتی از شرکت‌های آمریکایی است. در حقیقت این قوانین هیچ‌گاه لغو یا تعلیق نشده‌اند و چینی‌ها هم درخواست تعلیق آن را مطرح نکرده‌اند. بلکه واشنگتن برای هر معامله‌ای یک مجوز برای شرکت‌های آمریکایی صادر می‌کند.
صدور این مجوز چنان رویه‌مند شده است که هم‌اکنون کسی به آن قوانین تحریمی توجهی نمی‌کند. در حوزه تحریم‌های ایران نیز صادرات گاز و برق ایران به عراق از چنین وضعیتی برخوردار است. در حالی که بارها و بارها اخباری در خصوص عدم تمدید مجوز واردات برق و گاز عراق از ایران منتشر می‌شد اما حتی در بدترین شرایط تنش‌آمیز بین ایران و آمریکا در دولت ترامپ نیز این مجوز تمدید شد. در این میان حتی اگر دقت بیشتری در خصوص نحوه تسویه دو طرف انجام می‌شد، نیازی به انباشت ناشی از فروش نفت و گاز در بانک‌های عراقی نبود؛ اتفاقی که می‌توانست حتی در مورد کشورهایی همچون کره جنوبی نیز بیفتد.
* ضرورت درس گرفتن از تجربه قبلی برجام
شاید در شرایط فعلی مهم‌ترین هدف تیم مذاکره‌کننده ایرانی در دور جدید گفت‌وگوهای وین تمرکز بر خواست‌های واقعی اقتصاد ایران باشد و به جای مطالبه لغو قوانینی که به راحتی با یک فرمان اجرایی قابل بازگشت هستند، یک ساز و کار اجرایی کمی و قابل لمس را طلب کند؛ همان‌گونه که غربی‌ها در مذاکرات قبلی خود با طرف ایرانی یک خط قرمز ملموس تحت عنوان فاصله یک ساله با ظرفیت ساخت بمب اتمی طلب کردند که پارامترهای قابل اندازه‌گیری خواهد داشت.
حرکت به سمت مسیر قبلی دقیقاً افتادن در مسیر بیهوده‌ای است که با توجه به شرایط فعلی آمریکا می‌تواند تکرار تجربه ترامپ برای ایران را در پی داشته باشد.
البته تعیین یک چهارچوب انتفاع اقتصادی بلندمدت نیازمند مساعی جمعی است که شاید تنها تیم مذاکره‌کننده کنونی از پس آن برنیاید و نیازمند مشارکت تمام نهادهای ذی‌نفع در این مسیر و حتی بخش حصوصی است؛ رویدادی که می‌تواند تیم مذاکره‌کننده ایرانی را با دیدگاه روشن نسبت به آنچه می‌خواهد در دور جدید گفت و گوها طلب کند، رهسپار اروپا کند.
انتهای پیام/