جزئیاتی از زوایای پنهان «آبان ۹۸»/ آخرین حربه دولت روحانی برای افزایش قیمت بنزین چه بود؟
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، نیمه‌شب جمعه ۲۴ آبان‌ماه ۱۳۹۸ بود که خبر افزایش ناگهانی قیمت بنزین در سراسر کشور پیچید و بسیاری از مردم بهت‌زده ایران قبل از اطلاع‌رسانی و اعلام رسمی دولت وقت با حضور در پمپ‌بنزین‌ها تازه متوجه شدند که قیمت بنزین به ناگهان ۳ برابر شده است. با توجه به اهمیت قیمت بنزین در سبد خانوار و تاثیر آن بر سایر شاخص‌های اقتصادی کشور، این تصمیمِ ناگهانی آغازگر اعتراضات در برخی نقاط نقاط کشور، به خصوص حاشیه شهرها بود.
*سلب اعتماد عمومی به مجموعه نظام مهمترین آسیب وقایع آبان‌ماه ۹۸
آنچه از حوادث آبان‌ماه در اذهان عمومی ثبت شده، این است که شورای سران قوا شامل حسن روحانی رئیس جمهور، علی لاریجانی رئیس مجلس و سیدابراهیم رئیسی رئیس قوه‌قضاییه بدون توجه به نظر و خواست مردم، تصمیم به افزایش قیمت بنزین می‌گیرند و سپس این تصمیم شورای سران قوا نیز همانند سایر تصمیمات این شورا با همراهی رهبر انقلاب البته با تبصره اصلاح و رعایت ملاحظات کارشناسی مواجه می‌شود.
در نتیجه بخشی از مردم اینگونه برداشت کردند که همه مسئولان کشوری از هر دسته و جناح سیاسی در ماجرای آبان‌ماه علیه معیشت آنها تصمیم گرفته‌اند و هیچ جریانی در مجموعه حاکمیت نظر و خواست آنها را نمایندگی نمی‌کند. اما بهتر است کمی به وقایع قبل از ۲۴ آبان ۹۸ دقیق‌تر نگاه بیندازیم.
در گزارش پیش‌رو با بررسی تحولات و تحرکات چندساله پیرامون افزایش قیمت بنزین به این سوال پاسخ خواهیم داد که تصمیم افزایش قیمت بنزین در آبان‌ماه ۹۸ در چه بستر و زمینه‌ای گرفته شد. البته باید توجه داشت که ماجرای آبان‌ماه ۹۸ از دو جنبه «تصمیم افزایش قیمت بنزین» و «شیوه اجرا و اعمال افزایش قیمت» قابل بررسی است که در هر دو بعد اشتباهات فاحشی صورت گرفت.
*رئیسی: مصوبه شورای سران درباره بازتوزیع یارانه بنزین بود نه «افزایش قیمت بنزین»
شاید بد نباشد قبل از بازخوانی دوران قبل از آبان ۹۸، حقیقت ماجرای آبان‌ماه را ابتدا از انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ آغاز کنیم؛ جایی که سیدابراهیم رئیسی با حضور در جمع دانشجویان دانشگاه تهران در پاسخ به سوالی درباره حوادث آبان‌ماه ۹۸ بر این موضوع تاکید کرد که شورای سران صرفا درباره «نحوه توزیع منابع ناشی از افزایش قیمت بنزین» در سال ۹۸ تصمیم‌گیری کرده است و دولت راسا تصمیم گرفته است که قیمت بنزین را افزایش دهد.
در واکنش به این اظهارات رئیسی، شورای اطلاع‌رسانی دولت دوازدهم در بیانیه‌ای اظهار داشت: «چنانکه پیش از این نیز بارها اعلام گردیده، مباحث مربوط به اصلاح قیمت بنزین، از آنجا که یک تصمیم کلان ملی و حاکمیتی به شمار می‌رفت در جلسات متعدد سران قوا مورد بحث و بررسی قرار گرفت و پس از اینکه در خصوص همه ابعاد و جوانب آن، اتفاق نظر حاصل شد، مصوبه به امضا سران سه قوه رسیده و خدمت مقام معظم رهبری ارسال گردید».
در ادامه اما ستاد مرکزی هماهنگی ستادهای مردمی حامی آیت‌الله رئیسی با انتشار بیانیه‌ای ادعاهای شورای اطلاع‌رسانی دولت را تکذیب کرد و توضیح داد: «اولا- اصل تصمیم در خصوص گرانی بنزین، زمان و نحوه اجرای آن در دولت اتخاذ شده است و این موضوع بر خلاف ادعای مطرح شده در اطلاعیه دولت در یکی از جلسات هماهنگی سران قوا صرفا از جنبه «اطلاع رسانی» مطرح می‌شود و نه از جنبه «تصویب». ثانیا- صرفا نحوه هزینه‌کرد درآمدهای ناشی از افزایش قیمت بنزین در جلسه شورای سران تصویب می‌شود نه زمان و چگونگی اجرای آن».
البته در تنها مصوبه منتشر شده از دولت درباره افزایش قیمت بنزین که به مصوبه شورای سران قوا ارجاع می‌دهد (تصویر ۱) نیز موضوع «بازتوزیع منابع حاصل از افزایش قیمت بنزین بین خانوارهای مشمول» تصویب شده است نه «افزایش قیمت بنزین». این مصوبه مربوط به تاریخ ۹۸/۶/۳۰ است، این تاریخ را برای ادامه گزارش در ذهن خود نگه‌دارید.
تصویر ۱
حال با این مقدمه به بررسی پیشینه وقایع مرتبط به آبان ۹۸، قبل و بعد از وقوع حادثه می‌پردازیم تا مشخص شود چه کسی تصمیم افزایش قیمت بنزین با یک شیوه اجرای ناشیانه اتخاذ کرد و مجموعه حاکمیت را در عمل انجام شده قرار داد.
*تلاش دولت روحانی برای افزایش قیمت بنزین در لایحه بودجه و مخالفت مجلس
دولت روحانی از سال ۹۳ تا ۹۶ هیچ اقدامی برای تغییر قیمت بنزین انجام نداد تا اینکه در قالب لایحه بودجه ۱۳۹۷ برای نخستین بار پیشنهاد افزایش قیمت بنزین را ارائه داد. طبق این پیشنهاد در لایحه بودجه ۹۷ راهکار تامین منابع برای اشتغال‌زایی افزایش قیمت بنزین و گازوئیل عنوان شده است و مهمترین دلیل آن رسیدن قیمت بنزین و گازوئیل به قیمت فوب خلیج فارس است. بدین ترتیب پیشنهاد افزایش قیمت بنزین به لیتری ۱۵۰۰ تومان در بودجه ۹۷ گنجانده شد.
هر چند این پیشنهاد با مخالفت اعضای کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی وقت مواجه شد اما نشانگر این موضوع است که دولت روحانی نه در سال ۹۸ بلکه در سال‌های قبل‌تر نیز به‌دنبال افزایش قیمت بنزین بوده است.
همچنین در فصل بررسی بودجه در سال ۹۷ نیز شائبه‌هایی درباره افزایش قیمت بنزین در بودجه سال ۹۸ مطرح شده بود که البته توسط دولتمردان و نمایندگان مجلس تکذیب شد. در این بین پیشنهاداتی درباره شیوه اعطای بنزین به مردم به صورت فردمحور نه خودرومحور و همچنین احیای سهمیه‌بندی بنزین نیز مطرح بود که با هیچیک از آنها موافقت نشد.
هر چند در قانون بودجه سال ۹۷ و ۹۸ در نهایت نمایندگان مجلس دهم (مجلسی که اکثریت آن توسط در اختیار جریان اصلاحات بود) با اتخاذ هرگونه تصمیمی مبنی افزایش قیمت بنزین مخالفت کردند اما علاقه و تمایل دولت روحانی بر اصلاح قیمت بنزین موضوعی نبود که قابل انکار باشد و مشخص بود دولت به دنبال فرصتی برای افزایش قیمت بنزین و تامین بودجه برای هزینه‌های خود است.
اصرار دولت به افزایش قیمت بنزین و تامین بودجه مورد نیاز درحالی بود که کارشناسان اقتصادی راهکارهای متعددی را برای تامین «کسری بودجه» پیش روی دولت گذاشته بودند که از جمله مهمترین آنها «جلوگیری از فرار مالیاتی اقشار پردرآمد» بود. البته این راهکارها هیچگاه در دولت روحانی پیگیری نشد و ظاهرا اصرار دولت به تامین بودجه با افزایش قیمت بنزین (بخوانید از جیب مردم) بود.
*شکست پروژه دولت روحانی برای افزایش قیمت بنزین در اردیبهشت ۹۸
اما غیر از تلاش دولت برای افزایش قیمت بنزین در بودجه سال ۹۷ و ۹۸، شواهد متعدد دیگری نیز وجود دارد که نشان می‌دهد دولت تصمیم‌گیر اصلی برای افزایش قیمت بنزین بوده است.
به عنوان مثال قبل از وقوع حوادث آبان‌ماه ۹۸، در اردیبهشت‌ماه همان سال به ناگهان اخباری مبنی بر تصمیم دولت به افزایش قیمت بنزین در روز جمعه ۱۳ اردیبهشت‌ماه ۹۸ به بیرون از مجموعه دولت درز می‌کند.
خبر تصمیم دولت به افزایش ناگهانی قیمت بنزین در اردیبهشت ۹۸ ابتدا توسط خبرگزاری‌های فارس (تصویر ۲) و تسنیم (تصویر ۳) در روز چهارشنبه ۱۰ اردیبهشت‌ماه ۹۸ به نقل از یک منبع آگاه منتشر می‌شود.
تصویر ۲
تصویر ۳
انتشار این خبر در خبرگزاری‌های رسمی کشور باعث ایجاد صف‌های طولانی در پمپ‌بنزین‌های سراسر کشور شده و موج مخالفت‌ها علیه این تصمیم دولت را در اذهان عمومی و سایر مجموعه‌های حاکمیت افزایش می‌دهد. بدین ترتیب دولت مجبور می‌شود از تصمیم خود عقب‌نشینی کند و با تکذیب اخبار منتشر شده اساسا منکر موضوع شود.
بیژن زنگنه وزیر سابق نفت یک روز پس از انتشار خبر افزایش قیمت بنزین در ۱۱ اردیبهشت‌ماه ۹۸ در پاسخ به سوالی درباره احتمال آغاز فرایند سهمیه‌بندی بنزین از همان شب یا فرداشب گفت: «دروغ است. آن‌هایی که این سخنان را می‌گویند مانند همیشه دروغ می‌گویند. من زمانش را نمی‌دانم. خودِ دولت رسماً می‌گوید. هیچ چیزی هنوز تصویب نشده است».
شجاع‌الدین بازرگانی، معاون امور حقوقی و مجلس وزارت نفت ۱۲ اردیبهشت‌ماه ۹۸ در این باره گفت: «تصمیم‌های مرتبط با بنزین سرانجام در سطحِ دولت گرفته خواهد شد، بنابراین اگر دولت چنین تصمیمی را اتخاد کرده باشد از طریق سازوکار اطلاع‌رسانی آن را اعلام عمومی خواهد کرد و دلیلی بر توجه به خبرهای بدون منبع رسانه‌ها نیست. تاکنون ابلاغیه‌ای به وزارت نفت از سوی دولت برای سهمیه‌بندی یا افزایش قیمت بنزین ارسال نشده است و در صورت اتخاذ تصمیمی از سوی دولت، افزون بر ابلاغ به شرکت نفت، در سایت دولت نیز منتشر خواهد شد. باید منتظر بود که دولت چه تصمیمی درباره سهمیه‌بندی بنزین می‌گیرد».
پس از تکذیب مسئولان دولتی نسبت به خبر منتشر شده توسط خبرگزاری فارس، شکایتی مبنی بر نشر اکاذیب از این رسانه صورت گرفت که با توجه به مستند بودن خبر، این خبرگزاری از اتهام دولت تبرئه شد. همچنین به موازات شکایت از رسانه‌ها، زیبا اسماعیلی، سخنگوی شرکت پخش و پالایش که چند خبرگزاری خبر سهمیه‌بندی بنزین را با عنوان منبع آگاه از قول او نقل کردند بازداشت شد.
بیژن زنگنه وزیر سابق نفت ۱۶ اردیبهشت ۹۸ به موضوع قیمت و سهمیه‌بندی بنزین اشاره کرد و گفت: «دولت در این باره هیچ مصوبه‌ای نداشته، اما برخی با شایعات برای کشور مشکل ایجاد کردند، در حالی که وزارت نفت هیچ تصمیمی درباره افزایش قیمت بنزین نداشته است. درباره بازداشت سخنگوی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی به مدت ۲۴ ساعت، اگر واقعا تخلفی انجام شده باشد ما نیز برخورد خواهیم کرد. اطلاعی از امکان افزایش قیمت بنزین ندارم، در این زمینه مجموعه دولت باید تصمیم‌گیری کند».
تا اینجا مشخص شد که دولت روحانی در جریان تصویب قانون بودجه ۹۷ و ۹۸ به‌دنبال افزایش قیمت بنزین بود و حتی قبل از آبان ۹۸، در اردیبهشت ۹۸ قصد افزایش قیمت بنزین را داشت که با ورود رسانه و فشار افکار عمومی عقب‌نشینی کرد. همچنین یک نکته کلیدی در مصاحبه‌ها و اظهارنظرهای مسئولان کاملا مشهود است، اینکه “تصمیم‌گیری درباره افزایش قیمت بنزین مربوط به دولت است”.
* آخرین حربه دولت روحانی برای افزایش قیمت بنزین چه بود؟
اما روند تکذیب‌های دولتمردان در فضای رسانه‌ای بعد از اتفاقات اردیبهشت‌ماه ۹۸ همچنان ادامه داشت. به طور مثال علی ربیعی سخنگوی دولت وقت ۲۶ خرداد ۹۸، بیژن زنگنه وزیر سابق نفت در ۳۰ تیر ۹۸ در حاشیه دیدار با چهار وزیر نفت سابق در جمع خبرنگاران، وزیر سابق نفت در ۶ شهریور ۹۸ در برنامه تیتر امشب و … به کرات موضوع افزایش قیمت بنزین را تکذیب می‌کردند.
اما به نظر می‌رسد در پس این تکذیبیه‌های دولتمردان، دولت روحانی سناریوی دیگری را در پشت پرده برای افزایش قیمت بنزین پیگیری می‌کند.
اشاره شد که در اردیبهشت‌ماه ۹۸ پس از انتشار تصمیم دولت به افزایش ناگهانی قیمت بنزین، بسیاری از نهادهای مجموعه حاکمیت علیه این تصمیم دولت موضع‌گیری کردند که از جمله آن می‌توان به موضع‌گیری‌های نمایندگان مجلس اشاره کرد که عنوان می‌کردند “دولت بدون مجوز مجلس از نظر قانونی اجازه افزایش قیمت بنزین را ندارد”.
برای دولتی که حاضر به تنش با اقشار ثروتمند و تامین کسری بودجه از طریق جلوگیری از فرار مالیاتی آنها نیست و مسیر جبران کسری بودجه را صرفا از افزایش قیمت بنزین (بخوانید از جیب مردم) پیگیری می‌کند، چه سناریویی بهتر از این که بتواند یک مصوبه درباره یکی از مسائل فرعی مرتبط با افزایش قیمت بنزین از شورای سران قوا بگیرد.
با اخذ این مصوبه فرعی اما مرتبط با بنزین، هر چند خودِ افزایش قیمت بنزین، تصمیم شوران سران قوا نیست اما این فرصت را برای دولت روحانی ایجاد می‌کند که این تصمیمِ خود را به پای مجموعه حاکمیت بنویسد و بدین ترتیب بار سلبی دستگاه‌های مختلف را در رابطه با این تصمیم خنثی کند.
همچنین با توجه به شان بالاتر قانونی شورای سران نسبت به مجلس، در این سناریو دولت، مجلس شورای اسلامی را نیز دور می‌زند و از همه جالب‌تر اینکه به‌گونه‌ای با جریان‌سازی رسانه‌ای ماجرا را برای مخاطبان روایت کند که گویی اصل تصمیم افزایش قیمت بنزین و شیوه اجرای آن تصمیم شورای سران قوا بوده است نه صرفا دولت.
به طور خلاصه در سناریوی جدید و البته پنهان دولت قرار بود:
قیمت بنزین افزایش می‌یابد و بودجه دولت از جیب مردم و نه ثروتمندان تامین می‌شود. با اخذ یک مصوبه فرعی مرتبط با بنزین از شورای سران، هزینه اجتماعی این ماجرا از دوش دولت برداشته می‌شود و به گونه‌ای برنامه‌ریزی می‌شود که نظام در موقعیت عمل انجام شده قرار گیرد. با اخذ همان مصوبه، به‌دلیل شان بالاتر مصوبات شورای سران، نمایندگان مجلس شورای اسلامی دور زده می‌شوند. در فضای رسانه‌ای نیز به گونه‌ای القا می‌شود که افزایش قیمت بنزین تصمیمِ نظام است نه دولت تا هزینه مخالفت با آن را افزایش دهد. در نتیجه دولت روحانی با این تحلیل، پس از شکست پروژه افزایش قیمت بنزین در اردیبهشت ۹۸ در ادامه سناریوی افزایش قیمت بنزین را از مسیر اخذ یک مصوبه مرتبط با بنزین از شورای سران قوا پیگیری می‌کند.
*پیشرفت سناریوی جدید دولت روحانی برای افزایش قیمت بنزین در سایه تکذیب‌های رسمی
همزمان با پیگیری این سناریو توسط دولت روحانی، ادبیات مسئولان دولتی درباره بنزین به کلی تغییر می‌کند، به‌گونه‌ای که قبل از آن، تصمیم‌گیری درباره افزایش قیمت بنزین موضوعی بود که به تصمیم دولت بستگی دارد و حال این موضوع به نهادهای بالادستی ارجاع داده می‌شود.
در این راستا اداره کل روابط عمومی وزارت نفت با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد: «در پی برداشت نادرست برخی رسانه‌ها از سخنان یکشنبه، ۳۱ شهریورماه ۹۸ بیژن زنگنه، وزیر نفت در حاشیه آیین گشایش رسمی سیزدهمین نمایشگاه ایران پلاست، درباره قیمت بنزین به آگاهی می‌رساند، وزیر نفت درباره تصمیم شورای عالی هماهنگی اقتصادی درباره افزایش قیمت حامل‌های انرژی به وزارت نفت اظهار کرد: «هنوز تصمیمی نهایی نشده است».
بیژن زنگنه وزیر سابق نفت ۱۶ مهر ۹۸ درباره امکان سهمیه‌بندی و افزایش قیمت بنزین گفت: «این مهم جزو برنامه‌های وزارت نفت نیست، بلکه در سطح دولت و بالاتر از آن پیگیری می‌شود و در صورت تصمیم‌گیری نهایی، این تصمیم اعلام خواهد شد».
به نظر می‌رسد پس از اخذ مصوبه شورای سران درباره «شیوه بازتوزیع درآمدهای حاصل از افزایش قیمت بنزین»، حال دولتمردان روحانی با خیال راحت‌تری می‌توانند درباره افزایش قیمت بنزین در سناریوی تعریف شده صحبت کنند. در این راستا لحن بیژن زنگنه وزیر نفت به طور کلی تغییر می‌کند. او در حاشیه پنجمین کنگره نفت و نیرو درباره احتمال سهمیه‌بندی و افزایش قیمت بنزین در لایحه بودجه سال جاری گفت: «هر چیزی در این حوزه ممکن است».
حسن روحانی رئیس جمهور سابق نیز در ۲۲ مهر ۹۸ درباره احتمال افزایش قیمت حامل‌های انرژی و سوخت گفت: «دنبال گرانی ناگهانی بنزین نیستیم. درباره مسائل سوخت و حامل‌های انرژی آنچه امروز با آن روبه‌رو هستیم مسیری عادلانه و مناسب نیست و نیازمند فکر است که البته در حال فکر درباره این موضوع هستیم».
وی افزود: «ما دنبال این نیستیم که بخواهیم یارانه را از قیمت بنزین یا به‌طور کلی حامل‌های انرژی و سوخت برداریم و قیمت را واقعی کنیم، زیرا این کار نه امکان‌پذیر و نه برای شرایط اقتصادی مردم ما قابل تحمل است، اما در عین حال به فکر تغییرهایی در این زمینه هستیم و به محض رسیدن به تصمیم نهایی، آن را به مردم اطلاع می‌دهیم».
تکذیب‌های رسمی دولتمردان روحانی تا روز ۲۴ آبان‌ماه ۹۸ و موعد افزایش ناگهانی قیمت بنزین ادامه می‌یابد تا اینکه پس از اعلام خبر افزایش قیمت و شیوه اجرای آن، این موضوع روشن می‌شود که دولت روحانی چه سناریویی را برای تامین کسری بودجه خود برنامه‌ریزی کرده بود. در این سناریو نه تنها مردم بلکه سایر دستگاه‌ها نیز دور زده شدند و دولت باوجود تحمیل این سناریو به کشور هیچگاه پاسخگوی عملکرد خود به نهادهای بالادستی نبود. تا جایی که حسن روحانی رئیس جمهور وقت گفت: «اصلا آن شبی که اجرا شد، من نمی‌دانستم آن هفته است یا هفته بعد. گفتم هر شبی که مناسب بود اجرا شد. من هم مثل شما. صبح جمعه دیدم قیمت تغییر کرده. برای اینکه (این کار را) به شورای امنیت کشور واگذار کرده بودم. »
*اذعان مسئولان دولت روحانی به تصمیم‌گیری دولت در ماجرای افزایش قیمت بنزین
بازی‌گردانی دولت روحانی برای افزایش قیمت بنزین با یک شیوه اجرای نادرست حتی بعدها توسط مسئولان دولتی نیز اذعان می‌شود. برای مثال بعد از افزایش ناگهانی قیمت بنزین عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در ۵ آذر ۹۸ در یک برنامه تلویزیونی عنوان کرد که طرح افزایش قیمت بنزین از چند ماه قبل از آبان ۹۸ در دستور کار قرار گرفته بود.
در این راستا رحمانی فضلی می‌گوید: «چند ماه پیش قرار بود این طرح را در یک شب جمعه اجرا کنیم که موضوع روز چهارشنبه لو رفت. توسط یک خبرگزاری به نقل از یکی از مسئولان این خبر در کشور پخش و صف چند کیلومتری در جایگاه‌های سوخت ایجاد شد. ما به عنوان شورای امنیت کشور مطرح کردیم که امکان اجرا نیست و یکی از نگرانی‌های ما این بود که برخی بنزین را در خانه‌های خود ذخیره‌سازی کنند، از این رو به مردم گفتیم این طرح اجرا نمی‌شود».
حال بعد از گذشت دو سال یک مطالبه اصلی همچنان باقی‌مانده است و آن محاکمه افرادی است که وقایع آبان ۹۸ را بر کشور تحمیل کردند و با بازی‌گردانی و تصمیمات مغرضانه خود بین مردم و نظام جمهوری اسلامی فاصله انداختند و پس از بروز این چالش بزرگ از پذیرش مسئولیت آن شانه خالی کردند.
انتهای پیام/