سیاستمداران عراقی: سلاح مقاومت بی‌ضابطه نیست؛ علیه اشغالگر و تروریسم است
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، سیاستمداران از احزاب مختلف عراق با انتقاد از این‌که برخی طرف‌ها با بدون ضابطه خواندن سلاح مقاومت، خواستار به زمین گذاشته شدن این سلاح‌ها شدند، تأکید کردند که مقاومت هیچ سلاح بدون ضابطه‌ای با خود حمل نمی‌کند، بلکه سلاح علیه اشغالگری و تروریسم را با خود حمل می‌کند.
چند روز پیش، «مقتدی الصدر» رهبر جریان صدر که در انتخابات اخیر با کسب ۷۳ کرسی از مجموع ۳۲۹ کرسی پارلمانی، در صدر قرار گرفت، خواستار انحلال کلیه گروه‌های مسلح و تحویل سلاح‌های آن‌ها شده بود.
وی طی نشست خبری روز پنجشنبه پیش، خواستار غربالگری در سازمان الحشدالشعبی شد و با تاکید بر انحصار اسلحه در دست دولت از وجود نیروهای غیرمنضبط در سازمان الحشد الشعبی شد و گفت که این نیروها باید پاکسازی شوند.
مقتدی الصدر خواستار پاکسازی سازمان الحشد الشعبی از عناصر «بی‌انضباط» و عدم وارد کردن نام و هویت آن به سیاست، انحلال کلیه گروه‌های مسلح به یکباره و تسلیم سلاح‌های آن‌ها در مرحله نخست به الحشد الشعبی از طریق فرماندهی کل نیروهای مسلح شد.
این اظهارات باواکنش مقامات سیاسی مختلف عراق همراه شد که برخی از آن‌ها در ادامه می‌آید:
«کاطع الرکابی» عضو ائتلاف دوله القانون در این خصوص به وبگاه المعلومه گفت: «سلاح مقاومت در برابر تروریسم ایستاد و هنوز هم برای این منظور استفاده می‌شود، لذا اگر قرار به جمع‌آوری سلاح‌های بدون ضابطه باشد، این امر نباید مشمول آن‌چه که مقاومت در برابر داعش در برخی از نقاط داغ مانند طارمیه، دیالی، موصل و کرکوک حمل می‌کند، شود».
از سوی دیگر، «محمد مهدی» از رهبران سازمان بدر گفت: «سناریوی ۲۰۱۴ نباید تکرار شود، وجود سلاح مقاومت مانعی برای هرگونه تلاش برای تکرار آن سناریواست. ضمن این‌که این سلاح، سلاحی در برابر تجاوزات آمریکا خواهد بود».
«محمد الساعدی» تحلیلگر سیاسی عراق نیز تصریح کرد: «کسانی هستند که سعی دارند قواعد بازی را به هم بزنند و سلاح‌های بدون ضابطه را به مقاومت و الحشد الشعبی مرتبط می‌کنند تا جایگاه این سازمان را تضعیف کنند و در کشور با هدف عدم متحد کردن سلاح عراقی در برابر اشغالگری آمریکایی، هرج و مرج ایجاد کنند».
«ابوعلی العسکری» مسئول امنیتی کتائب حزب‌الله عراق نیز چند روز پیش در پیامی توئیتری ضمن استقبال از طرح موضوع تحویل یا انحصار اسلحه در دستان دولت ، چند نکته را متذکر شد و گفت: در وهله نخست، طرفی که این درخواست را مطرح کرده، باید اولین کسی باشد که به تحویل تسلیحات خود به ویژه تسلیحات سنگین اقدام کند و مسئولیت یگان‌های نظامی تحت امر خود را به فرماندهی الحشد الشعبی واگذار کند تا آن‌ها را ساماندهی کرده و عناصر بی‌انضباط را از آن خارج کند.
دوم این‌که، پس از اجرای مورد اول، این فرآیند از گروه‌هایی آغاز شود که عِده و عُده بیشتری دارند و این یعنی آن‌که پیشمرگه که حدود ۱۶۰ هزار نیرو و پیشرفته‌ترین تسلیحات را در اختیار دارد، باید تسلیحات خود را تحویل دولت دهد. اگر این دو مورد اجرایی شد، آن وقت می‌توان گفت که طرح محدودسازی سلاح در اختیار دولت محقق شده است.
«جبار یاور» دبیر کل پیشمرگه در واکنش به حواشی ایجاد شده پس از صحبت‌های مقتدی صدر رهبر جریان صدر گفت که درخواست انحلال الحشد الشعبی و پیشمرگه غیرقانونی است و الحشدالشعبی و پیشمرگه دو نیروی قانونی در عراق هستند.
«دانا جزا» نماینده سابق پارلمان از حزب دموکرات عراق نیز گفت که پیشمرگه یک نیروی رسمی در منطقه کردستان است و وزارتخانه‌ای دولتی دارد. این نیرو از رئیس منطقه کردستان فرمان می‌گیرد که مسئول نیروهای مسلح منطقه است. طرح موضوع تحویل سلاح پیشمرگه و یا انحلال آن، درخواستی غیرقانونی و غیرمنطقی است و اساسا نمی‌توان آن را مد نظر قرار داد.
انتهای پیام/م