اعتراضات اصفهان؛ در مسیر مطالبه‌گری و مشارکت سیاسی
به گزارش خبرنگار تشکل‌های دانشگاهی خبرگزاری فارس، حسام‌الدین نعمتی عضو شبکه پژوهشگران هسته بازاریابی سیاسی مرکز رشد دانشگاه امام صادق(ع) طی یادداشتی نوشت: یکی از مهمترین چالش‌هایی که جمهوری اسلامی در چند سال اخیر با آن مواجه بوده، مربوط به مسئله مشارکت سیاسی مردم می‌شود. معنای مشارکت سیاسی در ایران محدود به انتخابات شده و عملا افراد تنها از طریق انتخاب مسئولین و در زمان‌های خاص و کوتاهی می‌توانند در امور سیاسی کشور مشارکت داشته باشند و سایر جنبه‌های مشارکت سیاسی نادیده گرفته می‌شود.
یکی از ابعاد این مشارکت که فرایندهای آن در کشور پیش‌بینی نشده است، حق اعتراض مسالمت آمیز نسبت به مشکلات موجود در کشور است. این در حالی است که انتقاد و اعتراض از جمله حقوق و آزادی‌های سیاسی شهروندان به شمار می‌رود که در برخی نظام‌های مردم سالار به رسمیت شناخته شده است. با تعریف نشدن سازوکارهای برگزاری تجمعات اعتراضی در ایران، در گذشته شاهد بروز اتفاقات ناگواری از جمله وقایع دی ماه ۹۶ و آبان ۹۸ که خسارات فراوانی برای کشور در پی داشت بودیم. اما برخلاف دوره‌های قبل، در ۲۸ آبان ۱۴۰۰، چندین هزار نفر از مردم و کشاورزان اصفهانی در اعتراض به خشکی زاینده رود، مطالبات به حق خود را فریاد زدند. مردم با این حضور نشان دادند که خواست و اراده عمومی می‌تواند شرایط را برای اعتراضات مسالمت آمیز مهیا کرده و از دخالت بدخواهان و تغییر دادن جهت مطالبات مردمی جلوگیری کند.
* تجربه‌های تلخ گذشته
در پی عدم تعریف سازوکارهای دقیق اجرایی برای دادن حق اعتراض به مردم و همچنین بی‌تدبیری‌های دولت یازدهم، در دی ماه ۹۶ شاهد اعتراضات مردمی و بعد از آن ایجاد و سازماندهی اغتشاشات توسط عوامل معاند و در نتیجه اختلال در نظم عمومی کشور بودیم که مشکلات فراوانی را برای کشور به وجود آورد. بعد از آن در آبان ۹۸ نیز در پی اعلام ناگهانی افزایش قیمت بنزین و سوء مدیریت دولت، اعتراضات و واکنش‌های شدیدی در کشور به وجود آمد که منجر به وارد آمدن خسارات شدید مالی به کشور و کشته شدن عده‌ای از هموطنان گردید. این دو حادثه در حالی اتفاق افتادند که اگر سازوکارهای دقیقی طراحی و اصول قانونی در رابطه با فرآیند اعتراض در کشور اجرا می‌شدند، چه بسا مسیر دیگری دنبال می‌شد.
* خلا قانونی یا ضعف در اجرا؟
وجود اصل ۲۷ قانون اساسی و همچنین ماده‌ها و تبصره‌های دیگری که مرتبط با بحث اعتراضات مدنی و حقوق شهروندی هستند به روشنی نشان می‌دهد که مشکلات در این زمینه نه در خلا قانون بلکه در اجرای آن است؛ چنانچه اصل ۲۷ قانون اساسی هر گونه تجمع و راهپیمایی را آزاد می‌شمارد و تنها دو شرط دارد: مخل مبانی اسلام نباشد، مسلحانه نباشد. از سوی دیگر اصل نهم قانون اساسی به وضوح بیان می‌دارد: « در جمهوری اسلامی ایران، آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت اراضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی، به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشهای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی‌های مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند». بنابراین مشکل اصلی کشور در بحث برگزاری تجمعات اعتراضی، عمدتا مربوط به حوزه اجرا و نبود سازوکارهای دقیق اجرایی می‌شود که لازم است در جهت حل آن اقدامات لازم صورت گیرد.
* کمپین اعتراضی مردم اصفهان
با توجه به اینکه سازوکار مشخصی در رابطه با اعتراضات مدنی و مسالمت آمیز در کشور وجود ندارد، لازم است نیروهای مردمی، مومن و دلسوز با حمایت نهادهای انقلابی، به صورت یک کمپین دائمی در حوادث گوناگون وارد عمل شده و تجمعات اعتراضی برپا کنند، تا از این طریق، هم از هرگونه سوءاستفاده از مطالبات به حق اقشار مختلف مردم توسط دشمنان و منافقین جلوگیری شده و هم خواسته‌های مردم به طور منطقی و بدون هیچ حاشیه‌ای به گوش مسئولین برسد. در همین راستا، در روز جمعه ۲۸ آبان شاهد حضور همدلانه و فعالانه مردم اصفهان و کشاورزان در تجمع اعتراضی برای بیان مطالبات خود از دولت و مسئولین مربوطه بودیم که ویژگی مردمی بودن و مسالمت آمیز بودن اعتراضات موجب اثربخشی آن شده و واکنش‌های مسئولین کشور را در پی داشت.
* حمایت دولت از کمپین
اعتراضات مردم و کشاورزان اصفهانی نسبت به شرایط کم آبی و خشکی زاینده رود، همزمان با سفر وزیر نیرو به این استان آغاز می‌شود و در ۲۸ آبان به اوج خود می‌رسد. این مطالبه که در پی بی‌تدبیری دولت قبل شکل گرفته و البته همواره با بی‌توجی مسئولان مربوطه مواجه بوده است، این بار بر خلاف سال‌های گذشته، با واکنش محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور و علی‌اکبر محرابیان، وزیر نیرو در همان ساعات اولیه مواجه می‌شود. هر دو با پیگیری‌های تلفنی قول می‌دهند به هر نحوی که شده مشکلات آب در اصفهان و سایر نقاط کشور را حل کنند. وزیر نیرو با اظهار شرمندگی از مردم عذرخواهی کرده و قول جبران به آنها می‌دهد. مخبر نیز با اعلام دستور به دو وزارتخانه مربوطه، پیگیر مطالبات مردم می‌شود. این حمایت بی‌سابقه دولت از کمپین اعتراضی و پیگیری جهت حل مشکل مردم، موجبات امیدواری و دلگرمی آنها را فراهم کرده و برخلاف دوره‌های گذشته که بی‌توجی مسئولین، آتش نارضایتی مردم را شعله‌ور می‌کرد، این بار آنها را کمی آرام‌تر و به آینده امیدوارتر می‌کند.
* اقدام مثبت صداوسیما
رسانه‌ها می‌توانند با پوشش هدفمند اخبار تجمعات، به جهت‌دهی اهداف آنها بپردازند. صداوسیما که تنها نهاد رسمی رسانه‌ای در کشور است، در جهت حفظ مرجعیت رسانه‌ای و پیگیری خواسته‌های مردم لازم است رویکرد فعالانه‌ای اتخاذ کند. در همین راستا، پوشش گسترده خبری اعتراضات مردم در اصفهان توسط رسانه ملی، از دیگر نکات مثبت این واقعه بود. برخلاف سال‌های گذشته که شاهد رویکرد منفعلانه سازمان صداوسیما در پوشش مطالبات و نارضایتی‌های مردمی بودیم، پس از روی کار آمدن مدیریت جدید در ساختمان شیشه‌ای، روزنه‌های امید برای بازسازی اعتماد مردم و بازگشت مرجعیت خبری به رسانه ملی ایجاد شده و به خصوص در جریان اعتراضات مردم اصفهان، شاهد پخش گزارش‌های زنده خبرنگاران صداوسیما و بازتاب مطالبات مردم از شبکه‌های مختلف تلویزیون بودیم.
البته باید یادآور شد که علاوه بر پوشش رسانه‌ای و انعکاس خبری موضوعاتی از این دست، لازم است نسبت به تبیین مسائل و بیان ظرفیت‌ها، کمبودها و محدودیت‌های کشور، با برگزاری نشست‌ها و پخش برنامه‌های مناسب، اقدامات لازم صورت گیرد. این کار و از این دست اقدامات هوشمندانه، سه نتیجه مهم می‌تواند برای کشور داشته باشد. نخست اینکه راه را برای سوء استفاده دشمنان از خواسته‌های مردمی می‌بندد. دوم، اعتماد عمومی را به نظام اسلامی بر می‌گرداند و مردم را نسبت به حل مشکلاتشان امیدوارتر می‌کند. و در نهایت، منجر به همدلی و هم‌افزایی مردم و مسئولان و تلاش برای حل معضلات می‌شود.
* جمع‌بندی
انتقاد سازنده و اعتراض مسالمت آمیز، از حقوق مسلم شهروندی بوده که در جوامع مردم سالار همواره بر ضرورت وجود آن تاکید می‌شود. در جمهوری اسلامی نیز که یک نظام دینی مردم سالار می‌باشد، لازم است به این موضوع اهمیت ویژه‌ای داده شده و به مطالبات مردمی که مبتنی بر نیازها و خاستگاه‌های منطقی است توجه شود.
از این رو علاوه بر این که نظم عمومی و قوانین کشور باید از سوی مردم رعایت شود، دولت و مسئولان نیز موظف‌اند با روی گشاده نسبت به هرگونه اعتراض به حق و انتقاد سازنده واکنش نشان دهند. زیرا در این صورت علاوه بر ایجاد حس امیدواری در مردم و افزایش اعتماد عمومی به نظام اسلامی، این اعتراضات کارکردی سازنده و اصلاحی داشته که نه تنها بر خلاف اغتشاشات سازماندهی شده امنیت عمومی را خدشه دار نمی‌کند، بلکه منجر به تامین منافع ملی و مصالح عمومی گردیده و مشکلات و معضلات کشور را حل می‌کند.
در پایان توجه به این نکته ضروری است که گرچه هم‌افزایی مردم و دولت در بیان و پذیرش مطالبات به نفع کشور است، اما لازم است علاوه بر پیگیری برخی خواسته‌های به حق آحاد مردم توسط مسئولین، حقایق پنهان مسائل و مشکلات موجود نیز از طریق رسانه‌ها از جمله صداوسیما، توسط کارشناسان مربوطه بیان شده و با مردم در میان گذاشته شود.
انتهای پیام/