شرکتهای مدیریت صادرات حلقه مفقوده توسعه صادرات غیر نفتی
فارغ از بحث تحریم و محدویت‌های اعمال شده در تجارت خارجی کشور ، صادرکننده عمده و شرکت بزرگ و شرکتی که صاحب برند مطرح و ملّی باشد و فراتر از آن شرکتی که کالا و خدمات مزیت دار کشور را نه در تجارت دنیا که منطقه ارائه و تعیین کننده قیمت محصولات استراتژیک ، مهم و با مزیت کشور باشد ، نداریم و هنوز زعفران فله‌ای صادر و در اسپانیا و امارات بسته بندی می‌شود و پسته ایرانی که روزی رتبه اوّل صادرات دنیا را داشت ، تنزل کرده‌ایم و آمریکا سالهاست رقیب جدی آن است و در سالهای اخیر هم ترکیه برای رقابت با آن عرض اندام می نماید و ما هنوز اندر خم یک کوچه و آن را در کیسه‌های پنجاه کیلویی صادر می کنیم و علیرغم بحران کم آبی برنامه ای برای نجات آن نداریم.
یکسال سیب زمینی زیاد تولید و جایزه می دهیم تا صادر شود و یکسال پیاز کم و عوارض می گیریم تا صادر نشود و این چنین است که بازار هایی که بسختی بدست آورده ایم را براحتی از دست می‌دهیم.
به طور مثال بارها شاهد بوده‌ایم که شرکتهای بزرگ در حوزه کشورهای اوراسیا از جمله روسیه که تمایل به خرید عمده محصولات کشاورزی ایرانی دارند ، شرکت بزرگ صادر کننده ایرانی را که پشتوانه آن تولید کنندگان باشند و بتوانند مطابق نمونه ، نیاز خریدار خارجی را تامین نمایند ، پیدا نمی‌کنند.
اکثر شرکتهای ما حتی در حوزه خدمات فنی و مهندسی در مناقصات بین المللی واجد شرایط نیستند و اکثر شرکتهای تجاری و صادرکننده امروز کشور ، خانوادگی هستند.
شرکتهای کوچک و متوسط بعضا” از تخصص لازم برای تعامل و فن مذاکرات تجاری و صادراتی برخوردار نیستند.
بخش حکمران هم سیاستگذار خوبی نبوده است و مرتب با صدور بخش نامه های خلق‌الساعه و صدور احکام اجباری و بازدارنده مثل موضوع برگشت ارز که پیمان سپاری پیشرفته و امروزی است و در دهه‌های گذشته تجربه و ناکارآمدی آن ثابت شده است ، فقط چوب لای چرخ صادرات می‌گذارد و علیرغم اینکه قرار بود ، به مصداق سیاستهای اقتصاد مقاومتی ، تسهیل گر باشد، به فکر صادرات نیست و صادرات غیر نفتی ده هشتاد که بعضا” سالانه تا ۲۵ درصد رشد و افزایش داشت و در اوایل دهه ۹۰ به اوج خود رسید ، در این دهه زمین گیر شد و رشد آن متوقف شد.
یعنی صادرات غیر نفتی سال ۹۳ که حدود ۵۰ میلیارد دلار بود ، در سال ۹۹ به ۳۵ میلیارد دلار تنزل یافته و سقوط کرد و اهداف برنامه‌های کلان بالا دستی محقق نشد . در صورتی که چنانچه با همان آهنگ رشد دهه ۸۰ جلو رفته و شتاب می‌گرفت ، صادرات غیرنفتی کالا بایستی به بیش از دو برابر افزایش و حداقل از یکصد میلیارد دلار فراتر می رفت و ضمن ایجاد اشتغال و ارزش افزوده ارزآوری لازم نصیب کشور می‌شد ، که چنین نشد.
آمار صادرات به جزئیات و با تحلیل مثل گذشته ، منتشر نمی‌شود.
انتشار آمار خدمات هم سالهاست ، توسط بانک مرکزی متوقف شده است.
همان گونه که قبلا” و بارها گفته‌ایم ، صادرات شعور می‌خواهد و نه شعار ..وما برای صادرات فقط شعار دادیم و صادرکننده ای که در دهه ۸۰ به افسر ارشد و ژنرال خط مقدم جبهه اقتصادی ارتقاء یافته بود را به سرباز و قاچاقچی تنزل مقام داده و مبدل کردیم و علیرغم محدودیت های تحریم که خود سیاستگذار یعنی بانک مرکزی از برگرداندن ارز به کشور عاجز بود ، صادر کننده را به برگشت ارز محکوم کردند و او یعنی صادرکننده ریشه دار جای خود را به صادرکننده یکبار مصرف داد و عطای صادرات را به لقایش بخشید و دور صادرات را خط کشید و راه برای قاچاقچیان هموارتر شد ، چرا که محدویت تجاری همواره با توسعه قاچاق رابطه مستقیم دارد.
از برند سازی ملّی و ادغام برندهای نیم بند غافل شدیم .
حلقه‌های مفقوده زنجیره کالا و خدمات را شناسایی نکردیم و به طرح آمایش سرزمین و مزیت‌های استانی و منطقه‌ای که در اقتصاد مقاومتی بعنوان نسخه ای در مقابل تحریم از آن یاد شده بود ، بی تفاوت و بی توجه ماندیم و نتیجه آنی شد که نباید …
چرا که فقط شعار دادیم و از شایسته سالاری خبری نبود و رابطه ها جای ضوابط را گرفت . و با ایجاد رانت و زیاده خواهی و عدم شفافیت و انحصار ، بدون توجه به رقابت ، فضای تجاری را به روزمرگی و بدون توجه به برنامه های سند چشم انداز ، پنجساله و دیگر اسناد بالا دستی و…. صرف شد.
هرچه خواستیم تولید کردیم و مازاد تولید را برای صادرات آماده کردیم ، در صورتی که
امروزه در بازار یابی نوین و پیشرفته ، بازار یابی مقدم بر تولید است…
یعنی اینکه بایستی بر اساس نیاز بازار هدف تولید و صادر کرد ، چرا که بازارهای هدف محکوم به خرید مازاد تولید و هرآنچه که ما تولید می کنیم ، نیستند…
در حال حاضر لازم است از دل خوشه‌های صنعتی ، معدنی ، کشاورزی ، خدماتی و با شناسایی زنجیره کالا و خدمات مزیت دار و تکمیل حلقه های مفقوده آنها ، با کمک تشکلهای واقعی و سراسری ملّی و با هدایت تشکل تشکلها یعنی اتاق ایران که وظایف خود را بدرستی ایفاء ننموده است ، بکوشیم تا از اقدامات جزیره ای خودداری و با ایجاد شرکتهای بزرگ مدیریت صادرات و تسهیل امور برای آنان ، این شرکتها بعنوان بازوی اجرایی تشکلها ، نسبت به استفاده از ظرفیت ها ی کشور با برند سازی ، بسته بندی و بازاریابی و …. وبا اتخاذ شیوه ای منسجم نسبت به بازاریابی نوین و پیشرفته عمل نمایند.
یادمان باشد ، ورود به بازار هدف صادراتی سخت و حفظ و استمرار حضور در بازار هدف سخت تر از نفوذ به آن بازار است…
چرخ اختراع شده و کافی است پا جای پای بزرگان و صادرکنندگان بزرگ تجاری دنیای توسعه یافته بگذاریم.
وقت آن رسیده است که از اقدامات جزیره ای خودداری کنیم و با تقسیم کار به منافع ملی و مزیت ها بیاندیشیم و موضوع در بالاترین رکن اقتصادی حاکمیت و یا در شورایعالی صادرات مطرح و تصمیم گیری شود..
از گفتار درمانی و آمار سازی پرهیز کنیم و طرحی نو براندازیم . به داشته هایمان توجه کنیم. ارزان فروشی ، خام فروشی نکنیم و در بازارهای هدف با هم رقابت منفی نکنیم و با برنامه قدر اطلاعات ، تبادل اطلاعات و فرصت ها را در فضای نوین تجاری منطقه ای و جهانی بدانیم.
کیومرث کرمانشاهی
معاون کل اسبق سازمان توسعه تجارت ایران و عضو اتاق بازرگانی تهران
انتهای پیام/ب