طرح مجلس برای ممنوعیت دو شغله بودن اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، به تازگی طرحی در مجلس شورای اسلامی تهیه و تدوین شده است که قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل را اصلاح می‌کند. در این طرح اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد نیز به عنوان مشاغلی که مدیران آن نباید در تصدی هر نوع شغل دولتی دیگر قرار بگیرند، اضافه شده است.
بر این اساس، تصدی هر نوع شغل دولتی دیگر در مؤسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت و یا مؤسسات عمومی است و همچنین نمایندگی‌مجلس شورای اسلامی، وکالت دادگستری، مشاوره حقوقی، عضویت هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی و ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیأت مدیره انواع شرکت‌های خصوصی جز شرکت‌های تعاونی ادارات و مؤسسات برای کارکنان دولت ممنوع خواهد شد.
به گزارش فارس، متن این طرح به شرح زیر است:
مقدمه (دلایل توجیهی):
با وجود بیکاری بخش زیادی از دانش آموختگان تحصیلات تکمیلی بویژه دارندگان مدرک دکتری تعدادی از اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی بصورت دو شغله در دستگاه‌های اجرایی مشغول فعالیتند و عملا ظرفیت‌هایی را اشغال کرده اند که می‌تواند به جوانانی تعلق بگیرد که علیرغم قابلیت‌های زیادشان محروم از زمینه فعالیتند. این اصلاح در قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل می‌تواند امکان برخورد را فراهم آورد.
لذا طرح ذیل تقدیم می‌شود:
عنوان طرح:
اصلاح قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل
ماده واحده – در تبصره (۴) ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۳۷۳/۱۰/۱۱ بعد از عبارت (مشاوره حقوقی) عبارت (، عضویت هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی) و در تبصره (۹) آن بعد از عبارت (مستلزم ذکر نام است) عبارت (و دانشگاه آزاد اسلامی) اضافه می‌گردد.
گفتنی است پیش از این، در تبصره ۴ ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل عنوان شده بود که «تصدی هر نوع شغل دولتی دیگر در مؤسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت و یا مؤسسات عمومی است و نمایندگی‌مجلس شورای اسلامی، وکالت دادگستری، مشاوره حقوقی و ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیأت مدیره انواع شرکت‌های خصوصی جز شرکت‌های تعاونی ادارات و مؤسسات برای کارکنان دولت ممنوع است»، آمده بود که بر اساس طرح جدید، بعد از عبارت (مشاوره حقوقی) عبارت (، عضویت هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی) اضافه می‌شود.
همچنین بر اساس تبصره ۹ این قانون، «کلیه سازمان‌ها، نهادها و ارگان‌هائی که به نحوی از بودجه عمومی استفاده می‌نمایند و شرکت‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و‌مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است مشمول این قانون می‌باشند» که بعد از عبارت (مستلزم ذکر نام است) عبارت (و دانشگاه آزاد اسلامی) اضافه می‌شود.
انتهای پیام/