۲ عامل خرد شدن اراضی کشاورزی/به زمینی که تغییر کاربری شده خدمات ندهند
به گزارش خبرگزاری فارس، صفدر نیازی معاون امور اراضی وزارت جهاد کشاورزی و احد آزادیخواه سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس شب گذشته، ۷ آذرماه در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری موضوع خرد شدن اراضی را بررسی کردند.
معاون امور اراضی وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه قانون اصلاحات ارضی که قبل از انقلاب اجرا شد باعث خرد شدن اراضی کشاورزی شده است، افزود: حدود ۶ میلیون هکتار اراضی باغی داریم و سالانه ۱۴ میلیون هکتار از اراضی کشت می‌شود و زمین های کشاورزی سال به سال خردتر می شود.
وی با اشاره به اینکه توسعه روستاها و شهر‌ها دو میلیون از اراضی کشور را در دهه های گذشته تخریب کرده است، افزود: متاسفانه پس از اجرای قانون اصلاحات ارضی در سال ۱۳۴۰ ، قانونی برای جلوگیری از خرد شدن بواسطه تقسیم سهم ورات نداشتیم و به خرد شدن بیشتر اراضی انجامیده است.
نیازی گفت: وقتی یک دستگاه اجرایی مانند شهرداری مجوز صادر می‌کنداگرچه خلاف باشد هنگامی که ما شکایت می‌کنیم رای بر علیه ما صادر می‌شود .۷۰ درصد آرا در قوه قضایی علیه ما صادر شده است.
وی با انتقاد از تبدیل روستاها به شهر افزود: ۳۷ درصد شهر‌ها بر اساس آخرین سرشماری زیر ۵۰۰۰ نفر جمعیت دارند و به محض اینکه روستا تبدیل به شهر می‌شود با خروج دام از چرخه،تولیدات کم می شود، در حقیقت با تبدیل روستا به شهر با دست خودمان تولیدات کشاورزی را کاهش می دهیم.
نیازی با اشاره به اینکه یک میلیون و ۸۵ هزار هکتار سطح محدوده شهرهای کشور است گفت: حریم شهرهای کشور ۴ میلیون و ۷۵۰ هزار و ۱۲۳ است. در چهار میلیون و ۷۰۰ هزار هکتار از حریم شهرهای کشور تولید انجام نمی‌شود و لذا تولید تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد.
وی با اشاره به اینکه ما نیاز به سرمایه‌گذاری داریم ادامه داد: کل دنیا مشکل خرد شدن زمین کشاورزی را دارند ولی سرمایه‌گذاری‌های سنگینی برای این موضوع می‌شود. ترکیه و چین هم اراضیشان خرد شده اما سرمایه‌گذاری‌های زیادی می‌کنند و اراضی را تبدیل به مزرعه‌های بزرگ می‌کنند.
وی خاطرنشان کرد: اتفاقی که افتاده این است که باغات ما اقتصادی بودند و به باغ‌های معیشتی تبدیل شده اند و الان باغات ما به باغات تفننی تبدیل شده است.
نیازی اضافه کرد: در کل دنیا به غیر از کشاورز زمین را نمی توان به کس دیگری فروخت ولی در ایران این ممنوعیت را نداریم و اجازه می‌دهیم زمین کشاورزی برای سرمایه‌گذاری و هر مورد دیگری فروخته شود.
معاون امور اراضی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه اگر بخواهیم جلوی خرد شدن اراضی را بگیریم باید جرم انگاری صورت بگیرد، گفت : مال خر‌ها و دلالان اراضی را می‌گیرند و آن را خرد می‌کنند، لذا باید جرم انگاری صورت بگیرد. تغییر کاربری در اراضی کشاورزی جرم است اما وقتی چنین اتفاقی می افتد اتفاقا دستگاه های خدمات رسان به آنها خدمات هم ارائه می‌د هند.
*قانون وجود دارد اما به آن عمل نمی شود
آزادیخواه سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به اینکه در سال ۷۴ قانون حفظ کاربری زراعی تصویب شد گفت: چند بار قانون‌های مشابه داشتیم، آخرین قانون طرح تقویت امنیت غذایی است که در دستور کار قرار دارد لذا بازدارندگی‌هایی را قانون انجام داده است.
وی با اشاره به اینکه در بحث ساخت خانه باغی‌ها الزاماً می‌گویند املاک باید سند رسمی داشته باشد افزود: اسناد قولنامه و اسناد غیر قولنامه مورد پذیرش نیست، اگرچه کشاورزان ما سخت مقاومت می‌کنند اما اصلی ترین اشکال بحث اصلاحات ارضی بود.
سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به اینکه در آن دوران کار بی پشتوانه ای صورت گرفت، گفت: بعد از انقلاب هم بعضاً اشتباهاتی در این خصوص داشتیم، اما قانون سال ۴۲ به ما ضربه زد، میانگین مزارع ما زیر ۵ هکتار است.
آزادیخواه با اشاره به اینکه اصل بر مجرم بودن است، افزود: در موارد ضروری تغییر کاربری اراضی باید بنا به شرایطی باشد ، اگر تغییر کاربری انجام شده باید تخریب صورت بگیرد، در بحث خرد شدن اراضی قانون به اندازه کافی برای اجرا داریم.
انتهای پیام/