۸۵ درصد دستگاهها اطلاعات حقوق و مزایا را ثبت کردند/ قانون ناقص عامل حقوق نجومی
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، پدیده ناهنجار و شوم حقوق نجومی در دستگاهها و شرکت‌های دولتی برای نخستین بار سال ۹۵ در فضای مجازی دست به دست شد و افکار عمومی را جریحه دار کرد. در سال‌های گذشته با تلاش‌های مجلس سقف حقوق مدیران دولتی و اعضای هیات مدیره شرکت‌های دولتی تعیین و سامانه‌ای برای ثبت اطلاعات کارکنان مشمولان قانون طراحی شد که موسوم به سامانه پاکنا است.
با این وجود هنوز فیش حقوقهای نجومی برخی شرکت‌ها در فضای مجازی منتشر می‌شود که مردم فکر می‌کنند دولت در این زمینه کوتاهی دارد حال آنکه محمد حسینی نماینده سابق مجلس و مشاور رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس معتقد است این مسئله ارتباطی به دولت ندارد و باید قوانین مادر برای اجرای شفافیت و نظارت در این بخش اصلاح شوند. این اتفاق تبعیض آمیز و ناعادلانه ناشی از ضعف قوانین، نبود نظام شفاف و یکپارچه پرداخت حقوق در میان بدنه بزرگ دولت و شرکت‌های دولتی و شرکت‌های دسته چندمی می‌شود دولت یا شرکت‌های آن سهام‌دار هستند. مشروح گفت‌وگو درباره ابعاد قانونی حقوق نجومی بدین شرح است:
فارس: چرا با وجود قوانین متعدد و دستگاههای ناظر، فیش‌های حقوقی نجومی و نامتعارف از شرکت‌ها و دستگاههای دولتی در فضای مجازی دست به دست می‌شود، مشکل حل نشدن این مسئله چیست؟
حسینی: امروز مسئولان باید مرز دولت و شرکت‌های دولتی با سایر نهادها و ارگان‌های غیردولتی را تعریف کنند و حدود و ثغور قوانین حاکم بر کارمندان و کارکنان دولت شفاف شود تا از فضایی که امروز در کشور حاکم شده مصون بماند. چنانچه قانون مدیریت خدمات کشوری یا هر قانون پرداختی، که مصوب می‌شود مشمولان آن مشخص باشد. هدف از تدوین قانون مدیریت خدمات کشوری این بود که در فصل اول ساختارهای نیروی انسانی در دستگاهها سازماندهی شود و در قسمت دوم نظام پرداخت جامع برای همه دستگاههای اجرایی و شرکت‌های دولتی باشد.
متاسفانه قانون مدیریت خدمات کشوری در شروع با دو سال تأخیر اجرا شد و در سال سوم در قانون بودجه سال ۸۶ ابلاغ شد و پس از آن برخی دستگاهها و شرکت‌ها خود را از ذیل این قانون مستثنی کردند. در نتیجه امروز نیازمند یک جامعیت و یکپارچگی در حوزه پرداخت‌های دولت هستیم و باید به سرعت این کار انجام شود.
امروز آنچه در جامعه به عنوان حقوق های نجومی و غیرمتعارف و یا فیش‌های حقوقی (پتروشیمی امیرکبیر و یا شرکت سایپا) در فضای مجازی منتشر می‌شود، هیچ کدام به دولت باز نمی‌گردد. اگر مرز حوزه دولتی و غیردولتی شفاف باشد چنین برداشتی که در مورد فیش‌های حقوق مدیرعامل پتروشیمی امیرکبیر و نظایر آن ایجاد نخواهد شد. اما در حال حاضر مردم فکر می‌کنند که کارمندان دولت حقوق های غیرمتعارف دریافت می‌کنند.
فارس: سوال در حال حاضر سقف حقوق مدیران دولتی چقدر تعیین شده است؟
حسینی: بر اساس قانون بودجه سقف حقوق ۳۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان معین شده است. طبق حکم تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰، مدیران دولتی و شرکت‌های دولتی بالاتر از رقم مصوب، دریافتی ندارند، اگر چنانچه ایرادی در پرداختی‌ها وجود داشته باشد و بنا به اینکه بسیاری از پرداختی دستگاهها مستقیم از سوی خزانه به حساب کارکنان واریز می‌شود و دیوان محاسبات نیز بررسی و نظارت را انجام می‌دهد ارقام غیر متعارف نسبت به سقفی که تعیین شده وجود ندارد یا خیلی به ندرت دیده می شود.
در شرکت‌هایی که سهام آنها متعلق به سازمان تأمین اجتماعی، صندوق‌های بازنشستگی شرکت‌های زیرگروه‌های بانک ملی و نفت است، هیچ‌کدام تابع قوانین حاکم بر وزارتخانه و دستگاههای دولتی نیستند. همه از قانون خاص و قانون کار و تجارت تبعیت می‌کنند. در قانون کار بند خاصی برای پرداخت حقوق وجود ندارد. فقط در قانون تامین اجتماعی حداقل و حداکثر سقف بیمه پرداختی پیش بینی شده، اما نگفته است اگر بیش از آن پرداخت شود خلاف قانون است. براساس همین موضوع تصمیم می‌گیرند به یک فردی بیش از آن پرداخت کنند.
مشاهده می‌کنید در فیش‌هایی که در فضای مجازی منتشر شد در بحث حقوق و مزایا سقف احکام بودجه رعایت شده است است و از ۳۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان بالاتر نبود، اما در کنار آن رقم ۱۰۰ میلیون تومان کارت هدیه وجود داشت که در این رابطه قانونی نداریم که در بخش خصوصی چنین اتفاقی رخ ندهد. در حال حاضر نمی‌توان قوانین دولتی را به آنها تسری داد.
این شرکت‌ها، هیچ کدام در زمره قوانین و ضوابط دستگاههای اجرایی و شرکت‌های دولتی نیستند. دولت اگر می‌خواهد انضباط مالی برقرار کند به خصوص برای شرکت‌های خصولتی که مدیران دولتی دارند و یا انتصاب آنها از سوی مدیران دولتی انجام می‌شود باید قوانین شفاف و نظارتی را به آنها نیز تسری داد.
مثلاً در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ حکمی آورده شود که تمامی شرکت‌هایی که دولت در آنها سهام دارد یا شرکت‌های دولتی در آنها سهامداراند و یا نهادهای عمومی غیردولتی اعم تامین اجتماعی در آنها سهام دارند نیز مشمول نظام پرداخت حقوق و مزایا و سایر پرداختی‌های شرکت‌های دولتی شوند تا نتوانند در قالب کارت هدیه، حق ماموریت و چنین مسائلی دریافتی بیشتری داشته باشند. باید توجه داشت همیشه پایه حقوق بخش خصوصی از دولت بالاتر بوده است. بخش خصوصی به هرکسی حقوق اضافه نمی‌دهد، مگر آنکه فرد دارای توانمندی، تخصص، بهره وری و کارایی باشد تا چنین ارقامی پرداخت کند.
اکنون سازمان اداری و استخدامی به دستور رئیس جمهور پیگیر مسئله ساماندهی و بررسی حقوقهای غیرمتعارف در دستگاههای اجرایی به شرکت‌های دولتی است البته نیازمند جامعیت قوانین برای آنهایی که تابع قانون دولت نیستند، هستیم. جایی که قانون تسری دارد، چنین پرداختی‌هایی کمتر دیده می شود. اگر قانون تسری داده نشود هرسال شاهد چنین حقوقهای نامتعارف خواهیم بود.
فارس: در اذهان عمومی این گونه برداشت می‌شود که شرکت عمومی غیردولتی نیز زیرمجموعه دولت تلقی می‌شوند و مدیران دولتی بر آن ها مدیریت می‌کنند. آیا باید توقع داشت دولت خود را ملزم بداند که برای غیردولتی‌ها این قوانین تسری پیدا دهد؟ چگونه میتوان غیر دولتی‌ها را نیز مشمول کرد که بعداً از طریق شکایت به دیوان عدالت اداری خلاف آن رخ ندهد و قوانین زیر سوال نرود؟
حسینی: اگر می خواهیم مدیریت در هزینه ها انجام دهیم. باید قوانین مغایر و چنین احکامی لغو شود. برخی شرکت‌ها و دستگاهها قوانین خاص دارند و یا تابع قانون تجارت هستند. چرا هیچ موقع یک فیش حقوقی از یک مهندس در شرکت خصوصی منتشر نمی‌شود؟ پرداختی‌ها در بخش خصوصی بر اساس ضوابط خاص خود و بر اساس شایستگی، بهره‌وری و کارایی است. اما وقتی شرکت دولتی، سازمان، وزارتخانه داریم به دلیل تفاوت ساختاری و قوانینی که وجود دارد به عنوان یک شرکت عمومی غیردولتی تعریف شده است. برخی ساختارها با این گونه تعاریف متفاوت است و غیر دولتی محسوب می‌شود. امروز مدیر یک شرکت دسته پنجم تامین اجتماعی از سوی وزیر کار منصوب می‌شود به همین علت است که مردم از پرداخت حقوقهای نامتعارف ناراحت هستند. باید بررسی حقوقی و قانونی صورت بگیرد که چنانچه دیوان عدالت اداری هم به موضوع وارد شد بتوان یک نظام یکپارچه و هماهنگ پرداخت در سراسر کشور داشته باشیم و امکان لغو آن وجود نداشته باشد.
فارس: آیا برای شرکت‌های دولتی هم سقف حقوق وجود دارد؟
حسینی: بله؛ برای شرکت های دولتی همین سقفی حقوق در نظر گرفته شده و همان ۳۳ میلیون تومان است. منتها یک ایرادی دارد که فقط اعضای هیئت مدیره مشمول سقف حقوق هستند، اما یک کارمند شرکت دولتی می‌تواند مثلاً ۵۰ میلیون تومان هم حقوق بگیرد. قانون فقط اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل را جزء سقف حقوق دانسته که متاسفانه این یک ایراد قانون است.
فارس: در حال حاضر برخی از دستگاهها از قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی هستند و این در اذهان وجهه مناسبی ندارد. دولت نمی‌تواند زیرمجموعه خود را مدیریت کند بنابراین چگونه می توان توقع داشت برای غیردولتی‌ها نیز اقدام مناسبی انجام دهد؟
حسینی: مستثنی شدن برخی دستگاه ها از قانون خدمات کشوری به دلیل این بود که این قانون در زمان شروع، به درستی و کامل اجرا نشد و همچنین پیچیدگی‌های شغل برای برخی از دستگاههای اجرایی در آن مشاهده نشد به جای آنکه قانون اصلاح شود و برای مشاغل سخت برخی دستگاهها، فوق العاده خاص پیش بینی شود آنها از کل قانون مستثنی شدند. دولت و مجلس اگر بخواهند، قانون موجود این ظرفیت را دارد که مشاغل سخت و پیچیده را در شمولیت خود قرار دهد. آن موقع هیچ دستگاهی به دنبال مستثنا شدن نخواهد بود. مثلاً در بحث شرکت نفت یا قوه قضاییه که از قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنا شده اند در فصل دهم قانون، میزان پیچیدگی و حساسیت کار برخی مشاغل مثلاً تکنیسین شرکت نفت یا قاضی در قوه قضاییه مشابه کارمند عادی دیده شده و فوق العاده خاصی در نظر نگرفته شده است. بنابراین میتوان جامعیت را پیاده سازی کرد و همه دستگاهها را به این قانون بازگرداند.
فارس: منظور این است که قانون مدیریت خدمات کشوری اصلاح شود یا در قانون بودجه سال آینده بندی برای این مسئله مصوبه‌ای پیش بینی شود؟
حسینی: قانون مدیریت خدمات کشوری حدود ۵ سال به صورت آزمایشی فعالیت کرد و دو سال نیز توسط مجلس، سالانه در بودجه تمدید شد. در مجلس دهم قرار بود اصلاحاتی روی آن انجام بشود اما به دلیل آنکه زمان در حال اتمام بود و اصلاحیه آن در مجلس دهم ابتر باقی ماند. شنیده‌ام که در مجلس یازدهم روی آن بررسی‌هایی صورت گرفته اما اطلاع دقیقی از آن ندارم. در قانون بودجه رفتن به سمت حکم‌هایی که ماهیت دائمی دارند صحیح نیست، مگر آنکه دولت به صورت کارشناسی و دقیق در لایحه بگنجاند و قابل اعتنا باشد. برخی از احکامی که در مجلس در این رابطه مصوب شده جامعیت و ضمانت اجرایی نداشته و شاهد به هم ریختگی در نظام پرداخت‌ها هستیم. اگر دولت نظر کارشناسی در لایحه بودجه بیاورد ضمانت اجرایی بیشتری دارد.
فارس: سامانه پاکنا براساس قوانین بالادستی و بودجه راه اندازی شد. مسئولان سازمان اداری و استخدامی معتقدند برخی دستگاهها اطلاعات حقوق و مزایا را در سامانه پاکنا وارد نمی‌کنند. وقتی مقاومت وجود دارد همین عامل نشان می‌دهد که منافعی حاصل شده که این شفافیت رخ نمی دهد؟
حسینی: این سامانه بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۰ و ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه راه اندازی شد. سامانه پاکنا پیشرفت‌های خوبی دارد و اجرای کامل آن نیازمند زمان است. همچنین سطح دسترسی های آن باید مشخص شود. بیش از ۸۵ درصد دستگاهها اطلاعات نیروی انسانی از لحاظ تعداد نیرو، نوع قرارداد کارمندان، میزان حقوق و مزایا را ثبت کرده‌اند و اطلاعات خوبی در اختیار دولت و دستگاههای نظارتی قرار دارد. طبق تبصره ۱۹ بودجه ۱۴۰۰ اگر دستگاه ها اطلاعات حقوق کارکنان خود را ارائه ندهند حکم تصرف در اموال عمومی است. باید بررسی شود که علت ورود نکردن برخی دستگاهها برای ثبت اطلاعات چیست؟ شرایط نسبت به گذشته پیشرفت خوبی داشته است. نسبت به دیگر سامانه‌هایی که قرار بود در کشور اجرا شود، وضعیت این سامانه بهتر است.
فارس: آن ۱۵ درصدی که اطلاعات حقوق و مزایای خود را در سامانه پاکنا ثبت نکرده‌اند کدام دستگاهها هستند؟ آیا در میان آنها شرکت‌های دولتی هم دیده می‌شود؟
حسینی: تا جایی که قانون سقف حقوق در میان شرکت‌های دولتی تسری داشته، اطلاعات خود را ثبت کرده‌اند در بررسی بودجه شرکت‌های دولتی، میزان حقوق و مزایای مستمر پرداختی را میتوان مشاهده کرد. متاسفانه برخی شرکت‌ها مستثنا هستند و یا اجازه‌های قانونی دارند، برخی نیز برای ثبت اطلاعات حقوق مقاومت می‌کنند. مثلاً در یک استان همه دستگاهها اطلاعات کارمندان خود را ثبت کرده اما استانداری هنوز اطلاعات خود را ثبت نکرده و معتقد است به دلیل جایگاهی که دارد می‌تواند این کار را انجام ندهد. فکر می‌کنم با حرکتی که در حال انجام است تا پایان سال همه اطلاعات ثبت شود.
فرهنگ بهره برداری از این اطلاعات باید رشد پیدا کند. یعنی آنکه برخی از این مسئله نگرانند این سامانه برای کاهش هزینه ها و نظارت و تصمیم گیری قرار دارد اما وقتی گفته می‌شود که دسترسی عمومی می‌شود پذیرش آن برای عده‌ای سنگین است. همین عامل باعث می شود که در برخی موارد مقاومت شکل بگیرد. مثلا یک اتفاقی در فضای مجازی منتشر می‌شود که اساسا غلط است.
فارس: در ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه به صراحتی نام برخی شرکت‌ها و موسساتی مثل شرکت ملی برای ثبت اطلاعات حقوق و مزایا ذکر شده قاعدتاً این مسئله با قوانین خاصی که از آن تبعیت می‌کنند، تناقض دارد کدام قانون ملاک عمل دستگاههای ناظر و اجرایی خواهد بود؟
حسینی: وقتی بخواهند کار را انجام ندهند در میان کلمات و قوانین گوشه‌ای از قانون را در نظر می‌گیرند و در نامه نگاری‌ها و رفت و برگشت‌ها و استعلام‌ها در نهایت قانون اجرا نمی‌کنند.
فارس: معتقدید برای تکرار نشدن حقوقهای نجومی باید قانون مدیریت خدمات کشوری اصلاح شود یا در قوانین سالانه اقدام شود؟
حسینی: قوانین مادر باید اصلاح شود و به گونه‌ای باشد که شرایط سختی کار و همه نیازمندی‌های همه دستگاهها و مشاغل ذکر شود، تا امکان تفسیر وجود نداشته باشد و قانون جامعی برای پرداخت به کارکنان شکل بگیرد.
انتهای پیام/ب